عندما يصبح هذا الشعب بالفعل هو سيد قراره
تسير مصر رويداً رويداً نحو مصير مجهول مع اقتراب موعد إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، الذي تستبقه الدولة بمحاولات السيطرة الميدانية، ووأد دعوات التظاهر، وافتعال احتفالات رئاسية للشباب على أمل أن تحلّ بدلاً من ذكرى الثورة.
غير أن كواليس دوائر اتخاذ القرار تنضح بمعلومات أخرى عن محاولات للترويج للتصالح مع شباب الثورة بعدما ضمن النظام المصري إبعادهم عن السلطتَين التنفيذية والتشريعية.
وتكشف مصادر حكومية مطلعة لـ"العربي الجديد"، عن أنّ الدائرة المخابراتية الرقابية التي باتت تمثّل الذراع الأساسية لتحركات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على الصعيد الداخلي، والتي يباشرها شخصياً مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رفعت تقريراً إلى الرئيس يطالب من خلاله بفتح باب المصالحة مع شباب الثورة المعروفين، والنشطاء اليساريين القريبين من الدوائر الحقوقية.
غير أن كواليس دوائر اتخاذ القرار تنضح بمعلومات أخرى عن محاولات للترويج للتصالح مع شباب الثورة بعدما ضمن النظام المصري إبعادهم عن السلطتَين التنفيذية والتشريعية.
وتكشف مصادر حكومية مطلعة لـ"العربي الجديد"، عن أنّ الدائرة المخابراتية الرقابية التي باتت تمثّل الذراع الأساسية لتحركات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على الصعيد الداخلي، والتي يباشرها شخصياً مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رفعت تقريراً إلى الرئيس يطالب من خلاله بفتح باب المصالحة مع شباب الثورة المعروفين، والنشطاء اليساريين القريبين من الدوائر الحقوقية.
كما طالب التقرير بتحييد هؤلاء الشباب على الأقل إذا تعذّرت استمالتهم، لمنع أي تقارب بينهم وبين جماعة "الإخوان المسلمين"، حتى لا يشكل هذا التحالف خطراً على النظام.
وجاء في التقرير الذي تلقاه السيسي منذ أيام، أنّ "قرارات العفو التي أصدرها خلال العام 2015، والتي شملت عدداً من شباب الثورة والحقوقيين المسجونين، لم تحقق هدفها برفع شعبية السيسي في هذه الأوساط.
وجاء في التقرير الذي تلقاه السيسي منذ أيام، أنّ "قرارات العفو التي أصدرها خلال العام 2015، والتي شملت عدداً من شباب الثورة والحقوقيين المسجونين، لم تحقق هدفها برفع شعبية السيسي في هذه الأوساط.
بل زاد السخط عليه، لأنّ معظم من تم العفو عنهم كان قد تبقى لهم في السجن فترات قصيرة.
كما كان معظم المشمولين بالعفو من شباب جماعة الإخوان المعاقبين بفترات سجن بسيطة، أقل من 5 سنوات".
وأوصى التقرير بأن يشمل قرار العفو المقبل، والمتوقّع صدوره بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، نسبة أكبر من النشطاء اليساريين المسجونين في قضايا تظاهر، ومن بينهم علاء عبدالفتاح وزملاؤه في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، والمحامية ماهينور المصري. وتؤكد المصادر المطلعة، وفقاً لما جاء في التقرير، أنّ "خروج هؤلاء النشطاء يرفع شعبية السيسي، ويمتص الغضب الذي يدفع البعض للدعوة إلى التظاهر ضده، ولا سيما أنّ التأثير الفعلي لهؤلاء على مستوى الشارع المصري محدود، ويمكن محاصرته باستخدام وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام".
وذكر التقرير ذاته أن "الوضع العام بات مناسباً للتقارب مع المعارضين من غير الإخوان، وخصوصاً بعدما نجح النظام في تشكيل سلطة تشريعية خالية من معارضي السيسي، ما سيحصر وجود المعارضين، بعد التقارب معهم، في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي جميعاً تحت السيطرة والمراقبة الأمنية.
كما كان معظم المشمولين بالعفو من شباب جماعة الإخوان المعاقبين بفترات سجن بسيطة، أقل من 5 سنوات".
وأوصى التقرير بأن يشمل قرار العفو المقبل، والمتوقّع صدوره بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، نسبة أكبر من النشطاء اليساريين المسجونين في قضايا تظاهر، ومن بينهم علاء عبدالفتاح وزملاؤه في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، والمحامية ماهينور المصري. وتؤكد المصادر المطلعة، وفقاً لما جاء في التقرير، أنّ "خروج هؤلاء النشطاء يرفع شعبية السيسي، ويمتص الغضب الذي يدفع البعض للدعوة إلى التظاهر ضده، ولا سيما أنّ التأثير الفعلي لهؤلاء على مستوى الشارع المصري محدود، ويمكن محاصرته باستخدام وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام".
وذكر التقرير ذاته أن "الوضع العام بات مناسباً للتقارب مع المعارضين من غير الإخوان، وخصوصاً بعدما نجح النظام في تشكيل سلطة تشريعية خالية من معارضي السيسي، ما سيحصر وجود المعارضين، بعد التقارب معهم، في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي جميعاً تحت السيطرة والمراقبة الأمنية.
كما سيتم السماح لهؤلاء النشطاء بالسفر، وهو ما قد يشجعهم على مغادرة البلاد كما حدث مع بعضهم في السنوات الماضية".
في هذا السياق، تقول مصادر سياسية لـ"العربي الجديد" إنّ بعض الشباب السياسيين رفضوا في وقت سابق دعوات وجهها لهم النظام عبر وسطاء للجلوس والتحادث في مسألة التقارب مع الدولة، من دون الإفراج أولاً عن النشطاء المحبوسين في قضايا التظاهر، وتعديل قانون التظاهر، وتعيين نسبة منهم في المجالس القومية لحقوق الإنسان، والصحافة، والمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية.
أمّا على صعيد السيطرة الأمنية، فشهدت كل من القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبعض المناطق الساخنة المعروفة بمعارضتها للسيسي، مثل محافظة الفيوم، ومركز دير مواس في المنيا، إجراءات أمنية مشدّدة هي الأكثر حزماً منذ انهيار جهاز الشرطة في جمعة الغضب يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011، والذي كان إيذاناً بانقضاء عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، عزّزت الشرطة وجودها في وسط القاهرة، وميدان التحرير، والشوارع الرئيسية، والطرق الصحراوية والزراعية، وأمام المقار الحكومية الرسمية، ومراكز الشرطة، ومنازل الوزراء. كما تأهّبت مدرعات الأمن المركزي في الشوارع المعروفة بأنّها نقاط انطلاق التظاهرات، مثل شارعَي الهرم والتحرير، وضاحيتَي كرداسة وصفط اللبن في الجيزة. وراحت المدرعات تجوب الشوارع والطرق السريعة ذهاباً وإياباً، لتثبت للمواطنين قوة وجود الشرطة، لا سيما بعد حادث إطلاق النار على حافلة سياحية بالقرب من الأهرامات، صباح عيد الميلاد لدى الأقباط.
وعلى الرغم من هذا التشديد الأمني، فشلت الشرطة في حماية اثنين من رجالها، عقيد شرطة يرأس قسماً للمرور، ومجند خدمة خاص به، لقيا مصرعهما، أمس السبت، في الطريق الواصل بين الجيزة ومركز أبو النمرس، برصاص مجهولين، يُرجّح أنهم ينتمون لجماعات متشددة.
أما افتعال التقرب من الشباب، فظهر جلياً في حضور السيسي، أمس السبت، خلال حفل هو الأول من نوعه، باسم "يوم الشباب المصري" والذي لا يصادف أي ذكرى شبابية أو وطنية.
ونظمت الاحتفال وزارة الشباب التي يديرها القيادي السابق في حملة الرئيس الانتخابية، خالد عبدالعزيز، والمكلف من السيسي شخصياً بإدارة مشروع إعداد القادة الجديد، الهادف إلى إسكان شباب ملائمين أمنياً وتعليمياً ومقربين من النظام ومؤيدين للسيسي في مواقع قيادية حكومية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأعلن السيسي خلال المناسبة المفتعلة، اعتبار 2016، "عاماً للشباب المصري"، وإطلاق مشروع إلكتروني على المستوى القومي لإتاحة الكتب الإلكترونية والمعلومات للطلاب في مختلف المراحل التعليمية. وهو مشروع سبق الإعلان عن تفاصيله، وتحديد موعد تدشينه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ما يؤكد أن الاحتفالية تم التخطيط لها للترويج لاهتمام النظام بالشباب والطلاب، في إطار سعي السيسي لاستمالة الشباب غير المسيّس، وتقديمه على حساب شباب ونشطاء الثورة. وهو ما عبر عنه مراراً مقربون منه بقولهم، إنّ "شباب مصر ليسوا جميعاً شباب الثورة".
ويبدو أن تفاصيل التقرير ومسارات الأخذ والرد بين النظام والشباب، والتوصية بتقليص المسافات بين الطرفين، كانت تسيطر على السيسي خلال كلمته، أمس، إذ تحدّث عن نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة، في تقديم نسبة غير مسبوقة من الشباب كنواب في البرلمان. كما أشار إلى أن "على الشباب أن يصبروا ويعملوا من أجل بلدهم، ولا يتسرعوا في حصد النتائج، لأن العمر أمامهم طويل والأمم لا تبنى بين يوم وليلة"، بحسب قوله.
ولم ينس السيسي التلويح باستخدام القوة ضد من يخرجون على نظامه، قائلاً، "أحد الشباب قال لي، أنت بتتكلم برفق على طول، الموضوع محتاج حزم، وأنا أؤكد أنّ مع الرقة والرفق هناك قرارات حازمة وقمة في البأس".
في هذا السياق، تقول مصادر سياسية لـ"العربي الجديد" إنّ بعض الشباب السياسيين رفضوا في وقت سابق دعوات وجهها لهم النظام عبر وسطاء للجلوس والتحادث في مسألة التقارب مع الدولة، من دون الإفراج أولاً عن النشطاء المحبوسين في قضايا التظاهر، وتعديل قانون التظاهر، وتعيين نسبة منهم في المجالس القومية لحقوق الإنسان، والصحافة، والمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية.
أمّا على صعيد السيطرة الأمنية، فشهدت كل من القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبعض المناطق الساخنة المعروفة بمعارضتها للسيسي، مثل محافظة الفيوم، ومركز دير مواس في المنيا، إجراءات أمنية مشدّدة هي الأكثر حزماً منذ انهيار جهاز الشرطة في جمعة الغضب يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011، والذي كان إيذاناً بانقضاء عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، عزّزت الشرطة وجودها في وسط القاهرة، وميدان التحرير، والشوارع الرئيسية، والطرق الصحراوية والزراعية، وأمام المقار الحكومية الرسمية، ومراكز الشرطة، ومنازل الوزراء. كما تأهّبت مدرعات الأمن المركزي في الشوارع المعروفة بأنّها نقاط انطلاق التظاهرات، مثل شارعَي الهرم والتحرير، وضاحيتَي كرداسة وصفط اللبن في الجيزة. وراحت المدرعات تجوب الشوارع والطرق السريعة ذهاباً وإياباً، لتثبت للمواطنين قوة وجود الشرطة، لا سيما بعد حادث إطلاق النار على حافلة سياحية بالقرب من الأهرامات، صباح عيد الميلاد لدى الأقباط.
وعلى الرغم من هذا التشديد الأمني، فشلت الشرطة في حماية اثنين من رجالها، عقيد شرطة يرأس قسماً للمرور، ومجند خدمة خاص به، لقيا مصرعهما، أمس السبت، في الطريق الواصل بين الجيزة ومركز أبو النمرس، برصاص مجهولين، يُرجّح أنهم ينتمون لجماعات متشددة.
أما افتعال التقرب من الشباب، فظهر جلياً في حضور السيسي، أمس السبت، خلال حفل هو الأول من نوعه، باسم "يوم الشباب المصري" والذي لا يصادف أي ذكرى شبابية أو وطنية.
ونظمت الاحتفال وزارة الشباب التي يديرها القيادي السابق في حملة الرئيس الانتخابية، خالد عبدالعزيز، والمكلف من السيسي شخصياً بإدارة مشروع إعداد القادة الجديد، الهادف إلى إسكان شباب ملائمين أمنياً وتعليمياً ومقربين من النظام ومؤيدين للسيسي في مواقع قيادية حكومية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأعلن السيسي خلال المناسبة المفتعلة، اعتبار 2016، "عاماً للشباب المصري"، وإطلاق مشروع إلكتروني على المستوى القومي لإتاحة الكتب الإلكترونية والمعلومات للطلاب في مختلف المراحل التعليمية. وهو مشروع سبق الإعلان عن تفاصيله، وتحديد موعد تدشينه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ما يؤكد أن الاحتفالية تم التخطيط لها للترويج لاهتمام النظام بالشباب والطلاب، في إطار سعي السيسي لاستمالة الشباب غير المسيّس، وتقديمه على حساب شباب ونشطاء الثورة. وهو ما عبر عنه مراراً مقربون منه بقولهم، إنّ "شباب مصر ليسوا جميعاً شباب الثورة".
ويبدو أن تفاصيل التقرير ومسارات الأخذ والرد بين النظام والشباب، والتوصية بتقليص المسافات بين الطرفين، كانت تسيطر على السيسي خلال كلمته، أمس، إذ تحدّث عن نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة، في تقديم نسبة غير مسبوقة من الشباب كنواب في البرلمان. كما أشار إلى أن "على الشباب أن يصبروا ويعملوا من أجل بلدهم، ولا يتسرعوا في حصد النتائج، لأن العمر أمامهم طويل والأمم لا تبنى بين يوم وليلة"، بحسب قوله.
ولم ينس السيسي التلويح باستخدام القوة ضد من يخرجون على نظامه، قائلاً، "أحد الشباب قال لي، أنت بتتكلم برفق على طول، الموضوع محتاج حزم، وأنا أؤكد أنّ مع الرقة والرفق هناك قرارات حازمة وقمة في البأس".
. خطاب السيسي للشباب نموذج للغيبوبة السياسية .
مرة أخرى يقدم السيسي خطابا شاعريا وعاطفيا مشحونا بالعبارات الشجية مثل ، معركة البقاء وتحدي الوجود والأمل ، والمناسبة هذه المرة يوم الشباب ، حيث أعلن عن قراره بجعل عام 2016 هو عام الشباب ، وأنا لا أفهم بالضبط كيف يكون عام الشباب ، وما معنى ذلك ، وما قيمته ، خاصة في الوقت الذي رأينا فيه جميعا كيف أن الشباب محبط ويعطي الدولة ظهره وقاطع المشاركة في معظم الاستحقاقات الانتخابية فبدا المشهد مختصرا في العجائز وكبار السن خاصة من السيدات ، ودوامة البطالة التي تلتهم كل عام عشرات الآلاف من الشباب ، بسبب سياسات فاشلة أخافت رجال الأعمال وعطلت خطط الاستثمار فضلا عن تأخر القدرة على إنهاء خطر الإرهاب الأسود ، ناهيك عن الملاحقات الأمنية المتواصلة للشباب ، خاصة الشباب المؤيد والمتعاطف مع ثورة 25 يناير التي يستمد السيسي نفسه مشروعيته الدستورية منها ، وآلاف الشباب داخل السجون الآن ، وهناك خطط جديدة معلن عنها للتوسع في بناء السجون لأن السجون الحالية اكتظت بساكنيها ولم تعد تتحمل استقبال المزيد ، وبناء السجون الجديدة يعطي الانطباع عن خطط مستقبلية ستتسع فيها الدولة في مسار القمع والملاحقات الأمنية للمعارضين ودوامات الفشل السياسي والانقسام الوطني ، فما معنى الحديث عن عام الشباب أو الثقة بالشباب ، وما معنى أن نحدث الشباب عن الأمل .
الدول التي تفكر في الشباب والمستقبل والنهوض والبناء لا يكون تفكيرها متجها إلى السجون والمعتقلات والتوسع فيها ، وإنما في الخطط والمشروعات العلمية الصبورة والمعلنة والتي تعمل الدولة عليها بدأب وجد بعيدا عن "الزيطة" والمنظرة والخطب الحماسية ، في هولندا أغلقوا بعض السجون لأنهم اكتشفوا أن عدد المساجين أقل من عدد رجال الشرطة المخصصين في السجون ، وكذلك فعلت دول أخرى ، هذه دول تبني السعادة لشعوبها ونظم سياسية تحترم إرادة شعوبها فعلا ، وصحيح أنها دول تنعم باستقرار سياسي لا تعيشه مصر حاليا ، إلا أن هذه مشكلة النظام نفسه ، وهو المسئول عن حلها كما أنه المسئول عن استمراريتها ، رغم أنه مدرك أن عدم الاستقرار هذا لا يفتح أبواب الأمل للمصريين في مستقبل أفضل وإنما يفتح أبواب المستقبل على مزيد من السجون والصدامات والملاحقات والتضييق على الحريات العامة وخنق الحياة السياسية .
ما معنى أن يتحدث السيسى عن توجيهاته بإطلاق دوري رياضي بين المحافظات لتنشيط اهتمام الشباب بالرياضة ، هذا أقرب للمزاح في أيام الجد ، هل مشكلة مصر الآن في أن الشباب لا يتريضون ، وما معنى حديثه للشباب بأنه يواجه بهم معركة بقاء ومعركة وجود ، إذا كان هذا صحيحا ، فهل السياسات التي تتخذها الدولة وأجهزتها الآن تشعر الشباب بأنهم جزء من معركة بقاء وأنهم شركاء بالفعل في صناعة القرار السياسي لبلادهم ، أم أنهم ضحايا لمعركة نظام سياسي بعينه من أجل البقاء ، وأنا هنا أتحدث عن ملايين الشباب المهمش أو الملاحق أو المنفي وليس عن حفنة من الشباب الذين ترعاهم بعض الأجهزة لمجرد الشو الإعلامي أو الديكور السياسي ، وما معنى حديث السيسى في المناسبة بأنه وجه بإجراء تحديث في المناهج التعليمية على أن تتم هذه العملية خلال ثلاثة شهور ، وهل بناء مناهج التعليم الجادة والطموحة والشاملة يمكن "سلقها" خلال ثلاثة اشهر على طريقة "البريستو" ، أي مزاح هذا ، وهل هذه هي مشكلة التعليم الجوهرية الآن ، هذه المناهج ـ على كل ما فيها ـ هي التي أعدت شخصيات علمية وإدارية وسياسية وقانونية وصلت لأرقى المناصب في العالم وحصلت على جوائز نوبل ، عندما أتيحت لها أجواء سياسية وإدارية واقتصادية وثقافية وقانونية أطلقت طاقاتها ، قبل أن تبحث في تعديل المناهج التي عدلت ألف مرة من قبل ، لأن حكاية تعديل المناهج كان الشماعة التي يعلق عليها كل نظام فشله وإخفاقه ، قبل أن نحدث المناهج انظر إلى حال المدارس ، وانظر إلى حال المدرس نفسه ، قطب العملية التعليمية ، وانظر إلى الجهاز الإداري الذي يدير العملية التعليمية بكاملها ، قبل أن تتحدث كمسئول عن تحديث المناهج وفر للتلاميذ في مدارس الأرياف مقاعد يجلسون عليها ، واكفل للمدرس حياة كريمة تحفظ كرامته الاجتماعية والاقتصادية وتفرغ جهده داخل المدرسة وليس في التعليم الموازي ، قبل أن تتحدث عن تحديث المناهج اختر وزيرا للتعليم يحسن كتابة حروف اللغة العربية أو يحسن التحدث بها .
طالما ظل السيسى يتحدث بتلك اللغة الخطابية العاطفية ، والاكتفاء بالكلام الفخيم ، وطالما ظل التصفيق والهتاف هو معياره للنجاح ، وهو مناخ العمل الرسمي للدولة ، وطالما أن متصدري المشهد هم الهتيفة والمتزلفون وأصحاب الرتب ، لا أمل في إصلاح أو تطوير لأي شيء ، فقط يمكن أن نحلم بالنجاح والتطوير عندما نرى المشهد يتصدره العلماء والخبراء ومراكز الأبحاث ، وعندما تنعم الجامعات بالعافية والحرية ويقودها الخبراء وليس المخبرين ، فقط يمكن أن نحلم بالنجاح والتطوير عندما نرى الدولة تعمل بصمت ودأب ـ بعيدا عن الهيصة ـ وفق خطط علمية رصينة ومشروعات دقيقة تم إعدادها بصبر وعلى يد فريق خبراء وبعد حوارات قومية شفافة تستوعب فيها الدولة كل الآراء والتقديرات والملاحظات حتى من خصومها ، فقط يمكن أن نحلم بالنجاح والتطوير عندما نرى إرادة سياسية شجاعة تثق في شعبها وفي شبابها ولا تقهرهم على رأيها أو مسارها ، وتحترم حقهم في الاختلاف وحقهم في الاحتجاج أيضا ، وتتعامل معهم بعقل سياسي وليس بعقل أمني ، وتوقف بكل صرامة أي سياسات أمنية قمعية تعطي إحساسا كاذبا بالسيطرة على المدى القصير لكنها مدمرة على المدى البعيد ، فقط يمكن أن نحلم بالتغيير للأفضل عندما يصبح هذا الشعب بالفعل هو سيد قراره وهو مانح الشرعية لأي مسئول صغير أو كبير ، ويصبح كل من تولى شأنا من شئونه يعمل لإرضاء الشعب "السيد" الذي منحه تلك الولاية والذي يملك محاسبته ، وليس خدمة الزعيم أو القائد صاحب النعمة عليه منصبا ووجاهة والذي يملك وحده القدرة على محاسبته أو تكريمه . مع الأسف ، ما زالت الهوة بين مصر وبين المستقبل الأرشد والأفضل بعيدة ، وإذا بقي الحال على ما هو عليه فسنظل دولة تعرج سياسيا واقتصاديا ، وأمة ممزقة ومنقسمة ، ووطن يعيش على هبات الآخرين ومعوناتهم ، وسنظل بلادا طاردة للكفاءات الحقيقية وطاردة لأي صاحب طموح في الإصلاح في أي مجال ، وستظل البيئات الكئيبة التي تولد الفقر والتطرف والإرهاب والكراهية والتخلف هي الحاضنة الاجتماعية الوحيدة التي تنمو فيها الأجيال الجديدة .
السيسى بمؤتمر الشباب - عايز احضنكم يا مصريين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق