لبيـــع القطـــاع العـــــام
يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي
ينشر مطالبه في صورة مقالات في الصحف وخلال ساعات تصدر القرارات
كشفت الأسابيع الأخيرة أن ما أُثير حول سيطرة رجل الأعمال نجيب ساويرس على صناّع القرار في مصر بات أمرا واقعا من خلال القرارات التي أصدرتها مؤخرا حكومة الانقلاب، والتي سبقتها تصريحات مرتبطة بها بشكل مباشر من قبل ساويرس.
وتكررت تلك الواقعة عدة مرات، بصورة لافتة للأنظار، حيث يخرج علينا ساويرس بتصريحات ومطالب خاصة بالقطاع الاقتصادي في صورة مقالات تنشرها جرائد موالية للانقلاب فيلتقطها وزراء حكومة الانقلاب ويبدءون في تنفيذها بالنص.
كتب ساويرس مقالاً عن أزمات إدارة الأصول الحكومية، وعرض حلولاً سهلة ومعقولة -من وجهة نظره- وطالب محلب بتطبيقها، منها بيع أصول ماسبيرو لسداد المديونيات المتأخرة، وهو أمر رفضته كل حكومة مصرية طويلاً منذ بدأ المؤمنون باقتصاد السوق التركيز عليه، لكن بدا للجميع أن حكومة الانقلاب سمعت من ساويرس، بل وأصدرت قراراً منذ أيام بعرض أصول ماسبيرو للبيع لسداد مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
مرة أخرى يكتب ساويرس، أو بالأحرى يأمر الحكومة بالبحث عن شكل جديد لبيع القطاع العام، بحيث لا يثير اعتراضات "العامة" من الناس، وتسمع الحكومة وتنفذ ما أسمته بالتأجير أو المشاركة في الإدارة مع القطاع الخاص في بعض مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، عوضاً عن استخدام كلمة الخصخصة.
اللقطة الفارقة والأكثر تعبيرا عن سير حكومة الانقلاب وفقا لما يراه ساويرس كانت أزمة ضرائب البورصة التي هزت السوق منذ إقرارها قبل عدة شهور، في إطار تحميل كل أطراف المجتمع لأعباء الإصلاح الضرورية واللازمة لعبور الأزمة الاقتصادية، ورغم أن بعض العاملين بسوق المال بحّ صوتهم للمطالبة بتأجيل أو إلغاء الضريبة، إلا أن مقال ساويرس جاء كالوحي المُنزّل على الحكومة المؤمنة، وكتب المهندس ما نصه "بدوري أناشد رئيس الوزراء أن يجمع كل الجهات المختصة بالبورصة والاستثمار والوزراء المختصين، لحسم هذه الأمر قبل انهيار البورصة التام بلا رجعة"، وفي موضع آخر بالمقال يتساءل "لقد خسرت البورصة المصرية عشرات المليارات، والسوق تحتاج ردا نهائيا من الحكومة".
وجاء الرد النهائي من حكومة الانقلاب، بعد مقال ساويرس بساعات بحيث اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل القرار لعامين قادمين.
كشفت الأسابيع الأخيرة أن ما أُثير حول سيطرة رجل الأعمال نجيب ساويرس على صناّع القرار في مصر بات أمرا واقعا من خلال القرارات التي أصدرتها مؤخرا حكومة الانقلاب، والتي سبقتها تصريحات مرتبطة بها بشكل مباشر من قبل ساويرس.
وتكررت تلك الواقعة عدة مرات، بصورة لافتة للأنظار، حيث يخرج علينا ساويرس بتصريحات ومطالب خاصة بالقطاع الاقتصادي في صورة مقالات تنشرها جرائد موالية للانقلاب فيلتقطها وزراء حكومة الانقلاب ويبدءون في تنفيذها بالنص.
كتب ساويرس مقالاً عن أزمات إدارة الأصول الحكومية، وعرض حلولاً سهلة ومعقولة -من وجهة نظره- وطالب محلب بتطبيقها، منها بيع أصول ماسبيرو لسداد المديونيات المتأخرة، وهو أمر رفضته كل حكومة مصرية طويلاً منذ بدأ المؤمنون باقتصاد السوق التركيز عليه، لكن بدا للجميع أن حكومة الانقلاب سمعت من ساويرس، بل وأصدرت قراراً منذ أيام بعرض أصول ماسبيرو للبيع لسداد مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
مرة أخرى يكتب ساويرس، أو بالأحرى يأمر الحكومة بالبحث عن شكل جديد لبيع القطاع العام، بحيث لا يثير اعتراضات "العامة" من الناس، وتسمع الحكومة وتنفذ ما أسمته بالتأجير أو المشاركة في الإدارة مع القطاع الخاص في بعض مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، عوضاً عن استخدام كلمة الخصخصة.
اللقطة الفارقة والأكثر تعبيرا عن سير حكومة الانقلاب وفقا لما يراه ساويرس كانت أزمة ضرائب البورصة التي هزت السوق منذ إقرارها قبل عدة شهور، في إطار تحميل كل أطراف المجتمع لأعباء الإصلاح الضرورية واللازمة لعبور الأزمة الاقتصادية، ورغم أن بعض العاملين بسوق المال بحّ صوتهم للمطالبة بتأجيل أو إلغاء الضريبة، إلا أن مقال ساويرس جاء كالوحي المُنزّل على الحكومة المؤمنة، وكتب المهندس ما نصه "بدوري أناشد رئيس الوزراء أن يجمع كل الجهات المختصة بالبورصة والاستثمار والوزراء المختصين، لحسم هذه الأمر قبل انهيار البورصة التام بلا رجعة"، وفي موضع آخر بالمقال يتساءل "لقد خسرت البورصة المصرية عشرات المليارات، والسوق تحتاج ردا نهائيا من الحكومة".
وجاء الرد النهائي من حكومة الانقلاب، بعد مقال ساويرس بساعات بحيث اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل القرار لعامين قادمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق