الأحد، 8 فبراير 2015

مُكافأة لمن يضبط إرهابياً.هل تصبح مصر مجتمعا للمخبرين؟.. فيديو



البلتاجي: قدمت الدليل على عدم وطنية قادة الجيش المصري
 أمير سعودي يهاجم "جنرالات مصر" ويطالب بمحاكمة التويجري
 السفاح الذليل زعيم عصابة العسكر 
 في حديث لمجله '' دير شبيجل '' الالمانيه
 لو خرج مليون شخص إلى الشارع مطالبين برحيلي سأتنحى فورا؟!!!


شن أمير سعودي هجوماً على عبد الفتاح السيسي "وجنرالات الجيش المصري" بعد التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن الدعم الخليجي لمصر، كما طالب بمحاكمة رئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد التويجري " على جرائمه وسرقاته ونهب أموال الشعب". 
وتساءل الأمير سعود بن سيف النصر عبر صفحته على "تويتر" بعد التسريبات التي طالب فيها السيسي الخليج بـ30 مليار إضافة لـ20 مليار وصلهم:
 "بما أن لا أحد يعرف الأساس الذي أعطي المدعو وعصابته عليه مبلغ عشرون مليار دولار لمصر هل هو قرض ام منحة ام هبة فقد نهب المدعو وعصابته، لماذا لا يسأل القائمين على التبذير وتبديد خيرات الشعب السعودي أمثال المدعو (التويجري) على جنرالات الانقلاب في مصر؟".

وقال الأمير.المليارات التي أعطيت للسيسي 
من أموال الشعب السعودي 
وفيما يبدو أنهم تقاسموا العشرين مليار دولار
 مع جنرالات الجيش المصري
. والدليل لا يوجد أزمة واحدة تم حلها بمصر.
وأكد الأمير سعود أنه "رغم المليارات التي انهمرت كالمطر على هؤلاء الجنرالات فلا يزال المصريون يعانون أزمة كهرباء وغاز بل ورغيف الخبز ومن الواضح أن هذه العصابة".
واستدل على الفساد في مصر، وسرقة الأموال بالإشارة إلى مشروع قناة السويس، حيث كتب "وهي مشروع قناة السويس الذي لم يقدم له أي دراسة جدوى وما فعله هؤلاء ليس مجرد تفريط للأمانة بل هو خيانة للوطن والشعب والمسلمين".
وهاجم الأمير رئيس ديوان الملك الراحيل عبدالله بن عبد العزيز، خالد التويجري، وقال إنه "تقاسم مع جنرالات الجيش المصري مبالغ هائلة بمليارات الدولارات من قوت الشعب السعودي وأنتجوا مسرحية هزلية على الشعبين".
ودعا إلى ضرورة إخضاع التويجري "للمساءلة على جرائمه وسرقاته ونهب أموال الشعب"، مشيراً إلى أنه "لا بد من مساءلتهم وأولهم المدعو وعصابته وعرضهم على القضاء ليأخذ مجراه حتى يتحقق العدل ويطمئن الشعبين الشقيقين".
وأكد أن كلامه لا يأتي في سياق وقوفه مع الإخوان أو العداء للسيسي "إنما هو قول كلمة الحق تم تبذير مليارات الدولارات من أموال الشعب السعودي لمصالح فئوية". وشدد الأمير السعودي على أن "ما يهمنا هو أن تصرف هذه الأموال على الشعب السعودي وليس لمؤامرات لا ناقة لنا فيها ولا جمل بل إعطاء كل ذي حق حقه". وكانت قناة "مكملين" بثت تسريبا للسيسي، يطلب فيه تحويل أموال المساعدات الخليجية إلى حساب الجيش، وليس لحساب الدولة المصرية، والحديث يدور عن عشرة مليارات دولار من السعودية، وعشرة ثانية من الإمارات، وعشرة ثالثة من الكويت، أي ثلاثين مليار دولار. ويقول السيسي في التسريب: "الفلوس عندهم زي الرز"، في إشارة إلى طمعه في الثراء الذي تعيشه دول الخليج. وطالب عدد كبير من المشاهير في الخليج حكوماتهم بسحب سفرائها من مصر بعد وصف السيسي لدولهم بأنها "أنصاف دول"، كما أظهرت التسريبات الطريقة المبتذلة في الحديث عن الأموال التي كانت الدول الخليجية توردها له، مثل قول السيسي:
التسريبات الأخيرة لقيادات الجيش المصري -بمن فيهم عبد الفتاح السيسي خلال تقلده منصب وزير الدفاع- تثير تساؤلات كثيرة حول الأسلوب الذي تعاملت به مصر بعد الانقلاب مع الدعم الخليجي المساند لخريطة المستقبل.
"الفلوس عندهم زي الرز"
 و "عايزين 30 للجيش وقرشين يتحطوا في البنك"!




السفاح الذليل زعيم عصابة العسكر كاذب ومراوغ وتافه
 في حديث لمجله '' دير شبيجل '' الالمانيه 
لو خرج مليون شخص إلى الشارع مطالبين برحيلي
.. سأتنحــى فــورا ..
 السيسى كاذب السيسى قاتل ,, السيسى ميكس 
.. كل شى والعكس ..



لا أتصور أن هناك شخصا يحترم نفسه وعقله يمكن أن يصدق ـ بعد اليوم ـ هذا السفاح الذليل زعيم عصابة العسكر المدعو عبفتاح السيسي، بعد أن ثبت يقينا ـ وبالأدلة المسموعة والمرئية ـ أنه كاذب ومراوغ وتافه ومهزوز ومقامر .. لا يزال هذا العتل يراهن على جهل وسذاجة وأمية قطاع من المصريين ـ قل أو كثر ـ يرون في أصحاب اللباس العسكري ملاذا وملجأ. سيصدقه هؤلاء المساكين ـ أو معظمهم ـ على أمل أن يلمسوا أي تحسن في أحوالهم المعيشية، وهو الأمر الذي تشير كل المعطيات إلى استحالة حدوثه، لا على المدى القريب، ولا على المدى المتوسط أو حتى البعيد .. حقيقة الأمر .. هي أن السيسي يحفر قبره من حيث أراد أن يشيد مجده. ويُسعّر نارا يظن أنه أوقدها ليطبخ عليها مؤامرته، بينما هي تتميز من الغيظ شوقا للقائه ..


وقال السيسي ''كل ما احاول ان اسعي اليه هو انقاذ البلاد وما يربو علي 90 مليون مواطن بتوفير الموارد الاساسيه من غذاء ووقود ومياه وهذا ما يتحتم علي رئيس الجمهورية ومن مسئولياته تجاه شعبه ، واذا لم ينجح في توفير الاستقرار والموارد الاساسيه للمواطنين فعليه ان يتنحي عن منصبه ''.
 واضاف الرئيس السيسي انه يشعر بان المواطنين يتفقون معه في الاهداف والرؤي وان دعم وحب الشعب شعور جديد لم يعتاده من قبل من خلال عمله في المؤسسه العسكريه القائمه بطبعتها علي الاوامر العسكريه. وردا علي سؤال حول ما يردده البعض من انه جاء لمنصبه ''بانقلاب'' نفي السيسي ذلك، وقال '' ان هذا الوصف غير صحيح وتحليل الاحداث يؤكد انه ايضا غير واقعي لانه مبني علي ثقافه مختلفه ولا يمكن القياس بها علي ثقافه المجتمع المصري''، واستطرد قائلا ما يصفه البعض '' بانقلاب '' هو بالنسبه لنا ثورتنا الثانيه . ولو لم يكن هناك تدخل من الجيش فسيتحول الامر الي حرب اهليه ، لو لم نبادر بالتدخل فسوف نكون نحن من يتحمل المسئوليه الاخلاقيه والتاريخيه علي ما سوف تؤول اليه احوال البلاد. واستطرد قائلا ''لو خرج علي الحاكم مليون شخص فقط الي الشارع مطالبين بتنحيه عن السلطه فيجب علي السلطه ان تتنحي علي الفور.. ولكن في منطقتنا مازال الحاكم ليس لديه هذا الوعي''.

البلتاجي: قدمت الدليل
 على عدم وطنية قادة الجيش المصري




دفع محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة المعتقل بسجون الانقلاب؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بعدما سمحت له المحكمة بالحديث؛ دفع ببطلان الاتهامات الموجهة له، وانقطاع صلته بتلك الأحداث من قريب أو من بعيد، وكذا ببطلان الرواية التي قدمتها النيابة العامة للأحداث من خلال قائد الجيش الثاني الميداني، بشأن كيفية اختراق 900 فلسطيني، أو أية عناصر أجنبية للحدود المصرية. وقال "البلتاجي" في دفاعه: "أنا سلمت صفحة الجريدة اللي موجود فيها كلام السيسي بأن الحدود المصرية لم تخترق في أحداث يناير، والتي تؤكد عدم وطنية قادة الجيش المصري"، لافتًا إلى أنه، وقت الأحداث، لم يكن ضمن مجموعة الـ 34 المعتقلين بسجن وادي النطرون، ولم يكن معتقلًا من الأساس.
وأضاف قائلًا، إن العالم كله شاهده في وقت الأحداث، حيث كان في مكتب الجزيرة يعلق على خطاب حسني مبارك (الرئيس المخلوع) في مساء يوم 28 يناير، فيما كان طوال نهار السبت في ميدان التحرير، وأنه صلى في جنازة مصطفى الصاوي (شهيد أحداث ثورة 25 يناير). وأشار محمد البلتاجي، إلى أن الواقعة الثالثة المنسوبة له، هي الواقعة الشهيرة بمكتب سفير في ميدان التحرير، في 29 يناير، وهي ما تؤكد وجوده آنذاك بالميدان.
هذا، ودفع "البلتاجي" بالكيدية؛ لوجود خصومة قانونية وسياسية وشخصية، مع من أجروا التحريات من الأمن العام والوطني والمخابرات، أو من تولى التحقيقات في تلك القضية، وهي النيابة العامة، موضحًا أن سبب الكيدية معلن، إذ إنه أعلن قرر برأيه مسؤولية الأجهزة الأمنية في كل الأحداث التي وقعت.
 وفيما يخص النيابة العامة، فلفت "البلتاجي" إلى أنه كان نائبًا في البرلمان وقت الحكم في محاكمة القرن الأولى، برئاسة المستشار أحمد رفعت، في 2 يونيو، وأنه قال وقتها، إن "النيابة العامة هي من أضاع دم الشهداء وبددت الأدلة في الأوراق"، ثم قدمت البلاغات ضده، والتي حقق فيها المستشار ثروت حماد؛ وهو ما يدل على الخصومة الشخصية، بحسب قوله. يذكر أنه يحاكم في نفس القضية، الرئيس محمد مرسي و130 متهمًا آخرين، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من أعضاء المكتب، فضلًا عن محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، وسعد الحسيني وعصام العريان، قياديان بحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعدد من أعضاء حركة حماس، وجماعة حزب الله اللبناني. هذا وأجلت القضية لجلسة 11 فبراير الجاري.

مُكافأة لمن يضبط إرهابياً 
- هل تصبح مصر مجتمعا للمخبرين؟


تشهد مصر منذ يوليو/ تموز 2013 وقوع تفجيرات بالقاهرة، ومحافظات ومدن أخرى، أغلبها ناتج عن عبوات بدائية الصنع، وبات العثور على هذه القنابل جزء من إيقاع الحياة اليومية مع استمرار المواجهات المتبادلة بين قوات الجيش وجماعات مسلحة في شبه جزيرة سيناء. وقد تفاعل مع دعوات الإبلاغ عن عمليات إرهابية بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمّ تداول الأرقام الهاتفية الخاصة للإبلاغ عن الإرهاب بكثافة، وقد تنوعت جهات تلقى هذه البلاغات بين وزارة النقل، شرطة المرافق العامة، الشرطة، جهاز الأمن الوطني، وأجهزة تابعة للجيش المصري. 
وأعلنت وزارة النقل المصرية، مؤخرا، عن اشتراك مجاني في المواصلات العامة يحمل عنوان "تحيا مصر- الأمن مسئوليتنا جميعاً" لكل من يبلغ عن عملية إرهابية. 
ووفقا للنهج نفسه أعلنت محافظة أسيوط، جنوب العاصمة، عن جوائز تتنوع بين وظيفة حكومية ووحدة سكنية إذا قام مواطن بضبط إرهابي. ويشترط للحصول على المكافآت أن يكون البلاغ قبل حدوث العملية التخريبية، أو عند ثبوت فاعلية القنبلة، ما يعني أن المواطن المُبَلِّغ يجب أن يكون خبيراً في المتفجرات! محمد إبراهيم عامل في مقهى، يؤكد أنه سيبلغ عن أي شخص يشتبه في كونه إرهابياً، ويقول لـ DW عربية: "سأقبض عليه ... ولو وقع بين يدي لن أتركه.
" بينما تبدى المُعلمة وفاء أحمد (اسم مستعار) ترددها إزاء هذه الدعوات. فقد شهدت قريتها بمحافظة الشرقية اعتقال العديد من سكانها نتيجة لتعاون بين الأمن وأهل هذه القرية، حيث يعمل بعضهم كـ"جواسيس" يخبرون عن مشتبه بهم في دعم الإرهاب، حسبما تؤكد. تشعر المُعلمة بالخوف على ابنها الطالب بجامعة الزقازيق، حيث تقول: "مجرد حديثه مع الجيران والأقارب بشأن رؤية مختلفة عما تطرحه الحكومة حول إرهاب طلاب الجامعة قد يؤدي لحبسه، وفي الوقت نفسه هو يرفض أن يكون جاسوسا." وتابعت الأم القلقة على ابنها: "لهذا بدأت بنصحه بأن يكون حريصاً في حديثه وألا يتجادل مع أحد حول السياسة."
  حرب على الإرهاب أم على الحريات؟
الناشطة الحقوقية ناني عبد الحكم تَعْتَبر أن تخصيص مكافآت وحالة الحشد ضد الإرهاب ستؤثر على الحريات العامة، وقالت لـ DW عربية: "إن هذه المكافأة، وحالات الحشد الإعلامي، ستحوّل المواطن لمخبر يراقب الآخرين أو تدفعه لحمل السلاح لمواجهة الإرهاب." مؤخرا بدأت سلسلة من عمليات حرق سيارات مملوكة لقيادات إخوانية، تبنتها حملة على موقع فيسبوك تسمى بـ "كتائب الثأر لشهداء الجيش". وتشير الناشطة الحقوقية إلى أن هذه الحالة لا تدفع المواطن لتحليل أو مناقشة أداء الدولة في مواجهة الإرهاب، وتوضح: "ستؤدي للسكوت عن وجود أي تقصير. ومع تزايد أحكام الإعدام في قضايا مرتبطة بالإرهاب، لن يناقش أحد ما جاء بهذه الأحكام، بل سيؤيدها على اعتبار أنها قد تؤدي للقضاء على الإرهابيين. كما تؤكد ناني عبد الحكم أن حق التعبير عن الرأي أصبح مهدداً على اعتبار أن البلد في حالة حرب، وأضافت لـ DW عربية :"النيابة العامة أصبحت توجه الاتهامات للأفراد بموجب ما يكتبونه على الفيسبوك." كما جرى مؤخراً التحقيق مع شاب مصري لحمله ملصقا كتبْ عليه "مكمّلين"، بإحدى محطات المترو بالعاصمة المصرية. وبعد تفتيشه وُجِّهت له تهمة التحريض ضد الدولة، بعدما عثروا على صور فوتوغرافية، مخزنة على الذاكرة الخاصة بآلة تصويره. وكانت هذه الصور لوقفة نسائية نظمت، يوم 29 يناير/ كانون ثاني الماضي، للتنديد بمقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، حسبما تؤكد عبد الحكم. 
وجهة نظر: 
الانتفاضة المقبلة في مصر مسألة وقت فقط
بينما يعتبر الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية صابر القزاز أن حالة حشد الناس خلف الدولة في حربها على الإرهاب يساهم في نشر الخوف بين أفراد المجتمع، ويقول لـ DW عربية: "ما تفعله الحكومة -بغض النظر عما إذا كان هدفها أم لا- يعتبر رسائل ضمنية قوية تساهم في تشكيل وعي الخوف، وأظن أنه سيتصاعد في المرحلة القادمة، ليكون هذا الوعي هو المحرك للمجتمع." كما يري القزاز أن تكرار الحوادث الإرهابية أصبح مقنعاً لقطاع كبير من الناس بمدى ضخامة الإرهاب وقوته، وفي الوقت نفسه فإن فكرة الاحتجاج باتت مستبعدة من أذهان الناس نتيجة لتعامل كل من الشرطة والقضاء مع "الإرهابيين" من المتظاهرين، حسبما يؤكد المحلل الاجتماعي. 
  دعم حكومي للـ"هستيريا"!
بينما يقول الطبيب النفسي إبراهيم السيد لـ DW عربية: "ستساهم هذه الدعوات في زيادة خوف المواطن العادي، الذي قد يقوم بردود أفعال هستيرية تتراوح بين الإبلاغ عن كل شيء مريب، مثل من يتحدث بلغة لا يفهمها، أو يقوم بتعليقات سياسية، أو يحمل شعارً ما، أو قد يستخدم أحد ذلك المناخ بتقديم شكاوى ضد خصومه مما سيصنع حالة من القمع." كما يتوقع الطبيب النفسي أن تؤدي دعوات حشد الناس خلف الدولة في حربها على الإرهاب إلى نقل حالة المواجهة بين الدولة والجماعات المسلحة، لتكون بين أفراد المجتمع، مما يعمق حالة الاستقطاب داخل المجتمع. وينبه إبراهيم السيد في حديثه مع DW عربية إلى أن هذه الدعوات: "ستجعل المواطن مرتبطا بالدولة كجندي في معركتها ضد الإرهاب، وتمثل خطوة تجاه تدعيم رقابة مجتمعية قمعية تواجه التعبير عن الرأي المعارض في الشارع أو المواصلات العامة، بينما تعتبر المكافآت دعما مباشرا من الدولة لهذا المواطن الخائف.




ليست هناك تعليقات: