مصـــر الـيـــوم: دليل المصري المحتار في فهم أزمة الدولار

نقص الدولار في مصر وسط محاولات

حكومية لحل الأزمة

ينظر البعض لأزمة ارتفاع سعر الدولار كأنها كارثة من كوارث الطبيعة تحدث رغما عنا ولا نملك عندما تحدث إلا أن نتعايش معها .. هذا التصوير مريح جدا للحاكم لأنه يعفيه من المسئولية، نحن نريد أن نوضح أن السياسات الاقتصادية هي المسئولة عن ذلك، لا لكي نلقي المسئولية على الحكومة على سبيل المناكفة، ولكن لأن فهم المشكلة فهما صحيحا هو نصف الطريق إلى حلها. ويوضح الدكتور عاصم الفولى، الخبير الاقتصادى، وعضو المكتب السياسى لحزب الاستقلال، فى الحلقة الأولى من السلسلة قائلاً: يتهم عبد الفتاح السيسي المصريين بأنهم سبب أزمة إرتفاع سعر الدولار لأنهم حولوه إلى سلعة يشترونها، في الواقع ليس المصريين هم الذين حولوا الدولار إلى سلعة لكنه النظام النقدي العالمي الذي صنعته أريكا وحلفاؤها هو الذي حول النقود إلى سلع تتحدد قيمتها وفقا للعرض والطلب في أسواق المال، وليس المصريين فقط هم الذين يسارعون إلى تحويل مدخراتهم إلى عملات أخرى عندما تبدأ أسعار عملتهم في التدهور، كل الناس فسي كل دول العالم تفعل ذلك، السيسي يخلط بين السبب والنتيجة، الناس لم تتسبب في الأزمة لأنها اشترت دولارات، بل على العكس، الناس اشترت دولارات لأن هناك أزمة.

ويضيف "الفولى" فى الحلقة الثانية قائلاً: استخدام نموذج العرض والطلب لشرح أزمة ارتفاع سعر الدولار لا يساعد على فهم حقيقة المشكلة، سنفهمها ونعرف كيف نحلها بشكل أفضل إذا استخدمنا فكرة أن سعر عملة أي دولة في مواجهة سائر العملات هو تعبير قوة اقتصاد هذه الدولة، إذا كانت قدراتها الانتاجية مرتفعة فمعنى ذلك أن لديها ما يرغب الآخرون في شرائه منها (المصدر الدائم لزيادة المعروض من العملات الصعبة) وفي نفس الوقت إنتاجها يغطي جزء كبير من احتياجات أهلها فلا تحتاج لعملات صعبة تشتري بها الضروريات من الخارج (إنخفاض دائم في الطلب على العملات الصعبة) .. عندما نفهم المشكلة بهذه الطريقة سنركز على قدراتنا الانتاجية وليس على الحسابات النقدية.

ويتابع فى الحلقة الثالثة: حتى لو فكرنا بأسلوب الحسابات النقدية، سنسأل ما هي مصادر العملة الصعبة التي يمكن الاعتماد عليها في ظل زيادة الطلب على الاستيراد بسبب زيادة عدد السكان؟ .. لقد نبهنا منذ الثمانينات إلى أن الاقتصاد المصري يتجه إلى الاعتماد على مصادر هشة ومتذبذبة ولا نستطيع زيادة العائد منها بشكل يلائم احتياجتنا، قناة السويس لا يمكن زيادة دخلها إلا بمعدل زيادة حجم النقل البحري، وهو معدل يدور جول 3% وأحيانا تعاني التجارة الدولية من تراجع (كما حدث في العامين الماضيين)، لذلك لا يمكن زيادة موارد القناة بأكثر من 150 مليون دولار في السنة تقريبا، وتحويلات العاملين بالخارج ترتبط بنمو إقتصادات دول الخليج، وعندما تنتهي مرحلة النمو أو تتباطأ وتيرتها فإن هذه التحويلات ستتراجع، أما السياحة فقد حدث فعلا ما حذرنا منه، وليست المشاكل الأمنية فقط هي التي تضرب السياحة، إذا مر العالم بمرحلة ركود فستقل جدا حركة السياحة، وأذا تغيرت الأذواق أو ظهر موكز جذب منافس فستتراجع الإيرادات .. المصدر الوحيد الذي نملك تميته بأنفسنا هو الصناعة، والدول التي تنمو صناعيا هي فقط التي تنمو حقا.