عسكر مصر "سنقاتل "على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها..

العسكري: مشروعاتنا (عرق) وزارة الدفاع

 ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها

اللواء محمود نصر "سنقاتل "على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها.
 العرق الذي ظلينا ٣٠ سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة
 "رؤية للإصلاح الاقتصادي"، جموع المصريين المسئولية قائلا: “الشعب هو السبب فيما يحدث. 
- الناس ما بتشتغلش ليه؟ 
- مابتشتغلش ليه؟ 

العسكري يرفض تحميله أو الحكومة مسئولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويلوم الشعب ...
العسكري: مشروعاتنا (عرق) وزارة الدفاع .. ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها .... انجرفوا لاتجاهات سياسية ونسوا من أين سنأكل وما مصر إلا سبوبتون كبيرتون عرق ومصالح واللي هايقرب من منطقتي هانط في كرشه شوفتوا شغل الهجامين على أصوله ؟ 

  على فكرة يا جماعة .... مكافأة دول كثيرة لمصر عشان إشتراكها في حرب تحرير الكويت كانت إسقاط أكثر من 50 % من - الديون العسكرية - واخدين بالكم ؟ يعني في ديون عسكرية وفي ديون عادية اما سؤاله ليه الناس ما بتشتغلش ... ففعلاً لان الشعب قليل الأدب ومش بتاع شغل ... فكروا معانا إزاي نغير الشعب ونجيب ناس تايواني طب لما هو الجيش بيعرق وعنده مشاريع ما نعرفش عنها حاجه وخارج ميزانية بل ورقابة الدولة ما بيسددش ديونه ليه من عرق جبينة ؟ بالمناسبة ... كل من ألتحق بالجيش او خدم فيه يعني او بيشتغل في الجيش عارف عائدات المشاريع دي اللي بيُقال إنها 30 % من الإقتصاد المصري .. عارف ومتأكد إنها بتروح في كروش كبار قيادات الجيش بدون منازع خد عندك مشاريع مزارع مشاريع تسمين عجول مشاريع محطات بنزين مشاريع مصانع أسمنت مشاريع مصانع مياه جوفية ومعدنية مشاريع شركات خاصة لتوريدات كل إحتياجات الجيش دي بس الحاجات اللي اعرفها كده عالماشي وما خفي كان أعظم ..

العسكري يرفض تحميله أو الحكومة مسئولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويلوم الشعب 

 مشروعاتنا (عرق) وزارة الدفاع ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها

وحمل نصر، خلال عرض استغرق عدة ساعات أمس ضمن أعمال ندوة عقدها المجلس بعنوان "رؤية للإصلاح الاقتصادي"، جموع المصريين المسئولية قائلا: “الشعب هو السبب فيما يحدث. الناس ما بتشتغلش ليه؟ مابتشتغلش ليه؟ انجرفوا لاتجاهات سياسية ونسوا من أين سنأكل". 

 ويتهم نواب الأكثرية بمجلس الشعب المصري من حزب الحرية والعدالة المجلس العسكري بالتسبب في الأزمات التي تشهدها مصر مؤخرا في الوقود بسبب ما يقولون إنه "إصرار على استمرار حكومة الجنزوري". واعتبر نصر، الذي استخدم في العرض الذي حضره عدد من الصحفيين والخبراء الاقتصاديين ٧ شاشات عرض لاستعراض ٢٣٤ صفحة من الأرقام والتفاصيل عبر ٩ شاشات، أنه من الأهمية تصويب الأوضاع الاقتصادية كعنصر أساسي لضمان العملية السياسية. 

“من المستحيل ضمان انتخابات حرة سليمة وهناك فقر يهدد بثورة جياع"، على حد تعبيره. 

 وبالرغم من دفاع نصر عن حكومة الجنزوري، إلا أنه قال إن "الوزراء فشلوا في تحديد أولويات وأسبقيات الإنفاق مما دعانا لعقد اجتماع لهم مع المشير لكن حتى الآن غير قادرين على حسم الأولويات". وقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي في مصر في الربع الأول من العام المالي الحالي ٢٠١١-٢٠١٢ إلى ٠.٢٪ بعد أن سجل ١.٨٪ في العام المالي السابق بينما ارتفعت نسب البطالة وتقلص احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية من ٣٥ مليار دولار بعيد الثورة إلى حدود ال١٥.٧ مليار دولار حاليا. وتوقع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يدور معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين، الحالي والمقبل، في حدود ٢٪ سنويا، وهو ما يتوافق مع توقعات وحدة استخبارات الايكونوميست في آخر تقديرها الشهر الماضي حيث قدرت نمو عام ٢٠١١-٢٠١٢ الذي ينتهي آخر يونيو 1.6٪. 

وبينما ترتفع حدة الاحتجاجات الاجتماعية وآخرها إضراب عمال النقل العام، ينتظر المجلس العسكري تراجعا فيها. “الشهور القادمة ستشهد انحسارا للاعتصامات والانفلات الأمني مما سيدفع عجلة الإنتاج"، كما قال نصر بدون تفسير الأسباب. كما توقع نائب وزير الدفاع تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى ١٠.٤ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠١٢ في الوقت الذي رصد ارتفاعا متوقعا في عجز الموازنة إلى ٩.٤٪ من الناتج مقارنة بـ٨.٦٪ كانت مستهدفة في مشروع الموازنة. حكومات حانقة تحركت الحكومة، بحسب نصر، لمحاصرة عجز الموازنة بعدد من الإجراءات أولها ترشيد الدعم بالغاء دعم الطاقة، غاز وكهرباء، للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وعلى رأسها الحديد والأسمنت والأسمدة، فيما قال إنه سيوفر ٢.٣ مليار جنيه في الموازنة الحالية.لكن النمو في الايرادات سيظل أقل من النمو في المصروفات. وقال نائب وزير الدفاع إن تمويل العجز سيتم أساسا عبر شراء البنوك المحلي أوراقا حكوميةة (حوالي ٨٠ مليار جنيه)، وعبر قرض صندوق النقد الذي يقدر بـ٣.٢ مليار دولار.

أبناء المؤسسة.. يحكمون ولا يحاربون! 

هيا نحاول أن نلمس السبب الرئيس فيما يمكن أن يكون منبع المتاعب والعقدة المزمنة بين حكومات الانقلاب والشعوب العربية، وأسباب التخلف والهزيمة الحضارية في أرجاء الأمة، وترددت في الفترة الأخيرة، ومن قبل أن البلاد العربية لا تستقيم مسيرتها، ولا يتحقق أمنها إلا بالحكم العسكري، وقد أشار إلى ذلك أخيراً الرئيس المخلوع حسني مبارك في مداخلة تلفزيونية، حيث ألمح إلى أن الحكم العسكري يمتلك فرصة بسط الأمن وتحقيق الأمان لجموع المصريين، وأن الجيش هو الضمان لما يسميه الاستقرار، وقبل شهور أعلنت السيدة زوجه صراحة بأن مصر لا يحكمها إلا أبناء المؤسسة (تقصد القوات المسلحة). وفي عهد مبارك، صدر تصريح من رئيس وزرائه أحمد نظيف بأن المصريين لا يصلحون للحياة الديمقراطية؛ أي إن النظام الاستبدادي أو الدكتاتوري الذي يمثله الفريق مبارك هو النظام الأمثل للحكم. وهناك مقولات تتردد علناً أو سراً في الأماكن ذات الصلة بالحياة العسكرية والشرطية والأحزاب الحكومية الكرتونية وما أشبه، بأن المصريين خصوصاً والعرب عموماً لا تصلح معهم الديمقراطية ولا يصلحون لها! النظرة الاستعلائية إلى الشعوب العربية من المؤسسة وتوابعها لم تنبع من رؤية علمية أو ثقافية عميقة، ولكنها تأسست بفعل الانقلاب العسكري عام 1952م الذي جاء بعد سلسلة انقلابات جرت في سورية مع هزيمة العرب المذلة في عام 1948م على أرض فلسطين، وتلته انقلابات أخرى في عواصم عربية مؤثرة، وكأن الانقلابات العسكرية أرادت تعويض هزائمها في ميدان المعركة، بالانتصار على الشعوب الضعيفة، وفي الوقت نفسه تثبيت الوجود الصهيوني الغاصب. 

..