بشأن انشاء شركات أمن خاصة
● في غياب البرلمان والسلطة التشريعية وهيئات الرقابة الشعبية ، وتمركز جميع سلطات الدولة الثلاث في يد رئيس الجمهورية ، أصدراليوم قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية جديدة دفعة واحدة.
حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، تلك القرارات والتي شملت الإعفاء عن باقى العقوبة لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وثورة يوليو، وكذا إنشاء صندوق "تحيا مصر" برعاية رئيس الجمهورية، وتحت إشرافه.
وكذلك قرار بتحديد اختصاصات اللجان القضائية للقوات المسلحة، وآخر بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وكان أخطرهم على الإطلاق : قرار يجيز لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات تأسيس شركات خاصة لحراسة المنشآت ونقل الأموال،
وهو قانون رقم 86 لسنة 2015،
وجاءت المادة الأولى من القانون الذى نشر فى الجريدة الرسمية بأن "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال".
حيث وافق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، على قرار عبدالفتاح السيسي بمشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال،و الذي نص، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، على أنه :
- يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية.
- ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.
- كما نص مشروع القانون على أن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط أهمها :
أن يكون مصريا من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
- كما يحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال أوالاثنين معا ،
- ويحدد كذلك النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.
- وحظر مشروع القانون على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
- وسمح لهم باستخدام المعدات اللازمة والأسلحة والذخائر والكلاب المدربة.
- وتضمن كذلك أنه يجوز لوزارة الداخلية ايقاف تراخيص الشركات في حال مخالفة أي من شروط الترخيص
● إلا أن الخطير في القانون انه ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة".
■ " وهي بالطبع عقوبة رآها البعض هينة للغاية بالنسبة لمزاولة مثل ذلك النشاط الخطير والمسلح بدون ترخيص ، فكيف لمن يستخدم علامات الجيش والشرطة ويمتلك السلاح والذخيرة ثم يستخدمهم بدون ترخيص ، ان تكون عقوبته هي الغرامة المالية فقط ، حيث نص القانون انه يمكن استخدام احدى العقوبتين دون الثانية؟!"
● بينما الاخطر على الإطلاق هو ما جاء في قرار اليوم في المادة الثانية منه ،والتي نصت على : "دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال".
وجاءت المادة الثالثة: "يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ سريانة".
أي أن أحكام قانون الحراسات الخاصة لا تقيد عمل وزارة الدفاع والشرطة والمخابرات في إنشائها لشركات الحراسة الخاصة بها ،
■ وهو ما استدعى عدد من التساؤلات التي دارت بعقول المتابعين للقرار ومنها :
● هل هذا القانون ينذر بأن يتم تفكيك الجيش لوحدات أو ميليشيات مسلحة تعمل بنظام المرتزقة "جنود بالأجر" وذلك تحت ستار ومسمى "شركات حراسة خاصة"؟!
● وكذلك فتح المجال للشرطة وللمخابرات العامة بجانب الجيش لإنشاء مثل تلك الشركات دون التقيد بقانون الحراسات الذي تم اصداره ،والذي يحدد العاملين فيها بالحاصلين على الجنسية المصرية ونطاق عملهم داخل جمهورية مصر ، هل يعني ذلك أن نجد جنود من الجيش المصري والشرطة المصرية تعمل ينظام المرتزقة خارج حدود جمهورية مصر العربية مثلا؟!
● ومن سيراقب على تلك الشركات ذات النشاط الخطير، إذا كانت مؤسسة الجيش ليس عليها أي رقابة شعبية ، وكافة امورها تعتبر أسرارا للأمن القومي لا يمكن الإطلاع عليها ،وميزانية الجيش توضع كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة؟!!
● ثم إنشاء الجيش المصري لشركات حراسة المنشآت الخاصة ونقل الأموال ، بعد سيطرته على إقتصاد مصر ،واختراقه لكافة الأنشطة الإقتصادية للبلاد ،بجانب سيطرته بالطبع على أمور الحكم والسياسة بها ، هل بعد ذلك كله سيظل بإمكان الجيش أداء وظيفته الأساسية المنوط بها : وهي حماية الحدود والتراب المصري من الأخطار الخارجية؟!!
وهي بالطبع تساؤلات هامة تحتاج من عبدالفتاح السيسي ونظامه الإجابة عليه
شرين عرفة
"سبوبة" الجيش والداخلية فى قانون السيسي بشأن
انشاء شركات أمن خاصة
انشاء شركات أمن خاصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق