الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مُعطلة
"الخدمة المدنية"يحقق العدالة الاجتماعية ولا تراجع عنه
أثارت العروض المسرحية التي يقدمها برلمان العسكر في الآونة الأخيرة على يد نواب الدم، حالة من الجدل، خاصة بعد الهجوم الذي شنه توفيق عكاشة على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ومطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحل مجلس النواب.
وطالب توفيق عكاشة أمس الاثنين بعد طرده من الجلسة العامة بمجلس نواب الدم وتصويت النواب لطلب "رئيس مجلس نواب الدم" علي عبدالعال بطرده، ورد توفيق عكاشة على عبدالعال قائلا: "انت جيت هنا غلط أساسا" ليخرج بعدها عكاشة غاضبا في مشهد مسرحي طالب معه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهاج على السيسي وفشله في مواجهة أزمة الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وقال تقرير صحفي: إن أربعين يوماً مرت على انعقاد البرلمان المصري، لم ينجز خلالها شيئا ملموسا، سوى تمرير القرارات بقوانين، تلك الصادرة في عهد عدلي منصور، وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في جلساته الأولى، ولم يبدأ بعد في مناقشة اللائحة الداخلية، أو تشكيل لجانه النوعية، ثم عشرون جلسة في 14 يوم عمل، لتصل إجازات النواب بذلك إلى شهر كامل بحلول الجلسة العامة، الأحد المقبل، بعد إجازة أخيرة بلغت ثمانية أيام، عقب خطاب السيسي أمام المجلس.
وأوقف المجلس البث المباشر لجلساته على الهواء، في ثاني أيام عمله، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه نوابه.. وبعدها، مرر المجلس خلال أيام معدودة 341 قرارًا بقوانين صادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، ورفض في النهاية قانونًا وحيدًا هو الخدمة المدنية.
وقال التقرير الذي نشره صحيفة "العربي الجديد" اليوم الثلاثاء: إنه ومنذ انتهاء المجلس من إقرار قوانين السلطة التنفيذية في جلسته المنعقدة في 21 يناير، لم يعقد سوى جلستين؛ في الأولى صوّت على المضابط السابقة للجلسات، فيما كانت الثانية خاصة لإلقاء السيسي بيانه أمام النواب، السبت الماضي.
في حين تم رفض القانون الخاص بـ"الخدمة المدنية"، في عرض مسرحي شبه متفق عليه وكشف ذلك تجاهل الحكومة قرار إسقاطه، واعتبر وزراؤها أن القانون لا يزال ساريًا، بدعوى عدم نشر قرار رفضه في الجريدة الرسمية من قبل قائد الانقلاب، الذي عاتب النواب في وقت سابق على رفض القانون.
ويتجاهل كل من وزير الشئون القانونية مجدي العجاتي، ووزير التخطيط أشرف العربي، قرار النواب يوميًّا عبر شاشات الفضائيات، مؤكدين أن رواتب العاملين في أجهزة الدولة تصرف وفقًا لنصوص "الخدمة المدنية" حتى الآن.. مع العلم بأن البرلمان أرسل للرئاسة خطابًا رسميًّا تضمن قراره برفض القانون، ومذكرة بأسباب الرفض.
وقال عضو لجنة "العشرة" -التي وضعت الدستور، صلاح فوزي-: إن ما يحدث "التفاف من الحكومة على قرار البرلمان"، مؤكدًا عدم دستورية استمرار العمل بمواد القانون الساقط، في ظل عدم وجود نص في الدستور يُلزم بنشر القوانين المُلغاة في الجريدة الرسمية.
وأضاف فوزي أن المادة 156 من الدستور نظمت القوانين الصادرة في غياب المجلس التشريعي، ونصت على أنه "في حال عدم إقرار المجلس لأي من القوانين، زال ما له بأثر رجعي، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك"، مما يؤكد أن القانون لاغٍ منذ يوم تصويت النواب عليه بالرفض.
غير أن السيسي أعاد إحياء قانون تنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة رقم 47 لعام 1978، والذي نص قانون "الخدمة المدنية" على إلغائه في مادته الثانية.
جاء ذلك بعدما أصدر يوم الأربعاء، قرارًا بتفويض رئيس الوزراء مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة، وقانون الخدمة المدنية كان لا يسري على الموظفين الأخيرين.
وأضاف التقرير أن النواب يستغلون التوقف البرلماني، في التقدّم لرئيس المجلس بطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، والاستجوابات الموجهة للحكومة، ووزرائها، ضمن وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، دون النظر إليها، أو إدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة بواسطة الأمانة العامة للمجلس.
وقال مصدر مطلع: إن جميع وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مُعطلة، وإنه لم يتم إخطار الوزارات والهيئات المعنية بطلبات النواب السابقة، بسبب عدم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن عدم تشكيل اللجان النوعية، التي تُحال إليها الوسائل السابقة، وفقاً لتخصصاتها.
وحسب وكيل المجلس، السيد محمود الشريف، فإن مصير تلك الوسائل مرتبط باستمرار الحكومة الحالية من عدمه، بعد عرض برنامجها على البرلمان في 27 فبراير/شباط الجاري، وتصويت الأعضاء عليه، موضحًا أنه في حال طرح الثقة في الحكومة "ستأخذ الوسائل السابقة مسارها، وستخطر كل الوزارات الموجه إليها طلبات الإحاطة والاستجوابات للحضور أمام المجلس".
وفي ظل إجازات النواب المستمرة، تواصل لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعاتها، في مقرّ البرلمان، لمناقشة عدد من القوانين، وفي مقدّمتها مكافحة الجرائم الإلكترونية، والثروة السمكية، وقانون العمل الجديد، بعد مطالبة السيسي باستمرار عمل اللجنة المعيّنة بقرار منه منتصف عام 2014.
وعقدت لجنة "الإصلاح التشريعي" اجتماعًا شمل أعضاء لجنتي التشريعات الإدارية والاقتصادية، المنبثقتين عنها، الثلاثاء الماضي، لمناقشة المسودة النهائية لقانون العمل، بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار.
وقال النائب عن حزب "مستقبل وطن"، حسين أبو الوفا،: إن استمرار انعقاد اللجنة الحكومية في مقر البرلمان "لا سند له في الدستور، أو لائحة المجلس الداخلية"، مضيفاً، أن عددًا من النواب سيتقدّمون بطلب لرئيس المجلس، لنقل أعمالها إلى مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من إقرار اللائحة الجديدة، وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وكان برلمان العسكر قد شهد أكثر من مهزلة وآخرها اعتداء نائب بالمجلس على صحفي أثناء تأدية عمله، فضلا عن المشاحنات التي يقوم بها كل من مرتضى منصور وتوفيق عكاشة، ما أضفى على برلمان العسكر جوا فكاهيا.
وطالب توفيق عكاشة أمس الاثنين بعد طرده من الجلسة العامة بمجلس نواب الدم وتصويت النواب لطلب "رئيس مجلس نواب الدم" علي عبدالعال بطرده، ورد توفيق عكاشة على عبدالعال قائلا: "انت جيت هنا غلط أساسا" ليخرج بعدها عكاشة غاضبا في مشهد مسرحي طالب معه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهاج على السيسي وفشله في مواجهة أزمة الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وقال تقرير صحفي: إن أربعين يوماً مرت على انعقاد البرلمان المصري، لم ينجز خلالها شيئا ملموسا، سوى تمرير القرارات بقوانين، تلك الصادرة في عهد عدلي منصور، وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في جلساته الأولى، ولم يبدأ بعد في مناقشة اللائحة الداخلية، أو تشكيل لجانه النوعية، ثم عشرون جلسة في 14 يوم عمل، لتصل إجازات النواب بذلك إلى شهر كامل بحلول الجلسة العامة، الأحد المقبل، بعد إجازة أخيرة بلغت ثمانية أيام، عقب خطاب السيسي أمام المجلس.
وأوقف المجلس البث المباشر لجلساته على الهواء، في ثاني أيام عمله، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه نوابه.. وبعدها، مرر المجلس خلال أيام معدودة 341 قرارًا بقوانين صادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، ورفض في النهاية قانونًا وحيدًا هو الخدمة المدنية.
وقال التقرير الذي نشره صحيفة "العربي الجديد" اليوم الثلاثاء: إنه ومنذ انتهاء المجلس من إقرار قوانين السلطة التنفيذية في جلسته المنعقدة في 21 يناير، لم يعقد سوى جلستين؛ في الأولى صوّت على المضابط السابقة للجلسات، فيما كانت الثانية خاصة لإلقاء السيسي بيانه أمام النواب، السبت الماضي.
في حين تم رفض القانون الخاص بـ"الخدمة المدنية"، في عرض مسرحي شبه متفق عليه وكشف ذلك تجاهل الحكومة قرار إسقاطه، واعتبر وزراؤها أن القانون لا يزال ساريًا، بدعوى عدم نشر قرار رفضه في الجريدة الرسمية من قبل قائد الانقلاب، الذي عاتب النواب في وقت سابق على رفض القانون.
ويتجاهل كل من وزير الشئون القانونية مجدي العجاتي، ووزير التخطيط أشرف العربي، قرار النواب يوميًّا عبر شاشات الفضائيات، مؤكدين أن رواتب العاملين في أجهزة الدولة تصرف وفقًا لنصوص "الخدمة المدنية" حتى الآن.. مع العلم بأن البرلمان أرسل للرئاسة خطابًا رسميًّا تضمن قراره برفض القانون، ومذكرة بأسباب الرفض.
وقال عضو لجنة "العشرة" -التي وضعت الدستور، صلاح فوزي-: إن ما يحدث "التفاف من الحكومة على قرار البرلمان"، مؤكدًا عدم دستورية استمرار العمل بمواد القانون الساقط، في ظل عدم وجود نص في الدستور يُلزم بنشر القوانين المُلغاة في الجريدة الرسمية.
وأضاف فوزي أن المادة 156 من الدستور نظمت القوانين الصادرة في غياب المجلس التشريعي، ونصت على أنه "في حال عدم إقرار المجلس لأي من القوانين، زال ما له بأثر رجعي، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك"، مما يؤكد أن القانون لاغٍ منذ يوم تصويت النواب عليه بالرفض.
غير أن السيسي أعاد إحياء قانون تنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة رقم 47 لعام 1978، والذي نص قانون "الخدمة المدنية" على إلغائه في مادته الثانية.
جاء ذلك بعدما أصدر يوم الأربعاء، قرارًا بتفويض رئيس الوزراء مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة، وقانون الخدمة المدنية كان لا يسري على الموظفين الأخيرين.
وأضاف التقرير أن النواب يستغلون التوقف البرلماني، في التقدّم لرئيس المجلس بطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، والاستجوابات الموجهة للحكومة، ووزرائها، ضمن وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، دون النظر إليها، أو إدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة بواسطة الأمانة العامة للمجلس.
وقال مصدر مطلع: إن جميع وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مُعطلة، وإنه لم يتم إخطار الوزارات والهيئات المعنية بطلبات النواب السابقة، بسبب عدم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن عدم تشكيل اللجان النوعية، التي تُحال إليها الوسائل السابقة، وفقاً لتخصصاتها.
وحسب وكيل المجلس، السيد محمود الشريف، فإن مصير تلك الوسائل مرتبط باستمرار الحكومة الحالية من عدمه، بعد عرض برنامجها على البرلمان في 27 فبراير/شباط الجاري، وتصويت الأعضاء عليه، موضحًا أنه في حال طرح الثقة في الحكومة "ستأخذ الوسائل السابقة مسارها، وستخطر كل الوزارات الموجه إليها طلبات الإحاطة والاستجوابات للحضور أمام المجلس".
وفي ظل إجازات النواب المستمرة، تواصل لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعاتها، في مقرّ البرلمان، لمناقشة عدد من القوانين، وفي مقدّمتها مكافحة الجرائم الإلكترونية، والثروة السمكية، وقانون العمل الجديد، بعد مطالبة السيسي باستمرار عمل اللجنة المعيّنة بقرار منه منتصف عام 2014.
وعقدت لجنة "الإصلاح التشريعي" اجتماعًا شمل أعضاء لجنتي التشريعات الإدارية والاقتصادية، المنبثقتين عنها، الثلاثاء الماضي، لمناقشة المسودة النهائية لقانون العمل، بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار.
وقال النائب عن حزب "مستقبل وطن"، حسين أبو الوفا،: إن استمرار انعقاد اللجنة الحكومية في مقر البرلمان "لا سند له في الدستور، أو لائحة المجلس الداخلية"، مضيفاً، أن عددًا من النواب سيتقدّمون بطلب لرئيس المجلس، لنقل أعمالها إلى مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من إقرار اللائحة الجديدة، وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وكان برلمان العسكر قد شهد أكثر من مهزلة وآخرها اعتداء نائب بالمجلس على صحفي أثناء تأدية عمله، فضلا عن المشاحنات التي يقوم بها كل من مرتضى منصور وتوفيق عكاشة، ما أضفى على برلمان العسكر جوا فكاهيا.
" العربي":"الخدمة المدنية"
يحقق العدالة الاجتماعية ولا تراجع عنه
يحقق العدالة الاجتماعية ولا تراجع عنه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق