و الداخلية تخفي الرواتب بحجة الإرهاب
في دولة لا تحسم الأمور فيها
إلا
على وقــع رقصــات "تســلم الأيــادي"
بعد قانون «السيسي» هل انتصر «الزند» على «جنينه»؟
مكي: تجاوز للدستور في أكثر من نص.. رفعت السيد: القانون تحصيل لحاصل
أصدر السيسي، القائم بسلطة التشريع ـ في غياب البرلمان ـ قرارًا بقانون جديد يتيح له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم "في حال وجود دﻻئل على ارتكابهم ما يمس أمن البلاد وسلامتها".
وحدد القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية، السبت، 4 حالات يجوز فيها للرئيس أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتي حددها الدستور (البنك المركزي- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للمحاسبات- هيئة الرقابة المالية الموحدة)،
.. بقـــرار فرعـــوني ..
السيسي يمهد للإطاحة بـ"جنينة"
معركه جنينة ضد الأجهزة السيادية وتهربها من الرقابة
السيسي يمهد للإطاحة بـ"جنينة"
معركه جنينة ضد الأجهزة السيادية وتهربها من الرقابة
صدر القرار بعد فترة قصيرة من تولي أحمد الزند حقيبة وزارة العدل، أثار الشكوك حول ما إذا كان الغرض من القرار استهداف شخص المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أصبح شوكة في حلق الزند وكافة قادة ورموز الانقلاب في مصر؛ خاصة بعد فتحه ملفات الفساد المتورط فيها هؤلاء، وأبرزهم الزند وعبد المجيد محمود، فضلا عن الكشف عن الفساد في نادي القضاة ووزارة الداخلية.
المثير في القانون الذي أصدره السيسي، أنه لم يشترط صدور حكم قضائي أو إجراء تحقيقات بهذا الشأن، بل ترك لرئيس الجمهورية سلطة تقييم الدﻻئل المعروضة عليه لتورط رؤساء هذه الجهات.
وكعادتهم يسارع الإعلاميون والصحفيون المقربون من الانقلاب بالترويج لما يصدره مكتب عباس كامل لتهيئة الرأي العام لما سيحدث؛ حيث قال المحامي خالد أبوبكر في تعليقه على القرار بتغريدة بموقع "تويتر": "الآن يحق لرئيس الدولة بموجب القرار بقانون عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إذا لم يكن هذا النص متعارضا مع أي نص قانوني آخر".
فيديو يكشف فيه "جنينة" فضائح "الزند"
انتقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حفظ النيابة العامة التحقيق في تقرير قدمه الجهاز يتضمن مخالفات بأراضي "الحزام الأخضر"، الذي يحيط بالمدن الجديدة.
وقال في حوار مع صحيفة "الوطن" الأحد: "خاطبنا النيابة بموافاتنا بأسباب الحفظ، ولم يتم الرد علينا، وإذا صح أنها حفظت التقرير لعدم وجود مستندات، فلِمَ أصدر وزير الإسكان قرارً بسحب 3 آلاف فدان من أراضي الحزام الأخضر بعد قرار حفظ النيابة؟".
وكشف أن أبرز مخالفات الحزام تتلخص في تخصيص مساحات شاسعة بالأمر المباشر لأفراد وشركات دون وجه حق، مؤكدا أنه تم تقسيمها بين النيابة العامة ونادي القضاة والرقابة الإدارية وبعض شركات تابعة لجهات سيادية.(مقصود بتلك الجهات أجهزة المخابرات).
وأضاف: "تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لهم نحو 35 ألف فدان، وهناك مسؤولون سابقون وحاليون بالدولة، حصلوا على قطع أراض بالحزام الأخضر من خلال استغلالهم لمناصبهم وصفاتهم، ومنهم نواب عموم قاموا بإيصال مرافق للأراضي على حساب الدولة في الوقت الذى حرم القانون فيه توصيل أي مرافق لهذه المناطق".
وأوضح أنه "تم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة تثمين أراضي الدولة بسعر الفدان 3 آلاف جنيه في حين أن سعره الحالي بلغ 5 ملايين جنيه".
وأضاف أن إجمالي خسائر الدولة من تلك التعديات وصل، في تقدير مبدئي، إلى 26 مليار جنيه مصري، قائلا إن هناك معوقات واجهت الجهاز في إعداد هذا التقرير، وبعد أن تم تشكيل لجنة لاستكمال حصر تلك المخالفات تم إيقاف أعمالها بمعرفة النائب العام برغم كشفها للمخالفات".
"هناك 295 ملفا بالحزام الأخضر لم يتم فحصه".
وأكد أن عدد البلاغات التي قدمها الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النيابة أكثر من 200 بلاغ تخص قضايا اعتداء على المال العام، وكذلك إلى جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن "هناك بلاغات لم ترد أي إجابة حول التحقيق فيها، وخاطبنا تلك الجهات، ولم يرد أحد، وهو ما يتعارض مع دعوة الرئيس للأجهزة الرقابية بالتعاون فيما بينها للقضاء على الفساد"، وفق قوله.
الداخلية تتحجج بمحاربة الإرهاب
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هاجم في حواره وزارة الداخلية. وقال إنها ترفض تقديم المستندات الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت التي يتقاضاها العاملون فيها، مشددا على أنه "لا يجوز التحجج بأنهم يحاربون الإرهاب".
وأعلن التحدي بالقول: "سأكشف الفساد أيا كان موقعه، سواء كان قاضيا فاسدا أو ضابطا فاسدا أو أي مسؤول في الدولة، وإذا لم أكشف ذلك فأين إذن دور الجهاز وقيمته طالما أنه لا يرصد مخالفات؟.
وشدد على أن "محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، والعكس صحيح، فهما وجهان لعملة واحدة، فإذا لم نحارب الفساد ستفقد الدولة كثيرا من مصداقيتها لدى الرأي العام، وهذا سيكون تكأة للإرهاب، ومبررا لأنشطته الإجرامية، ويعطى انطباعا بأن الدولة غير جادة في محاربة الفساد"، على حد قوله.
وحول تقويم أداء المؤسسات المختلفة بالدولة، قال: "رصدنا في تقرير يجرى الانتهاء منه حاليا وجود قصور شديد في منظومة الصحة مرجعه إلى العنصر البشري أولا، وتبين أن لدينا مبان كثيرة بمختلف المؤسسات الطبية بدون أجهزة، ونفس الحال بالنسبة للتربية والتعليم إذ نمتلك عدداً هائلا من المدارس لكن المستوى العلمي والتربوي للقائمين على العملية التعليمية مترد جدا".
وتابع: "تم رصد عدم وجود تجهيزات علمية وأماكن للطلاب، الأمر الذي يؤدى للجوء إلى الدروس الخصوصية، فضلا عن أنه يتم اعتماد مبالغ مالية لأجهزة كمبيوتر حديثة، إلا أن المتعهد بالمدارس يمنع الطلاب من استخدامها باعتبارها عهدة".
لولا التحصين.. ونادي القضاة
ومجيبا عن سؤال الصحيفة: "ماذا لو لم يكن منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات محصنا ضد العزل قبل انتهاء مدته؟ قال جنينة: "كنت اتقطعت أو في السجن، خاصة أنه من فترة لأخرى يتم إعداد محاضر تحريات مختلقة ضدى بأنني أنتمي إلى الإخوان، كما تم اتهامي بالتحريض على إلقاء بيان أثناء اعتصام رابعة، في وقت لا يوجد في القانون تهمة تعاقب على إلقاء بيان".
وحول إداننه باعتباره رئيس أكبر جهاز رقابي بتهمة سب مجلس إدارة نادى القضاة، قال المستشار هشام جنينة: "احتراما للقضاء سددت قيمة الغرامة، لكنني سأطعن على الحكم وأعيبه، ومن حقي ذلك شأني شأن أي قاضٍ، خاصة أنه تضمن الكثير من المخالفات القانونية، وهناك قصور شديد في أسباب الحكم تصمه بالبطلان، كما أنه تضمن إخلالا جسيماً في الحق بالدفاع يستوجب معه مخاصمة الدائرة التى أصدرت الحكم".
"كل هذا يوجب الطعن عليه أمام محكمة النقض،
وأنا أثق في استرداد حقي المسلوب".
... تحــريات مغلوطـــة ...
ورد جنينة على اتهامه من قبل أحد الأجهزة الرقابية بأنه إخواني، وأحد عناصر الجماعات الإسلامية.. فقال: "هذه تحريات مغلوطة، لأنني قبل أن أتولى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات كنت مسؤولا بالنيابة العامة، وتوليت التحقيق مع كل التنظيمات الإرهابية بما فيها جماعة الإخوان، وكذلك حققت في قضية اغتيال الرئيس السادات "قضية الجهاد الكبرى رقم 462 لسنة 1981"، وكنت حينها وكيلاً للنائب العام لنيابة أمن الدولة العليا".
وأضاف: "من قبلها كنت أعمل ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة، وكل هذه مراحل يتم التحري فيها عن الشخص قبل تولي المنصب، فإن صحت تلك التحريات بأنني إخواني، وأنتمى للجماعات الإسلامية فهذا يشكك في كل التحريات التى رشحتني لهذه المناصب من قبل، ويُسأل من قام بإجراء تلك التحريات، وإذا كانت التحريات صادقة فلابد من التدليل عليها، كما أن هناك مبدأ قانونيا يؤكد أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لمحررها يحتمل الصدق أو الكذب".
قانون تأديب وعزل هشام جنينه !
هل يمكن الحديث بجدية عن دستور ودولة قانون
"أبو المجد" يفتح النار على نظام السيسي بكامله
هذيان سياسي وتشريعي يدمر ما تبقى من سمعة مصر
مسكين المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ظن الرجل بروح ومنطق قضاة الزمن الجميل بأن الدولة تسعى بالفعل لمحاربة الفساد فأخذ الأمور على محمل الجد ، الرجل "الطيب"تصور أن حديث السيسي له بأنه يطالبه بمطاردة الفساد أينما كان والعمل على استعادة حقوق الدولة المنهوبة أيا كانت الجهة التي اغتصبتها ، تصور الرجل أن هذا كلام "جد" وليس على سبيل "التمثيل" و"الشو" الإعلامي الذي اعتدنا عليه طوال العامين الماضيين ..
مسكين هشام جنينة ، تصور أنه عندما "يحيد" السيسي من معركته ضد الفساد الذي ينخر عظام الدولة فأنه يستطيع أن يلاحق الفساد فعلا ويجفف منابعه ويحد من مخاطره ، مسكين هشام جنينة عندما تحدث عن أن حجم الفساد في مصر في العام 2014ـ عام حكم الباشا الكبير عدلي منصور والسيسي ـ وصل إلى مائتي مليار جنيه ، هل كنت تتصور أن يتركوك بعدها يا صاحب القلب الجميل ؟
مسكين هشام جنينة عندما تحدث عن أن جهات رفيعة في الدولة كان يفترض فيها أن تلاحق الفساد وتتصدى له هي ذاتها التي تتورط في نهب المال العام واغتصاب أراضي الدولة ، وحدد بالاسم وزارة الداخلية والنيابة العامة ، وذكر بالاسم ـ ممن استولى على أراضي الدولة ـ قضاة كبار ممن يشار لهم بالبنان الآن ممن يصدرون أحكاما في قضايا حساسة تشغل الرأي العام ، وتصور الرجل الطيب أن المستندات والوثائق والأرقام (الرسمية) تكفي لحسم الأمور ، في دولة لا تحسم الأمور فيها إلا على وقع رقصات "تسلم الأيادي" ، راهنوا على أن الرجل في النهاية سيصيبه "الزهق" بعد أن تقدم بمئات البلاغات للنائب العام ولرئيس الجمهورية شخصيا على وقائع فساد يتعب فيها هو والعاملون في الجهاز من أجل إعدادها لإعادة حقوق الدولة المنهوبة ، ومع ذلك لا يتم التحقيق في كل هذه الوقائع ، أو يتم حفظ التحقيق فيها حتى لا تجرؤ اي جهة بعد ذلك على أن تفتح ملفها ، وعندما حفظ النائب العام "الراحل" التحقيق أحد هذه الملفات الصارخة والفاضحة ، طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأدب شديد ولطف شديد أن يطلع على "حيثيات" قرار النائب العام بحفظ التحقيق في هذا الملف الخطير ، وقال له على سبيل الدعابة "حتى نعرف أخطاءنا ولا نكررها" !!
فرفض النائب العام الإفصاح عن أسباب أو حيثيات حفظ التحقيق ، وحتى يومنا هذا لا يوجد أي تقرير أو بلاغ للجهاز المركزي للمحاسبات مما طال "الرؤوس الثقيلة" في الدولة تمت إدانة أحد فيه أو حتى التحقيق معهم ، على الإطلاق ، وكأن هذا الجهاز الرقابي الذي تخصص له الدولة ميزانية بعشرات الملايين من الجنيهات سنويا وتلزم جميع مؤسساتها بتمكينه من مراجعة حساباتها ومواقفها المالية ، كأنه تحول إلى مقهى أو صالون ثقافي .
فرفض النائب العام الإفصاح عن أسباب أو حيثيات حفظ التحقيق ، وحتى يومنا هذا لا يوجد أي تقرير أو بلاغ للجهاز المركزي للمحاسبات مما طال "الرؤوس الثقيلة" في الدولة تمت إدانة أحد فيه أو حتى التحقيق معهم ، على الإطلاق ، وكأن هذا الجهاز الرقابي الذي تخصص له الدولة ميزانية بعشرات الملايين من الجنيهات سنويا وتلزم جميع مؤسساتها بتمكينه من مراجعة حساباتها ومواقفها المالية ، كأنه تحول إلى مقهى أو صالون ثقافي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق