رصدت مبادرة ويكى فساد، التابعة لمركز هردو، 71 واقعة فساد بمصر خلال شهر يونيو 2015، موضحة أن ذلك هو الرقم الأكبر على الإطلاق مقارنة بالتقارير السابقة لها.
وأضافت المبادرة فى تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أن حجم الفساد بلغ فى مجمله 3.496.823.672 جنيها مصريا من أموال الدولة، مشيرة إلى أن أشكال الفساد تنوعت داخل الدولة، بشكل أكبر وأضيف إليها أنواع جديدة كغسيل الأموال والنصب واستغلال المنصب الوظيفى.
وأشار التقرير إلى أن وقائع الاختلاس وصلت إلى 816.364 جنيه، كانت أهم واقعة فيها كانت بالشهر العقاري, كما بلغ الاستيلاء على المال العام 1.103.603.356 جنيه منها 500 مليون فقط من تموين العياط, أما إهدار المال العام فكان 1.855.676.352 أهمها كانت وزارة التطوير الحضاري التي أنشئت منذ عام فقط وتم إهدار 887 مليون جنيها منها بالإضافة إلى 345 مليون جنيها من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة
وعن التلاعب والفساد المالي والإداري فقد بلغ حجمه 517.628.000 مليون منهم 500 مليون في شركة بولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية, أما وقائع الرشوة فقد وصلت 11.099.600 مليون بالإضافة إلى 8.000.000 مليون غسيل أموال ونصب واستغلال منصب.
وأوضح التقرير أن وزارة التموين تصدرت قطاعات الفساد بعدد 10 وقائع شهدتها المخابز والجمعيات التعاونية ومتسودعات السلع التموينية، جاءت بعدها في المرتبة الثانية المحليات بعدد 7 وقائع، ثم فى المرتبة الثالثة للقطاعات الأكثر فسادا كانت وزارتي الزراعة و التربية و التعليم بعدد 5 وقائع لكل منها، أما في المرتبة الرابعة بعدد 4 وقائع جاءت وزارة الداخلية كعادتها داخل أقسام الشرطة، ووزارة النقل في هيئة الطرق والكباري ومكاتب البريد، ووزارة الإسكان في الإدارات الهندسية وقطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأيضا الهيئات المستقلة.
وتابع التقرير أن المرتبة الخامسة بعدد 3 وقائع كانت من نصيب وزارتي الإعلام في ماسبيرو ووزارة التعليم العالي في الجامعات, ثم جاءت في المرتبة السادسة كلا من وزارة الصناعة والاستثمار ووزارة الأوقاف التي انضمت مؤخرا لقطاعات الفساد بعدد واقعتين لكل منها، موضحا أن المرتبة الأخيرة بواقعة واحدة جاءت لكل من وزارة المالية والقوى العاملة ووزارة العدل والتطوير الحضري بالإضافة إلى الخارجية ووزارة الصحة متمثلة في نقابة الأطباء، وأيضا وزارة التنمية الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.
عجز الميزان التجاري زاد 53 ٪ خلال سنة في مصر
عجز الميزان التجاري زاد 53 & 1642; خلال سنة في مصر
تأثير ارتفاع عجز الموازنة على المواطن البسيط
أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» المصري، ارتفاع عجز الميزان التجاري 24.60 بليون جنيه (نحو 3 بلايين دولار) خلال نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بـ16.11 بليون خلال الشهر ذاته العام الماضي، أي 52.7 في المئة.
وأضاف في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات تراجعت 18.9 في المئة إلى 14 بليون جنيه في نيسان، مقارنة بـ17.26 بليون جنيه العام الماضي. وعزا الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة بعض السلع، أبرزها البترول الخام 36 في المئة، ومنتجات البترول 51.9 في المئة، والملابس الجاهزة 4.6 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، أبرزها البرتقال الطازج 30.9 في المئة، وعجائن ومنتوجات غذائية متنوعة 17.6 في المئة، وأثاث 11.6 في المئة. وارتفعت قيمة الواردات 15.67 في المئة إلى 38.60 بليون جنيه في مقابل 33.37 بليون، نتيجة ارتفاع قيمة بعض السلع.
ولفت الجهاز إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع، أبرزها المواد الأولية من حديد أو صلب بما نسبته 8.3 في المئة، وقمح 7.5 في المئة، وأدوية 5.7 في المئة، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية 6.4 في المئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق