مصر التي تعشقها تل أبيب:
جنرال يبيع وإعلام يطبل وبرلمان يوقع على بياض!
جنرال يبيع وإعلام يطبل وبرلمان يوقع على بياض!
مرر برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية، مشروع قانون يسمح بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، ويبدو أن التوقيت أصبح مناسبًا للتنازل والبيع والتفريط في السيادة، فعلى الصعيد الداخلي أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاضعا بالكامل لسيطرة السيسي، بعدما تمت الإطاحة بقائد سلاح الدفاع الجوي عبد المنعم التراس، آخر القادة الذين عملوا مع عنان، الذي كان قائده في السلاح نفسه.
فقد كان “التراس” آخر ممثلي جيل حرب 1973، ولم يعد بين قيادات الجيش من هو أكبر سنا من السيسي إلا صديقه الفريق محمد فريد حجازي، والذي عيّنه أخيرا رئيسا للأركان، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية.
أما الأذرع الباطشة والتي تقوم بالقمع ويطلق عليها الأجهزة السيادية والأمنية، فقد أصبحت قياداتها تحت سيطرة السيسي بالكامل، بعد إطاحته بعشرات الضباط الكبار ذوي الخبرات الواسعة، ثم عزل اللواء خالد فوزي، الذي اختاره السيسي في ديسمبر 2014 قائما بأعمال مدير المخابرات العامة، خلفا للواء محمد فريد التهامي بعد مرضه، وتعيين مدير مكتبه، اللواء عباس كامل الشهير بـ”ملك الترامادول” المنتمي للمخابرات الحربية، خلفا له.
وإذا كان الحال هكذا بالنسبة للقضاء والقضاة، فالأمر لا يختلف كثيرًا مع نواب برلمان الدم، الذين يقومون بالتصويت على مشروعات القوانين بالمجاملة للعسكر، دون النظر لمصالح المصريين، وقامت المخابرات الحربية باختيار هؤلاء النواب من أجل قتل المعارضة والموافقة على كل القوانين التي أصدرها السيسي، والتي شهدت تجاوزات وفضائح في حق مصر، وتجاوزت الـ600 قانون.
ولعل أبرز ما وافق عليه برلمان العسكر مجاملةً لنظام الانقلاب، الموافقة على بيع تيران وصنافير للسعودية، مقابل ملياري دولار منحة سعودية، رغم الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ومع ذلك تمت الموافقة على بيع تراب الوطن، في أكبر فضيحة على مستوى برلمانات العالم أجمع، حتى إن هناك العديد من النواب في هذا البرلمان قاموا بطبع كتب وتأليف أخرى تزعم أن تيران وصنافير ليست مصرية.
وقبلها انتهى برلمان الدم من إقرار أكثر من 340 قانونا صدرت في غياب البرلمان وأصدرها السيسي، ما يؤكد أن هناك اتجاها من قبل النواب إلى “سلق القوانين”، وتم توزيع القوانين على اللجان الـ19، فضلا عن وجود 6 لجان أخرى خاصة، للانتهاء بسرعة من تلك القوانين والموافقة عليها خدمة لأهداف سياسية، في تكرار لما كان ينفذه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في احتكاره لإرادة الشعب.
ولكنه بمجرد استيلائه على الحكم، قرر تغيير تلك الاستراتيجية واستبدالها بأخرى تكون أكثر سيطرة وإحكامًا، فبدأ في تنفيذ استراتيجية وضع اليد والسيطرة المباشرة على وسائل الإعلام جميعها إلا قليلًا لا يذكر، والسبب في ذلك، حسب اعتقاد السيسي والمقربين منه، أمثال اللواء عباس كامل، مدير مكتبه المسئول الأول عن إدارة ملف الإعلام في مصر- والذى عين مؤخرا رئيسا للمخابرات العامة- هو أن نظرية الأذرع الإعلامية، يمكن أحيانًا أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة بالنسبة لهم.
على سبيل المثال يمكن أن يخرج هذا المذيع أو ذاك، بحلقة تتناول قضية ما لا يريدون لها أن تناقَش من الأساس، أو أن يقوم باستضافة شخص ما غير مرغوب فيه من الانقلاب، وهو ما حدث مرات عديدة حتى على قنوات التلفزيون الرسمي، الذي شهد أحيانًا انتقادًا مباشرًا لسياسات السفيه السيسي، أو أن يقوم صحفي ما بكتابة موضوع من بنات أفكاره هو، ويؤدي ذلك الموضوع إلى غضب السفيه السيسي، ولذلك قرر السفيه السيسي ورجاله وضع حد لذلك وقطع تلك الأذرع الإعلامية.
ويتعرض المشاهد المصري يوميا لأكثر من 16 ساعة من برامج “التوك شو” التي تطبل للسيسي، وهو ما يعادل 480 ساعة بث شهريا، تغطي وقت الذروة من الساعة السادسة مساء إلى الواحدة ليلا، ويخصص مقدمو هذه البرامج أغلب ساعات ظهورهم للحديث الإيجابي عن قوانين ومشاريع الانقلاب، وتفسير كل الأحداث لصالح السيسي، كما يتبارون في تكرار الجمل التي ترد على لسانه في أي خطاب.
لقد نجح السيسي حتى الآن في بسط سيطرته على الرسائل الموجهة إلى المواطن المصري عبر الإعلام، ومن خلال هذه السيطرة استطاع أن يفرض على الشارع المصري الاستماع إلى صوت واحد، دون أن يضمن بالضرورة رسوخ قناعة الجمهور بتلك الرسائل.
فقد كان “التراس” آخر ممثلي جيل حرب 1973، ولم يعد بين قيادات الجيش من هو أكبر سنا من السيسي إلا صديقه الفريق محمد فريد حجازي، والذي عيّنه أخيرا رئيسا للأركان، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية.
أما الأذرع الباطشة والتي تقوم بالقمع ويطلق عليها الأجهزة السيادية والأمنية، فقد أصبحت قياداتها تحت سيطرة السيسي بالكامل، بعد إطاحته بعشرات الضباط الكبار ذوي الخبرات الواسعة، ثم عزل اللواء خالد فوزي، الذي اختاره السيسي في ديسمبر 2014 قائما بأعمال مدير المخابرات العامة، خلفا للواء محمد فريد التهامي بعد مرضه، وتعيين مدير مكتبه، اللواء عباس كامل الشهير بـ”ملك الترامادول” المنتمي للمخابرات الحربية، خلفا له.
الشــامخ في القفص!
أما القضاء الشامخ، فبعدما كان مجلس الدولة يملك القدرة على الاعتراض على بعض القوانين، من بينها هذا القانون الذي يسمح باختراق أجنبي واسع للأمن القومي المصري، خلافا للتقاليد المتوارثة في المنظومة التشريعية المصرية، فقد أصبح هذا المجلس، شأن باقي الهيئات القضائية، منزوع الأنياب والأظافر، بعدما فَقَد استقلاله منتصف العام الماضي وأهدرت قاعدة الأقدمية فيه للأبد، وأصبح رئيسه يعيّن باختيار شخصي من السيسي.وإذا كان الحال هكذا بالنسبة للقضاء والقضاة، فالأمر لا يختلف كثيرًا مع نواب برلمان الدم، الذين يقومون بالتصويت على مشروعات القوانين بالمجاملة للعسكر، دون النظر لمصالح المصريين، وقامت المخابرات الحربية باختيار هؤلاء النواب من أجل قتل المعارضة والموافقة على كل القوانين التي أصدرها السيسي، والتي شهدت تجاوزات وفضائح في حق مصر، وتجاوزت الـ600 قانون.
ولعل أبرز ما وافق عليه برلمان العسكر مجاملةً لنظام الانقلاب، الموافقة على بيع تيران وصنافير للسعودية، مقابل ملياري دولار منحة سعودية، رغم الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ومع ذلك تمت الموافقة على بيع تراب الوطن، في أكبر فضيحة على مستوى برلمانات العالم أجمع، حتى إن هناك العديد من النواب في هذا البرلمان قاموا بطبع كتب وتأليف أخرى تزعم أن تيران وصنافير ليست مصرية.
وقبلها انتهى برلمان الدم من إقرار أكثر من 340 قانونا صدرت في غياب البرلمان وأصدرها السيسي، ما يؤكد أن هناك اتجاها من قبل النواب إلى “سلق القوانين”، وتم توزيع القوانين على اللجان الـ19، فضلا عن وجود 6 لجان أخرى خاصة، للانتهاء بسرعة من تلك القوانين والموافقة عليها خدمة لأهداف سياسية، في تكرار لما كان ينفذه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في احتكاره لإرادة الشعب.
... إعـــلام عباس كامــل ...
فيما يقوم إعلام الانقلاب بالتطبيل لتلك القوانين التي تؤدي في النهاية إلى ضياع سيادة مصر وتضرب الأمن القومي في مقتل، وقبل خمسة أعوام استخدم السفيه السيسي استراتيجية الأذرع الإعلامية للاستفادة منها في تنفيذ خطة الانقلاب على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، واحتلال مكانه بالقوة العسكرية بدعم من تلك الأذرع.ولكنه بمجرد استيلائه على الحكم، قرر تغيير تلك الاستراتيجية واستبدالها بأخرى تكون أكثر سيطرة وإحكامًا، فبدأ في تنفيذ استراتيجية وضع اليد والسيطرة المباشرة على وسائل الإعلام جميعها إلا قليلًا لا يذكر، والسبب في ذلك، حسب اعتقاد السيسي والمقربين منه، أمثال اللواء عباس كامل، مدير مكتبه المسئول الأول عن إدارة ملف الإعلام في مصر- والذى عين مؤخرا رئيسا للمخابرات العامة- هو أن نظرية الأذرع الإعلامية، يمكن أحيانًا أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة بالنسبة لهم.
على سبيل المثال يمكن أن يخرج هذا المذيع أو ذاك، بحلقة تتناول قضية ما لا يريدون لها أن تناقَش من الأساس، أو أن يقوم باستضافة شخص ما غير مرغوب فيه من الانقلاب، وهو ما حدث مرات عديدة حتى على قنوات التلفزيون الرسمي، الذي شهد أحيانًا انتقادًا مباشرًا لسياسات السفيه السيسي، أو أن يقوم صحفي ما بكتابة موضوع من بنات أفكاره هو، ويؤدي ذلك الموضوع إلى غضب السفيه السيسي، ولذلك قرر السفيه السيسي ورجاله وضع حد لذلك وقطع تلك الأذرع الإعلامية.
ويتعرض المشاهد المصري يوميا لأكثر من 16 ساعة من برامج “التوك شو” التي تطبل للسيسي، وهو ما يعادل 480 ساعة بث شهريا، تغطي وقت الذروة من الساعة السادسة مساء إلى الواحدة ليلا، ويخصص مقدمو هذه البرامج أغلب ساعات ظهورهم للحديث الإيجابي عن قوانين ومشاريع الانقلاب، وتفسير كل الأحداث لصالح السيسي، كما يتبارون في تكرار الجمل التي ترد على لسانه في أي خطاب.
لقد نجح السيسي حتى الآن في بسط سيطرته على الرسائل الموجهة إلى المواطن المصري عبر الإعلام، ومن خلال هذه السيطرة استطاع أن يفرض على الشارع المصري الاستماع إلى صوت واحد، دون أن يضمن بالضرورة رسوخ قناعة الجمهور بتلك الرسائل.
