الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

بعد عقوبات روسيا .. أوروبا تدعم تركيا وتحيي مفاوضات انضمامها للاتحاد



صدمة في روسيا بعد قرار اوروبا 
بدعم تركيا واعفاء الاتراك من التأشيرة




بروكسل، بلجيكا (CNN) -- قرر الاتحاد الأوروبي تقديم دعم عاجل إلى الحكومة التركية بقيمة 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى إحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على أنقرة. 

وأعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء "الأناضول"، شبه الرسمية، أن "قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا"، التي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل الأحد، لمناقشة أزمة تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا، قررت عقد الاجتماع مرتين كل عام. كما قررت القمة تزويد تركيا بمبلغ ثلاثة مليارات يورو، أو ما يعادل 3.1 مليار دولار أمريكي، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في الدولة. ويهدف الاتحاد الأوروبي لتوفير إمكانية السفر بدون تأشيرة للأتراك بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في حال لاقت أنقرة بعض المعايير المحددة المتفق عليها، وفقاً لمسودة الاتفاق، التي اطلعت عليها وكالة "الأناضول." وكان أوغلو قد ذكر، في تصريحات للصحفيين قبل القمة، أن "اليوم تاريخي لإعادة تنشيط عملية انضمامنا، وكذلك لمناقشة آخر التطورات في أوروبا.. اليوم سنتشارك مصير قارتنا والتحديات العالمية في الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك مسألة الهجرة..
." في حين قال خلال القمة: "نحن دولة أوروبية.. مصير قارتنا ينتمي لكم جميعاً.. وبالنسبة لمستقبل القارة الأوروبية، تركيا تفعل كل ما هو ممكن، ليس فقط لحل أزمة اللاجئين، لكن بشأن كل القضايا المتعلقة بمستقبل قارتنا"، وأضاف: "نريد أن نكون عضواً في الأسرة الأوروبية". يأتي هذا القرار بالتزامن مع توتر العلاقات الروسية التركية، إثر إسقاط أنقرة مقاتلة روسية، قالت السلطات التركية إنها اخترقت مجالها الجوي، في حين تصر موسكو على أنها كانت تحلق في الأجواء السورية.
 وهي الحادثة التي وصفها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنها "طعنة في الظهر"، من دولة كانت روسيا تعتبرها "صديقة"، وأدت إلى إعلان الكرملين في بيان، مساء السبت، عن حزمة من القيود الاقتصادية الموجهة ضد تركيا. سادت حالة من الصدمة في روسيا، بعد سلسلة اجراءات قام بها الاتحاد الاوروبي لصالح تركيا، والتي تضمنت دعم اللاجئين السوريين في تركيا، واعادة التفكير في ضم تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
 وكانت قد أبرمت تركيا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ينص على أن تقدم أنقرة العون للاتحاد في التعامل مع أزمة اللاجئين، مقابل الحصول على ثلاث مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) لتحسين وضع اللاجئين في البلاد، واستئناف المحادثات بشأن عضويتها في الاتحاد وإعفاء الأتراك من التأشيرة لدخول بلدانه.
 واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في بروكسل مساء الأحد لترسيم موافقتهم السياسية الجماعية على الاتفاق الذي صاغه دبلوماسيون على مدى الأسابيع القليلة الماضية. 
 وسيقدم الاتحاد ثلاث مليارات يورو لتحسين أوضاع نحو 2.2 مليون مليون لاجئ سوري في تركيا، وإقناع المزيد منهم بالبقاء بدلا من محاولة القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى الجزر اليونانية ثم إلى دول الاتحاد. كما قرر الجانبان تنفيذ “خطة عمل مشتركة” لاحتواء تدفق اللاجئين، تتضمن مساعدة تركيا -عن طريق الدوريات البحرية والضوابط الحدودية - في إدارة تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يبلغ عددهم 1.5 مليون هذا العام فقط.
 وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن مسؤولي الاتحاد التزموا بإحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى المنظمة الأوروبية المشلولة حاليا، متحدثا عن فتح الفصل السابع عشر من مفاوضات الانضمام والمتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية. 
  تركيا الرابح الاكبر 
 قد ينتفع كثير من الأتراك من السفر إلى منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تأشيرات دخول، إذا لبت تركيا عددا من الشروط بينها تشديد الأمن على حدودها إلى الشرق أمام المهاجرين الآسيويين.
وأشاد رئيس الوزراء التركي بما اعتبره “يوما تاريخيا”، وقال في ختام القمة “أنا مسرور لأن جميع زملائي في أوروبا متفقون على أن لتركيا والاتحاد الأوروبي المصير نفسه”.
ولم تفعل التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة شيئا يذكر إزاء السيطرة على تدفق اللاجئين، ورغم أن الجو الشتوي قد يقلل من الأعداد لبضعة أشهر فإنه يؤدي أيضا إلى تفاقم معاناة عشرات الآلآف الذين تقطعت بهم السبل بسبب إغلاق الحدود في البلقان، مما زاد من الضغوط على الزعماء الأوروبيين للتوصل إلى حل. وقد انتقدت منظمات حقوقية موقف دول الاتحاد الأوروبي وتعاطيها مع أزمة اللاجئين، وما دعته تراخيها في تقديم حلول إنسانية قانونية عاجلة بشأنهم. واعتبر حقوقيون أن قادة دول الاتحاد مستعدون للتخلي عن مبادئهم في حقوق الإنسان بسبب أزمة اللاجئين.



ليست هناك تعليقات: