بنــاء ســور أمني على طــول 60 ميلا
مزود بأجهزة الاستشعار عن بعد
مزود بأجهزة الاستشعار عن بعد
كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن عمليات أمنية تقوم بها المخابرات السعودية ضد الدولة الإسلامية، حيث إن أحد المستشارين السعوديين قال لمراسلها هيو توملينسون، إن "هناك حاجة للعثور على حل استخباراتي، فمع أننا عززنا دفاعاتنا على الحدود، إلا أننا بحاجة إلى معرفة تحركات تنظيم الدولة في داخل المملكة، ولهذا فنحن بحاجة للعنصر البشري الاستخباراتي".
ويشير التقرير إلى أن السعودية كانت قد نشرت حوالي 30 ألف جندي على الحدود مع العراق، وذلك بعد الهجوم الذي نفذه عدد من مقاتلي الدولة على نقطة عسكرية سعودية قرب الحدود، قتل فيه جنود وقائد كبير في الأمن.
وتبين الصحيفة أن الهجوم كشف عن الحاجة الماسة للحصول على معلومات استخباراتية من داخل التنظيم، خاصة أن عدد السعوديين الذين انضموا ويقاتلون في صفوف الدولة يصل إلى الآلاف.
ويضيف التقرير أن السعودية ستحاول، من خلال زرع عملاء لها في صفوف الدولة الإسلامية، الحصول على معلومات أمنية، وتعزيز دفاعاتها، وسط مخاوف من قيام جهاديين بهجمات محتملة.
وتلفت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد، ومسؤول ملف مكافحة تنظيم القاعدة، سيؤدي دورا في هذا المجال، في حين تسعى السعودية لدمج رئاسة الاستخبارات مع قوات الأمن.
ويفيد التقرير بأن المعلومات ستكون مهمة في مجال مكافحة الدولة الإسلامية، واستعادة مدن حيوية في العراق، تقع تحت سيطرة التنظيم، مثل الموصل وتكريت والفلوجة.
وتقول الصحيفة إن المخابرات العربية والغربية فوجئت بصعود الدولة الإسلامية، وتحاول استعادة المبادرة بعدما جرى للجيش العراقي، الذي انهار في الصيف الماضي.
وترى "التايمز" أنه مع أن تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق يمثل فرصة لزرع عملاء، إلا أن التركيب الداخلي للدولة الإسلامية يجعل من الصعوبة اختراقها.
وينقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، قوله: "تظل القيادة مغلقة، ومن الصعب اختراقها، ولهذا فإنه لم يستطع أحد التكهن بالخطوة القادمة للدولة الإسلامية".
وتذكر الصحيفة أن السعودية تعرضت في الأشهر الأخيرة لأربع هجمات، وقالت إنها أحبطت العديد من العمليات المخطط لها، منها واحدة لاغتيال مسؤولين وشيوخ، أعلن عنها في أيار/ مايو الماضي.
ويستدرك التقرير بأنه، رغم الإعلان عن اعتقال 300 شخص، إلا أن هذا لم يمنع من تسلل المتشددين إلى الأراضي السعودية. وقتل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر متعهد أمريكي يعمل في الرياض، وهو ما أثار مخاوف من دخول مقاتلين إلى السعودية، للقيام بهجمات شبيهة بالحملة التي شنها تنظيم القاعدة في الفترة ما بين 2003 و2005 في السعودية. ويعتقد أن هناك حوالي 2500 سعودي يقاتلون في صفوف تنظيم القاعدة.
وتورد الصحيفة قول خبراء في الأمن: إن المهاجمين الذين قتلوا رجال الأمن السعوديين الشهر الماضي كانوا يحاولون الدخول إلى السعودية، وبناء روابط مع الخلايا المحلية التابعة للدولة. وكان المهاجمون يحملون معهم أربعة أحزمة ناسفة، وهذا دليل على عدم وجود خبراء في تصنيع المتفجرات داخل السعودية، بحسب اللواء التركي.
ويشير التقرير إلى أن التعديل الوزاري، الذي أجراه الملك سلمان الأسبوع الماضي، وضع فعليا إدارة المخابرات السعودية في يد الأمير محمد بن نايف. ويعلق التركي على القرار بقوله إنه "يدمج ما بين القوات الأمنية والاستخبارات، ما يمنح القدرة على اختراق هذه الجماعات".
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعد جزءا من الجهود التي تقوم بها الحكومة؛ لحماية المملكة من تسلل الجهاديين. فبالإضافة إلى نشر القوات على الحدود، فإنها تعمل على بناء سور أمني على طول 60 ميلا مزود بأجهزة الاستشعار عن بعد، لمراقبة الذين يحاولون الاقتراب من الحدود السعودية.
ويشير التقرير إلى أن السعودية كانت قد نشرت حوالي 30 ألف جندي على الحدود مع العراق، وذلك بعد الهجوم الذي نفذه عدد من مقاتلي الدولة على نقطة عسكرية سعودية قرب الحدود، قتل فيه جنود وقائد كبير في الأمن.
وتبين الصحيفة أن الهجوم كشف عن الحاجة الماسة للحصول على معلومات استخباراتية من داخل التنظيم، خاصة أن عدد السعوديين الذين انضموا ويقاتلون في صفوف الدولة يصل إلى الآلاف.
ويضيف التقرير أن السعودية ستحاول، من خلال زرع عملاء لها في صفوف الدولة الإسلامية، الحصول على معلومات أمنية، وتعزيز دفاعاتها، وسط مخاوف من قيام جهاديين بهجمات محتملة.
وتلفت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد، ومسؤول ملف مكافحة تنظيم القاعدة، سيؤدي دورا في هذا المجال، في حين تسعى السعودية لدمج رئاسة الاستخبارات مع قوات الأمن.
ويفيد التقرير بأن المعلومات ستكون مهمة في مجال مكافحة الدولة الإسلامية، واستعادة مدن حيوية في العراق، تقع تحت سيطرة التنظيم، مثل الموصل وتكريت والفلوجة.
وتقول الصحيفة إن المخابرات العربية والغربية فوجئت بصعود الدولة الإسلامية، وتحاول استعادة المبادرة بعدما جرى للجيش العراقي، الذي انهار في الصيف الماضي.
وترى "التايمز" أنه مع أن تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق يمثل فرصة لزرع عملاء، إلا أن التركيب الداخلي للدولة الإسلامية يجعل من الصعوبة اختراقها.
وينقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، قوله: "تظل القيادة مغلقة، ومن الصعب اختراقها، ولهذا فإنه لم يستطع أحد التكهن بالخطوة القادمة للدولة الإسلامية".
وتذكر الصحيفة أن السعودية تعرضت في الأشهر الأخيرة لأربع هجمات، وقالت إنها أحبطت العديد من العمليات المخطط لها، منها واحدة لاغتيال مسؤولين وشيوخ، أعلن عنها في أيار/ مايو الماضي.
ويستدرك التقرير بأنه، رغم الإعلان عن اعتقال 300 شخص، إلا أن هذا لم يمنع من تسلل المتشددين إلى الأراضي السعودية. وقتل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر متعهد أمريكي يعمل في الرياض، وهو ما أثار مخاوف من دخول مقاتلين إلى السعودية، للقيام بهجمات شبيهة بالحملة التي شنها تنظيم القاعدة في الفترة ما بين 2003 و2005 في السعودية. ويعتقد أن هناك حوالي 2500 سعودي يقاتلون في صفوف تنظيم القاعدة.
وتورد الصحيفة قول خبراء في الأمن: إن المهاجمين الذين قتلوا رجال الأمن السعوديين الشهر الماضي كانوا يحاولون الدخول إلى السعودية، وبناء روابط مع الخلايا المحلية التابعة للدولة. وكان المهاجمون يحملون معهم أربعة أحزمة ناسفة، وهذا دليل على عدم وجود خبراء في تصنيع المتفجرات داخل السعودية، بحسب اللواء التركي.
ويشير التقرير إلى أن التعديل الوزاري، الذي أجراه الملك سلمان الأسبوع الماضي، وضع فعليا إدارة المخابرات السعودية في يد الأمير محمد بن نايف. ويعلق التركي على القرار بقوله إنه "يدمج ما بين القوات الأمنية والاستخبارات، ما يمنح القدرة على اختراق هذه الجماعات".
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعد جزءا من الجهود التي تقوم بها الحكومة؛ لحماية المملكة من تسلل الجهاديين. فبالإضافة إلى نشر القوات على الحدود، فإنها تعمل على بناء سور أمني على طول 60 ميلا مزود بأجهزة الاستشعار عن بعد، لمراقبة الذين يحاولون الاقتراب من الحدود السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق