خبراء: السيسي لا يستطيع إقالة وزير داخليته
النظام يريد أن يتنازل الجميع عن حقهم في الحياة
الزيات: السيسي قاتل.. وراجع مصر وجاهز لأي عقوبة
ارتفعت أصوات المطالب داخل تيار 30 يونيو المطالبة بإقالة وزير الداخلية، حيث وصل الأمر لدي البعض إلي التهديد بمقاطعة الإنتخابات في حالة إصرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي علي ستمرار وزير الداخلية محمد إبراهيم.
وأكد خبراء أن "السيسي لا يستطيع إقالة وزير الداخلية بعد أن أصبح أحد شركاء الانقلاب، وأصبحت الداخلية بعيدة عن تأثير الدولة وأصبحت مركز قوي".
ومن جانبه قال حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط وعضو المجلس الثوري: "إن السيسي لا يستطيع إقالة محمد إبراهيم، فهذا دليل على أن الداخلية أصبحت بعيدة عن تأثير الدولة، وأنها تسير في اتجاه مصالحها الشخصية فقط والانتقام مما حدث لها من قبل، وبالتالي أصبح وزير الداخلية مركز قوة بعد أن كان تابعًا للدولة".
وأشار أحمد عبد العزيز، منسق حركة صحفيون ضد الانقلاب إلى أن "السيسي يرغب في استمرار محمد إبراهيم لأنه تورط بشكل مباشر في عمليات القتل في أحداث الحرس الجمهوري، والمنصة وبعدهما فض اعتصامي رابعة والنهضة".
وأضاف عبد العزيز قائلاً :"ومع حلول الذكرى السنوية لهذه الأحداث الدامية يريد السيسي عصًا غليظة تتعامل مع المعارضين وتقمعهم بقوة، ولذلك فلن يقيل وزير الداخلية ويأتي بآخر يتهم بنفس التهم التي يتعرض لها إبراهيم".
وقال عبد العزيز في تصريح لـ"الجزيرة نت": " أن السيسي يسعى للتنصل من دماء الشهداء والمصابين بإلقاء عبئها على وزير الداخلية كشماعة، لإبراء ساحته، ومن ثم فإن إقالته وتعيين آخر تجعل أعمال الوزير الجديد محسوبة على السيسي مباشرة".
وقال عبد العزيز في تصريح لـ"الجزيرة نت": " أن السيسي يسعى للتنصل من دماء الشهداء والمصابين بإلقاء عبئها على وزير الداخلية كشماعة، لإبراء ساحته، ومن ثم فإن إقالته وتعيين آخر تجعل أعمال الوزير الجديد محسوبة على السيسي مباشرة".
وأكد خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، "أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب التي حددها التيار الديمقراطي، والتي تتمثل في إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر، فضلاً عن تشكيل لجنة تبحث في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، فإن الحزب لن يستطيع الاستمرار في الحياة السياسية".
وأضاف داوود، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "على هامش مشاركته بمؤتمر للتيار الديمقراطي بنقابة الصحفيين، أنه يتهم الشرطة بشكل مباشر في قتل الناشطة شيماء الصباغ"، متابعًا: "نرى العملية الانتخابية كوميدية تهدف إلى الإساءة للأحزاب وإقصاءهم وقتل الحياة السياسية في مصر"
ووجه رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، رسالة إلى السيسي بعد مقتل الناشطة تحت عنوان: "سيدي الرئيس.. أشكوك نفسك".
وقال أبو الغار في الرسالة: "أرجو أن تكون أجهزتك المخابراتية قد قدمت لك تقريرًا حقيقيًا يشرح مدى الغضب الشعبي العارم من وزير داخليتك على تصرف الشرطة، الذى يخالف كل التقاليد الشرطية المتعارف عليها فى العالم، والذي أدى إلى استشهاد مواطنة شابة تنتمي إلى حزب سياسي رسمي".
وقال أبو الغار في الرسالة: "أرجو أن تكون أجهزتك المخابراتية قد قدمت لك تقريرًا حقيقيًا يشرح مدى الغضب الشعبي العارم من وزير داخليتك على تصرف الشرطة، الذى يخالف كل التقاليد الشرطية المتعارف عليها فى العالم، والذي أدى إلى استشهاد مواطنة شابة تنتمي إلى حزب سياسي رسمي".
وأضاف: "في غياب البرلمان ما حدث هو مسؤولية الرئيس شخصيًا، ولو كان البرلمان موجودًا لقام بتشكيل لجنة للتحقيق، وبالتأكيد كان سيكون هناك استجواب لوزير الداخلية، وربما إقالته،ولكن الأمر كله الآن بيديك"
وتابع: "سيدي الرئيس، هذه الحادثة الكارثية سوف تفتح علينا باب جهنم، فلا مجال للدفاع.. الشباب غاضب بشدة، وأصبح الغضب أكبر بعدما حدث لحاملة الورد..
نحن نريد أن نساعدك لتقوى الدولة ولكن الأمر بهذه الطريقة يصبح مستحيلا"، وطالب أبو الغار السيسي بالاعتذار، وتعديل قانون التظاهر، قائلاً: " إنه يطلب "اعتذارًا، ومسائلةً، وعقابًا، وتغييرًا جذريًا في تعامل الشرطة، وتعديلاً لقانون التظاهر، وإلا انفرط عقد الوطن"، وفق قوله.
ومن جهتها، وصفت رئيس حزب الدستور، الدكتورة هالة شكر الله، العمل السياسي بمصر الآن بـ"مجال الجنون أو اللامعقول"، مرجعة ذلك إلى سيطرة الأمن على الإعلام والمصالح التي تُنفِذ مخططات الانقضاض على أحزاب المعارضة"، وفق تعبيرها.
وقالت "شكر الله" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مقتل شيماء الصباغ، وجه لطمة للجميع.. لقد وصل طلب التحالف الشعبي إلى درجة من التواضع أن طلبوا ذهاب خمسة أشخاص كوفد ليضع الزهور على النصب التذكاري".
واعتبرت هذا النهج "بأنه "يجهز على الوطن الذي يتم تمزيقه أمامنا"، مشيرةً إلى "أن النظام يريد أن يتنازل الجميع عن حقهم في الحياة"، على حد قولها ..
الزيات: السيسي قاتل وراجع مصر وجاهز لأي عقوبة
ولو غيرت تفسير القرأن علشان ترضي الاقباط
هديلك بالجزمة علي دماغك
ولو غيرت تفسير القرأن علشان ترضي الاقباط
هديلك بالجزمة علي دماغك
أعلن منتصر الزيات -عضو مجلس نقابة المحامين- أنه سيعود لمصر عقب انتهاء زيارته لتركيا وسيقول رأيه في قائد الانقلاب السيسي بأنه قاتل.
قال الزيات -في حوار على "مصر الآن": السيسي اعتدى على النظام الشرعي، والسيسي قاتل، أنا لا أملك إلا رأيي.. والله لـ راجع مصر.. شاء من شاء ورفض من رفض.
كانت عدة رسائل ناشدت الزيات بأن يبقى في تركيا ولا يعود لمصر.
حريق مخــزن الملابس بـ"ماسبيرو"
يكشـــف عن استراحــة ســرية للمخــلوع ؟!!!
كشف تقرير للنيابة الإدارية عن وجود استراحة سرية للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك داخل "ماسبيرو" ترتب على إنشائها حريق بمخزن الأزياء الحريمي واحتراق أزياء مودرن كانت تستخدم في الأعمال الفنية قيمتها 3,4 ملايين جنيه.
أكدت ميرفت محمد عشري -رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج- في التحقيقات التي باشرتها إيمان محمد عبدالكريم رئيس النيابة صدور تعليمات "شفوية" من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لرئيسي قطاع الأمن والإنتاج بإخلاء مخزن الملابس الحريمي المودرن من الدور الأول لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن لعمل استراحة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك؛ حيث تم توفير مكان آخر في بدروم المبنى لنقل مخزن للملابس الحريمي المودرن إليه رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن مما ترتب عليه احتراقه بالكامل.
كان المستشار ناجي عبد الحميد - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - تلقى بلاغًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق وتحديد المسئولية فيما جاء بشكوى سامي شحاتة -كبير مخرجين بقطاع الإنتاج- يتضرر فيها من المسئولين بالقطاع لقيامهم بنقل مخزن الأزياء من الدور الأول إلى البدروم الذي يفتقد إلى وسائل الأمان مما نتج عنه احتراق الملابس الوجودة بالمخزن.
أكد كبير المخرجين -في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- تضرره من قيام المختصين بقطاعي الأمن والإنتاج وهم ميرفت العشري وراوية بياض وألفت جودة ونبيل الطبلاوي بنقل مخزن الأزياء الخاص بقطاع الإنتاج من الدور الأول بمبنى "ص" الكائن باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى مخزن بالبدروم في ذات المبنى، وهو مكان غير مؤهل لذلك، ويفتقد وسائل الأمان مما نتج عن ذلك نشوب حريق بالمخزن، مؤكدًا أن سبب نقل المخزن كان بهدف إنشاء استراحة للمخلوع مبارك.
وبسؤال جمال صالح عبد الدايم مدير إدارة التكاليف بقطاع الإنتاج قرر أنه عضو اللجنة المشكلة لتحديد قيمة خسائر الحريق الذي نشب بمخزن الأزياء، وقال: إن هناك أزياء محترقة ولا تصلح للاستخدام بلغت قيمتها 3 ملايين و435 ألف جنيه، وأخرى تصلح للاستخدام تبلغ قيمتها 891 ألف جنيه، وأن شركة مصر للتأمين سددت قيمة جزء من الخسائر بمبلغ 794 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الحريق كان نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف.
سقط الجــمل بما حمـل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق