الأهرام تنعي زراعة القمح في عهد السيسي
فين أيامـــك يا مرسي
فين أيامـــك يا مرسي
كشفت تقارير إعلامية عن كارثة جديدة للزراعة في مصر، من خلال توقيع نظام الانقلاب على اتفاقية الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف"، التي تقضي باحتكار الشركات الأجنبية للبذور والأصناف النباتية، وتؤثر على الأمن الغذائي للدول النامية وعلى رأسها مصر، خاصة بعد أن وافق برلمان العسكر في 27 من مارس الماضي على الاتفاقية.. رغم تحذيرات علماء النبات والباحثين الذين رأوا أن الاتفاقية سلبياتها كثيرة وخطيرة.
وقال خبراء -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن الاتفاقية تنحاز للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وتجعلها محتكرا للبذور والنباتات، وتجبر الفلاح المصرى على شراء هذه البذور منها، ولا يمكنه استخدام البذور الناتجة من محصوله لزراعتها مرة أخرى، وإلا تمت معاقبة مصر دوليا.
وأكدوا أن منظمات دولية حذرت الدول النامية ومن بينها مصر من الانضمام لهذه الاتفاقية؛ لتأثيرها الخطير على الأمن الغذائى المصري، وأن الدول التى انضمت لها مثل المغرب والأردن وتونس انخفضت صادراتها الزراعية، إضافة إلى مخالفة تلك الاتفاقية للمادة 79 من الدستور المصري؛ لأنها تجعل الفلاح تحت مقصلة الشركات الأجنبية التي لا ترحم.
احتكــــــــــــــار
فيما أكدت هالة أبوعلي، عضو برلمان الانقلاب، أن هذه الاتفاقية تساعد الشركات العالمية متعددة الجنسيات التى تستنبط البذور والنباتات الجديدة على الاحتكار، مضيفة أن الاتفاقية تنحاز للشركات العالمية التى تنتج البذور المحلية على حساب الشركات المصرية والفلاح المصري، لافتة إلى أن مصر وقعت الاتفاقية بمعنى أنه سيكون لهذه الشركات الحق فى الملكية الفكرية للبذرة، على أن نشتريها منهم، وعند شرائنا لها فالمحصول الناتج إذا أردنا تصديره لا بد أن يصدر من خلال هذه الشركات أيضا وهذا يساعد على الاحتكار.
وقالت إن الاتفاقية غطاء قانوني لحماية البذور المستنبطة حديثا، وحذرت من خطورتها على الأمن الغذائي، حسب تقارير الأمم المتحدة والمؤسسة الألمانية التابعة للحكومة الفيدالية الألمانية، التي أكدت أن هذه الاتفاقية تؤثر على الأمن الغذائي القومي للدول النامية.
وأشارت أبوعلى، إلى أن أغلب الفلاحين في مصر يزرعون حتى يأكلوا فكيف يحصلون على البذور من الشركة المحتكرة فقط ولا يكون لهم الحق فى إنتاج هذه البذرة وزراعتها؟ مضيفة أن الدول النامية التى انضمت لـ"يوبوف" عددها 91 دولة، منها: المغرب وتونس والأردن وعمان، وأثناء بحثنا لتطور الصادرات للمحاصيل الزراعية قبل وبعد انضمام هذه الدول للاتفاقية لم نكتشف طفرة في صادرات هذه الدول؛ بل بالعكس في تونس والمغرب والأردن انخفضت التنافسية الخاصة بالصادرات الزراعية لها بعد الانضمام للاتفاقية.
الأهرام تنعي زراعة القمح في عهد السيسي..
ونشطاء: فين أيامك يا مرسي
بيــــــــع أقــــــــوات المصريين
فيما كشف الدكتور هشام سرور، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيئية، أن هذا العصر هو عصر السيطرة والهيمنة الدولية من خلال منظمات ظاهرها التعاون والتنسيق وباطنها تطويع بيئات العالم الثالث للاستغلال من قبل الشركات المتعددة الجنسيات التابعة للدول الكبرى.. والموضوع ليس ترفا ولا فخرا وطنيا أن بنك الجينات يحتوى على ملايين الأصناف ولكن أصبحت تشكل احتكارات تجارية تدر الملايين، وقد كان لأمريكا السبق في استصدار تشريعات وإنشاء منظمات دولية تحفظ حقوقها.
وأكد أن أغلب البعثات العلمية والمشاريع البحثية المشتركة عمدت منذ زمن بعيد إلى سرقة وتطوير الأصول النباتية للعالم الثالث وإعادة تصديرها كمنتجات جديدة أو محسنة، وأشهرها فسائل النخيل التي أصبحت ملكا لبريطانيا، والنزاع القائم بين مصر واليابان على يملك نبات الملوخية.
وكشف سرور أن هناك أصنافا أنتجت وبذل فيها مجهود لأصناف القمح والقطن سرقت من المركز القومى للبحوث الزراعية وعن طريق التعاون المشترك مع بعض الدول وبالأخص أمريكا وتوقيعها علي الاتفاقية هو بمثابة حماية للشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات لأصولها النباتية ولكن ليس لحماية ما نتوصل إليه، موضحا أن من يحرك تلك المنظمات العالمية هي القوى الدولية الكبرى وخلفها شركاتها الضخمة.. ولدينا تجارب وأمثله على الحماية غير المتكافئة في منظمة التجارة الحرة، وقد رفضت الصين التوقيع عليها منذ سنوات؛ لأنها لن تخدمها بل ستحجمها لصالح شركات غربية ومن قبلها وكالة الطاقة الذرية واتفاقيه منع انتشار الأسلحة النووية التي تستخدم كورقة إرهاب للدول الصغيرة وتعوقها عن استثمار امكاناتها المتاحة من الطاقة.
وتساءل:
"هل وقعت إسرائيل علي هذه الاتفاقية؟ وهل في قدرة المنظمة أن تدين وتسترجع الأصول النباتية التي سرقتها إسرائيل أو أمريكا منا؟ خاصة أن إسرائيل سرقت أصولا نباتية من سيناء فترة احتلالها لها؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق