العلاقة الأمنية السرية بين إسرائيل والإمارات
مشروع فالكون آي (عيون الصقر)
مشروع الرقــابة الشــامل في أبو ظبي
مشروع فالكون آي (عيون الصقر)
مشروع الرقــابة الشــامل في أبو ظبي
تم الكشف عن تفاصيل العلاقة الأمنية السرية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة؛ حيث أظهرت الشراكة رفيعة المستوى التي جعلت شركة (إسرائيلية) مسؤولة عن حماية البنية التحتية الحيوية في إمارة أبوظبي.
فقد قالت مصادر تعمل عن قرب مع الشركات المعنية، إن السلطات الإماراتية قد تعاقدت مع شركة أمن (إسرائيلية) لتأمين منشآت النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لإنشاء شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على الصعيد العالمي في أبوظبي والتي يتم عبرها رصد كل شخص منذ لحظة خروجه من باب بيته وحتى لحظة عودته إليه. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعترف (بإسرائيل) كدولة، ولا توجد رسميًا أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية بين البلدين، وهي السياسة المنقولة من التضامن العربي مع محنة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال (الإسرائيلي)؛ لذا فإن الكشف عن علاقة أمنية، والتي قال محللون إنها تتطلب الحصول على إذن مسبق من القيادات في كلا البلدين، من المرجح أن يغضب المواطنون في الدولة الغنية بالنفط الذين يعارضون (إسرائيل) واحتلالها للأراضي الفلسطينية، بأغلبية ساحقة.
فقد قالت مصادر تعمل عن قرب مع الشركات المعنية، إن السلطات الإماراتية قد تعاقدت مع شركة أمن (إسرائيلية) لتأمين منشآت النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لإنشاء شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على الصعيد العالمي في أبوظبي والتي يتم عبرها رصد كل شخص منذ لحظة خروجه من باب بيته وحتى لحظة عودته إليه. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعترف (بإسرائيل) كدولة، ولا توجد رسميًا أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية بين البلدين، وهي السياسة المنقولة من التضامن العربي مع محنة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال (الإسرائيلي)؛ لذا فإن الكشف عن علاقة أمنية، والتي قال محللون إنها تتطلب الحصول على إذن مسبق من القيادات في كلا البلدين، من المرجح أن يغضب المواطنون في الدولة الغنية بالنفط الذين يعارضون (إسرائيل) واحتلالها للأراضي الفلسطينية، بأغلبية ساحقة.
كانت صحيفة ميدل إيست آي قد كشفت في شهر ديسمبر الماضي تفاصيل الطائرة السرية التي تتنقل بين تل أبيب وأبو ظبي من خلال تحليل بيانات الرحلة المتاحة للجمهور. ولم يعرف من الذي قام بتكليف شركة الطيران السويسرية “برايفت آير” بتشغيل الخط، على الرغم من أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ألمحت إلى أنه قد يكون، ماتي كوخافي، حيث تقوم شركته الأمنية “آسيا جلوبال تكنولوجي” (AGT) الدولية بممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة.
وقال أحد رجال الأعمال في أبو ظبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن كوخافي يعد من أهم الأشخاص في تجارة الأمن الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنه هو الذي قام بتكليف الطائرة الخاصة. وأضاف المصدر إن كوخافي أصبح “زائرًا دائمًا تقريبًا لأبوظبي“.
العلاقات التجارية السرية بين كوخافي والشركات الإماراتية
وفقًا لصحيفة هآرتس، يعيش كوخافي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كوّن “ثروة” في سوق العقارات قبل دخوله مجال الأمن الداخلي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك. ويقال إن لديه “اتصالات مشبوهة” داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وفي عام 2013، أفيد بأن شركته الأمنية (AGT) كانت تعمل في خمس قارات بعقود بلغت قيمتها 8 مليارات دولار.
بعد تأسيس شركة (AGT) في سويسرا عام 2007، حصل كوخافي على أول عقد له مع حكومة أبوظبي في عام 2008.
ونصَّ التعاقد الذي بلغت قيمته 816 مليون دولار على أن تقوم شركته “بحماية جميع المرافق الحيوية في إمارة أبوظبي” وفقًا لتقرير نشرته في نفس العام صحيفة الاتحاد، ثاني أكبر صحيفة باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت هذه بداية لعلاقة مربحة للشركة. ولكنها تبعًا لقانون الإمارات العربية المتحدة كانت تحتاج لشركاء محليين، وهما شركة الأنظمة الحديثة المتكاملة (AIS) وشركة الحلول التقنية المتقدمة (ATS).
وشمل اتفاق عام 2008 أن توفر الشركات الثلاث “كاميرات المراقبة، والأسوار الإلكترونية وأجهزة استشعار لمراقبة البنية التحتية وحقول النفط الاستراتيجية” بما في ذلك تأمين حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، لصالح هيئة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي
لكن، شركة (AIS) ليس لديها موقع على شبكة الإنترنت، على الرغم من أنها سجلت ملفًا على موقع العمل في الإمارات قالت فيه إنه “لا يمكن للتكنولوجيا الدفاعية التقليدية تلبية الاحتياجات الأمنية الساحقة للعصر الحديث“، في حين وصفت الخدمات الأمنية التي تقدمها الشركة بالقول: “إن (AIS) تتبع نهجًا شاملًا للأمن يقوم على دمج التقنيات الأمنية المادية مثل أجهزة الاستشعار مع تكنولوجيا المعلومات مثل قواعد البيانات، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، معتمدة على الخبرة التشغيلية في جميع خدماتها“.
بينما تصف شركة (ATS) نفسها بأنها “على درجة عالية من الكفاءة في توفير حلول الاتصالات وتتمتع بالقدرات العالية والخبرات العالمية، وأنها متخصصة في مشاريع الاتصالات المتعلقة بصناعة النفط والغاز“.
لكن، تلك الشراكة التجارية الثلاثية قد ظلت سرية، فلم تذكر شركة (AGT) أنها تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها على الإنترنت، كما أن شركة (AIS) ليس لديها موقع على الإنترنت، ولكن التقارير الصحفية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد ألمحت إلى وجود علاقة عمل بينهما. ففي عام 2008، ذكر الموقع الإخباري “الإمارات 24-7“ ومقره دبي، أن شركة AGT قد حصلت على عقد لحماية “الأصول الهامة” في شراكة مع شركة (AIS). كما أشارت صحيفة خليج تايمز في عام 2011 إلى الشراكة بين شركتي (AIS) و(ATS) .
وتقع مكاتب الشركتين الإماراتيتين (AIS) و(ATS) في الطابق رقم 23 من برج “سكاي” على جزيرة الريم في أبوظبي. وقال مصدر لميدل إيست آي في أبو ظبي، الذي يعمل في مجال الأعمال التجارية الرفيعة المستوى وعلى مقربة من الشركات الثلاث المعنية، إن شركة (AGT) تدير عملياتها في الإمارات من مكاتب شركة (AIS) في برج “سكاي“.
لكن، تلك الشراكة التجارية الثلاثية قد ظلت سرية، فلم تذكر شركة (AGT) أنها تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها على الإنترنت، كما أن شركة (AIS) ليس لديها موقع على الإنترنت، ولكن التقارير الصحفية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد ألمحت إلى وجود علاقة عمل بينهما. ففي عام 2008، ذكر الموقع الإخباري “الإمارات 24-7“ ومقره دبي، أن شركة AGT قد حصلت على عقد لحماية “الأصول الهامة” في شراكة مع شركة (AIS). كما أشارت صحيفة خليج تايمز في عام 2011 إلى الشراكة بين شركتي (AIS) و(ATS) .
وتقع مكاتب الشركتين الإماراتيتين (AIS) و(ATS) في الطابق رقم 23 من برج “سكاي” على جزيرة الريم في أبوظبي. وقال مصدر لميدل إيست آي في أبو ظبي، الذي يعمل في مجال الأعمال التجارية الرفيعة المستوى وعلى مقربة من الشركات الثلاث المعنية، إن شركة (AGT) تدير عملياتها في الإمارات من مكاتب شركة (AIS) في برج “سكاي“.
ولم يعلق أحد من الزعماء (الإسرائيليين) والإماراتيين على التجارة المباشرة الجارية بين البلدين، ولكن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، قال في العام الماضي إن الإمارات ستكون على استعداد للتجارة مع (إسرائيل) إذا ما صنعت سلامًا مع الفلسطينيين.
ويمكن النظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة و(إسرائيل) على أنهم حلفاء إقليميون محتملون، إن لم يكونوا كذلك بالفعل؛ بسبب معارضة البلدين لكل من إيران وحماس. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، على الأقل علنًا، فقد ازدهرت الشراكة التجارية بين الشركات الثلاث (AGT، وAIS، وATS) وهيمنت على سوق الأمن بالإمارات العربية المتحدة الآن؛ حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة (AIS) خلفان الشامسي بعد انتهاء المعرض الأمني الذي عقد في باريس خلال شهر يونيو عام 2012: “إننا مسؤولون عن 80% من سوق الأمن القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها“. وقد تزامنت هذه الهيمنة في السوق مع حدوث الربيع العربي، وأدت تلك الانتفاضات إلى تشديد السلطات الإماراتية التشريعات التي تغطي الأنشطة عبر الإنترنت وتوسع مساحات الرقابة إلى مستوى غير مسبوق.
ويمكن النظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة و(إسرائيل) على أنهم حلفاء إقليميون محتملون، إن لم يكونوا كذلك بالفعل؛ بسبب معارضة البلدين لكل من إيران وحماس. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، على الأقل علنًا، فقد ازدهرت الشراكة التجارية بين الشركات الثلاث (AGT، وAIS، وATS) وهيمنت على سوق الأمن بالإمارات العربية المتحدة الآن؛ حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة (AIS) خلفان الشامسي بعد انتهاء المعرض الأمني الذي عقد في باريس خلال شهر يونيو عام 2012: “إننا مسؤولون عن 80% من سوق الأمن القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها“. وقد تزامنت هذه الهيمنة في السوق مع حدوث الربيع العربي، وأدت تلك الانتفاضات إلى تشديد السلطات الإماراتية التشريعات التي تغطي الأنشطة عبر الإنترنت وتوسع مساحات الرقابة إلى مستوى غير مسبوق.
مشروع فالكون آي (أو عيون الصقر):
مشروع الرقابة الشامل في أبو ظبي
تم الإعلان عن المشروع الرئيسي للشركات الثلاث مع ثلاث صفقات بلغت قيمتها 600 مليون دولار في شهر فبراير من عام 2011 لتزويد “وكالات إنفاذ القانون المحلية بحلول شاملة كاملة تشمل أنواعًا مختلفة من أجهزة المراقبة المدمجة في نظام تحكم واحد“.
وعلى الرغم من أنه لم يرد ذكر شركة (AGT) في التقرير الذي تم فيه الإعلان عن تلك الصفقات، ومشاركتها في المشروع الذي عرف باسم “فالكون آي، أو عين الصقر”، لكن ذلك ما تؤكده البيانات الشخصية الخاصة بـ “ديفيد وييكس“، النائب السابق لرئيس العمليات في شركة كوخافي، التي نشرها على موقع لينكديلن.
ويعتبر مشروع فالكون آي مبادرة للمراقبة على مستوى الإمارة، والذي وافق عليه الأمير محمد بن زايد آل نهيان، الذي لديه جيش من المرتزقة الخاصة السرية أنشأته شركة “بلاك ووتر” الأمنية الخاصة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. ولا تتوفر الكثير من التفاصيل المعلنة عن المشروع، على الرغم من أنه ذكر في عجالة تحت عنوان “المدينة الآمنة” الذي نشر على الإنترنت من قبل إحدى شركات الأمن:
ويعتبر مشروع فالكون آي مبادرة للمراقبة على مستوى الإمارة، والذي وافق عليه الأمير محمد بن زايد آل نهيان، الذي لديه جيش من المرتزقة الخاصة السرية أنشأته شركة “بلاك ووتر” الأمنية الخاصة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. ولا تتوفر الكثير من التفاصيل المعلنة عن المشروع، على الرغم من أنه ذكر في عجالة تحت عنوان “المدينة الآمنة” الذي نشر على الإنترنت من قبل إحدى شركات الأمن:
“يتيح مشروع “المدينة الآمنة” بأبو ظبي للأجهزة الحكومية المتعددة الاستفادة من منظومة موحدة وفعالة من حيث التكلفة للقيام بمهماتها مثل منع الجريمة، وإدارة المرور، والاستعداد للطوارئ. وتتكون البنية الأساسية للمشروع من أجهزة المراقبة عالية الوضوح التي تعمل بمعالجات متطورة للبيانات والتحليلات، ونظم استخبارات وأدوات تحقيق متكاملة ومصممة لتناسب الاستخدامات المختلفة للأجهزة الحكومية“.
وقال مدير البرنامج في شركة (AIS)، حسن طفاق، على صفحته الشخصية بموقع لنكديلن إنه قد عمل على المشروع الفريد من نوعه منذ عام 2010 وإن تاريخ التسليم كان في 22 مارس 2013.
ويشير ديفيد وييكس، النائب السابق لرئيس العمليات في شركتي (AIS) و(AGT) والذي كان يعمل في الفترة ما بين أغسطس 2006 ويوليو 2008، إلى المراحل المبكرة من المشروع ضمن قائمة مسؤولياته خلال الفترة التي قضاها في الشركة.
وقال على صفحته إنه كان “مدير المشروع الإماراتي المسؤول عن كافة جهود التعاقد المتعلقة بمشروع المراقبة بمدينة أبوظبي، والمسؤول عن التكامل بين أكثر من 500 من النظم الكهربائية الضوئية والكاميرات وأنظمة التعرف على لوحة الترخيص، ومركز القيادة“. ومن الواضح أن دوره كان في المراحل الأولى من الصفقة، حيث إنه قد ترك الشركة في عام 2008، ولكن منذ ذلك الحين عملت شركة كوخافي في مجال البحوث التي يمكن أن تفيد مشروع ” فالكون آي” أو عين الصقر.
وتضمن شركة (AGT) معهد الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) ضمن شركائها، وكذلك شركة (AIS) في أبوظبي، وقالت الشركة إنها قد عملت مع DFKI على “أبحاث استخدام التقنيات المتطورة في منتجات السلامة عالية الدقة، والمنتجات الأمنية وبيانات الذكاء الاصطناعي“.
وتضمن شركة (AGT) معهد الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) ضمن شركائها، وكذلك شركة (AIS) في أبوظبي، وقالت الشركة إنها قد عملت مع DFKI على “أبحاث استخدام التقنيات المتطورة في منتجات السلامة عالية الدقة، والمنتجات الأمنية وبيانات الذكاء الاصطناعي“.
وتقول الشركة على موقعها على الإنترنت: “إن AGT تأخذ نتائج البحوث من DFKI والشركاء الأكاديميين الآخرين وتطبقها على مشاريع العمل من العملاء المستهدفين“، وتضيف: “واحد من مشاريعنا المشتركة، يتضمن تطبيق بحوث تحليلات الفيديو على مشكلة تعقب المركبات التلقائي؛ وقد أنتج عملنا بالفعل نموذجًا أوليًا قابلًا للاستخدام“.
ومن غير المعروف ما إذا كان قد تم استخدام ذلك النموذج في أبوظبي (فلم تستجب أي من الشركات الثلاث المعنية لطلبات الحصول على تعليق على الأمر).
إنه يبدو وكأنه خيال علمي، ولكنه يحدث اليوم في أبوظبي
ويوفر المشروع كميات كبيرة من البيانات حول جميع تحركات وأنشطة الفرد على أساس معدات المراقبة المستخدمة. وتشمل أدوات جمع البيانات جميع أنواع الأجهزة، من الكاميرات في الشارع إلى الأجهزة الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت في المنزل وخارجه.
وقال مصدر مقرب من المشروع طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية القضية، لصحيفة ميدل إيست آي: “إن الكاميرات التي تعمل بالدوائر التلفزيونية المغلقة موجودة على جميع الطرق في أبو ظبي، وكذلك الكاميرات في كل المرافق العامة والتجارية، وكلها متصلة بنظام واحد مركزي الذي يتصل بدوره بنظام تحليل البيانات الضخم“.
ووفقًا لأبحاث شركة (AGT) نفسها، “يوفر برنامج الإنترنت المستخدم قدرًا هائلًا من البيانات الخام، معظمها غير منظم ويفتقر إلى السياق“، وهنا ياتي دور برنامج تحليل البيانات الضخم والذي يقوم بتنظيم المعلومات غير المهيكلة بطريقة تحدد أنماط السلوك، وذلك لإبلاغ السلطات عن مستوى التهديد المتصور.
وقد نشرت شركة (AGT) ما يسمى بهرم (DIKW) (وهو اختصار كلمات: البيانات+المعلومات+المعرفة+الحكمة+القرارات) والذي يشرح طريقة تحويل “البيانات الخام في أسفل الهرم” إلى “قرارات مستنيرة في أعلاه“.
وقال مصدر إن حجم المراقبة كان ضخمًا؛ حيث يتم رصد كل شخص من لحظة خروجه من باب منزله وحتى لحظة عودته إليه، وتسجيل الأنماط الاجتماعية والسلوكية وتحليلها وأرشفتها. وأضاف: “إن هذا يبدو وكأنه خيال علمي، ولكنه يحدث اليوم في أبوظبي“.
أصبح أمن دولة الإمارات العربية المتحدة “رهينة للإسرائيليين”
وعلى الرغم من أن شركة كوخافي قد تمارس الأعمال التجارية كشركة خاصة في أبوظبي؛ إلا أن محللين سياسيين قالوا سابقًا إنه يجب أن تتم الموافقة على ذلك من قبل القيادة (الإسرائيلية) والإماراتية على حد سواء؛ حيث يعتقد إسحاق غال، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة تل أبيب أن “العلاقة لا بد وأن تكون منسقة على مستوى عال، وإن العمل لابد أن يتم بمباركة ومشاركة الجهات الحكومية، ولكن لا أحد يعترف بذلك بالطبع“.
ومن المعروف أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قد كان في الماضي على “علاقة شخصية جيدة” مع وزيرة الخارجية (الإسرائيلية) السابقة تسيبي ليفني، وفقًا لبرقية دبلوماسية تسربت من موقع ويكيليكس عام 2009.
وقد سمحت السلطات (الإسرائيلية) لحركة التجارة بحرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من رفضهم السماح بتسليم شحنة طائرات بدون طيار إلى أبو ظبي في عام 2011، وهو ما أدى إلى خلاف مالي طال أمده بين شركة (AGT) والسلطات الإماراتية.
يذكر أن أبو ظبي قد دفعت مسبقًا 70 مليون دولار مقابل الطائرات بدون طيار، وفقًا لتقرير صحيفة إنتيليجنس أون لاين عام 2012، ولكن قسم المبيعات والتصدير في وزارة الدفاع (الإسرائيلية) أوقف الصفقة.
وقال مصدر من أبو ظبي إن السلطات الإسرائيلية قد منعت الصفقة؛ لأنها كان من شأنها أن تشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي إذا “ما تسربت تفاصيل التقنية الحساسة إلى الأطراف الأخرى“.
وقال المصدر إن الخلاف المالي المستمر قد أدى إلى خفض عدد الموظفين في واحدة من شركات كوخافي الأخرى، التي لعبت دورًا رئيسًا في توفير المعدات لمشاريع (AGT) في أبوظبي.
كان كوخافي قد أسس في عام 2006 شركة “لوجيك إندستريز” لإنتاج البرمجيات الأمنية، ومقرها (إسرائيل). ويشغل عاموس مالكا، وهو ضابط متقاعد في الجيش (الإسرائيلي) الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات في البلاد بين عامي 1998 و2001، منصب رئيس الشركة كما يشغل عدد من من كبار ضباط الجيش وضباط الاستخبارات (الإسرائيليين) المتقاعدين عددًا كبيرًا من المناصب الرئيسة في الشركة.
وكشفت صحيفة هآرتس يوم 9 فبراير أن شركة “لوجيك” سوف تسرح 250 فردًا من قوتها العاملة؛ “بناء على طلب من عميل كبير في الخليج“. وقالت الشركة لصحيفة هآرتز إن تسريح العمال والموظفين يرتبط بمشروع رئيس تقوم الشركة بتنظيم عدد موظفيها وفقًا له.
وقال مصدر لصحيفة ميدل إيست آي إنه في حين أن النزاع المالي يهدد أعمال شركة (AGT) في أبوظبي، ولكن العقود كبيرة جدًا ويصعب فسخها. وأكد “أن الخروج من الصفقة (بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة) سيكون صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا. فقد أصبح الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة رهينة للإسرائيليين“.
ولم تستجب سفارات دولتي الإمارات العربية المتحدة و(إسرائيل) في لندن لطلبات الحصول على تعليق على الأمر في وقت نشر المقال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق