وردة مهاتير مقابل أدراج السيسي..حكايات من ملفات الفساد تنتظر الحرية

مــا بين ورود مهــاتير وأدراج السـيسي

في الوقت الذي تعيش فيه مصر أبسط حالة من حالات الفساد في نظام الانقلاب، بالتحقيق في إحدى وقائع الفساد التي أفرج عنها نظام السيسي مؤخرا، تحت زعم الشفافية، رغم غض الطرف عن ملايين وقائع الفساد التي تتم برعاية السيسي نفسه، كشف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عن نيته سن قانون يحظر على أعضاء الحكومة من الوزراء قبول أي هدايا باستثناء الورود. وبحسب موقع «ذي ستار أون لاين» الماليزي، فإن “مهاتير” استثنى قبول الوزراء للهدايا مثل الزهور والفواكه والطعام، وقال: «لا يمكن قبول الوزراء بشيء آخر، وإلا فإن معطي الهدية وقابلها، يكونان قد وقعا في الخطأ».
 ** ما بين ورود مهاتير وأدراج السيسي بينما يسن رئيس وزراء ماليزيا هذا القانون لمنع أي موظف من قبول أي هدية من أي جهة طالما كان يعمل مسئولا في الدولة، تعج أدراج نظام عبد الفتاح السيسي بملايين الملفات الفاسدة للمسئولين في نظام الانقلاب، والتي تقف عاجزة عن أن تظل حبيسة أدراج النظام، لطالما كان النظام يكشف عنها ما يريد، ويحبس منها ما يشاء.

ومن بين هذه الملفات، ما شهدته الأيام الأخيرة من محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، المتهم في قضية الرشوة، والتي نفى خلالها المحافظ السابق الاتهامات المنسوبة اليه بطلب وتقاضي رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه و450 ألف جنيه، من صاحب شركة خاصة، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة للشركة. وأضاف أن الشركة المتحدة لم يسند إليها أى أعمال من قبل المحافظة، وأن كل الأعمال التى جرت بشأنها التحقيقات تم التعاقد عليها بين المحافظة وجهة سيادية، وأن كل المبالغ التي تم صرفها لم تكن من المحافظة وكانت تصرف من الجهة السيادية، وأن المتهم عاصم لم يتعاقد مع المحافظة، وأنه تقابل مع المتهم عندما كان مع لواء في جهة سيادية. إلا أنه ومع عظم هذه القضية، إلا أنها أبسط قضايا الفساد في دولة عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل القضايا الكبرى التي فتحت للتحقيق بأوامر النظام، ثم عادت حبيسة الأدراج مرة أخرى.

... فســاد الواد الصــايع ... 

 وبالرغم من فساد رئيس الوزراء المستقيل شريف إسماعيل، واستبداله بفاسد آخر، إلا أنه تم تكريمه من نظام الانقلاب في ظل تفانيه لخدمة فساد السيسي؛ فشريف إسماعيل واحد من كبار لصوص عصر “مبارك”، كما أنه مسئول عن بيع الغاز لإسرائيل بملاليم، ثم استيراده منها بأضعاف سعر بيعه لها”. وكان “إسماعيل” قد عمل وكيلا أول لوزارة البترول لشئون الغاز، وعضوا في لجنة تحرير العقود منذ عام 2000 حتى 2005 في عهد “سامح فهمي”، وهي الفترة التي شهدت التوقيع على عقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأثمان زهيدة، ومثلت إهدارا للمال العام. وخلال محاكمة الرئيس المخلوع “حسني مبارك” ونجليه ورجل الأعمال “حسين سالم” ووزير البترول الأسبق “سامح فهمي” في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أدلى “شريف إسماعيل” بشهادة أسهمت بشكل كبير في تبرئة كل هؤلاء من تهم الفساد وإهدار المال العام، كما أسهمت شهادته أيضا في تبرئة سامح فهمي وخمسة من قيادات وزارة البترول، في قضية أخرى متعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن “إسماعيل” أكد عدم وجود أي خطأ في إجراءات التعاقد.
 كما أن وزارة البترول في عهد “شريف إسماعيل” قد وقعت مع “إيني” قبل إعلان الشركة لاكتشاف أكبر حقل في المتوسط بمصر، بنحو شهر واحد فقط عقدا يقضي برفع سعر الغاز الذي ستشتريه الحكومة المصرية من الآبار المكتشفة حديثا للضعف ويحمي هذا السعر من تقلبات السوق، وهو الأمر الذي أكد وجود صفقة فساد كبيرة متورط فيها “إسماعيل”، بحسب مراقبين، حيث تم الاتفاق على تأخير الإعلان عن هذا الكشف الضخم لحين ضمان أعلى ربح للشركة الأجنبية على حساب الموارد المصرية. 

 كما اتهمه “مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك، في مداخلة تلفزيونية قبل نحو شهر، بالفساد وتوظيف زوجته وأقاربه في شركات البترول التابعة للحكومة برواتب ضخمة، قائلا: “شريف إسماعيل وزير البترول مشغل مراته وأخوها ونص عيلته في شركة إنبي، وأتحداه أن يرد علي أو يكذبني.

  ... فســاد التمــوين ... 

 ومن بين فساد دولة السيسي، ملفات وزارة التموين التي لا ينتهي فيها الفساد، ومنها قضية الفساد المالي الأخيرة التى تم القبض خلالها علي عدد من قيادات الوزارة، والتي من بينها قضية الحصول على رشوة مالية تجاوزت مليوني جنيه من جانب إحدى شركات السلع على غرار إصدار أوامر إسناد توريد وتسهيل صرف مستحقاتهم المالية. 

 وتعد هي القضية الثالثة من نوعها في قضية فساد مالي في الوزارة خلال أربعة سنوات، حيث تم القبض على مدير مكتب الوزير الأسبق، محمد أبو شادي، بعد تقاضيه رشوة مالية مقابل تمرير عقود توريد خاصة بشركات الأغذية وذلك في سبتمبر 2014، بجانب القبض على معاون وزير التموين للسلع التموينية أثناء تولي خالد حنفي قيادة الوزارة في يوليو 2015. 

 فضلا عن قضايا “فساد صوامع القمح” المتهم فيها مسئولون وموظفون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب صوامع خاصة، بإهدار المال العام وتزوير محاضر الفرز والتسليم الخاصة بالأقماح، والتي تجاوز الفساد فيها المليارين من الجنيهات. 

 وأكدت التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد صوامع القمح” وجود تلاعب فى محاضر لجان استلام القمح بالشون والصوامع المستأجرة من وزارة التموين- غير الحكومية- بعد أن استغل أصحاب هذه الصوامع النظام الجديد الذى طبقته وزارة التموين فى التلاعب بتوريدات القمح. كما أكدت التقارير وجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 20 صومعة وشونة بـ6 محافظات، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والشرقية والغربية بإجمالى عجز تجاوز 500 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، مما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها، كما قام أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة.

... فســاد وزير الزراعة ووزير الري ... 

 ومن قضايا الفساد قضية وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر الدين علام اليوم، بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية فساد. وقالت «نيابة الأموال العامة العليا» التي حققت مع علام ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة صاحب الشركة، إن تغيير التخصيص أهدر على الدولة 37 بليون جنيه تعادل أكثر من بليوني دولار بسعر العملة اليوم. وقبلها بعام أدانت محكمة جنايات القاهرة وزير الزراعة السابق صلاح هلال في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال، لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة. وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري (قرابة 112 ألف دولار). 

 وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه “بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات” من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل “مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان” في منطقة وادي النطرون، على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي وكان الوزير السابق قد تم توقيقه في سبتمبر بعد دقائق من تقديمه استقالته. وتولى صلاح هلال حقيبة الزراعة في حكومة إبراهيم محلب منذ مارس الماضي.

 ...  فساد نائبة محافظ الإسكندرية ...

 وكشفت إحدى قضايا الفساد عن تقاضى نائبة محافظ الإسكندرية مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة. وتطول قائمة الفاسدين في نظام الانقلاب، فيما لم يتم الإفراج عن هذه الملفات طالما كانوا يعملون في خدمة النظام، في حين تظل هذه الملفات حبيسة الأدراج لحين انقلاب السيسي على أصحابها..