بين ظهــور التماسيح ورفــع دعــم الميـــاه
على نحو متسارع وبوتيرة لم تكن تخطر ببال المصريين بعدما بدأت أثار سد النهضة تحاصر دولة العسكر مبكرا مع بدأ أعمال ملء الخزان خلف البناء القابع على منابع النيل من أجل الشروع فى توليد الطاقة، فى الوقت الذى بدا المشهد مأساويا فى مصر مع ظهور التماسيح فى المياه وانخفاض المنسوب على نحو غير مسبوق، وإطلاق الانقلاب مسكنات مزيفة لتخدير الشعب مؤقتا باكتشاف بئر النوبة الجوفي، فيما تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها فى الشرب، وتقرر على نحو فج رفع الدعم كاملا عن فواتير المياه المرتفعة أساسا.
شبكة "الجزيرة" الإخبارية، فى تقرير لها، رصدت تطورات المشهد فى مصر فى ظل أزمة العطش المرتقب وتداعياتها على حياة المصريين، مشيرة إلى أنه قبيل انطلاق الجولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي لا يسير العمل على البناء المتسارع على قدم وساق فحسب بل يعلن مدير المشروع أن بلاده أكملت نصف بناء السد الذى تخشي دول المصب وتحديدا مصر من تأثيره عل حصتها التاريخية فى مياه النيل.
وأوضح التقرير أن المخاوف حاول المسئول الإثيوبي تبديدها حين أكد لـ"الجزيرة" أن المشروع سيفيد السودان ومصر إلى جانب بلاده وأن دراسات أجريت على السد لضمان سلامته، وأنه مجرد مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث شدد على أن هذا السد لا يمثل أى تهديد كما أكد رئيس الوزراء حين وضع حجر الأساس قبل نحو 5 سنوات أن بلاده بدأت مشروعا ستعم فوائده على الجميع.
وأضاف: "تطمينات لا يبدو أنها تسكن بالكامل مخاوف القاهرة تحديدا لاعتمادها التام على مياه النيل شربا وزراعة، وتخشي مصر نقصان هذه الحصة التى تعتبرها أصلا محدودة، فيما تحتج أديس أبابا بأن دولة السيسي والسودان وقعتا معها فى مارس الماضي وثيقة إعلان مبادئ تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، ما إقامة دراسة فنية لحماية الحصص المائية للدول الثلاث".
وتابع: "لم تكن التطمينات وحدها ما فى جعبة الجانب الإثيوبي الذي بدا أن يحمل تحفظات تاريخية على الموقف المصري فى السابق من مسألة المياه، ويري الإثيوبيون أن على القاهرة أن تعي أن هذا الوضع قد تغير للأبد، خاصة بعدما صرح مسئول إثيوبي بأن موقف فى السابق لم يكن ضد مصلحة إثيوبيا وحدها بل كان ضد أى طرف يحاول أن يطالب بحقه فى استخدام مياه النيل ولكن الوضع مختلف الآن".
وأشار التقرير إلى أنه فى الجهة المقابلة، وتحديدا فى القاهرة يظهر قائد الانقلاب على وقع أنباء تواصل أعمال السد متحدثا كعادته عن ضرورة مشاركة المصريين فى تحمل المزيد من الأعباء المقبلة، وبينما كان يستمع إلى شرح عن مشروعات المياه وما تحتاجه من اعتمادات مادية، يصرح بأن الدولة العسكرية على وشك رفع الدعم تماما عن مياه الشرب بدعوى عجزها عن ذلك.
واختتم التقرير: "عجز سيضيف أعباء جديدة إلى كاهل المواطن المصري المثقل أساسا فى ظل شح متوقع لمياه النيل على وقع تسارع بناء السد الإثيوبي وشروع أديس أبابا فى تخزين مياه النهر الذى شكل شريان حياة المصريين منذ القدم".
شبكة "الجزيرة" الإخبارية، فى تقرير لها، رصدت تطورات المشهد فى مصر فى ظل أزمة العطش المرتقب وتداعياتها على حياة المصريين، مشيرة إلى أنه قبيل انطلاق الجولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي لا يسير العمل على البناء المتسارع على قدم وساق فحسب بل يعلن مدير المشروع أن بلاده أكملت نصف بناء السد الذى تخشي دول المصب وتحديدا مصر من تأثيره عل حصتها التاريخية فى مياه النيل.
وأوضح التقرير أن المخاوف حاول المسئول الإثيوبي تبديدها حين أكد لـ"الجزيرة" أن المشروع سيفيد السودان ومصر إلى جانب بلاده وأن دراسات أجريت على السد لضمان سلامته، وأنه مجرد مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث شدد على أن هذا السد لا يمثل أى تهديد كما أكد رئيس الوزراء حين وضع حجر الأساس قبل نحو 5 سنوات أن بلاده بدأت مشروعا ستعم فوائده على الجميع.
وأضاف: "تطمينات لا يبدو أنها تسكن بالكامل مخاوف القاهرة تحديدا لاعتمادها التام على مياه النيل شربا وزراعة، وتخشي مصر نقصان هذه الحصة التى تعتبرها أصلا محدودة، فيما تحتج أديس أبابا بأن دولة السيسي والسودان وقعتا معها فى مارس الماضي وثيقة إعلان مبادئ تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، ما إقامة دراسة فنية لحماية الحصص المائية للدول الثلاث".
وتابع: "لم تكن التطمينات وحدها ما فى جعبة الجانب الإثيوبي الذي بدا أن يحمل تحفظات تاريخية على الموقف المصري فى السابق من مسألة المياه، ويري الإثيوبيون أن على القاهرة أن تعي أن هذا الوضع قد تغير للأبد، خاصة بعدما صرح مسئول إثيوبي بأن موقف فى السابق لم يكن ضد مصلحة إثيوبيا وحدها بل كان ضد أى طرف يحاول أن يطالب بحقه فى استخدام مياه النيل ولكن الوضع مختلف الآن".
وأشار التقرير إلى أنه فى الجهة المقابلة، وتحديدا فى القاهرة يظهر قائد الانقلاب على وقع أنباء تواصل أعمال السد متحدثا كعادته عن ضرورة مشاركة المصريين فى تحمل المزيد من الأعباء المقبلة، وبينما كان يستمع إلى شرح عن مشروعات المياه وما تحتاجه من اعتمادات مادية، يصرح بأن الدولة العسكرية على وشك رفع الدعم تماما عن مياه الشرب بدعوى عجزها عن ذلك.
واختتم التقرير: "عجز سيضيف أعباء جديدة إلى كاهل المواطن المصري المثقل أساسا فى ظل شح متوقع لمياه النيل على وقع تسارع بناء السد الإثيوبي وشروع أديس أبابا فى تخزين مياه النهر الذى شكل شريان حياة المصريين منذ القدم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق