الأفراجـات نوعًــا من التجمّـل
لا يغير من حقيقة الشرعية المفتقدة للسيسي،
خطة لاغتيال الرئيس مرسي خلال أحداث الاتحادية؟
قال محللون إن الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة اليوم بالإفراج عن عدد من قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي تحمل دلالات ربما يكون منها مصالحة مترقبة بين قيادات التيار الإسلامي والنظام، لكن جماعة "الإخوان المسلمين" كان لها رأي آخر.
والمخلى سبيلهم هم: الداعية الإسلامي الشيخ فوزي السعيد، ومجدي حسين رئيس حزب "الاستقلال"، ونصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية السابق، ومجدي قرقر القيادي بحزب "الاستقلال"، والقيادي الجهادي محمد أبو سمرة، وأحمد عبد العزيز، وخالد غريب، وأحمد مولانا، ومحمد حسان، وسعد حجاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن. وقال أحمد رامي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، إن الإفراجات "تهدف إلى الترويج لوجود صفقة أو مصالحة مع النظام".
وأضاف رامي في تصريحات تعليقًا على أحكام اليوم، "أنها لا تعدو كونها نوعًا من التجمّل لا يغير من حقيقة الشرعية المفتقدة للسيسي، والتي لن يحصل عليها بأي إجراءات جزئية، بل لن يحصل عليها لا هو ولا غيره إلا بشرط أن تمنح من الشعب صاحب السلطة الأعلى من الجميع".
وقال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن "الإفراجات الأخيرة كانت مقررة منذ وقت مضى وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال بما يحمله من رؤى متشددة تجاه الإخوان ربما شكل عائقًا بشكل أو بآخر أمام إتمامها وهو ما تم تفعيله بمجرد خروجه من الوزارة".
وأضاف: "هذا يعنى أن رؤية الدولة تتلخص في مراعاة البعدين السياسي والجنائي، فليس معنى إدانة بعض أعضاء حماس بالإرهاب والتخطيط لبعض العمليات أن تفقد الدولة الخيط السياسي ولا تكون هناك قنوات حوار وتفاهم معها مع الحرص على معاقبة المذنبين ومرتكبي الجرائم، في حين كان بعض رموز الدولة يرون الخلط بين البعدين وعدم ترك مساحة لمسارات التفاهم والحلول الوسط".
وتابع النجار في تصريحاته إلى لـ"المصريون" أنه "بغض النظر عن الشق القضائي واعتباراته المهمة، حيث إن هاتين القضيتين بالذات، ثار حولهما الجدل أكثر من مرة ويبدو من الشواهد أن الاتهامات تفتقر إلى أدلة إدانة قوية ترقى لإصدار أحكام ضد القيادي محمد الظواهري بالرغم من إدانة آخرين أقل منه شهرة وتأثيرًا في التنظيم أو إدانة قيادات دعم الشرعية بالرغم من حدوث أعمال عنف تسبب فيها هذا التحالف في الفترة الماضية، لكن لا يمكن إغفال الشق السياسي وأبعاده".
ورأى أن "هناك عدة محاور لا يمكن تغافلها أولها:
اجتماع المخابرات العامة مع قادة حماس بالرغم من توجيه الداخلية اتهامًا صريحًا للحركة بالإسهام في عملية اغتيال النائب العام، بما يدل أن مراعاة المصالح والأبعاد السياسية حاضر لدى الدولة في هذه المرحلة".
أما المحور الثاني – كما يشير النجار - فيتمثل في "المستجدات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالرغبة في التضييق على المحور الشيعي والنفوذ الإيراني بما يتطلب - عربيًا - إفساح المجال للكيانات والقوى الإسلامية السنية في مقابل تجفيف منابع القوى الشيعية كما حدث مع حزب الله وتقريب وجهات النظر مع الإسلام السياسي السني برعاية خليجية وسعودية".
وقال إن المحور الثالث،
هو أن "هناك شواهد على تحركات إخوانية نحو طرح رؤى على الأرض تفيد بأنهم ساعون للمراجعة وتصحيح الأخطاء وتقديم أنفسهم بشكل مختلف ومنها ما قاله عمرو دراج (القيادي الإخواني) بشأن الفصل بين السياسي والديني وما قاله إبراهيم الزعفراني (القيادي الإخواني السابق) أيضًا وترجمة ذلك بإنشاء فضائيات دعوية وحصر خطاب الدعاة كسلامة عبد القوى ووجدي غنيم .. إلخ في الشأن الديني والوعظي، فضلاً عن تحركات سعد الدين إبراهيم (رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية) وتأكيده قبول الإخوان للواقع الحالي وقابليتهم إجراء إصلاحات ومراجعات في حال دمجهم من جديد في المشهد والإفراج عن قياداتهم ممن لم يرتكبوا عنفًا".
وقال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن "الإفراجات الأخيرة كانت مقررة منذ وقت مضى وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال بما يحمله من رؤى متشددة تجاه الإخوان ربما شكل عائقًا بشكل أو بآخر أمام إتمامها وهو ما تم تفعيله بمجرد خروجه من الوزارة".
وأضاف: "هذا يعنى أن رؤية الدولة تتلخص في مراعاة البعدين السياسي والجنائي، فليس معنى إدانة بعض أعضاء حماس بالإرهاب والتخطيط لبعض العمليات أن تفقد الدولة الخيط السياسي ولا تكون هناك قنوات حوار وتفاهم معها مع الحرص على معاقبة المذنبين ومرتكبي الجرائم، في حين كان بعض رموز الدولة يرون الخلط بين البعدين وعدم ترك مساحة لمسارات التفاهم والحلول الوسط".
وتابع النجار في تصريحاته إلى لـ"المصريون" أنه "بغض النظر عن الشق القضائي واعتباراته المهمة، حيث إن هاتين القضيتين بالذات، ثار حولهما الجدل أكثر من مرة ويبدو من الشواهد أن الاتهامات تفتقر إلى أدلة إدانة قوية ترقى لإصدار أحكام ضد القيادي محمد الظواهري بالرغم من إدانة آخرين أقل منه شهرة وتأثيرًا في التنظيم أو إدانة قيادات دعم الشرعية بالرغم من حدوث أعمال عنف تسبب فيها هذا التحالف في الفترة الماضية، لكن لا يمكن إغفال الشق السياسي وأبعاده".
ورأى أن "هناك عدة محاور لا يمكن تغافلها أولها:
اجتماع المخابرات العامة مع قادة حماس بالرغم من توجيه الداخلية اتهامًا صريحًا للحركة بالإسهام في عملية اغتيال النائب العام، بما يدل أن مراعاة المصالح والأبعاد السياسية حاضر لدى الدولة في هذه المرحلة".
أما المحور الثاني – كما يشير النجار - فيتمثل في "المستجدات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالرغبة في التضييق على المحور الشيعي والنفوذ الإيراني بما يتطلب - عربيًا - إفساح المجال للكيانات والقوى الإسلامية السنية في مقابل تجفيف منابع القوى الشيعية كما حدث مع حزب الله وتقريب وجهات النظر مع الإسلام السياسي السني برعاية خليجية وسعودية".
وقال إن المحور الثالث،
هو أن "هناك شواهد على تحركات إخوانية نحو طرح رؤى على الأرض تفيد بأنهم ساعون للمراجعة وتصحيح الأخطاء وتقديم أنفسهم بشكل مختلف ومنها ما قاله عمرو دراج (القيادي الإخواني) بشأن الفصل بين السياسي والديني وما قاله إبراهيم الزعفراني (القيادي الإخواني السابق) أيضًا وترجمة ذلك بإنشاء فضائيات دعوية وحصر خطاب الدعاة كسلامة عبد القوى ووجدي غنيم .. إلخ في الشأن الديني والوعظي، فضلاً عن تحركات سعد الدين إبراهيم (رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية) وتأكيده قبول الإخوان للواقع الحالي وقابليتهم إجراء إصلاحات ومراجعات في حال دمجهم من جديد في المشهد والإفراج عن قياداتهم ممن لم يرتكبوا عنفًا".
واستدرك: "إذا وضعنا إقالة المستشار الزند والإفراج عن الظواهري ونصر عبد السلام ومجدي قرقر وآخرين من قيادات الإخوان وحلفائهم، فسنكون أمام مشهد تناغم غير معلن التفاصيل بين الدولة والإخوان".
أسامة رشــدي
حكم دعم الشرعية والأحزاب الدينية لا يعني المصالحة
استبعد أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، أن يكون هناك أي بوادر للمصالحة في المرحلة الحالية، موضحا أن كل واقعة لها ضرورتها الخاصة، مشيرا إلى أن حكم الأحزاب الدينية حكم مبنيٌّ على إجراء شكلي، وهي طريقة إحالة القضية إلى المحكمة، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بإلغاء الأحزاب.
وأضاف "رشدي"، في تصريح خاص لـ"رصد"، أن الشق الموضوعي في القضية أنه ليس هناك من الأساس أحزاب دينية في مصر، مؤكدا أن هذا وفق قانون الأحزاب بعد الثورة، قائلا: "حزب البناء والتنمية، على سبيل المثال، حصل على حكم قضائي بتأسيسه بعد أن رفضته لجنة شؤون الأحزاب؛ حيث إنه ووفق الدستور فإن الحزب الديني هو الذي يقتصر علي دين معين، وهذا ليس موجودا في أي من الأحزاب التي يحارب ويحظر النظام".
وتابع "رشدي" تصريحاته قائلاً: "فيما يتعلق بقضية حماس فالوضع الإقليمي هو الذي أجبر السيسي على الاتصال معها، فالضغوط السعودية على النظام المصري، كما أن إسرائيل لا توافق على اشتعال الصراع مرة أخرى وانفجار القطاع، في ظل الحصار الذي يفرضه النظام المصرى على قطاع غزة".
وأشار "رشدي" إلى أن النظام المصري يدرك جيدا أن حماس ليس لها أي علاقة بما يحدث في سيناء، وأن جميع اتهامات الداخلية المصرية ملفقة، مبينا أنه فيما يخص الإفراج عن قيادات دعم الشرعية، فقد أكد رشدي أن الحكم حتى الآن ليس نهائيا، وأنه كان هناك حكم مشابه من 4 شهور وتم إلغاؤه، مستبعدا أن يكون هناك صراع بين القضاء والنظام، وأنه لا مبرر لاحتجاجات هذه القيادات حتى الآن، خصوصا أنه لا يوجد أي شيء يدينهم، وحتى لو تم الإفراج عنهم فهذا يعتبر نوعا من التصحيح ولا يعتبر مصالحة.
وأشار "رشدي" إلى أن النظام المصري يدرك جيدا أن حماس ليس لها أي علاقة بما يحدث في سيناء، وأن جميع اتهامات الداخلية المصرية ملفقة، مبينا أنه فيما يخص الإفراج عن قيادات دعم الشرعية، فقد أكد رشدي أن الحكم حتى الآن ليس نهائيا، وأنه كان هناك حكم مشابه من 4 شهور وتم إلغاؤه، مستبعدا أن يكون هناك صراع بين القضاء والنظام، وأنه لا مبرر لاحتجاجات هذه القيادات حتى الآن، خصوصا أنه لا يوجد أي شيء يدينهم، وحتى لو تم الإفراج عنهم فهذا يعتبر نوعا من التصحيح ولا يعتبر مصالحة.
باحث مصري:
هدنة مرتقبة بين النظام والإخوان في مصر
قال الباحث المصري والمختص بشؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان، إن العلاقة بين النظام في مصر وجماعة الإخوان بدأت تأخذ منحى الوصول إلى هدنة.
وقال بان في لقاء مع فضائية الغد، إن عمليات الإفراج عن قيادات من "الإخوان" والتيارات المتحالفة معها يشي بأن "مساحة السخونة بين النظام من جهة وبين الإخوان وحلفائهم بدأت تبرد".
وأوضح أن السلطة القضائية ربما تتماشى مع السلطة السياسية في قراراتها الأخيرة، خاصة أن الجهات التي تعطل قرارات الإفراج لم تلجأ غالبا للاعتراض عليها أو التحفظ على إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.
ولفت إلى أن حالة الانقسام التنظيمي الواضح بين أجنحة جماعة الإخوان المسلمين والتي لا تزال تعد رقما صعبا في الساحة المصرية، ربما تساعد في حصول هدنة مع النظام في مصر.
وأوضح أن تيارات في النظام ترى أن تترك الجماعة تأكل نفسها بالصراع الدائر داخلها، مشيرا إلى أن هذا الطرح غير صائب.
وأوضح أن تيارات في النظام ترى أن تترك الجماعة تأكل نفسها بالصراع الدائر داخلها، مشيرا إلى أن هذا الطرح غير صائب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق