"حظر النشر".. طوق النجاة للفاسدين الكبار وأداة قانونية لقتل الحقيقة .فيديو

هل قرر السيسي محاربة الفساد في الخفاء خــوفا من الحـســـد؟

●● عمرو عبدالهادي: الأمن القومي حجة العسكر لحماية الحرامية.. والقانون صار حبرا على ورق .. 

●● باحث قانوني: لا مبرر لحظر النشر عندما يتعارض مع الحق فى المعرفة

●● أستاذ إعلام: حظر النشر امتداد لفقدان الثقة بين المواطن العادي والسلطة 

 حجب المعلومات والتعتيم عليها .. لا صوت يعلو الان فوق صوت قضية الفساد الكبيرة التي تفجرت منذ ايام بالقبض على وزير الزراعة المقال صلاح هلال، ورغم تهليل اعلام الانقلاب للواقعة التي اعتبروها حربا على الفساد بقيادة السيسي، الا ان القائم باعمال النائب قرر حظر النشر في هذه القضية! فهل قرر السيسي محاربة الفساد في الخفاء خوفا من الحسد؟ 

حظر النشر كان دوما طوق النجاة للتغطية على فساد الكبار، لاسيما ان كان وزيرا فاسدا، أو عضوا بالسلك القضائي تم القبض عليه لتقاضيه رشوة جنسية، مرورًا بقضايا الرشوة الكبرى، او حوادث قتلت مواطنين مصريين كما حصل في حادثة قطار كفر الدوار في 1998، وحريق مسرح بني سويف عام 2005.

  ... القــانون حبـر على ورق ... 

وحول حظر النشر في القضايا، أكد عمرو عبدالهادي، الناشط الحقوقي والسياسي، عضو جبهة الضمير الوطني، أن الاصل في الامور الاباحة، الا انه بعد 3 يوليو اصبح الاصل في كل الامور هو السرية، و كأن مصر اصبحت صندوق اسود كبير ، حتى قانون الارهاب اقر في مواده ان سرية الجلسات هي الاصل. 

 وتابع: " حرية النشر هو اعظام لمبادئ راسخه من مئات السنين في القوانين و المواثيق الدولية، بينما الحظر هو اهدار لمبدأ الشفافية الذي اعدم مع اعدام الديموقراطية في مصر، و حينما رايت تلك القرارات ايقنت ان كتب القانون ماهي الاحبر على ورق و سنوات الدراسة في القانون هي اهدار للعمر في ظل دولة السيسي الفردية العسكرية". 

قال عبدالهادي أنه على الجانب السياسي ففتح المجال امام تداول المعلومات سيؤدي للنهاية في فضح السيسي و نظامه، فهو يحظر النشر في قضايا الاخوان لانعدام الدليل ضدهم ويحظر النشر في قضايا الفساد لانه شريك في الفساد و يداري على فضيحة النظام قبل فضيحة الفاسد شريكه في الفساد و لا عزاء للحريات في زمن السيسي وأوضح عضو جبهة الضمير انه يجوز في بعض الحالات حظر النشر في القضايا، لكنه يترك لتقدير المحكمة، الا ان حظر النشر بزعم الحفاظ على الامن القومي كما يحدث في مصر، هو حجة الحرامي لحماية نفسه، مؤكدا ان تعريف الامن القومي في عقول العسكر المريضة هي للبقاء على الفساد، والتضحية بفاسد صغير تعني الحفاظ على الفسدة الكبار. 

... الحــق في المعـــرفة ... 

كما أكد الباحث القانوني حمدي الاسيوطى، ان حظر النشر قد يكون مبررا لحماية الجمهور من اى تأثير سلبى يحدث من جراء نشر تفاصيل الواقعة او حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم، لكن لا مبرر لحظر النشر عندما يتعارض مع الحق فى المعرفة. وقال الاسيوطي في ورقة بحثية مقدمة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، إن المواثيق والاتفاقات الدولية التى صادقت عليها مصر تعادل القوانين المحلية ويجوز التمسك بها أمام القضاء المصري وخاصة في قضايا النشر بهذه الاتفاقيات الدولية وقد نصت بعض مواد هذه المواثيق على انه لكل إنسان حق في حرية التعبير . 

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 

... طريقة لحجب المعلومات ... 

فيما انتقد الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، قرارات حظر النشر إلا فيما يتعلق بالقضايا التي تمس الأمن القومي، واعتبر حظر النشر امتدادًا لحالة من فقدان الثقة بين المواطن العادي والسلطة أيًا كان من يمثلها، وعلى مدى سنوات طويلة كانت تستخدم هذه الأمور من أجل حجب المعلومات والتعتيم عليها. 

 وأضاف أن قرار حظر النشر غالبا مايأتي لحماية كافة المتقاضين ولضمان الحياد في التحقيق، وعدم التأثير على القاضي من خلال قيام الصحافة باستجواب المتهمين والشهود، وتقديم بعض الأدلة، والاستباق بتقديم بعض الأدلة دون أسانيد، بما يخالف مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، وطالما القضية قيض التحقيق لا ينشر عنها إلا ما تسمح به سلطات التحقيق". 

 وعن أحقية الإعلام في الوصول إلى المعلومات، شدد "مكاوي" على أنه من حق وسائل الإعلام أن تصل إلى كل المعلومات من كافة الجهات وتنشرها تحقيقًا لحق المواطن في المعرفة، منوهًا بأنه في جميع الدساتير والمعايير الدولية هناك قيود على ذلك الحق، وخاصة فيما يتعلق بالأمن القومي والمخابرات ووزارة الدفاع وتصنف المعلومات الخاصة بها بـ"سرية" مع تفاوت درجاتها بمرور الوقت. 

أوضح عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، انه هناك قضايا يبدو أن قرار حظر النشر فيها لم يكن ضروريًا مثل قرار النائب العام الراحل المستشار هشام بركات حظر النشر في قضيه مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، لارتباطها بجهاز الشرطة، منوها انه لا يجب أن نتوسع في تعريف الأمن القومي، واستخدام أسلوب حظر النشر، مع معرفة اعتبارات اتخاذ القرار. كما طالب "مكاوي" بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات؛ لأنه سيحدد ما هي المعلومات المحظور نشرها، بينما تتاح باقي المعلومات للمجتمع، مشددًا على أن جميع المعلومات غير محظورة حتى أن يصدر قرار من قبل جهات التحقيق بحظر النشر فيها. 

... تاريخ قضايا حظر النشر ... 

في مستهل سنة 1950، تفجرت قضية "الأسلحة الفاسدة"، وقامت الحكومة برئاسة مصطفى النحاس بالضغط على رئيس الديوان لحذف ما يتعلق بهذه المخالفات من تقرير "ديوان المحاسبة"، ورفض وقدم استقالته، واستخدم الملك فاروق نفوذه لكتم أصوات المعارضة التي أرادت فتح ملفات القضية للوصول إلى المتورطين فيها.. قرار حظر النشر صدر وقتها ليمنع الصحف من نشر اى معلومات تخص هذه القضية.
 ومن أشهر القضايا التى صدر قرار بحظر النشر فيها في الفترة الأخيرة، القضية 250 الخاصة بالتمويل الخارجي المتهم فيها العديد من شباب الحركات الثورية، وقضية الرشوة الجنسية لرئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وقضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة، وواقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والتي توفيت متأثرة باصابتها بطلقات الأمن، وكذلك قضية مقتل المحامي كريم حمدي بقسم المطرية، وقضية اغتيال النائب العام هشام بركات، كما كانت قدر صدر قرار بحظر النشر في قضية الضابط أيمن الدسوقي، المختطف في سيناء، من قبل جماعة أنصار بيت المقدس، وقضية تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012 والتي فاز فيها الرئيس محمد مرسي، وقضية تلقي رئيس هيئة موانئ بورسعيد رشوة مالية، وغيرها الكثير والكثير. 

 *********

تـعـرف إيــه بــس انـت قـولي عـن عيشة الغلابة؟ 
إللي شاربـين من كيعانهم 
وإللي عايشنها بطيابة 
إللي ماقلوش طول حياتهم ليه بقي 
و إللي مهدود حيل ابوهم م الشقا 
وإللي ضاعم من بين ايديهم عمرهم وف لحظة راح تعرف إيـه عـنـهم جاوبـنى 
يا إلـلي مـطـمـن مـرتاح و برغـم ده كلهُ عايشيـن 
بيـعافـروا فيـهــا وراضـيــن صابرين ع الغلٌب
 و ساكتين حتى ولو دنـيـتـهم غابة

الجزيرة البث الحي | البث المباشر