بموطئ قدم تركي
. مهما كان بسيطا في قطاع غزة .
قال "يوني بن مناحيم" المحلل الإسرائيلي للشئون العربية إن وصول أول سفينة تركية لميناء أشدود الإسرائيلي في 3 يوليو وعلى متنها مساعدات غذائية وطبية لقطاع غزة، أثار استياء كل من مصر والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى وجود تعاون مصري- فلسطيني ضد الوجود التركي بقطاع غزة.
ووقعت تركيا وإسرائيل الأسبوع الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما بعد قطيعة دامت 6 سنوات، ويقضي أحد بنوده بنقل مساعدات تركية لقطاع غزة المحاصر.
وأشار الكاتب في مقال نشره موقع "نيوز1” إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جميع مراحل التفاوض مع إسرائيل وقدم له فقط إفادات عامة، مقابل تعاونه الوطيد، والتشاور وإطلاع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس بكل التفاصيل أولا بأول.
وتعتبر السلطة الفلسطينية نفسها صاحبة البيت في قطاع غزة رغم سيطرة حماس على القطاع عام 2007.
وهو ما دفع الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لانتقاد الاتفاق بين تركيا وإسرائيل بشدة في 3 يوليو قائلا :”القيادة الفلسطينية لم تخول الحكومة التركية ببحث أى مسألة تهم شعبنا فى القطاع مع الاحتلال، هذا الاتفاق يضر بالحقوق الفلسطينية”.
ما يمس حقول الغاز الفلسطينية والسورية واللبنانية، إضافة لخلق مناخ إقليمى جديد بمواجهة تحالفات إقليمية أخرى، ما يؤدى لصراعات جديدة ستنعكس سلبا على الأوضاع الداخلية الفلسطينية والأمن والاستقرار فى المنطقة.
وتطرق مجدلاني للتبعات الإقليمية للاتفاق قائلا :”يمس الاتفاق حقول الغاز الفلسطينية والسورية واللبنانية، إضلافة لخلق مناخ إقليمي جديد بمواجهة تحالفات إقليمية أخرى، ما يؤدي لصراعات جديدة تنعكس بشكل سلبي على الأوضاع الداخلية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع الإسرائيلي "بن- مناحيم":أيضا مصر، التي تلتزم الصمت منذ توقيع الاتفاق الإسرائيلي التركي، غير راضية عن الاتفاق بالمرة .... وفقا لمصادر في حركة فتح بدأت في التنسيق مع السلطة الفلسطينية لإفشال الخطوات الأولية لتركيا بقطاع غزة".
واستشهد بتقارير نشرتها وسائل إعلام عربية حول ما دار في زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لرام الله الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المقاطعة حيث المقر الرئاسي.
وبحسب التقارير تركز اللقاء على مسألة الاتفاق بين إسرائيل وتركيا وسبل إفشاله، وإبقاء قطاع غزة على وضعه الحالي. وأعرب وزير الخارجية المصري خلال اللقاء الذي استغرق 4 ساعات عن تخوف القاهرة من تزايد النفوذ التركي بقطاع غزة عبر زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار الأمر الذي سيؤدي إلى “استغناء القطاع عن جيرانه”.
وقال “بن- مناحيم”:”وفقا للتقرير نقل وزير الخارجية المصري لمحمود عباس رسالة من الرئيس المصري السيسي تقول إن اتساع النفوذ التركي في غزة وتخفيف الحصار يضر بالأمن القومي المصري ويجب وضد حد له”.
وأضاف أنه من المتوقع في القريب انطلاق عباس في جولة بعدد من الدول العربية لعرض الانعكاسات الخطيرة لذلك الاتفاق على قطاع غزة ومصر، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المصرية فرضت تكتما شديدا على أسباب زيارة سامح شكري المفاجئة رام الله.
حركة حماس أكدت صحة التقرير بشأن تعاون السلطة الفلسطينية ومصر لإحباط التدخل التركي بقطاع غزة، وترى الحركة أن النوايا الحقيقية للسلطة الفلسطينيو والجانب المصري فيما يتعلق بالخطط التركية بقطاع غزة سوف تتكشف بعد عيد الفطر.
لكن المؤشرات- والكلام للكاتب الإسرائيلي- لا تبشر بالخير لقطاع غزة، إذ بدأ مسئولون بالسلطة الفلسطينية الخروج علنا ضد الاتفاق، بينما مصر التي فتحت هذا الأسبوع معبر رفح 5 أيام متواصلة بمناسبة العيد يتوقع أن تعود وتغلقه لفترة طويلة مرة أخرى.
وخلص إلى أن الاتفاق بين إسرائيل وتركيا أدى إلى توطيد التنسيق بين السلطة الفلسطينية ومصر ضد حماس وتركيا، وأن القاهرة ورام الله غير مستعدين للتسليم بموطئ قدم تركي مهما كان بسيطا في قطاع غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق