"هويدي" يتحدى مؤيدي السيسي بتوفير شرط واحد من ما يطالبون به أرودغان،

فارق كبير بين المعارضة في مصر وتركيا 
المهاترات وسيطرة الأمنيات

محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا مؤخرًا أوضحت الفارق الكبير بين المعارضة في هذا البلد وتلك الموجودة ببلادي، وهو أمر تجاهلته كثير من الأقلام المصرية.

وأشرح ما أعنيه قائلا؛ إن الرئيس التركي "أردوغان" تواجهه معارضة مدنية شرسة تتمثل أساسًا في حزب الشعب العلماني الذي أسسه أتاتورك، وكذلك الحزب الذي يمثل الأكراد وهي الأحزاب الممثلة في البرلمان، وعندما قامت المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت المفاجأة التي تمثلت في رفض قوى المعارضة بمختلف اتجاهاتها تدخل الجيش وسيطرته على الحياة السياسية!

ولم أتعجب من هذا الأمر، فالأتراك لهم تجارب مريرة مع حكم العسكر الذي وصل إلى الحكم مرات ثلاث بانقلاب عسكري قضى فيها في كل مرة على الحياة السياسية وأهلك الحرث والنسل!!

والمؤسف أن مصر شهدت عكس ما حدث في تركيا؛ حيث رحبت الأحزاب المصرية بتدخل القوات المسلحة لحسم صراعها مع الرئيس محمد مرسي، وهو أول من يصل إلى الحكم بانتخابات حرة نزيهة حقيقية.

والنتيجة كوارث من سيطرة حكم العسكر، ومأساة تتمثل في استبداد بوليسي ما زال جاثمًا على أرض بلادي، والجيش له الهيمنة ليس فقط على الحياة السياسية بل حياتنا المدنية أيضًا، فهو المقاول الأول!! ويتدخل في كل شيء حتى في إصلاح المجاري!! 

وإذا سألتني حضرتك عن الفارق بين الدولتين، قلت لك باختصار ووضوح في تركيا الأحزاب هناك لها تواجد حقيقي على الأرض بين الناس، بينما أحزابنا المصرية على الورق فقط!!

●●●●

أكد الكاتب الصحفي فهمي هويدي .... أن الذين تسرعوا فى إصدار الحكم على ممارسات الحكومة فى تركيا بغير حذر للرد على الانقلاب العسكري الفاشل .. لم تكن لديهم أحكامهم المسبقة فحسب، وإنما هم أيضا يعيشون فى ظل أنظمة .. هى فى حقيقة الأمر بيوت من زجاج، .....ولا يستطيع أحد منهم أن يطالب بتوفير شرط واحد من الذي يطالبون به أرودغان، موضحا ذلك أنهم لم ينشغلوا لا بالديمقراطية ولا بمستقبل الشعب التركى ...وظلوا أسرى الكيد وتصفية الحسابات والمرارات الدفينة....

وأضاف هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم الاثنين- أنه لا تعارض بين رفض حكم العسكر والانقلاب على الشرعية، وبين أن تتذرع الشرعية بتداعيات المحاولة الفاشلة للانقلاب على الديمقراطية، لافتا إلى أن تلك فكرة جوهرية فى تقييم الحاصل فى تركيا هذه الأيام منذ فشل المحاولة المذكورة فى الخامس عشر من شهر يوليو الحالى. إلا أن الالتزام بذلك الموقف يفترض أن الانحياز الأساسى هو لقيم الديمقراطية ومبدئها، وليس لفرد أو جماعة. وهو ما لم يحدث فى بعض الأصداء والتعليقات التى صدرت فى عدد من العواصم العربية، الأمر الذى كان أكثر وضوحا فى خطاب الإعلام المصرى الذى بدا شديد التأثر بالتجاذب الحاصل بين القاهرة وأنقرة طوال السنوات الثلاث الأخيرة. 

وقال هويدي إنه حين فشل الانقلاب وألقى القبض على أغلب مدبريه وأركانه، فإن بعض المعلقين المصريين اعتبروا أن الرجل أصبح آيلا للسقوط وأن نظامه تضعضع، وأن ما جرى ليس نهاية المطاف، لأن انقلابا ثانيا سيحدث فى وقت قريب.

وأوضح أنه إذا نحينا جانبا المهاترات وسيطرة الأمنيات، وحاولنا أن نتجرد من الهوى فى قراءة تطورات الحدث التركى سنجد أن ما أقلق العقلاء والراشدين هو حملة الاعتقالات والإقصاءات التى تمت بدعوى تطهير مؤسسات الدولة وأجهزتها من أنصار ما سمى بالكيان الموازى. بعدما قيل إنه ضالع فى محاولة الانقلاب. وتحدثت التقارير عن انتشاره فى مختلف أعصاب الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية.

 وطبقا لما ذكره وزير الداخلية التركى فإن عدد الذين تم اعتقالهم كان فى حدود ١٢٠٠٠ شخص، هم خليط من ضباط الجيش وعناصر الشرطة والمدنيين. وما أثار الانتباه ليس فقط أن الرقم كبير نسبيا، وإنما أيضا أن إجراءات الاعتقال وما سمى بالتطهير تمت على وجه السرعة، الأمر الذى أثار الشك فى أن قوائم الأسماء كانت معدة من قبل لكنها تتحين فرصة التنفيذ.

وأكد هويدي أن محاولة الانقلاب كانت أكبر بكثير مما تصورناه فى البداية، حين أدركنا أنه تم إفشاله بسرعة وظننا أنه كان تمردا متعجلا تورطت فيه بعض عناصر القوات المسلحة. 
لكن المعلومات التى تكشفت لاحقا بينت أن الإعداد كان محكما وواسع النطاق، بل كان أكثر تعقيدا مما بدا فى الساعات الأولى. 
(اشترك فى العملية نحو ٢٠ جنرالا بينهم قيادات الجيشين الثانى والثالث إضافة إلى قواعد للطيران ومشاة البحرية). 

وأشار إلى أنه حين دبر الانقلابيون اغتيال أردوغان فى الفندق الذى كان يقضى فيه عطلة نهاية الأسبوع مع أسرته، وحين لاحقوا طائرته فى الجو لإسقاطها، وحين قصفوا مقر البرلمان من الجو سبع مرات، واستهدفوا مقر المخابرات العامة واحتجزوا رئيس الأركان، وفى حين نصبوا كمينا نجا منه وزير الداخلية فى حين قتلوا مسئول مكافحة الإرهاب، وحين أطلقوا النيران على المتظاهرين.. حين لجأوا إلى كل ذلك جاز أن توصف المحاولة ضمن الممارسات الأكثر عنفا فى الانقلابات التى شهدتها تركيا.

وأكد أنه حين يحدث ذلك فإن المسارعة إلى إجهاض المحاولة وإعلان الطوارئ تصبح أمرا مفهوما. وهو ما عبرت عنه حين سئلت فى الموضوع، إذ انتقدت الذين أيدوا إجراءات الحكومة التركية بغير تحفظ. واشترطت للقبول المؤقت بما يجرى خمسة شروط هى:

١- ألا تتخذ إجراءات بحق أى أحد إلا بعد تحقيق نزيه.

٢- ألا يتعرض المتهمون لأية انتهاكات تمس حقوقهم الأساسية.

٣- أن تعرض الأدلة على الملأ.

٤- أن يتم الالتزام بمدة الطوارئ التى حددت بثلاثة أشهر.

٥- أن يخضع الجميع لمحاكمة عادلة يتوافر لهم فيها حق الدفاع واستدعاء الشهود.