لايوجد مسجون احتياطي لدية القدرة
على دفع 450 جنيه ايجار في زنازين مميزة.
زنزانة إيجار جديد في السجون المصرية.. بـ15 جنيهًا في اليوم وحـق الزيــارة والهـــواتف مكفـــول ..
. سعد الدين ابراهيم:
.. القادر سيدفع .. كانت فين وقت الضيقة..
قبل أيام من انتهاء الانتخابات البرلمانية والتي يفترض أنها ستفرز مجلس النواب، والذي سيتولى بدوره مهمة التشريع والرقابة، أصدر عبد الفتاح السيسي تعديلا تشريعيا على قانون السجون.
و شمل القانون علي شقين شمل الشق الأول، تعديل 14 مادة من مواد قانون السجون، بينما شمل الشق الثاني إضافة أربع مواد جديدة علي القانون.
*زنزانــة بالإيجـــار
اللافت في التعديلات للمادة 13 من القانون القديم وفي المادة 14 بعد التعديل، هو وضع رسوم لغرف الحبس الاحتياطي، حيث ينقل المحبوس إلى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية ولا يقل عن 15 جنيها فى اليوم الواحد.
لايوجد مسجون احتياطي لدية القدرة على دفع 450 جنيه ايجار في زنازين مميزة...
ادفع .. لتتصل بأهلك
وفي تعديلات المادة 38 من القانون، فرض النص الجديد مقابلا ماديا على المحكوم عليهم إذا أرادوا الاتصال التليفوني أو مراسلة ذويهم، محددا الزيارة الشهرية بمرتين فقط شهريا.
أما المادة 92 فقد وسعت من بساط التجريم ضد العائلات و أقرباء المعتقلين والمحبوسين، حيث نصت المادة علي الحبس مدة لا تقل عن شهر؛ و غرامة لا تقل عن 1000 جنية و لا تزيد عن 5000 جنية لاتهامات فضفاضة لا يوجد لها تعريف واضح مثل "إدخال رسائل مخالفة للنظام المقرر"، "إعطاء شيئا ممنوعا للسجين".
*إدانة حقوقيـــة
من جهتها أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان التعديلات الجديدة، واعتبرتها تقنينا للتعذيب بحق المحبوسين و المعتقلين بداخل السجون.
وقال أحمد مفرح مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية ومقرها سويسرا إن الهدف من التعديلات هو قمع المعتقلين و المسجونين، مشيرا إلى أن تأجير الزنازين للقادرين يزيد من التمييز بين السجناء المطبق أصلا في السجون.
وأضاف أن القانون الجديد وسع دائرة التعسف لتشمل الأهالي و الأقارب لأول مرة، فضلا عن تقنين استعمال القوة بحق المعتقلين و المسجونين بما يصل إلى استخدام الرصاص الحي وقتلهم .
وأشار مفرح إلى استخدام التعديل الجديد مصطلحات فضفاضة قد يتم استعمالها لتهديد ذوي و أقارب المعتقلين و المحبوسين و تصبح سيفا مسلطا علي رقابهم تستعمله وزارة الداخلية ضدهم إذا ما طالبوا بحقوقهم في الزيارة او اعترضوا علي سوء معاملاتهم.
وانتقد مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة إصدار القانون من قبل السيسي منفردا دون شفافية، ودون طرح القانون للنقاش من قبل المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق