إعدام أول رئيس مصري منتخب ، في قضايا هزلية وبدون أدلة ، ماذا يعني؟.

الحالة الأولى في تاريخ مصر
 التي يحال فيها رئيس مصري إلى المفتي.

في سابقة تعد الأعجب على الإطلاق قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإحالة أوراق الرئيس الشرعي محمد مرسي و105 آخرين، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون". 

*وتعد هذه الإحالة هي الحالة الأولى في تاريخ مصر التي يحال فيها رئيس مصري إلى المفتي.   

وفق جلسة النطق بالحكم، التي أذاعها التلفزيون الرسمي، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق مرسي، و105 آخرين، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي ذلك.   

ومن بين المحالين للمفتي في القضية:

 د.يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي، ومحيي حامد عضو الفريق الرئاسي لمرسي، واثنان من قيادات حزب الله اللبناني (سامي شهاب، إيهاب مرسي)، وكل المتهمين الفلسطينيين في القضية، والبالغ عددهم 75 شخصا، بينهم قياديان بحركة "حماس" (أيمن نوفل، محمد الهادي). كما ضم الحكم الذي أصدرته المحكمة اسمي متهمين ينتميان لكتائب القسام الفلسطينية، وهما حسام الصانع ورائد العطار، واللذين استشهدا داخل الأراضي المحتلة في عمليات ضد إسرائيل.   وجرت أحداث قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها "اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)". 

كما قضت أيضا اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإرسال أوراق المتهمين في قضيتي "التخابر الكبرى" لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين من اتهامات . ومن بين المتهمين في التخابر القيادات الإخوانية :" خيرت الشاطر ونجله ومحمد البلتاجى ومحمود عزت وأحمد عبدالعاطى وآخرين". 

وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم . 

 و تضم القضية 23 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 13 متهما آخرين هاربين من بينهم وزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.   بينما يواجه المتهمون بقضية «التخابر الكبرى»، والمتهم فيها 36 متهما بينهم الرئيس الشرعي محمد مرسي، وقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان، اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. 

  تبعات الحكم الصادم ، وما الذي يعنيه؟  

 ويرى مراقبون للشأن المصري ،أن أحكام المحكمة القاسية والغير مبررة في قضايا وصفها كثير من المحللين بالقضايا الهزلية إنما هو دفع بالبلاد إلى حافة الهاوية، وهو تهور غير محسوب من سلطة أدمنت البطش بمعارضيها وتصفيتهم. وهو ينذر بإشتعال أعنف موجات الثورة على الإطلاق منذ الإنقلاب العسكري في الثالث من يوليو وإلى الآن.  

 وهو إعلان رسمي بموت منظومة ااقضاء والعدالة المصرية.  

كما أن إعدام أول رئيس منتخب وهو الرئيس محمد مرسي ، والذي لم يستمر في الحكم سوى عام واحد ، وفي قضايا ملفقة وغير محكمة ،ولا تمتلك المحكمة فيها اية ادلة، كقضية التخابر أو الهروب من أحد السجون والتي لم تستطع المحكمة إثباتها قط ، وبعد براءته من إستخدام العنف بحكم محكمة الإتحادية ،والتي حكمت على الرئيس محمد مرسي بالسجن المشدد 20 عاما بتهمة إستعراض القوة ، وبعد الحكم ببراءة مبارك من جميع قضايا قتل المتظاهرين والتي تشمل قتل اكثر من 800 من الثوار وجرح الآلاف إنما ذلك هو إثبات قانوني لا مجال فيه للبس ، بان ما حدث في الثالث من يوليو إنما هو إنتصار للثورة المضادة، وإنقلاب عسكري متكامل الأركان، يستدعي موقف دولي مناسب ، حتى ولو جاء هذا الرد متأخرا عامين ،لكنه سيحمي البلاد من الدخول في مآس جديدة،نتيجة حكم متهور ينذر البلاد بدخول البلاد مرحلة جديدة من العنف والصدام مع السلطة الإنقلابية.

بين البطولة والاجرام قصة حائرة 

« منين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه 
شبه المؤيد إذا حفظ العلوم وتلوه 
 الحادثة اللى جرت على سبع شرقاوى 
الاسم أدهم لكن النقب شرقاوى 
مواله أهل البلد جيل بعد جيل غنوه »