المؤتمر الاقتصادي
السيسي يسدد الفواتير لداعميه من دول الخليج
"تقسيم الكعكة الاقتصادية" بالقاهرة تبدأ بعد أيام
مع المؤتمر الاقتصادي المرتقب
في 13 مارس الجاري بمدينة شرم الشيخ بشبة جزيرة سيناء، ويرى مراقبون
أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي
سيقدم المزيد من التنازلات لداعميه
من دول الخليج العربي
والتي تأتي في إطار عملية ممتدة لتسديد الفواتير
ودفع الثمن بدأها مع انقلاب 3 يوليو وتستمر لتحصد الكثير
من قــوت وثروات وأراضي الشــعب
.مقابل تثبيت أركان نظام السيسي.
وتعددت صور دفع ثمن دعم الانقلاب بين قوانين مجحفة مثل قانون الاستثمار الجديد، ونظام تخصيص الأراضي، وقانون تحصين عقود الاستثمار الذي ألغى الرقابة القضائية والدولة، وتخصيص لجنة لتسوية المنازعات "وديا"، وبين تسويات علنية وسرية وصفت بـ"المريبة" لأزمات لمستثمرين خليجيين، بلغت وبالقانون عدم مقاضاته جنائيًا، مع السماح بالتغلغل بمشروعات واسعة على أراضي بعضها بالمجان أو بأسعار زهيدة.
ولكن بحسب محللين يقف الانقلاب عاجزًا عن صرفها بسبب دخول مصر على وشك كونها "دولة فاشلة اقتصاديا" في ظل انفلات أمني واسع وانهيار السياحة وعدم استقلالية مؤسسة القضاء وتأكيد النظام الشرعي عدم الاعتراف بما يوقعه "السيسي" من صفقات أو اتفاقيات إقليمية أو دولية، مما جعل هذه الفواتير في جزء منها "ممنوعة من الصرف".
وجاءت أزمة النفط وهبوط أسعاره لتقلل من حجم المنح الخليجية المرتقبة بالمؤتمر الاقتصادي لما تعانيه هذه الدول اقتصاديا، بالإضافة لتصاعد الرأي العام المطالب بوقف تمويل الانقلاب خاصة مع تسريبات من مكتب السيسي كشفت إهدار أموال الخليج بعشرات المليارات بالدولار بلا رقابة شعبية أو برلمانية.
بدأ النظام الانقلابي في مصر مبكرا وفور انقلاب الثالث من يوليو في عملية تسديد الفواتير للدول والجهات الداعمة للانقلاب العسكري إقليميًا ودوليًا وعلى رأسها دولة الإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل.
وجاء ذلك في صورة تنازلات تتعلق بمجالات حيوية اقتصادية وإستراتيجية وسياسية إلا أن الغنائم الاقتصادية التي حصدتها دول خليجية داعمة للسيسي برغم اتساعها وخطورتها أغلبها تم في صفقات غير معلنة في ظل تغييب جميع أشكال الرقابة والمحاسبة.
وكانت القوانين واللوائح هي الأداة البارزة في تمكين رجال أعمال ومستثمرين عرب بعينهم بعضها تم تفصيله وتعديله بما يضمن تحصينهم أو حل منازعات قائمة بالفعل تعفيهم من المسؤولية أخطرهم "تحصين عقود الاستثمار وقصر الطعن على طرفي الدولة" الذي أصدره المؤقت المستشار عدلي منصور.
قــوانين تفصيـــــل
وامتدادا لهذه السياسة بالفعل جاء مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أقرته حكومة المهندس إبراهيم محلب الانقلابية في 4 مارس الماضي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات ويشمل "حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار" أبرزها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، إضافة إلى "حماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة."
ويضمن "حماية المستثمر من التأميم وحماية الأرض والتعاقدات الحكومية، وتأمين خروج المستثمر حال رغبته، وخروجه بالدولار، وتحويلاته الدولارية"، ما يؤشر لحرية حركه لا تعبأ بالعمال واقتصاد الدولة، والأخطر استهداف القانون "لتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي".
كما "يوسع القانون نطاق الضمانات للمستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه في ذلك واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر."
مما يهدر حقوق العمال وحق الدولة في آن واحد، خاصة وأنه ينص على "براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية بعد فوات 120 يومًا فقط من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات وهو ما اعتبره عادل من مزايا القانون الجديد.
واستحدث القانون نظامًا جديدًا لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بحيث "تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعه عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين."
وهناك "بابا جديدا لتسوية منازعات الاستثمار ينظم عمل لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة وعمل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات" ولكنها تسويات تخرج عن رقابة القضاء والبرلمان وتجعل الأمر بيد مسؤولون بحكومة جال الأعمال الانقلابية.
وفي مؤشر على أزمة حكومة الانقلاب قال أشرف سالمان وزير الاستثمار فيها "إن القمة الاقتصادية لن تشهد توقيع اتفاقيات استثمارية؛ لأن فكرتها هي التسويق وطرح الفرص الاستثمارية."
شركــات خليجيـــة متحكمـــة
ويرى خبراء أن تركيز المؤتمر الاقتصادي على مشروعات بعينها وقطاعات محددة، على رأسها البترول والسياحة والاتصالات، جاء بعد التشاور مع مستثمرين خليجيين وعرب سيكون لهم النصيب الأكبر من الكعكة.
وكشفت بيانات صادرة عن الموقع الإلكتروني المخصص للمؤتمر أن مشروعات الطاقة والبترول تستحوذ على 26% من المشروعات المطروحة ونفس النسبة لمشروعات الإسكان، ويأتي قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بنسبة 9% ثم السياحة بنفس النسبة، والتي تستهوي المستثمر الأجنبي، وكذلك قطاع الإسكان للاستحواذ على الأرض، وهي مجالات للربح السريع ولا تخدم العمالة الكثيفة.
وتستهدف الإمارات والسعودية قطاعات الإسكان كونها مربحة في ظل الحصول على الأرض بأسعار مميزة، وتعمل بمصر حاليا شركات خليجية عملاقة مثل الفطيم وديار وأبراج وإعمار والتي تشارك بالمؤتمر لحصد امتيازات جديدة بحسب محللون.
ويعكف مسؤولون بحكومة الانقلاب منهم وزيرة التعاون الدولي والاستثمار والصناعة على حل مشكلات الشركات السعودية والإماراتية والكويتية بالذات في لجان وغرف مغلقة.
وتطالب هذه الشركات علانية بتسوية نزاعاتها وديًا وبتعديلات قانونية ومنها شركات خليجية -وعلى رأسها الشركات السعودية - والتي تواجه مشاكل ونزاعات عديدة مع الحكومة بشأن الأراضي وكذلك العقود التي وقعتها الشركات الخليجية مع الحكومة في الفترات السابقة لشراء بعض المصانع وصدور أحكام قضائية بعودة هذه الشركات للدولة، مما يفتح ملف الشركات الخليجية التي صدر بشأنها أحكام قضائية ويجري التحايل عليها في غير صالح عمالها والدولة.
وتشدد هذه الشركات على ضرورة وجود بنود لتحصين عقود الاستثمار من عدم الطعن عليها حتى لا يؤدى ذلك إلى تخوف المستثمرين من الدخول للسوق المحلى.
وكان إبراهيم محلب رئيس وزراء حكومة الانقلاب في مصر قد قام في 31 يناير 2015 بزيارة مكوكية لدولة الكويت لإرضاء شركاتها بحسب مراقبين ولعقد لقاءات مكثفة مع مستثمرين كويتيين لديهم نزاعات ممتدة منذ سنوات، بل عشرات السنين، ويتعنت فيها الجانب الكويتي، ولكن حكومة الانقلاب تسارع الزمن لإنهاء أي نزاع كويتي، لكسب ود المستثمرين والحكومة الكويتية، وبتكليف من "السيسي".
والكويت من أكبر الدول التي تشهد نزاعات في القطاع الاستثماري المصري، ولديها مشاكل مع الحكومة المصرية وعدد من الجهات على رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، وطرح الوفد الوزاري برئاسة محلب تسهيلات لإتمام النزاعات، وتقديم حلول.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، أن الزيارة استهدفت عدة مباحثات، تتصدرها حل المنازعات الاستثمارية، مع أطراف النزاع قبل انعقاد قمة "دعم الاقتصاد المصري".
وفي مؤشر على تذمرها أكد مسؤولون بمجلس الأعمال السعودي المصري، "أن المصاعب التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر، تعوقهم عن نقل أموالهم إلى خارج مصر، إضافة إلى أن الحكومة المصرية لم تنفذ بعض الأحكام القضائية، التي تقضي بإرجاع الأموال إلى المستثمرين السعوديين وتعويضهم عن ذلك".
ومن بين الشركات التي تجرى لجنة تسوية المنازعات مشاورات حولها بين الحكومة والمستثمرين هى شركة عمر أفندي التي اشتراها مستثمر سعودي وشركة الطيار السعودية التي سوف تستثمر في مجال السياحة بالإضافة إلى محاولة فض نزاعات عديدة على الأراضي بين المستثمرين والحكومة.
ويعد ملف الأراضي الأكثر سخونة حيث يشهد تكالب عليه فقد أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر أن قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه لم يتم إقراره بعد لأنه يتم حاليا وضع اللائحة العقارية للقانون.
يذكر أن دول الخليج زودت نظام السيسي لمدة عام ونصف بنحو 23 مليار دولار مما ساهم في إنقاذ نظامه حتى الآن، وتحتاج القاهرة إلى نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة خلال الأعوام الأربعة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق