صحفي كويتي: شراء أراضي في سيناء ثمن دعم الانقلاب .. فيديو

الخليج يحصد ثمن دعمه للانقلاب غاليا
 أهم الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية
 التي حصلت عليها الإمارات والكويت في مقابل دعمها .. " الإنقلاب "  

فجر الكاتب الصحفي الكويتي "أحمد الجار الله ــ رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، والمقرب من دوائر صنع القرار في القاهرة والرياض والكويت مفاجأة عن مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد المصري والذي سيعقد في مارس القادم، حيث أكد أن الدول المانحة لمصر وعلى رأسها الدول الخليجية ستطلب عدة شروط لضمان عدم ضياع الأموال التي ستستثمر في مصر في حال عودة أو وصول الإخوان المسلمين للحكم مرة أخرى. 
 وأكد الجار الله، في لقاء له عبر إحدى الفضائيات المصرية "أن الدول الخليجية تجهز لمؤتمر اقتصادي خلال شهر مارس المقبل، ويفكرون في صندوق لدعم مصر يساوي 100 مليار دولار لكنهم يحتاجون إلى ضمانات". 
 وأضاف قائلا لابد من وجود ضمانات مقابل هذه الأموال والمشاريع ، لضمان عودة هذه الأموال ورأس المال حال حدوث أي خلل أو عودة الإخوان المسلمين مرة أخرى، ومن هذه الضمانات على سبيل المثال أن يسمح للمستثمر الخليجي بالاستثمار في الزراعة، قائلاً: "سيناء فيها أراض وفيها مياه جوفية وممكن تبقى جنة لكن في حال تملك تلك الأراضي". 

وتتزامن تصريحات الجار الله مع زيارة يقوم بها قائد الانقلاب العسكري الجنرال عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت ضمن جوله خليجية على مدار الشهر الجاري مقررا أن يزور فيها الإمارات والبحرين لبحث الترتيبات الخاصة بمؤتمر المانحين الذي دعا إليه العاهل عبد الله بن عبدالعزيز دول العالم للمشاركة فيه ومساعدة مصر فيما سماه "بتجاوز أزمتها الاقتصادية".

  تقلص المساعدات لمصر

كما أن زيارة السيسي للخليج تأتي في أعقاب تأكيد شبكة "المونيتور" الأمريكية، 30 ديسمبر الماضي، أن المساعدات الخليجية لمصر تتقلص، وأن الوعود غير المسبوقة التي أعلنتها دول خليجية لدعم النظام الجديد في مصر برئاسة الجنرال السيسي للخروج من عنق الأزمة الاقتصاديّة، لم تتحقّق ولم يعد الكثير منها واضحا إذا كان سينفذ كما كان مخطّطا لها أم لا؟. 
ويقف ثلاثي الخليج "الإمارات والسعودية والكويت" مع معسكر الانقلاب في مصر، منذ الانقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، حيث يقدم للانقلاب يد العون ماديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، من منحٍ ومساعدات مالية، إضافة إلى تسخير الدعم السياسي عبر المحافل الدولية، كما لا يتورع قادة الانقلاب العسكري في مصر عن فضح أنفسهم وإعلان تلقيهم مساعدات ضخمة من قبل تلك الدول، والتي بات الاقتصاد المصري قائما عليها بشكل أساسي منذ انقلاب يوليو.
 وبينما تزعم الدول الخليجية أن الدعم الكبير الذي تقدمه للسيسي وانقلابه العسكري يأتي من قيل حرصها على ضمان استقرار مصر، وتمكينها من مواجهة ما تسميه (الإرهاب) يرى خبراء ومحللون سياسيون أن دول الخليج تدعم الانقلاب الدموي على الشرعية المنتخبة في مصر؛ من أجل حماية عروشها السياسية، مؤكدين أنهم لا يتحركون أبدا من منطلق حرصهم على أمن مصر واستقرارها كما يزعمون.

الخليج يحصد ثمن دعمه للانقلاب غاليا

 وبحسب مراقبين فإن دعم ومساندة دول الخليج للانقلاب العسكري ودفعه بالمليارات لتثبيت أركانه الهشة لم يكن لأسباب سياسية فحسب، وليس من أجل عيون المصريين، أو حتى من أجل دعم دور مصر الإقليمي كما تدعي الإمارات دائما، حيث يرى المراقبون أن السبب السياسي معروف للجميع وهو العمل في اطار القضاء على ثورات الربيع العربي، لإبعاد فكرة انتقال الثورات لباقي بلدان الخليج. أما الاقتصادي الذي يصبو إليه الخليج في دعمه للانقلاب في مصر فيتمثل في تحقيق مكاسب وأطماع خاصة كانت قد أسهمت ثورة يناير بما كشفته من فساد في تعطيلها، ولكن جاء الانقلاب العسكري ليمنحها الفرصة مجددًا. ويؤكد اقتصاديون أن الدول الداعمة للانقلاب كالسعودية والإمارات استطاعت في غضون تسعة شهور فقط أن تقفز باستثماراتها في مصر إلى معدلات غير مسبوقة وأن تحصل على تسهيلات حكومية لشركاتها لم يسبق وأن حصلت عليها في عهد مبار ك نفسه، بخلاف جملة من الامتيازات السرية.

 ويشير الاقتصاديون إلى أنه مع الشهور الأولى للانقلاب العسكري وفي محاولة من الانقلابيين لرد جميل دولة الإمارات لما تنفقه من مليارات دعما للانقلاب ولما قدمته من بطاطين وملابس مستعملة للشعب – الذي أهانه الانقلاب – قدمت حكومة الانقلاب حزمة من التسهيلات والامتيازات للشركات الإماراتية كان أحدثها منح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول أبرزها شركة "فيجا بتروليم ليمتد" والتي تم التعاقد معها للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع وشركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" وشركة "دانا بتروليم نورث".
 كما أن الاستثمارات الإماراتية شهدت داخل مصر توسعًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حاليا 638 شركة بحجم استثمارات وصل نحو 18.4 مليار درهم، وتتوزع هذه الاستثمارات على مجموعة من المجالات مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعة وقد أعلن رؤساء بعض الشركات الإماراتية العاملة في مصر بعد الانقلاب أن شركاتهم تنوي تنفيذ خطط توسعية في السوق المصرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات رغم سخونة الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد حاليًا. وذكروا أن الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية تعتبر الأقل تأثرًا بالأحداث الحالية بسبب تنوع استثماراتها وقوتها.

أهم الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية التي 
حصلت عليها الإمارات في مقابل دعمها 
للنظام السيسى

وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الاستثمار المصرية في يوليو الماضي فإن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر شهد تزايداً كبيراً خلال العام الأخير ليتعدى حاجز الـ5 مليارات دولار تشمل قطاعات الاتصالات والإسكان والبترول والزراعة والصرف الصحي وغيرها.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية يستحوذ قطاع الاتصالات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الإماراتية في مصر، بقيمة مليارين و74 مليون دولار، وجاء في المركز الثاني قطاع الصناعة بنحو 444 مليون دولار، وبلغت استثمارات دولة الإمارات في القطاعات الإنشائية 359 مليون دولار، وفي قطاع السياحة بلغت نحو 257 مليون دولار، فيما توزعت باقي الاستثمارات على عدد من القطاعات الأخرى. وفي 16 نوفمبر الماضي أعلن الدكتور حسين فهمي رئيس هيئة الاستثمار في مصر أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تقارب حاجز الـ10 مليارات دولار، وتبدو نسب النمو في الاستثمارات الإماراتية في مصر ترتفع بشكل مثير، ويشير مراقبون أن الإمارات –التي تعتبر أكبر الداعمين للنظام المصري الجديد- من خلال القروض والمنح المالية والنفطية تسعى لتغطية هذه النفقات من خلال الحصول على امتيازات استثمارية خاصة مستغلة علاقتها المتميزة بالنظام المصري. في هذا التقرير نرصد أبرز الاستثمارات والمشروعات الإماراتية في مصر في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو، كما نرصد بعض التسهيلات التي منحت للمستثمرين الإماراتيين في مصر والتي شملت تسويات لبعض النزاعات بين الشركات الإماراتية والحكومة المصرية إضافة إلى بعد العقود التي منحت للشركات الإماراتية بالأمر بالمباشر كما تتيح القوانين الجديدة للحكومة في مصر. 

أولا: أبرز الاستثمارات الإماراتية في مصر

1- عرض شراء إجباري مقدم من شركتي سفينكس أوبيليسك وبيسكو إنفيست التابعتين لشركة أبراج كابيتال الإماراتية لشراء 100% من أسهم شركة بسكو مصر البالغة 11.5 مليون سهم بقيمة 119 مليون دولار أو 850 مليون جنيه مصري وبسعر سهم مقدر بـ73.91 جنيهات وهي قيمة أقل من سعر السهم المسجل في البورصة المصرية والذي يتأرجح حول 79 جنيهات تقريباً.

وقالت شركة بسكو مصر في بيان لها أوائل نوفمبر الحالي أن المساهمين الرئيسيين في الشركة والمالكين لحصة تبلغ 56% من قيمة أسهم الشركة قد وافقوا على بيع أسهمهم من خلال عرض الشراء الإجباري، ويبلغ رأسمال “بسكو مصر” المصدر والمدفوع 92 مليون جنيه (12.8 مليون دولار)، موزع على عدد 11.5 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 8 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ قيمة أسهمها السوقية بالبورصة المصرية أكثر من 918 مليون جنيه “حوالي 128 مليون دولار” بقيمة سوقية حوالي 79 جنيهات للسهم الواحد. 

  2- في أوائل أكتوبر الماضي أعلنت شركة “جلف كابيتال” الإماراتية عن استثمارها لمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في مجموعة “أعماق” – موفر خدمات النفط المتكاملة للقطاعين البري والبحري في مصر والمتخصصة في خدمات التنقيب والحفر والخدمات البترولية الأخرى لشركات النفط الوطنية والعالمية – من خلال صندوقها الإقليمى للتمويل والائتمان “جلف كريديت بارتنرز”. 

  3- مؤخراً، تعاقدت الحكومة المصرية مع شركات إماراتية وهولندية بلجيكية وألمانية لـ”تكريك” مشروغ قناة السويس الجديدة الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووفقا لـمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فإن شركة الجرافات البحرية الإماراتية تقود مخطط التكريك وهو ما اعتبره مميش دليلاً على التعاون الوثيق بين دولتي مصر والإمارات. 

  4-منحت السلطات المصرية حق التنقيب عن البترول بمنطقة جبل الزيت إلى 3 شركات إماراتية على رأسها شركة فيجا بتروليم ليمتيد التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي جمعة سيف راشد بن بخيت إضافة إلى شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة دانا بتروليم نورث، وحصلت الشركات الثلاث على حقوق التنقيب عن البترول بمنطقة جبل الزيت والتي تبلغ مساحتها حوالي 300 كم مربع. 

  5- في المجال الزراعي، منحت شركة الظاهرة الإماراتية استثمارات في مشروع توشكى بهدف إنتاج 300 ألف طن من القمح بحلول عام 2016، وتوقع الدرعي جني أول محصول من توشكى بين مايو أيار ويونيو حزيران 2016 قائلا أن جميع إنتاج الشركة من القمح سيباع في مصر، ولدى الشركة نحو مئة ألف فدان في توشكى وهو مشروع يهدف إلى ضخ المياه من خزان خلف السد العالي في أسوان ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا لاستصلاح أراض زراعية على مسافة 60 كيلومترا من الحدود مع السودان.   

كما تتولى الإمارات تمويل مشروع لإنشاء 25 صومعة لتخزين القمح في مصر بسعة تخزينية تبلغ 1.5 مليون طن في 17 محافظة مصرية، وهو المشروع الذي تم إسناده إلى الهيئة العربية للتصنيع التابعة للقوات المسلحة. 

  كما وافق الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على طلب شركة «تصاميم» بدولة الإمارات العربية المتحدة منحها مساحة 5 آلاف فدان بناحية جنوب الوادي في فبراير الماضي. 

  6-دخلت شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية في شراكة مع شركة مصر للبترول في ديسمبر الماضي بهدف إنشاء محطة لتموين الطائرات بمطار برج العرب، وأعلنت الشركة الإماراتية أنها تعتزم إنشاء 70 محطة بنزين جديدة في مصر بتكلفة استثمارية تبلغ 20 مليون جنيه للمحطة الواحدة، وتمتلك شركة إمارات مصر فعلياً 10 محطات لتموين السيارات في مصر. 

  7- في فبراير الماضي أعلنت شركة دانا غاز الإماراتية أنها ستبدأ في أعمال تحديث وصيانة لمصنع الوسطاني للغاز في مصر بما يسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 25% لتصل إلى 200 مليون قدم مكعب للغاز يومياً. 

  وأضافت الشركة أنه عند إتمام عملية التحديث والصيانة، ستسمح القدرة الإنتاجية الإضافية للمصنع بزيادة معدلات الإنتاج من بئري: سلامة/توليب وفرسكور وحقل جنوب أبو النجا، وذلك عبر ربطها بشبكة الأنابيب القائمة، ومرافق معالجة الغاز في المصنع. كما أعلنت الشركة في أواخر ديسمبر الماضي عن فوز فرعها في مصر بامتياز القطاع رقم 1 “حقل شمال الصالحية” والقطاع رقم 3 “حقل المطرية”، ويقع الحقلان في دلتا النيل، وذلك ضمن مناقصة أطلقتها الشركة المصرية للغازات الطبيعية. 

  وتتولى الشركة امتياز قطاع 1 بمفردها بينما تتشارك مع شركة بريتش بتروليم في قطاع 3، حيث ستمتلك كل منهما نسبة 50% منها. وبموجب بنود الاتفاقية، ستتولى شركة بي بي تمويل كامل تكاليف حفر بئر استكشافي واحد، بما في ذلك حصة دانة غاز منه، وذلك إلى حد أقصى متفق عليه. 

وفي حال ثبوت الجدوى التجارية للبئر، تمتلك بي بي حقوق إعادة شراء 50% من الحقوق التشغيلية لدانة غاز في مكامن الغاز العميقة ضمن رخص التطوير المجاورة التابعة لدانة غاز. كما يحقّ لشركة بي بي إعادة شراء 50% من الحقوق التشغيلية لدانة غاز مصر في مكامن الغاز العميقة ضمن رخص التطوير الأخرى التابعة لها وفي القطاع رقم 1، وذلك عبر حفر وتمويل كافة تكاليف بئر استكشاف ثان في مناطق الامتياز التابعة لدانة غاز أو في القطاع رقم 1، وإلى حد أقصى متفق عليه. 

  8- كان المشروع الأكبر والأكثر إثارة للجدل من نصيب شركة أرابتك الإماراتية والمعروف بمشروع المليون وحدة سكنية وتقدر قيمته الإجمالية بأكثر من 40 مليار دولار، وسط شكوك كبيرة حول قدرة الشركة الإماراتية على القيام بمشروع بهذا الحجم، حققت الشركة الإماراتية تعافياً كبيراً في قيمتها الشوقية على خلفية الإعلان عن المشروع. 

  تم منح الإشراف على المشروع إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة قبل أن تتم إحالة المشروع إلى وزارة الإسكان بناء على قرار من الرئيس المصري. 

  وينتظر أن تقام الوحدات بـ13موقعا بمحافظات مصر بإجمالي مساحة 160مليون متر، ووفقا للبروتوكول يتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014 على أن يتم تسليم الدفعة الأولى في عام 2017 كما تم تحديد الحد الأقصى لتسليم وحدات المشروع كاملاً بحلول عام 2020. 

  9-قامت مجموعة الفطيم الإماراتية باستثمار قيمته 16.5 مليار جنيه لإنشاء خمسة مراكز تجارية في مصر خلال الخمس سنوات القادمة وفقاً لما أعلن عنه وزير الاستثمار المصري في مارس الماضي. 

  10-مشروع إعمار سكوير الذي تشرف عليه شركة إعمار الإماراتية –وهي الشركة التي نفذت برج خليفة وهو أعلى برج في العالم-، ويعتبر إعمار سكوير حزبًا من مشروع “آب تاون كايرو” ويشمل المشروع مركزَ تجمعٍ محوريًا متعدد الاستخدامات، حيث الوحدات السكنية الفاخرة، وملاعب الجولف، ومركز التسوق المفتوح للماركات العالمية الفاخرة.

أثار المشروع جدلا كبيراً حين تم الإعلان عنه بسبب الطريق الخاص الذي يفترض أن يربط بين آب تاون كايرو وشبكة الطرق الرئيسية بالقاهرة والذي يتطلب تهجير وإزالة منازل الفقراء في منطقة الجبل الأحمر، ويعتبر المشروع امتداداً لمشروع القاهرة 2050 الذي تم الإعلان عنه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أن يتم إيقافه بسبب ما سوف يترتب عليه من طرد جماعي لآلاف الأسر.

ثانيا: تسويات خاصة حصل عليها مستثمرون إماراتيون في مصر

في مقابل هذه الاستثمارات الكبيرة، حصل المستثمرون الإماراتيون على امتيازات خاصة شملت عقود الإسناد المباشر إضافة إلى تسوية المشاكل العالقة منذ ثورة يناير، حيث صدرت أحكام قضائية بحق مستثمرين خليجيين برد الأصول التي حصلوا عليها من الدولة المصرية بأسعار بخسة، وكانت وزارة الإسكان صاحبة الحصة الكبرى من التسويات التي شملت شركات مصرية وإماراتية وسعودية وليبية بقيمة تجاوزت 3 مليار دولار وعلى رأس هذه الشركات شركة الفطيم الإماراتية والشركة السعودية للتطوير العمراني وشركة بالم هيلز وشركة ليك سايد الليبية. هذا وقد واجه عدد من المستثمرين الإماراتيين اتهاماتٍ بالتورط في قضايا مالية في أعقاب ثورة يناير على رأسهم «عبد الله الفطيم» صاحب مجموعة الفطيم و«حسين السجواني» رئيس مجلس إدارة شركة داماك و«فواز الحكير» رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير المالكة لمول العرب الشهير في السادس من أكتوبر إضافة إلى شركات إماراتية أخرى كشركة إعمار، وينتظر هؤلاء المستثمرون الحصول على تسويات مناسبة لقضاياهم العالقة من قبل الحكومة المصرية في مقابل ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬