تعرف على الطريقة التى تآمر بها "السيسى" على السعودية؟

مقايضة (القوات مقابل التمويل)
 تحكـــم علاقـــة السيسي بالخليــــج 
تحويل للمعركة من قتال ضد الحوثيين 
إلى معركة تخوضهـــا كل من القـــاهرة والإمـــارات
 ضد فصائل الإسلام السياسي في المنطقة

تعرف على الطريقة التى تآمر بها "السيسى" على السعودية؟ 

 

تذكرت سلطات الانقلاب الدموى فجأة بعد ثماني سنوات من الانقطاع أن هناك ما يسمى باللجنة العليا المصرية ـ اليمنية، وقرر رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب ونائب الرئيس اليمني خالد بحاح عقد هذه اللجنة في القاهرة مرة أخرى في ظل هذه الظروف، برر الطرفان توقف انعقاد هذه اللجنة المشتركة طوال هذه الفترة بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي والأحداث المتعاقبة على البلدين، وكأن الظروف الحالية في البلدين مواتية لمثل هذه اللقاءات وليست أسوأ مما كانت عليه منذ الانقطاع عن عقد هذه اللجنة.

في اجتماع اللجنة الذي عُقد منذ بضعة أيام تم الإعلان عن توقيع عدة مذكرات تفاهم فى مجالات مشتركة تمس مصالح الشعبين المصري واليمني فى مجالات التربية والتعليم، التعليم العالي، الإعلام، الشباب والطلائع، والصحة والدواء، بما يدعم العلاقات بين البلدين بحسب ما أتم إعلانه، لكن من المستغرب أيضًا أن تُوقع مذكرات تفاهم من الجانب المصري مع الجانب اليمني وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنًا في العاصمة صنعاء، بل إن خالد بحاح نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ليست لديه سيطرة على القصر الرئاسي في اليمن منذ أن احتلت جماعة أنصار الله "الحوثيين" العاصمة صنعاء واستولت على السلطة، ما يعطي للأمر بُعدًا غير منطقي في الأهداف المعلنة عن تواجد بحاح في القاهرة.

البعض لدية نظرة أخرى في عقد مثل هذا اللقاء حيث تم نفي كافة هذه الأهداف الظاهرة من زيارة بحاح للقاهرة، قائلين أن عقد هذه اللجنة مجرد أمر شكلي يغطي على الغرض الرئيسي من زيارة بحاح للقاهرة، فقد نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر يمنية وصفتها بأنها "رفيعة المستوى"، دون الكشف عن هويتها، أن هناك مشاورات تجري في القاهرة بخصوص التوافق على نقل السلطة لخالد بحاح نائب الرئيس اليمني الحالي وذلك بالتشاور مع بعض دول الخليج لدعم بحاح رئيسًا لليمن كحل للموقف المتأزم الراهن، ما سيعيد الحوار بين الأطراف.

ليست هناك أي معلومات إضافية بهذا الطرح لكن حزب المؤتمر الشعبي اليمني الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عبَّر عن قبوله لمثل هذه المبادرة عبر الناطق باسم الحزب عبده الجندي، الذي أكد أنهم لا يُمانعون من التوافق مع الجميع لقبول بحاح رئيسًا بديلًا عن عبدربه منصور هادي المدعوم من السعودية ولكن شريطة أن ينتج هذا التوافق وقف القصف على اليمن.

أما عن شركاء المؤتمر الشعبي اليمني، جماعة أنصار الله "الحوثي" فقد تردد أن الأمر يلقى قبولًا لديهم أيضًا بحيث تنقل السلطة إلى بحاح كما نُقلت من علي عبدالله صالح إلى منصور هادي، ولكن لم تخرج أي مصادر حوثية رسمية لتعقب على الأمر وتُرك الأمر لحزب المؤتمر الشعبي اليمني الذي تجمعه علاقات ببعض الأطراف في القاهرة يقودون مثل هذا الحل، إذ تؤكد بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي الموجودين في العاصمة المصرية القاهرة أن مصر تقود محاولات لتقريب وجهات النظر من أجل إيقاف الحرب في اليمن.

أضافت صحيفة الرأي الكويتية أن مسؤولين يمنيين يتشاورن مع عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق وممثلين عن مصر والجزائر وسلطنة عُمان لتبني حلول من شأنها وقف الحرب في اليمن، ولم تشر الأنباء عن الموقف السعودي من هذه المشاورات في ظل توترات بين السلطة في مصر والقيادة السعودية الحالية بسبب خلافات وجهات النظر في أكثر من ملف يبدو أن من بينها الملف اليمني، حيث تشارك مصر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لشن عمليات عسكرية جوية في اليمن ضد جماعة أنصار الله "الحوثي"، وفي نفس الوقت يسعى النظام في القاهرة للتواصل مع أطراف أخرى في المشهد اليمني من دون التنسيق مع السعوديين؛ ما أحدث تضاربًا في موقف القاهرة من القضية اليمنية.

في مطلع مارس الماضي تم تدوال أنباء عن لقاء غير معلن تم بين جهات سيادية مصرية ووفد من الحوثيين بالعاصمة المصرية القاهرة، اللقاء لم يدع إليه طرف دون الآخر ولكن يبدو أن ضرورة المرحلة هي ما دعت إليه، ولكن أمر عدم إعلانه هي رغبة مصرية صرفه، وذلك مراعاة للجانب السعودي الذي يتخذ موقفًا معاديًا من تواجد الحوثيين على رأس السلطة في اليمن بقوة السلاح، وهو ما دعى الخارجية المصرية لنفي هذا الأنباء، وقد تم الإعلان أيضًا عن رغبة مصرية في التواصل مع إيران حول نفس المسألة.

ربما الاتفاق النووي التاريخي الذي عقدته إيران مع الغرب يعطي حافزًا أكبر لدى البعض وبالتحديد القاهرة لمد جسور من التواصل مع الإيرانيين على خلفية المشهد اليمني، بعدما أدرك الجميع أن الاتفاق النووي الإيراني الأخير سيعطي لها مزيدًا من الثقل الإقليمي وهو ما سيؤثر على عدة ملفات في مقدمتها ملف اليمن، ويعد البعض هذا الأمر استمرارًا للابتزاز المصري للمملكة العربية السعودية.

وعلى الصعيد الخليجي أيضًا فإن هناك شبه اتفاق وتطابق في المواقف بين دولة الإمارات العربية المتحدة والقاهرة في العديد من المواقف في مقابل المواقف السعودية والتي يظهر حاليًا أن من بينها الحرب في اليمن، فقد تواردت الأنباء عن استغلال الإمارات للقصف الجوي في توجيه ضربات للمقاومة اليمنية على الأرض التي تحمل خلفية إسلامية وتقوم السعودية بدعمها في القتال الدائر أمام الحوثيين، وهو ما يعد تحويل للمعركة من قتال ضد الحوثيين إلى المعركة التي تخوضها كل من القاهرة والإمارات ضد فصائل الإسلام السياسي في المنطقة، وهي خطوة تراجعت عنها القيادة السعودية مؤقتًا بسبب أولويات المواجهة.

فدور القاهرة كان باهتًا إلى حد كبير في عاصفة الحزم وما تلاها من عمليات عسكرية بقيادة سعودية في اليمن، كذلك ثمة صراع مكتوم في الجناح الخليجي بين السعودية والإمارات على الزعامة الخليجية ألقى بظلاله أيضًا على العملية العسكرية في اليمن، وهو ما يجعل البعض يفسر تحركات القاهرة في الملف اليمني على أنها بدعم إماراتي بالأساس بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف السعودية حتى هذه اللحظة، كل هذه المقدمات تشير إلى إمكانية وجود سيناريوهات من خلف الستار دون مشاركة السعودية في الملف اليمني وهو أمر في غاية الصعوبة أن تتم تسوية في اليمن من دون مشاركة السعودية، وإذا صحت هذه الأنباء فإن الأجواء بين حلف القاهرة الإمارت والسعودية ستزداد اشتعالاً في الفترة القادمة.

مقايضــة (القــوات مقــابل التمــويل)

.. تحكــم علاقــة السيسي بالخليـتج ..

جالف ستاتس نيوز

ترجمة: علاء البشبيشي

لا يُظهِر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أي مؤشرات على تخفيف حملته الرامية لإخضاع الإخوان المسلمين تمامًا، رغم مطالبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، له بأن يتخذ موقفًا أكثر ليونة. 

وتعتقد الإدارة الحالية في القاهرة أن الجماعة تشكل تهديدًا أساسيًا، وهي الرؤية التي تقف وراء القمع الوحشي- غير المسبوق في قسوته حتى بالمقاييس المصرية- الذي يُمارَس ضد الإخوان. وفي هذا السياق شنَّت قوات الأمن حملات اعتقالٍ جماعية؛ أسفرت عن تغييب المؤيدين المشتبه فيهم عن الحياة العامة، والإجهاز على ثلاثة مستويات من القيادة سياسيًا، والحكم بالإعدام على قيادات الصف الأول.

... استمرار الدعــم رغم فتور الحماس ...

ويُعتَقَد أن الرياض اقترحت على القاهرة أن تتبع سياسة أكثر ليونة، مواكبةً لدعم المملكة للفصائل السنية "المعتدلة" في اليمن وسوريا. وثمة إرهاصات أيضًا تشير إلى أن مشاعر الملك سلمان تجاه الجيش المصري مختلفة عن سلفه الملك عبدالله (قوة هذا الرابط أكدتها إحدى الوثائق السعودية التي سربها موقع ويكيليكس في منتصف يونيو (انظر الصفحات 6،7،8) وتشير إلى أن مسؤولًا سعوديًا طرح استعداد الرياض لدفع 10 مليارات دولار لإدارة الرئيس المدعوم من الإخوان المسلمين، محمد مرسي؛ مقابل تأمين الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك").
لكن حتى لو لم يعد الحماس السعودي للجيش المصري كما كان في الماضي، فإن المملكة تواصل دورها الداعم للاقتصاد المصري ماليًا بفعالية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت. حيث وفرت هذه الدول الخليجية مجتمعة دعمًا ماليًا، يزيد على 20 مليار دولار، لإدارة السيسي على مدى العامين الماضيين، أسهمت الرياض بثلثها على الأقل؛ ما بين قروض ومنح نقدية وتوفير مشتقات نفطية.

... حتمية الاعتماد على الخليج ...

وسوف تستمر مصر في الاعتماد على معونات ضخمة مماثلة لعدة سنوات قادمة. صحيحٌ أن مشروع الميزانية الذي صدر في أواخر يونيو، يتضمن بعض- الإصلاحات الاقتصادية الجريئة- التي تشمل: إجراءات حثيثة لإلغاء الدعم عن الديزل والبنزين، لا تزال البلاد تعتمد اعتمادًا كليًا على هذا التمويل. على سبيل المثال: من المقرر أن تبلغ قيمة ما تستورده القاهرة من غاز طبيعي مسال في السنة المالية القادمة قرابة 2.25 مليار دولار، لتوليد الكهرباء التي لا تزال مدعومة إلى حد كبير، ولا يمكن توفير هذا الغاز إلا بالاعتماد على أموال الخليج.

... المعــادلة الصعبة: التوفيق بين الأضـداد ...

لكن بطبيعة الحال، يستحيل على السيسي أن يواكب رؤى داعميه السعوديين والإماراتيين فيما يتعلق بالإسلاميين؛ فإذا كان الملك سلمان ينتهج مسارًا أكثر ليونة، فإن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ليس كذلك. 

وموقف الأخير المناهض للإخوان متجذَّر ولا لبس فيه، ويتطابق مع نزوات السيسي.
وبالإضافة إلى تضييق الخناق على الإسلاميين محليًا، تنخرط القاهرة أيضًا في ليبيا؛ انطلاقًا من دورها كوسيطٍ بين الإمارات وحكومة طبرق برئاسة عبد الله الثني، وعلى وجه الخصوص، الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، سعيًا وراء هدف استراتيجي رئيس هو: سحق المؤتمر الوطني العام في طرابلس، المدعوم من فصائل إسلامية مختلفة لبعضها صلة بالإخوان المسلمين.
وفي حين أن هذه التدخلات الخارجية محفوفة بالمخاطر، وليست بالضرورة متسقة سياسيًا (على النقيض من الفصيل اللذين يدعمانه في ليبيا، تشكل التحالف المناهض للحوثيين في اليمن على أسس ليست علمانية تمامًا)، فإنها قد تكون المفتاح للحفاظ على دعم الجانبين الخليجيين.

"مسافة السكة" ليست قصيرة!

وكان السيسي على استعداد- على الأقل من حيث المبدأ- لإرسال قوات مصرية إلى اليمن، رغم التجربة السلبية للحرب الأهلية في اليمن الشمالي، التي تورط فيها الرئيس جمال عبد الناصر خلال ستينيات القرن الفائت.
ويعتقد منتقدو السيسي في القاهرة أنه قايض دعم المغامرة العسكرية السعودية مقابل استمرار الدعم المالي. فحينما تحدَّث السيسي، في أبريل، عن مشاركة مصر في القوة العسكرية العربية المشتركة التي تشكلت لدعم الحملة في اليمن، استخدم مصطلح "مسافة السكة"؛ في إشارة إلى أن نشر القوات المصرية بالنيابة عن حلفائها الخليجيين لن يستغرق سوى مدة الانتقال.
لكن بعد مرور عدة أشهر، ورغم الشائعات حول مشاركة بعض القوات الخاصة في الصراع، لا توجد إشارات تؤكد أن القاهرة أرسلت في الواقع قوات نظامية. لكن هذا لن يغير شيئًا من واقع أن القاهرة، في مرحلة ما، سوف يتحتَّم عليها سداد ديونها المستحقة.