نهبـــوا البـــلاد !!
شركة تابعة للجيش وراء إصرار السيسي على العاصمة الإدارية.
رفض نواب بالبرلمان المصري عدم وضوح رؤية الحكومة بشأن مواجهة أزمات "ارتفاع الأسعار، والدولار، والممارسات الاحتكارية، والاعتداءات المستمرة على أراضي الدولة، والمشروعات القومية"، وذلك خلال مناقشات لجنة دراسة "المحور الاقتصادي" ببرنامج الحكومة، أمس السبت، في حضور ثلاثة من الوزراء المعنيين.
وقال وزير التخطيط المصري ،أشرف العربي، إن برنامج عمل الحكومة يرتكز على الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة للعام 2030، واستغرق إعداده ستة أشهر، مدعيا سعيه لتحقيق التوازن بين النمو، والعدالة الاجتماعية، ومنع الدولة للممارسات الاحتكارية، وحماية الفئات الأكثر فقرا، من خلال الاعتماد على دور الشركات في تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة، وأن مشروع المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة أمثلة واضحة على ترسيخ فكرة الاعتماد على الشركات.
وردا على رفض عدد من النواب للعاصمة الإدارية، زعم العربي خلال مداخلته في اجتماع اللجنة البرلمانية، أنها لا تحمل الدولة أعباء إضافية، كاشفا عن تأسيس شركة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تحت اسم "الريف المصري"، برأسمال قدره 15 مليار جنيه.
وأوضح، من جانبه، وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، أن وزارتي الري والزراعة شاركتا في تأسيس "الريف المصري"، لتتولى وزارة "الري" حفر الآبار، وتساهم وزارة "الزراعة" بالأرض، وهيئة "المجتمعات العمرانية" بالحصة النقدية.
فيما أشار وزير المالية عمرو الجارحي إلى أن فكرة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة جاءت في ظل الحماسة الشديدة لدى السيسي لإنجاز المشروع.
ولفت إلى تدشين الحكومة عددا من السلاسل التجارية، التي تبيع السلع بأسعار مخفضة، للسيطرة على الأسواق، فضلا عن وجود تفاهمات بين البنك المركزي، ووزارة المالية بهدف الحفاظ على ثبات أسعار الدولار، الذي تجاوز العشرة جنيهات في السوق الموازي، بحد قوله.
وأوضح الجارحي أن البعد الاجتماعي له أولوية لدى الحكومة، بشرطه ارتباطه بمعدلات نمو تستهدف نسب استثمار أعلى من 23% من الناتج القومي، إضافة إلى نمو صناعي ضخم، في ظل احتياج الدولة إلى 600 مليار جنيه لسداد الدين الداخلي.
وتدخل العربي قائلا إن "1% من معدلات النمو يخلق 150 ألف فرصة عمل، وتستهدف الدولة زيادته إلى 5%، لتوفير 750 ألف فرصة عمل"، في ظل وصول معدلات البطالة إلى 12.8%.
ووعد العربي بإصدار الحكومة تقارير ربع سنوية لمؤشرات القياس السنوية، وإرسال نسخ منها لمجلس النواب للاطلاع والمتابعة، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى زيادة الاستثمارات بواقع 531 مليار جنيه، مستهدف منها في العام المالي الجديد 107 مليارات جنيه.
وعد العربي بإصدار الحكومة تقارير ربع سنوية لمؤشرات القياس السنوية، وإرسال نسخ منها لمجلس النواب للاطلاع والمتابعة
وأشار العربي إلى وجود خلط بين قروض صندوقي البنك الدولي، والنقد الدولي، لافتا إلى عضوية مصر في صندوق البنك الدولي، وتدفع اشتراكات، ومن حقها أن تستفيد، خاصة أن نسبة الفائدة قليلة، وفترة السماح كبيرة، متابعا إحنا بنقدم برنامجنا، ولو اقتنعوا به سنحصل على القرض".
وقاطع نواب وزير التخطيط، بعد أن تساءلوا عن استمرار التهام بند الأجور لموازنة الدولة، فرد الوزير في سخرية: "وافقوا على قانون الخدمة المدنية بعد تعديله، ونقضي على المشكلة".
وعن مطالبة بعض النواب بمواجهة الاعتداءات على أراضي الدولة، قال العجاتي في تناقض واضح إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون للتصالح مع المعتدين على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وأن هناك موافقة مبدئية عليه من جانب مجلس الوزراء، رغم وجود اعتراضات من بعض الجهات.
في المقابل، طالب رئيس اللجنة البرلمانية علي المصيلحي، الحكومة بضرورة البحث عن حلول لسد فجوة التمويل، خاصة أن برنامجها لم يتطرق إلى أزمة الدولار، وكيفية مواجهتها، مطالبا بضرورة توضيح الحكومة لمفهموم السوق المنضبط، ورؤيتها بشأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما انتقد النائب مدحت الشريف حديث وزير التخطيط عن استهداف الحكومة لتحقيق 60 مليار جنيه من الاستثمارات المحلية خلال 5 سنوات، قائلا: "هذا الكلام غير موجود في البرنامج، الذي يحتوي 12 مشروعا قوميا، دون أي دراسة جدوى عنها أمام الرأي العام"، مضيفا "نحتاج محددات عامة، وخطة زمنية".
وحمل النائب محمد البدراوي، محافظ البنك المركزي طارق عامر، مسؤولية ارتفاع الأسعار بعد تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، قائلا "سنحاسب عامر، وسنستدعيه أمام البرلمان، وفقا للدستور على أخطائه، التي تسببت في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين".
وحاول نائب ائتلاف "دعم مصر"، المحسوب على الأجهزة الأمنية، إيهاب غطاطي، لعب دور محامي الحكومة، بعد أن هاجم بعض النواب الذي انتقدوا البرنامج الحكومي، حيث اشتبك مع النائب أمين مسعود، بعد اتهامه للمستثمرين بأنهم "نهبوا البلاد"، ثم النائب أحمد الطنطاوي، الذي أعلن رفضه منح الثقة للحكومة في اجتماع اللجنة، قائلا له "أنت مين علشان متمنحش- لا تمنح - الثقة للحكومة!".
وأوضح، من جانبه، وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، أن وزارتي الري والزراعة شاركتا في تأسيس "الريف المصري"، لتتولى وزارة "الري" حفر الآبار، وتساهم وزارة "الزراعة" بالأرض، وهيئة "المجتمعات العمرانية" بالحصة النقدية.
فيما أشار وزير المالية عمرو الجارحي إلى أن فكرة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة جاءت في ظل الحماسة الشديدة لدى السيسي لإنجاز المشروع.
ولفت إلى تدشين الحكومة عددا من السلاسل التجارية، التي تبيع السلع بأسعار مخفضة، للسيطرة على الأسواق، فضلا عن وجود تفاهمات بين البنك المركزي، ووزارة المالية بهدف الحفاظ على ثبات أسعار الدولار، الذي تجاوز العشرة جنيهات في السوق الموازي، بحد قوله.
وأوضح الجارحي أن البعد الاجتماعي له أولوية لدى الحكومة، بشرطه ارتباطه بمعدلات نمو تستهدف نسب استثمار أعلى من 23% من الناتج القومي، إضافة إلى نمو صناعي ضخم، في ظل احتياج الدولة إلى 600 مليار جنيه لسداد الدين الداخلي.
وتدخل العربي قائلا إن "1% من معدلات النمو يخلق 150 ألف فرصة عمل، وتستهدف الدولة زيادته إلى 5%، لتوفير 750 ألف فرصة عمل"، في ظل وصول معدلات البطالة إلى 12.8%.
ووعد العربي بإصدار الحكومة تقارير ربع سنوية لمؤشرات القياس السنوية، وإرسال نسخ منها لمجلس النواب للاطلاع والمتابعة، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى زيادة الاستثمارات بواقع 531 مليار جنيه، مستهدف منها في العام المالي الجديد 107 مليارات جنيه.
وعد العربي بإصدار الحكومة تقارير ربع سنوية لمؤشرات القياس السنوية، وإرسال نسخ منها لمجلس النواب للاطلاع والمتابعة
وأشار العربي إلى وجود خلط بين قروض صندوقي البنك الدولي، والنقد الدولي، لافتا إلى عضوية مصر في صندوق البنك الدولي، وتدفع اشتراكات، ومن حقها أن تستفيد، خاصة أن نسبة الفائدة قليلة، وفترة السماح كبيرة، متابعا إحنا بنقدم برنامجنا، ولو اقتنعوا به سنحصل على القرض".
وقاطع نواب وزير التخطيط، بعد أن تساءلوا عن استمرار التهام بند الأجور لموازنة الدولة، فرد الوزير في سخرية: "وافقوا على قانون الخدمة المدنية بعد تعديله، ونقضي على المشكلة".
وعن مطالبة بعض النواب بمواجهة الاعتداءات على أراضي الدولة، قال العجاتي في تناقض واضح إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون للتصالح مع المعتدين على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وأن هناك موافقة مبدئية عليه من جانب مجلس الوزراء، رغم وجود اعتراضات من بعض الجهات.
في المقابل، طالب رئيس اللجنة البرلمانية علي المصيلحي، الحكومة بضرورة البحث عن حلول لسد فجوة التمويل، خاصة أن برنامجها لم يتطرق إلى أزمة الدولار، وكيفية مواجهتها، مطالبا بضرورة توضيح الحكومة لمفهموم السوق المنضبط، ورؤيتها بشأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما انتقد النائب مدحت الشريف حديث وزير التخطيط عن استهداف الحكومة لتحقيق 60 مليار جنيه من الاستثمارات المحلية خلال 5 سنوات، قائلا: "هذا الكلام غير موجود في البرنامج، الذي يحتوي 12 مشروعا قوميا، دون أي دراسة جدوى عنها أمام الرأي العام"، مضيفا "نحتاج محددات عامة، وخطة زمنية".
وحمل النائب محمد البدراوي، محافظ البنك المركزي طارق عامر، مسؤولية ارتفاع الأسعار بعد تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، قائلا "سنحاسب عامر، وسنستدعيه أمام البرلمان، وفقا للدستور على أخطائه، التي تسببت في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين".
وحاول نائب ائتلاف "دعم مصر"، المحسوب على الأجهزة الأمنية، إيهاب غطاطي، لعب دور محامي الحكومة، بعد أن هاجم بعض النواب الذي انتقدوا البرنامج الحكومي، حيث اشتبك مع النائب أمين مسعود، بعد اتهامه للمستثمرين بأنهم "نهبوا البلاد"، ثم النائب أحمد الطنطاوي، الذي أعلن رفضه منح الثقة للحكومة في اجتماع اللجنة، قائلا له "أنت مين علشان متمنحش- لا تمنح - الثقة للحكومة!".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق