السنة الأولى من الانقلاب مدمرة لأوضاع الاقتصاد
الذي كان قد بدأ في التعافي
خلال فترة الرئيس المدني المنتخب د. مرسي.
"عشرون فقرة" تزلزل الانقلاب فى عامه الأول
قام د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق بنشر تقرير مفصل عن حكم العسكر فى عام بعد الانقلاب على الرئيس مرسى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مما وصفه الخبراء والمختصون بأنه مزلزل لمضاجع الانقلاب لأنه تطرق لحقائق مثيره وتفاصيل مهمه
:تقرير انجازات الانقلاب والتعليق عليه (ملخص ليلة الامتحان)
(الفقرة الأولى)
"عام من الإنجازات"
ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة استجابة لمطلب شعبي من جانب جموع الشعب المصري التي رأت فيه رجل الدولة القادر على قيادة مصر في فترة عصيبة، وكانت المطالب للرئيس بالترشح من مختلف القوى السياسية والشعبية .. وقد استجاب الرئيس لهذه المطالبات متحملا مسئوليته الوطنية لقيادة الدولة المصرية والعبور بها إلى المستقبل لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وفي يوم 26 مارس 2014، أعلن المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتنازل عن بدلته العسكرية التي كان يعشقها على مدار أكثر من ثلاثين عاما كان مثالا فيها للضابط الكفء المجتهد ووصل خلالها إلى أعلى المناصب والرتب، وأعلن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة شهد لها الجميع بذلك في الداخل والخارج .. وحصل الرئيس على نسبة تصويت 96 % من إجمالي عدد الأصوات بعدد أصوات بلغ 24 مليون صوت تقريبا"
"ومنذ اللحظة الأولى لترشحه كان الرئيس صادقا مع نفسه ومع المصريين حين أعلن بوضوح أن حجم التحديات التي تواجه الدولة كبير على كافة المستويات (سياسيا، اقتصاديا، أمنيا واجتماعيا)، كما أكد أن مواجهة هذه التحديات لا يأتي إلا بتضافر جهود المصريين جميعا واصطفافهم .. وقد اختار شعار “تحيا مصر” لحملته الانتخابية ليدلل على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق الأهواء أو المصالح الشخصية وكان منذ اللحظة الأولى رئيسا يعمل بلا انقطاع وبأعلى درجات الإخلاص والتجرد."))
(تعليق):
- لم يكن المشير مشيرا بمشاركته في أي حرب إنما حصل على اللقب بقرار من رئيس عينه بنفسه في 3/7/2013.
- وعد بأن لا يكون رئيسا وأخل بوعده.. وهو ما يناقض شرف العسكرية وشرف الكلمة.
- قبل ترشحه كان الرجل الأول في البلاد والمسئول عن كل عمل جيد (لو وُجد) أو سئ وقع بها.
- خلال تلك الفترة قُتل من المصريين عدة آلاف لا تقل عن 3000 إلى 8000 ؛ وعدم دقة التقدير ناتج عن رفض سلطة الانقلاب لقيام أي لجنة مستقلة بتقصي أعداد الشهداء.
- في هذا العام دخل إلى المعتقلات ما لا يقل عن 50000 (خمسون ألف) مصري بما في ذلك كافة قادة القوى السياسية المصرية الذين عارضوا الانقلاب.
- حصلت مصر على حوالي عشرين مليار- في هذا العام وحده - من المعوانات من دول الخليج لا يدري أحد مصيرها ولم تنعكس بقيود الموازنة العامة في 2013-2014.
- وشهدت كافة المنظمات الدولية على إن الانتخابات الرئاسية لم تكن نزيهة كما تُشكك في الأعداد التي أُعلن عن مشاركتها.
- وشهدت تلك الانتخابات عودة مصر مرة أخرى في لشَرَك الدكتاتورية التي يحصل فيها المستبدون على مايزيد عن 90 بالمائة من الأصوات في صورة لا تتكرر إلا في الدول ضحية الاستبداد.
(الفقرة الثانية)
(("وقد حرص الرئيس على أن يبعث أول رسائله إلى العالم بأن مصر المستقبل تصنع بإرادة المصريين من خلال حفل تنصيب سيادته الذي شهد حضورا دوليا وإقليميا غير مسبوق، بالإضافة إلى تقليد جديد بقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية واستلام المهام من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور .. ثم أمام أكثر من 1200 مدعو من كافة رموز المجتمع المصري ألقى الرئيس خطابا هاما كان بمثابة وثيقة عهد بينه وبين المصريين بلور فيه رؤيته التي تتلخص في الحفاظ على الدولة المصرية واستعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حديثة".))
تعليق:
- لم يطرح زعيم الانقلاب أي رؤية حتى اليوم ، والحفاظ على الدولة المصرية هو همّ كل مصري واستعادة بناء مؤسساتها على أسس ديموقراطية يتناقض معه ما يجري من توسيع سلطة اجهزة الأمن واختصاص الضبطية القضائية ليشمل الجيش وموظفي التربية والتعليم والأزهر والأوقاف وغيرهم لمنحهم سلطة القبض على المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء ما يسمى بالشرطة المجتمعية أو الجامعية لخلق جيش من المخبرين يتلصصون على المواطنين والطلاب.
- ما شهدته سنة رئاسة زعيم الانقلاب لمصر يثبت أنه جعل أمن البلاد في خطر في سيناء وفي حصتها في المياه وفي حقوقها الإقليمية البحرية وحصتها بغاز المتوسط وغير ذلك.
- كما إن سنته الأولى لم تشهد إلا مزيدا من مصادرة الحياة العامة وقتل السياسة وإنهاء كل مظاهر الحق في التعبير والسيطرة على وسائل الإعلام لتشغيلها لتمجيد شخصه وتخوين كل مخالف.
(الفقرة الثالثة)
(( الرئيس في مواجهة التحديات )) ...
وصل عبد الفتاح السيسي إلى مقر رئاسة الجمهورية في الثامن من يونيو من العام الماضي والدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود يعيث بين ربوعها قتلا وتخريبا تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها وما بين اقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن، بالإضافة إلى موقف سياسي دولي غير معترف بإرادة المصريين التي حققوها في ثورة الثلاثين من يونيو ويمارس ضغوطا هائلة على الدولة المصرية .. وليس أدل على هذه التحديات إلا إبراز جزء منها على سبيل المثال ..
- مقاطعة أغلب الدول الغربية والأفريقية للنظام في مصر وصلت إلى تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.
- وصول الاحتياطي النقدي إلى أقل مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار.
- تنامي الإرهاب في سيناء وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير.
- ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9 % تقريبا.
- انخفاض التصنيف الإئتماني لمصر إلى درجة caa1 وهى أقل درجات التصنيف.
- وصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 %.
- عجز في إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا.
- ارتفاع معدلات الجريمة في مصر بشكل غير مسبوق (تضاعف جرائم الخطف بنسبة 4 مرات / جرائم السطو المسلح 12 مرة / سرقة السيارات 4 مرات).
- بالإضافة إلى المشاكل المزمنة التي تنامت على مدار عقود من الفساد والإهمال وفي مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإداري.
- أوضاع إقليمية متوترة في ظل نمو وازدهار التنظيمات الإرهابية في المنطقة وحول حدود الدولة المصرية.
- انهيار المفاوضات بين مصر وأثيوبيا فيمل يتعلق بملف سد النهضة.
إلا أن الرئيس بدأ منذ اليوم الأول له في مواجهة التحديات متسلحا بثقته في قدرات المصريين وإصرارهم .. فكان العمل على قدم وساق على معالجة كافة الملفات وبالتوازي .. فما بين العمل على ملف السياسة الخارجية واستعادة مصر لمكانتها، وبين العمل على الملفات الداخلية وزع الرئيس وقته ، وراح يبحث عن حلم المصريين في وطن يليق بهم ويرتقي لمستوى طموحهم في المستقبل.))
تعليق:
- كانت السنة الأولى من الانقلاب مدمرة لأوضاع الاقتصاد المصري الذي كان قد بدأ في التعافي خلال فترة الرئيس المدني المنتخب د. مرسي.
- لم تعكس 20 مليار دولار إعانات من دول الخليج خلال السنة الأولى للانقلاب تحسنا في أي من أوجه النشاط الاقتصادي.
- ترتب على رغبة زعيم الانقلاب في اصطناع إرهاب يبرر تحكمه منفردا بالبلاد أن وضعت أجهزة الإعلام على شاشاتها (مصر ضد الإرهاب) لمدة عام ونصف، ورفعت السلطة الانقلابية راية الحرب على الإرهاب داخليا وعالميا بما نفّرت الاستثمارات في بلد يقول أهله أنه يعج بالإرهاب.
- زيادة معدلات البطالة والفقر بدأت منذ 2005 بعصر مبارك بسبب هيمنة طبقة فاسدة على مقدرات البلاد وبسبب تفريط الدولة في أصولها المالية، وهو ما حصنه الانقلاب بتبرئة كافة الفاسدين والاستعانة بذات طبقة أعمال مبارك وتحصين قرارات بيع القطاع العام من أي طعن بإصدار تشريع يحظر على المواطنين الطعن على تلك العقود في المحاكم ويمنع المحاكم من نظر هذه القضايا.
- العزلة الدولية نشأت بسبب انقلاب زعيم الانقلاب على رئيس منتخب ودستور قبله الشعب، مما جعل الاتحاد الإفريقي يوقف عضوية مصر وتسبب في ابتعاد كثير من الدول عن إظهار تعاطفها مع النظام الجديد الانقلابي.
- بدأ زعيم الانقلاب بشراء رضا هؤلاء بإبرام صفقات مشبوهة لا يعلم الشعب عنها شئ ولم يطّلع على تفصيل عقودها.
(الفقرة الرابعة)
((قناة السويس الجديدة .. أيقونة إنجازات العام الأول))
وخلال فترة لم تتعد ال60 يوما أطلق الرئيس إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة كمشروع قومي طموح لتنمية هذا الشريان المائي الهام الذي يربط المشرق بالمغرب ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوي للتجارة .. وتخطى هذا المشروع عوائده الاقتصادية المتمثلة في زيادة الدخل القومي ليصبح علامة بارزة تدلل على قدرات المصريين على الإنجاز والتحدي.
وكانت المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين .. وينتهي الحفر الجاف بنسبة 100 % في أزمنة قياسية وتبدأ بعد ذلك أكبر عملية تكريك في التاريخ بإمكانيات 41 كراكة .. لتحفر للمصريين قناتهم الجديدة ليعبروا بها إلى مصر المستقبل والتي ستفتتح بإذن الله في أغسطس القادم.
الشبكة القومية للطرق .. شرايين جديدة للبنية التحتية))
التعليق:
- بدأ مشروع قناة السويس منذ عهد بعيد، وحاول الدكتور مرسي أن يُطّوره ليصبح تنمية لإقليم كامل وليس لضفتي القناة فقط مما انعكس في تسميته (مشروع تنمية إقليم قناة السويس).
- أزعج ذلك المستفيدين من تخصيص الأراضي الخصبة أو ذات الموقع الاستراتيجي على ضفتي القناة (وعلى رأسها المرسسة العسكرية) فقاومت المشروع بدعاوى مختلفة منها اعتزام د. مرسي بيع الأراضي لقطر.
- بعد الانقلاب عاد المشروع قزما فاختُصر في إقامة تفريعة بطول 37 كم شرق قناة السويس لتكون مسارا احتياطيا للسفن بما قد يزيد من عدد السفن العابرة.
- جرى تقليص المشروع والبدء فيه سريعا دون مكاشفة الشعب بالتكاليف ودراسات الجدوى والشركات التي تعمل من الباطن مع الإدارات العسكرية.
- يُصر الانقلاب حتى اليوم أنه يُنشئ قناة جديدة موازية للقناة القائمة وهو أمر عجيب لم تطرحه أي من الدراسات منذ عهد مبارك، فلو حدث دون تنمية سكانية لغرب القناة فسيكون بمثابة إضعاف قدرة البلاد على الدفاع عن سيناء. فما تحتاجه المنطقة هو التنمية وتطوير القناة القائمة وليس شقا لقناة جدية.
(الفقرة الخامسة)
((أطلق السيسي مشروعا قوميا أخر لمضاعفة شبكة الطرق التي تم بناءؤها على مدار التاريخ في عام واحد فقط .. وكان الحلم بتنفيذ 3200 كم طرق تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات في مصر وتساهم في التنمية الاقتصادية .. بعض هذه الطرق جعل المصريين يشقون الصخر وينحتون الجبل كما هو الحال في “هضبة الجلالة البحرية” .. وقد تم التنفيذ بمعدلات بلغت حوالي 50 % من الأعمال المستهدفة .. وفي أغسطس القادم يتوج افتتاح الجزء الأكبر من هذه الشبكة .. ليكون ذلك إنجازا جديدا يبرز عظمة المصريين.))
تعليق:
- منذ عهد مبارك تستأثر الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمشروعات الطرق بالاستفادة مما توفر لها من أيد عاملة غير مكلفة (المجندين).
- يتم تنفيذ المشروعات بمقابل يزيد على المقابل الذي يقتضيه أي مقاول آخر وتستعين الهيئة بمقاولين من الباطن بعد ذلك.
- وبالتالي فإن عملية مد الطرق وإنشاء الكباري أصبح – ومنذ عهد مبارك – مدعاة للتساؤل حول طريق إدارة الأعمال والعائد على الشعب والأرباح المتحققة للأطراف ومدى عدالة ذلك. ويكفي أن الطرق بين المحافظات الريفية والصعيد لم يطرأ عليها تغيير (سوى في أدنى مستوى) منذ الخمسينات.
- السؤال: هل كان يمكننا بنفس التكلفة أن ننجز أكثر وبمستوى أليق وبتوزيع عادل حسب النفقة الاجتماعية؟!
(الفقرة السادسة)
((محدودو الدخل .. هم الرئيس الأول))
أولى السيسي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل والفقراء، وكان شغله الشاغل منذ أن تولى مهام منصبه هو تحسين أوضاعهم المعيشية في إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة .. وكانت توجيهات الرئيس للحكومة باتخاذ كافة السبل لتحقيق ذلك على كافة المستويات ومؤسسات الدولة .. ولتحقيق ذلك تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يناير الماضي ليكون 1200 جنيه للفرد، باعتمادات 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة.
- تطبيق منظومة الخبز الجديدة لتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وصرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية بنظام النقط بكافة محافظات الجمهورية والتي استفاد منها 22 مليون أسرة وتم دعمها بمبلغ 375 مليون جنيه شهريا.
- قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمحدودي الدخل بإجمالي 73.3 ألف مشروع.
- تشغيل حوالي 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية).
- إطلاق مبادرة “مصر بلا غارمات” لتحقيق الأمن الاجتماعي . والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها وخروج الدفعة الأولى من الغارمات في مارس الماضي.
- البدء في تنفيذ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا ودعمه بـ 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر .. وتم دعم مبادرة شباب “أسمعونا .. فيه أمل” لتحقيق مشاركة مجتمعية في هذا المشروع وبالتعاون مع كافة جمعيات العمل الأهلي في مصر، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في مصر.
- وارتباطا بمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا .. تم تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس لتوزيع 10 ألاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا بهذه القرى .. وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية في غضون الشهر الحالي.
- رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بنسبة 50%، ودعم الأسر الفقيرة نقديا بمبلغ 6.7 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة حوالي 2.6 مليون أسرة.
- إسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المديونين بأقل من 10 ألاف جنيه بإجمالي 200 مليون جنيه.
- تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لمساعدة عدد من الأسر الفقيرة والمعدمة بلغ إجمالي المستفيدين منها حوالي 109 ألاف مواطن.))
التعليق:
- منذ عهد مبارك ومحدود الدخل هم همّ الحاكم الأول.. لكنهم أكثر من يعاني ولا يزال..
- الحد الأدنى للأجور تحدد بفضل ثورة يناير في يناير2012 وبدأ تطبيقه منذ يناير 2013 لكن ما تعالج الفقر ويؤدي لتحسين توزيع الثروة هو الحد الأقصى لا الأدني بشرط أن يُطبق على الجميع.
- ترتب على إلغاء الانقلاب الجزئي للدعم على المحروقات – استجابة لشروط صندوق النقد - زيادة مذهلة في الأسعار أكلت الزيادة التي حصلت منذ 2012 في الحد الأدنى للأجور.
- العودة للحديث لتشغيل العمالة غير المنتظمة (بعقود في الإدارات الحكومية دون التزام بالحد الأدنى للأجور) هو عبث موروث عن عبث نظام مبارك ولا يمكن مراقبته وهو بطالة مقنعة.
- الحديث عن دعم القرى الأشد فقرا، هو أيضا من موروثات مبارك مما لا يمكن للمواطنين أن يُلاحظونه أو يتأكدون من حقيقته.
- رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي أقل مما وعدت به حكومة هشام قنديل بنسبة النصف، وأمسى بلا قيمة في ظل الزيادة المذهلة للأسعار بسبب رفع الدعم الجزئي والذي يجري التجهيز لرفعه تماما.
- الإشارة لمخصصات وزارة الأوقاف لإعانة الفقراء (وهي من صناديق الزكاة) ليس إلا تلاعبا بالعقول لأن الزكاة تُجمع منذ إنشاء الوزارة بغرض إعادة توزيعها على الفقراء.
- إسقاط الديون عن الفلاحين والغارمات هو من مستحدثات حكومة هشام قنديل وجرى التضييق فيها بعهد الانقلاب.
(الفقرة السابعة)
((الرئيس والشباب ... ما وراء صورة “السيلفي”))
عبر عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة عن أهمية دور الشباب وضرورة الاستعانة بهم وتأهيلهم لتولي القيادة .. ورعى الرئيس مجموعة من الكيانات الشبابية لتمكينهم كل في قطاعه حيث التقى بـ (شباب أكاديمية البحث العلمي - شباب المبادرات المجتمعية ورعايته لمبادرة شباب أسمعونا فيه أمل - شباب الإعلاميين - شباب خريجي الجامعات الأجنبية T20 - شباب الجاليات المصرية بالخارج - شباب المبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات).
كما تعد رئاسة الجمهورية مشروعا لتأهيل الشباب سياسيا ومجتمعيا تحت رعاية الرئيس بقدرة استيعابية حوالي 2000 شاب سنويا.
وكانت صورة الـ”سيلفي” الشهيرة في ختام المؤتمر الاقتصادي وسط 800 شاب وشابة من العاملين على إعداد وتنظيم المؤتمر دليلا واضحا على ارتباط الرئيس بالشباب وتشجيعه لهم، كما حرص على وجودهم إلى جواره في كافة المناسبات التي يحضرها.))
التعليق..
.. لا تعليق فالشباب في السجون ..
(الفقرة الثامنة)
((ملف السياسة الخارجية .. مصر تتحدث عن نفسها))
عمل السيسي على استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وبدأ في ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية لتسترد مصر ريادتها ... وبذلت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى جهودا جبارة في ملف السياسة الخارجية حيث قام الرئيس على مدار عام بتنفيذ 27 زيارة خارجية شملت دولا أفريقية وعربية وأوروبية والولايات المتحدة والصين .. كما استقبل 15 من رؤساء وملوك وأمراء الدول.
وتحققت نتائج إيجابية بارزة في هذا الملف ..
- استعادة عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، واستعادة الدور المصري في أفريقيا.
- ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن.
- عقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع العديد من الدول (فرنسا / الصين / روسيا / اليونان / قبرص /...)
- توقيع اتفاق إعلان المباديء بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة.
- اعتراف دولي بإرادة المصريين في ثورة 30 يونيو .))
التعليق:
- يبدو جليا من سرد موضوع العلاقات الخارجية أن ما يسعى له الانقلاب هو الاعتراف الدولي بما يسميه ثورة 30 يونيو بمعنى الاعتراف أن زعيم الانقلاب جاء بثورة ولديه شرعية الثورة (!!)
- فالانقلاب لا يبحث عن صالح مصر في علاقاتها الخارجية بل عن شرعية الانقلاب بالخارج.
- ويبدو جليا انه رغم البذخ الذي أبداه بإلزام مصر بصفقات مشبوهة وغير مدروسة لاستجداء هذا الاعتراف فإن زعيم الانقلاب مازال يُستقبل ويُعامل باعتباره جنرالا ومجرد سلطة أمر واقع.
(الفقرة التاسعة)
((الدولة المصرية في عام بالأرقام))
مؤشرات اقتصادية :
- ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
- انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014/2015 إلى نحو 10.5 % من الناتج المحلي مقابل 12.8 % في العام السابق .. ومع استبعاد المنح الخارجية خلال عامي المقارنة فإن الخفض المتحقق في عجز الموازنة يعتبر أكثر تأثيرا.
- ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي .. حيث سجلت الإيرادات الضريبية نحو 204.9 مليار جنيه بزيادة 36 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
- ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2014 / 2015 إلى نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 745.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2013 / 2014.
- ارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2011 من مؤسسة فيتش لدرجة B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع (مستقر).
- بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام المالي 2104 / 2015 نحو 4673 شركة برؤوس أموال 7.9 مليار جنيه تقريبا مقابل 3683 شركة برؤوس أموال حوالي 4.8 مليار جنيه.
- بلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال النصف الأول من العام الحالي 752 شركة بزيادة 100 شركة عن العام الماضي.
- وفي مجال استعادة الحركة السياحية إلى مصر كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، فقد تم وصول 9.3 مليون سائح بزيادة مقدارها 25.8 عن العام الماضي والذي أدى بدوره إلى وصول الإيرادات السياحية إلى 6.7 مليار دولار بزيادة مقدارها 49 %.
- وفي مجال تشجيع الصناعة
o قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل حوالي 73 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014).
o تشجيع التصدير من خلال صرف مبالغ لرد أعباء الصادرات بلغت 1.9 مليار جنيه حصلت عليها 1794 شركة، بلغت قيمة صادراتها حوالي 33 مليار جنيه.
o تطوير وترفيق المناطق الصناعية بـــ22 محافظة بمبلغ 75 مليون جنيه.
o تشجيع الصناعات المحلية من خلال إصدار القرار الجمهوري بقانون لتفضيل المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية.
- وفي مجال الطاقة الكهربية
تم ضخ 3.6 جيجا إلى الشبكة في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء .. بالإضافة إلى التعاقد على 1300 ميجا وبدء التنفيذ فعليا.
مواجهة البطالة :
- توفير 260 ألف فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص
- تشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة وصرف مبلغ 2.8 مليون جنيه كإعانات لـــ 24 ألف عامل منهم.
- صرف مبلغ 35.3 مليون جنيه إعانات للعاملين بالشركات المتعثرة.
- تدريب 1512 متدربا لسوق العمل، كما تم قياس مستوى لعدد 68 ألف عامل وعاملة.
- إعادة تأهيل 900 امرأة لسوق العمل.
- وفي إطار إحكام منظومة الرقابة والمتابعة .. تم تفتيش 270 ألف منشأة، وضبط 60 ألف مخالفة لقوانين العمل.))
تعليق:
يحاول الانقلاب تجنب المؤشرات الاقتصادية الأهم، ويذكر أرقاما على مسئوليته دون أن يكون لأحد مكنة التثبت منها مع تكراره لأرقام أوردها سابقا مثل الزعم بتشغيل 165 يد عاملة غير منتظمة.
ومع ذلك فإن الثابت هو:
- تراجع الاستثمار الداخلي بإغلاق ما يزيد على 4000 مصنع ومشروع خلال سنتي الانقلاب.
- زيادة الدين الداخلي بما يزيد على 18 % فتجاوز 92% من حجم الناتج العام. (فاق 1.8 ترليون جم تقديرات البنك المركزي)
- زيادة الدين الخارجي بنسبة تجاوزت 30% فقفز من حوالي 34 مليار دولار إلى ما يجاوز 47 مليار. (تقديرات البنك المركزي)
- زيادة الاسعار بما يجاوز نسبة 100% بأغلبية السلع الغذائية.
- زيادة أسعار الطاقة والمحروقات لما يقرت للضعف.
- تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.
- زيادة القيود على النشاط البنكي.
- تراجع الاستثمار الخارجي لأدنى حد منذ أوائل التسعينات.
- زيادة مذهلة في المعونات الخليجية بلغت 39,5 مليار دولار، لم تنعكس تحسنا في الأداء الاقتصادي.
- بل إن الاحتياطي النقدي الذي أشار إليه التقرير المعجزة والذي كان يقل عن 15 مليار دولار لم يحدث أي قفزة رغم تدفق الدعم الخليجي.
- زيادة عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه (تقديرات وزير مالية الانقلاب) رغم كل الدعم المالي الخليجي.
- عودة التعامل مع الموازنة والموارد الاقتصادية بذات طريقة مبارك والتي تشمل زيادة الأعباء على الفقراء والتخفيف عن الأغنياء والتلاعب بالأرقام لعكس صورة لا تُطابق الواقع.
- وأحوال الناس هي معيار كل أداء اقتصادي.. وكل أدرى بحاله.
(الفقرة العاشرة)
((جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن))
- ضبط 254 بؤرة إرهابية / تحرك إخواني بإجمالي 1671 متهما .. عدد العناصر التي تم تصفيتها (30) عنصرا إرهابيا.
- ضبط 2821 بؤرة إجرامية بإجمالي حوالى 38 ألف متهم.
• كشف غموض 154 جريمة خطف.
• تنفيذ حوالي 6 ملايين حكم.
• ضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض.
• ضبط 464 عبوة ناسفة / 247 سلاحا ناريا / 182 سلاح خرطوش / 19 حزاما ناسفا.
• ضبط 1682 تشكيلا عصابيا.
• ضبط 5766 سيارة مبلغ بسرقتها.
• ضبط 1170 حادثة قتل عمد، 621 سرقة بالإكراه، 661 هتك عرض، 94 اغتصاب.
• ضبط 43 ألف قضية مخدرات (تعاطي / إتجار).
• تنفيذ إزالة 111 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.
• ضبط 322 قضية تزوير وتزييف.))
تعليق:
- وكأن الشرطة يقتصر عملها على قتل واعتقال معارضي الانقلاب فقط؛ فهذه الأرقام عادية وليست إنجازا. بل إن إحساس الناس بنقص الأمن يعكس تراجع أداء المنظومة الأمنية لانشغالها بأمن سلطة الانقلاب.
- في المقابل عبر على معتقلات مصر ما يجاوز 100 ألف مواطن (اعتقالات لأسباب سياسية)
- مازال في السجون ما لا يقل عن 40 ألف مواطن وقادرة رأي ورؤساء أحزاب وبرلمانيين ورئيس منتخب ورئيس برلمان منتخب.
- قُتل في تظاهرات ضد الانقلاب ما لا يقل عن 3000 آلاف وربما يصلوا الى 8000 فلا تتوفر وسيلة للتحقيق والتوثيق يمكن أن تعمل في ظل تعتيم سلطة الانقلاب.
- فقدت الشرطة والجيش العشرات من أبنائنا في مواجهات غير مسبوقة في سيناء سعت سلطة الانقلاب لتأجيجها للإيحاء بوجود إرهاب يبرر قمعها.
- جرى تهجير آلاف المصريين من مدينة رفح المصرية (من أقدم مدننا على الإطلاق) لعمل منطقة عازلة مع غزة؛ وهو ما رفضه مبارك رغم اعتبار اسرائيل له كنزا استراتيجيا.
- جرى دفع مصريين للتنازل عن جنسيتهم للإفلات من الاعتقال والتعذيب في سابقة تاريخية.
- عاد زوّار الفجر بأسوأ مما كان في أي عصر.
- أصبحت سلطة الأمن موزعة بين جهات رسمية (جيش وشرطة وحاملي الضبطية القضائية من موظفي الجامعات والتربية والتعليم والأوقاف وغيرهم) وجهات غير رسمية (جيش من البلطجية وما يسمى بالشرطة السرية في الجامعات وهم من الطلاب والموظفين المجندين للأمن وغيرهم).
- أصبح الجيش جزءا من منظومة الأمن الداخلي وبالتالي غير قادر على تثبيت أمن الحدود.
(الفقرة الحادية عشرة)
((الإسكان والتنمية العمرانية))
- تنفيذ 67 ألف وحدة سكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه.
- يتم حاليا تنفيذ 173 ألف وحدة باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه.
قطاع النقل والمواصلات :
السكك الحديدية .. إعادة الحركة لخطوط السكك الحديدية بنسبة 98 %
• تطوير 12 قطارا بإجمالي 108 عربات.
• التعاقد على تصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة جديدة (درجة أولى /ثانية) بتكلفة 2.3 مليار جنيه وتم شحن 20 عربة بالفعل.
• إجمالي المزلقانات التي عمل تطوير شامل لها بلغ 103 مزلقانات بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون جنيه.
• الانتهاء من إنشاء 9 أعمال صناعية (8 كباري – 1 نفق) فوق المزلقانات لتفادي الحوادث بإجمالي تكلفة بلغ 1.4 مليار جنيه بمناطق (بشتيل - الشون - طلخا الضوئى - أرض اللواء - البدرشين - محلة روح - الرياح التوفيقى الغربى - المحاميد قبلي - الثلاثيني بالإسماعيلية).
• تم الانتهاء من أعمال تجديد السكة ومكوناتها بإجمالي أطوال 235 كم وبتكلفة 509 مليون جنيه.
• تم الانتهاء من غلق 1447 مزلقانا غير قانوني (عشوائي) من إجمالي 1560 مزلقانا.
... مترو الأنفاق ...
• بدء تشغيل 4 قطارات جديدة على الخط الثاني للمترو.
• توريد 2 قطار من إجمالي 20 قطارا جديدا متعاقد عليهم من الجانب الكوري بتكلفة بلغت 2.3 مليار جنيه لصالح الخط الأول (ضغط البرنامج الزمني ليتم توريد قطار كل شهر بدلا من قطار كل شهرين).
• توريد 3 عربات وسط بتكلفة بلغت 33 مليون جنيه.
• الانتهاء من تطوير 14 قطارا للمترو بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه.
... الطــرق والكبــاري ...
بلغت إجمالي تكلفة مشروعات إنشاء وصيانة الطرق والكباري 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع الشبكة القومية للطرق بإجمالي 3200 كم.
الموانيء
• تطوير ميناء الغردقة لاستيعاب 700 ألف راكب سنويا بتكلفة بلغت 205 ملايين جنيه.
• تطوير ميناء نويبع البحري لاستيعاب 1.7 مليون راكب سنويا وافتتاحه بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه.
• إعادة تشغيل الخط الملاحي بين مصر والسعودية (بورتوفيق – ضبا) بعد توقف دام لمدة 8 سنوات.
• بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية، و2 لنش إرشاد للعمل بموانيء البحر الأحمر بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه.
• تطوير الأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط بتكلفة 142 مليون جنيه.
وفي مجال تطوير الموانيء البرية، تم افتتاح ميناء قسطل البري بين مصر والسودان على مساحة 45 ألف متر بتكلفة 79 مليون جنيه.))
تعليق:
- ليس أسوأ من الكذب إلا الكذاب نفسه.. فقد وعد زعيم الانقلاب بمشروع المليون وحدة في مدى زمني محدد وهو الآن يتباهي بعدد تافه من الوحدات يمكن لشركة متوسطة إنجازه خلال عدة أشهر.
- استعادة تشغيل السكة الحدية بالنسبة التي أشار إليها التقرير المعجزة ليس منة؛ فلا يخفى أن الانقلاب نفسه هو من أوقف حركة القطارات للتغلب على الزخم الشعبي الرافض له.
- ويعديد هنا تكرار حديثه عن شبكة الطرق.
- وربما أكذب الحديث يتعلق بتطوير ميناء دمياط الذي تنكمش قدراته وتذوى إمكاناته لسببين: الأول هو أن أحد رصيفيه مؤجر لشركة إماراتية ترفض تطويره. والثاني أن الرصيف الآخر يحتاج ما لا يقل عن مليار جنيه مصري لتطويره. والتطوير يتضمن زيادة توسعة وعمق الميناء بما يجعله قادرا على استيعاب السفن الحديثة التي أصبحت ذات غاطس أكبر وحجم أضخم. وعدم تطوير هذا الميناء بالذات لا يصب إلا ازدهارا لمينائي دبي بالإمارات وأشدود بإسرائيل.
(الفقرة الثانية عشرة)
((التعليم ما قبل الجامعي))
• إنشاء 5368 حجرة دراسية
• الانتهاء من إنشاء 71 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجا (منحة من دولة الإمارات).
• الانتهاء من بناء أسوار لـــ222 مدرسة بكافة أنحاء الجمهورية، كما تم إنشاء 60 محطة طاقة شمسية على أسطح المباني المدرسية من خلال مشروع طموح لتغطية 1200 مدرسة خلال 3 سنوات.
• إنشاء مركز للابتكار والإبداع للاهتمام بالموهوبين والمبتكرين مع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحث العلمي للتعليم ما قبل الجامعي.
• تدريب 1000 معلم بالتعليم الفني وإنشاء 21 مدرسة تعليم فني داخل المصانع من إجمالي مستهدف 63 مدرسة .. وتدريب 1110 مدرسين و237 قيادة تعليمية وتأهيل 35 ألف معلم لمنصب مدير ووكيل إدارة ووكيل مدرسة.
• تطبيق منظومة الفصل التفاعلي لعدد 5800 فصل للصف الأول الثانوي (عام / فني) بقدرة استيعاب 200 ألف طالب في 13 محافظة .. وتواكب ذلك مع تجهيز 2150 معمل حاسب ألي لمدارس المرحلة الإعدادية، و434 معملا للمرحلة الإبتدائية وتدريب 37 ألف معلم على استخدام تكنولوجيا الفصل التفاعلي.
• تم اعتماد 159 مدرسة لضمان الجودة في التعليم، كما تم تأهيل 1000 مدرسة أخرى للحصول على اعتماد الجودة.
• ولمواجهة الأمية .. انخفضت نسبة الأمية للشريحة العمرية 10 سنوات فأكثر خلال العام الحالي بنسبة 1 % لتصل إلى نسبة 20.6 % من إجمالي عدد السكان.))
تعليق..
نفس أرقام مبارك التي لا تمنع من تكدس التلاميذ في الفصل وتعدد فترات الدراسة وجلوس التلاميذ على الأرض وانهيار مستوى المنظومة التعليمية لصالح زيادة مساحة التعليم الخاص للقادرين وتخلي الدولة عن دورها في التعليم كما في الصحة.
(الفقرة الثالثة عشر)
((التعليم العالي والبحث العلمي ))
• استعادة الاستقرار الأمني داخل الجامعات وإحكام السيطرة على الأبواب في 12 جامعة شهدت أحداث عنف على مستوى الجمهورية، وبتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه.
• إنشاء 19 مركز تميز في 13 جامعة حكومية.
• إطلاق 110 مشاريع مشاركة طلابية في 19 جامعة حكومية.
• إنشاء 23 مركزا لضمان الجودة والاعتماد بالجامعات.
• اعتماد 61 كلية لضمان الجودة من إجمالي مستهدف 140 كلية بنسبة 44 %
• إنشاء 15 مركزا للقياس والتقويم بالجامعات، و23 مركزا لتنمية القدرات.
• إنشاء مركز تنمية وتطوير ابتكارات الشباب على مستوى كافة الجامعات.
• البدء في تنفيذ وحدات النانو تكنولوجي بــ 5 جامعات إقليمية.
• توقيع 69 اتفاقية ثنائية بين جامعات مصرية وأجنبية لتبادل الخبرات العلمية.
• تبني مشروعات بحثية قومية حققت نجاحا .. منها :
- التوصل إلى ابتكار لاستخدام تكنولوجيا البناء الحديث لقطاعات الصلب الخفيف.
- نجاح استخدام جزيئات الذهب متناهية الصغر في علاج السرطان.
- إنتاج أول محطة تجريبية لمركزات الطاقة الشمسية.
- افتتاح أول محطة مبتكرة منخفضة التكاليف لتنقية مياه الصرف الصحي باستخدام تكنولوجيات متطورة.
- ابتكار صوامع بلاستيكية لتخزين القمح.
كما قام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتنفيذ العديد من الأنشطة هى :
- تمويل 333 مشروعا بحثيا بميزانية بلغت 207 ملايين جنيه.
- طرح منح موجهة لصالح مجالات الصحة وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
- تقييم 1160 مقترحا بحثيا.
- إطلاق مشروع رعاية شباب الباحثين لدعم مشروعاتهم البحثية في كافة المجالات العلمية بحد أقصى 750 ألف جنيه للمشروع.))
تعليق:
- لم يكن أمن الجامعات مشكلة إلا في مراحل الاستبداد خصوصا هذه المرحلة.
- المضحك أن ما أنفق على مشروعات البحث العلمي هو مبلغ 207 مليون جنيه (أقل من 30 مليون دولار) لا يمكن مقارنته مع تكلفة أحد السجون الجديدة.
- فكر موروث من أيام مبارك يعتبر الجامعة مشكلة أمنية، ومخزنا للأفكار الخطرة، وتكدسا غير مرغوب فيه من أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وليس مصدرا لبناة المستقبل.
(الفقرة الرابعة عشر)
((ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الديني ))
- منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر.
- توحيد خطبة الجمعة.
- تنفيذ 165 ملتقى فكريا دعويا على مستوى الجمهورية.
- تسيير نحو 400 قافلة دعوية بالمحافظات ومراكز الشباب والقرى والنجوع.
- طبع 10 ألاف نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف.
- ضم 6367 خطيبا جديدا جميعهم من الأزهر، وضم 1012 داعية من خريجات الأزهر.
- إقامة المسابقة العالمية للقرأن الكريم بمشاركة 64 دولة في العالم.
- زيادة مكافآت محفظي القرآن الكريم بنسبة 100 %.
- إعداد برامج تأهيل للأئمة والمفتشين الجدد بإجمالي 1294 متدربا.
- إيفاد 900 إمام وخطيب ومدرس لبعثات علمية بمختلف دول العالم.
- تخصيص مبلغ مليار جنيه لأكبر عملية إحلال وتجديد وصيانة 1157 ... وتم الانتهاء من 125 مسجدا حتى الآن.))
تعليق..
لا تعليق.. فالأوقاف أمست جزءا من منظومة أمن الانقلاب.. ولم يشهد عصر مثلما شهدت هذه الفترة من تجاوز وإجحاف بمفاهيم الإسلام العليا بما في ذلك استعمال الأوقاف لتكفير معارضي الانقلاب أو اعتبارهم خوارج.
(الفقرة الخامسة عشر)
((الري والموارد المائية))
• تطوير منظومة الصرف الصحي المغطى والمكشوف لإجمالي مساحات زمام بلغت 125 ألف فدان على مستوى الجمهورية بتكلفة بلغت 372 مليون جنيه.
• إزالة 13 ألف مخالفة وتعدي على المجاري المائية (مخالفات ري).
• إطلاق الحملة القومية لإنقاذ وحماية نهر النيل، وتم بالفعل إزالة 3325 مخالفة وتعدي على نهر النيل.
• حفر 37 بئرا جوفيا لاستصلاح مساحة 10 ألاف فدان بالفرافرة.))
تعليـق..
بغض النظر عن الأرقام الهزيلة التي لا تشمل إستصلاحا ولا حماية للرقعة الزراعية
... ولا مشروعات للري ...
فإن التقرير غض الطرف عن إيراد (إعلان مبادئ سد النهضة) ضمن الإنجازات..
وربما هذا أفضل ما في التقرير أنه اعتبر هذه الوثيقة عارا فتجاهلها..
(الفقرة السادسة عشر)
(( مجال الرعاية الصحية))
• إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركزا صحيا بقدرات استيعابية 1282 سريرا.
• رفع كفاءة 29 مستشفى.
• تدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه.
• إطلاق مبادرة القضاء على فيروس C
• تطوير المستشفيات الجامعية (المنصورة - كفر الشيخ - جنوب الوادي - سوهاج - عين شمس)، بالإضافة إلى تطوير أقسام الطوارء بها بإجمالي اعتمادات مالية بلغت 132 مليون جنيه.))
تعليق..
أرقام هزيلة كما لا يمكن التيقن منها لعدم وجود سيلة للاطّلاع على البيانات..
ومع ذلك فإن منظومة الصحة خلال هذا العالم شهدت كوارث تاريخية تغاضى التقرير عن الإشارة إليها..
- اعتبار جهاز علاج مرض الفيروس سي الذي عرضته المؤسسة العسكرية أساسا لتخليص مصر من وباء هذا الوباء الكارثي.
- اكتشاف مخاطر كارثية لعقار سوفالدي، جرى استيراده بملايين الدولارات لعلاج نفس الفيرس ودفعت ملايين مقابل الترخيص بتصنيعه محليا (وثمن المصري منه يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه).
- عودة المستشفيات الخاصة إلى رفض قبول المرضي الذين ليست لديهم القدرة المالية ولو في حالات الاستعجال.
- إشراف أطباء على عمليات تعذيب في السجون.
- التلاعب في ملفات الشهداء للادعاء بعدم قتل الشرطة لهم.
- منع الدواء والرعاية الطبية عن معتقلين لحد الوفاة.
- اعتقال الأطباء حتى أثناء مباشرتهم لأعمالهم بالمستفيات.
(الفقرة السابعة عشر)
((مجال التطوير الثقافي ))
• افتتاح 10 منشآت ثقافية منها (المسرح القومي - دار الوثائق القومية - مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية - متحف الفن الحديث بدار الأوبرا).))
تعليق:
- مطاردة كثير من الكتاب والصحفيين والفنانيين المعارضين للانقلاب..
- العودة لتجريم قراءة كتب بعينها بما فيها روايات عالمية..
- عودة التشكك في الثقافة باعتبارها مصدر للإدراك.. فالاستبداد لا يرغب إلا في مغيبين..
- اختفاء غالبية شعراء الثورة وكتابها ومثقفيها خوفا من بطش الانقلاب..
(الفقرة الثامنة عشر)
((الشباب والرياضة ))
• تنفيذ عدد 409 ملاعب خماسية بإجمالي تكلفة 274.5 مليون جنيه.
• الانتهاء من تطوير مركز شباب الجزيرة بتكلفة 150 مليون جنيه.))
تعليق..
- قتل عشرات من مشجعي كرة القدم برصاص الشرطة أمام استاد الدفاع الجوي..
- تراجع مستوى الرياضة المصرية..
- تحويل الرياضيين إما إلى متغنين بعظمة زعيم الانقلاب فينالهم الرضا.. أو إلى معارضين له فينالهم مصادرة الأموال والتشويه..
(الفقرة التاسعة عشر)
((الحفاظ على احتياطيات استراتيجية من القمح
بلغت 4.2 مليون طن تكفي حتى أكتوبر القادم.))
تعليق..
جاءت فقرة مبتورة غريبة عن سياقها.. لأنها لا تعبر عن حقيقة.. فقد تراجع إنتاج القمح وعادت الدولة لا تبالي بالإنتاج المحلي وتفكر فقط في الاستيراد لما ينطوي عليه من فوائد لشبكات السلطة الفاسدة..
ويخالف تصريح وزير تموين الانقلاب الذي شكى من عدم كفاية مخزون القمح منذ عدة أسابيع.
(الفقرة العشرون)
((• البترول))
توقيع 24 اتفاقية جديدة بقيمة 10.2 مليار دولار ... وتخفيض مستحقات شركات التنقيب من 6.3 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار .. توصيل الغاز الطبيعي إلى 700 ألف وحدة سكنية .. استقبال أول سفينة غاز لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال وإعادته إلى الحالة الغازية.))
تعليق:
- مالم يقله تقرير الانقلاب عن الإنجازات أن الاتفاقيات الدولية بترسيم الحدود البحرية الشمالية أضاعت أهم الحقول المصرية للغاز التي كان يمكن أن تكون طوق نجاة للطاقة في المستقبل.
- الاتفاقات التي أُبرمت مع شركة برتش بتروليوم هي أسوأ من الاتفاقيات التي أقرت الامتيازات الأجنبية على مصر في القرن التاسع عشر، لأنها جعلت السيطرة والاستغلال حكرا على الشركة الأجنبية بينما حصل الانقلاب على مبلغ مقطوع هزيل، ربما يغذي حياة الانقلاب لفترة لكنه لا يغني ولا يسمن من جوع فيما لوقارناه مع الميزات التي جرى منحها والحقول التي جرى تقرير الامتياز عليها والحقوق التي جرى التفريط فيها.
- الأسئلة التي لم ترد بتقرير إنجازات الانقلاب..
- #فين_أولادنا
- #فين_بترولنا
- #فين_مياهنا
- #فين_غازنا
- #فين_فوسفاتنا
- #فين_ثرواتنا
....
مستقبل الانقلاب العسكري في مصر
جرائم حكم العسكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق