من 243 مليـــون إلى 200 ألف جنيــه ؟!!
سؤال يطرق بشدة عقول الملايين من المصريين الذين يتابعون قرارات السيسي الأخيرة والتي تجاوزت في عام واحد عدد القرارات التي اتخذها مبارك في 30 عاما!!
ففي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل الإعلام المصرية عن احتفال اسطوري بشق تفريعة جديدة لقناة السويس تضاف لست تفريعات مماثلة تم حفرها بين عام 1955 و1980، احتفال لم يتحدث أحد عن تكلفة رسمية له تصارح به مؤسسات الدولة شعبها ، ولكن التقديرات الأولية تشير لعدة مئات من الملايين سيتم إنفاقها على تأمين لم تشهد له مصر مثيلا ، من نشر عشرات من كتائب الجيش وإستيراد 1400 كلب بلجيكي ، وشراء شاشات عملاقة وإقامة نصب تذكارية ، و22 ألف عملة ذهبية يتم توزيعها على المدعوين ، وبعد رفع جزافي لرواتب العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والقضاء ، حتى يمكننا القول بأنه قد تضاعفت رواتبهم ،وزادت ميزاتهم المالية بشكل غير مسبوق. تطالعنا عدد من الصحف الإنقلابية وتحديدا "المصري اليوم" ، بخبر صادم عن قرار حكومي بتخفيض ميزانية وزارة الزراعة بنسبة بلغت 60% وقد أعد مركز البحوث الزراعية والصحراء والهيئات التابعة لوزارة الزراعة، مذكرة رسمية لعرضها على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإنقلابي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، للرد على قرار وزارة التخطيط بتخفيض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الحالي والمخصصة للبحوث والاستثمارات الزراعية. حيث قامت الحكومة الإنقلابية برئاسة "إبراهيم محلب" بتخفيض كبير في الباب السادس للميزانية المخصص للخطة الاستثمارية، واكتفت فقط بالباب الأول المخصص للأجور. وتوضح ميزانية الوزارة التي وضعتها وزارة التخطيط انخفاضا ضخما في ميزانيات البحوث الزراعية والصحراء وتنمية الثروة السمكية وقطاع استصلاح الأراضي والخدمات البيطرية، فعلى سبيل المثال :
1- ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية انخفضت من 69 مليونا إلى 20 مليون جنيه،
2- بينما تم تخفيض ميزانية مركز بحوث الصحراء من 32 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه.
3- تم تخفيض ميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، والكارثة طبقا لمصادر رسمية بوزارة الزراعة تقول إن عملية التخفيض تشكل إلغاء لأكثر من 15 مشروعا بحثيا لخدمة القطاع الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بالاضافة إلى 12 برنامجا بحثيا في مركز بحوث الصحراء، بالاضافة إلى تهديد برامج مكافحة الامراض الوبائية التابع لهيئة الخدمات البيطرية.
4 - وقامت الحكومة بتخفيض ميزانية الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، وهو الذي ينعكس سلبا بالطبع في وجود عجز حاد في توفير الامصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون، كاشفاً عن تخفيض الميزانية المخصصة للهيئة إلى اكثر من 5 ملايين جنيه، رغم مطالبة رئيس الهيئة برفعها من 10 ملايين إلى 100 مليون للوفاء باحتياجاتها من الأمصال واللقاحات.
5 - تخفيض ميزانية هيئة تنمية الثروة السمكية من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، 7- تخفيض ميزانية جهاز تحسين الاراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، والديوان العام من 436 مليون جنيه إلى 233 مليون جنيه، مما ترتب عليه إلغاء 10 مشروعات تتبع الديوان العام.
وأكدت الصحيفة أن تخفيض الميزانية الاستثمارية لوزارة الزراعة يهدد البرامج البحثية لتطوير انتاجية المحاصيل الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية ويشكل تهديدا خطيرا للبحث العملي ويحول العلماء إلى موظفين همهم الاكبر التوقيع في كشوف الحضور والانصراف، كما أنه يهدد خطة الدولة في مشروع المليون فدان أو يشي بكون الدولة تستعد لإسناد اعمال الاستصلاح للقطاع الخاص مقابل تخصيص مساحات من الأراضي لهم ، مما يعني مزيدا من التفريط في الأراضي المصرية ، وهو النهج الذي اتبعه السيسي منذ وصوله للحكم. كما ينبأنا اتجاه الحكومة لتخفيض دعم التحصينات البيطرية بهذا الشكل المهول بتعمدها الإضرار بالثروة الحيوانية في مصر التي يعتمد عليها ما يقرب من 51 مليون مزارع مصري ، ويستفيد منها الشعب بأكمله ،الأمر الذي يزيد من أعباء الفلاح المصري ،وغرقه في المشاكل والديون ،وبالتالي مزيد من الهجرة للأراضي الزراعية ،وزيادة أكبر في أعداد الفقراء بمصر. فماذا يريد السيسي فعله بالبلاد وبالمصريين؟! - شرين عرفة
ففي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل الإعلام المصرية عن احتفال اسطوري بشق تفريعة جديدة لقناة السويس تضاف لست تفريعات مماثلة تم حفرها بين عام 1955 و1980، احتفال لم يتحدث أحد عن تكلفة رسمية له تصارح به مؤسسات الدولة شعبها ، ولكن التقديرات الأولية تشير لعدة مئات من الملايين سيتم إنفاقها على تأمين لم تشهد له مصر مثيلا ، من نشر عشرات من كتائب الجيش وإستيراد 1400 كلب بلجيكي ، وشراء شاشات عملاقة وإقامة نصب تذكارية ، و22 ألف عملة ذهبية يتم توزيعها على المدعوين ، وبعد رفع جزافي لرواتب العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والقضاء ، حتى يمكننا القول بأنه قد تضاعفت رواتبهم ،وزادت ميزاتهم المالية بشكل غير مسبوق. تطالعنا عدد من الصحف الإنقلابية وتحديدا "المصري اليوم" ، بخبر صادم عن قرار حكومي بتخفيض ميزانية وزارة الزراعة بنسبة بلغت 60% وقد أعد مركز البحوث الزراعية والصحراء والهيئات التابعة لوزارة الزراعة، مذكرة رسمية لعرضها على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإنقلابي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، للرد على قرار وزارة التخطيط بتخفيض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الحالي والمخصصة للبحوث والاستثمارات الزراعية. حيث قامت الحكومة الإنقلابية برئاسة "إبراهيم محلب" بتخفيض كبير في الباب السادس للميزانية المخصص للخطة الاستثمارية، واكتفت فقط بالباب الأول المخصص للأجور. وتوضح ميزانية الوزارة التي وضعتها وزارة التخطيط انخفاضا ضخما في ميزانيات البحوث الزراعية والصحراء وتنمية الثروة السمكية وقطاع استصلاح الأراضي والخدمات البيطرية، فعلى سبيل المثال :
1- ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية انخفضت من 69 مليونا إلى 20 مليون جنيه،
2- بينما تم تخفيض ميزانية مركز بحوث الصحراء من 32 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه.
3- تم تخفيض ميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، والكارثة طبقا لمصادر رسمية بوزارة الزراعة تقول إن عملية التخفيض تشكل إلغاء لأكثر من 15 مشروعا بحثيا لخدمة القطاع الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بالاضافة إلى 12 برنامجا بحثيا في مركز بحوث الصحراء، بالاضافة إلى تهديد برامج مكافحة الامراض الوبائية التابع لهيئة الخدمات البيطرية.
4 - وقامت الحكومة بتخفيض ميزانية الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، وهو الذي ينعكس سلبا بالطبع في وجود عجز حاد في توفير الامصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون، كاشفاً عن تخفيض الميزانية المخصصة للهيئة إلى اكثر من 5 ملايين جنيه، رغم مطالبة رئيس الهيئة برفعها من 10 ملايين إلى 100 مليون للوفاء باحتياجاتها من الأمصال واللقاحات.
5 - تخفيض ميزانية هيئة تنمية الثروة السمكية من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، 7- تخفيض ميزانية جهاز تحسين الاراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، والديوان العام من 436 مليون جنيه إلى 233 مليون جنيه، مما ترتب عليه إلغاء 10 مشروعات تتبع الديوان العام.
وأكدت الصحيفة أن تخفيض الميزانية الاستثمارية لوزارة الزراعة يهدد البرامج البحثية لتطوير انتاجية المحاصيل الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية ويشكل تهديدا خطيرا للبحث العملي ويحول العلماء إلى موظفين همهم الاكبر التوقيع في كشوف الحضور والانصراف، كما أنه يهدد خطة الدولة في مشروع المليون فدان أو يشي بكون الدولة تستعد لإسناد اعمال الاستصلاح للقطاع الخاص مقابل تخصيص مساحات من الأراضي لهم ، مما يعني مزيدا من التفريط في الأراضي المصرية ، وهو النهج الذي اتبعه السيسي منذ وصوله للحكم. كما ينبأنا اتجاه الحكومة لتخفيض دعم التحصينات البيطرية بهذا الشكل المهول بتعمدها الإضرار بالثروة الحيوانية في مصر التي يعتمد عليها ما يقرب من 51 مليون مزارع مصري ، ويستفيد منها الشعب بأكمله ،الأمر الذي يزيد من أعباء الفلاح المصري ،وغرقه في المشاكل والديون ،وبالتالي مزيد من الهجرة للأراضي الزراعية ،وزيادة أكبر في أعداد الفقراء بمصر. فماذا يريد السيسي فعله بالبلاد وبالمصريين؟! - شرين عرفة
وزير زراعة الانقلاب يوقع على
اطول علم مصري احتفالاً بقناة السويس الجديدة؟!!😄
اطول علم مصري احتفالاً بقناة السويس الجديدة؟!!😄
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق