خازوق" السيسي للصحفيين .. وصاية عسكرية علي التشريعات الصحفية والإعلامية.

أستيقظ الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر
 علي " خازوق " من السفاح وزبانيته.

"خازوق" السيسي للصحفيين وصاية عسكرية علي التشريعات الصحفية والإعلامية
لم تخلو نقابة مهنية في مصر من " خازوق " كبير من قبل قائد الانقلاب وحكومته الفاشية الفاشلة , نعرض اليوم في نافذة مصر " الخازوق " الذي أراد السفاح أن يعطيه للصحفيين وللجماعة الصحفية حينما أصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لصياغة وتحديد التشريعات الصحفية والإعلامية المطلوبة، لعرضها عليه قبل إصدارها رسميًا من قبل السفاح  بعيدا عن نقابة الصحفيين والمؤسسات التي لها الحق في ذلك وكأنها وصاية من حكومة محلب وزبانية السفاح علي الصحفيين والإعلاميين أو بمعني اصح " خازوق " ..

اللجنة مشكلة من العسكر والقضاء ولاعقي البيادة 

وأكدت  مصادر رسمية، إن اللجنة  تشكلت بعدد أعضاء موالين للنظام ومن لاعقي بيادة العسكر ولم يعد لهم اتصال مباشر بالعمل الصحفي والإعلامي حيث تشكلت اللجنة برئاسة محفوظ صابر، وزير العدل، وتضم في عضويتها إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب الانقلابي ، والمهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الانقلابي  الأسبق، وعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعين بقرار من العسكر ، ومكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق،وجميعهم لا علاقة له بالعمل الصحفي والإعلامي منذ سنوات , كما أنهم فوق سن السبعين مما يعد ضياع فرصة أجيال قادمة علي أيدي شيوخ اعتادا علي الهوان

أول اجتماع كان في وزارة العدل بدلا من نقابة الصحفيين 

و تم عقد أول اجتماع للجنة بمقر وزارة العدل، برئاسة محفوظ صابر، وزير العدل، في حضور المستشار أمين الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية الانقلابية وناقشت اللجنة التشريعات الإعلامية المطلوب صياغتها لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها رسميًا.

وصاية عسكرية علي الفضائيات 

وقال صفوت العالم  أن من ضمن المقترحات التي ناقشتها اللجنة، إعادة النظر في التشريعات التي تتعلق بالفضائيات، وتشكيل آلية رصد  لدى مدينة الإنتاج الإعلامي لرصد وتقييم الفضائيات، مع إجراء تعديل تشريعي يسمح بإشراف وزارة الإعلام على المدينة بالإضافة إلى وزارة الاستثمار.

الصحفيين تنتفض ببيان ثوري 

ووسط هذا التجاهل الكامل لنقابة الصحفيين وهي الجهة المنوطة بمثل هذه التشريعات أصدرت النقابة برئاسة يحي قلاش بيانا صحفيا قالت فيه نصا
شددت نقابة الصحفيين على تمسكها بحقها الثابت، الذى يكفله القانون والدستور، فى كونها صاحبة الاختصاص الأصيل فى مناقشة وإعداد أي تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء لجهة تنظيمها، مع التأكيد على حرية واستقلال الصحافة والإعلام، أو لجهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشئون الصحافة والإعلام، والتى نص عليها الدستور.

بداية الحرب بين اللجنة المشكلة والنقابة 

وحذر بيان مجلس النقابة، عقب اجتماع عقده مساء ( الأربعاء 29/4/2015) برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، من تورط أي جهة رسمية أو غير رسمية فى إصدار أو الإعلان عن أى مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة بدون الرجوع إلى النقابة. ونوه البيان إلى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلاً عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون وممثلى المجتمع المدنى، هذه اللجنة هى الوحيدة التى توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور .
وأوضح بيان مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المعنية، وتنتظر فقط إقرارها من اللجنة الوطنية للتشريعات، بعد الحوار الموسع حولها بين الجماعة الصحفية والإعلامية .
وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها فى مقر نقابة الصحفيين، بعد التشاور مع الهيئات المشاركة فى اللجنة.
تزايد الفجوة بين الصحفيين والحكومة الانقلابية 
ولم يمر الأمر مرور الكرام علي حكومة محلب الانقلابية وأخذتها العزة بالإثم وكابرت وأصرت علي استكمال اللجنة المشكلة من قبل العسكر لصياغة المشروعات وهو ما جعل هناك فجوة كبيرة بين نقابة الصحفيين وحكومة الانقلاب لتستيقظ الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر علي " خازوق " من السفاح وزبانيته.

{ يكفينا الاسى على مصر }