سوى كلاماً تقليدياً من عينة زيادة التعاون بين البلدين
نقابة الأطباء تحذّر من
«احتكار إماراتي» وشيك للقطاع الطبي في مصر
على غير العادة لم تحتفِ الصحافة المصرية بالنتائج الاقتصادية للزيارة الأخيرة للمشير السيسي لكل من الإمارات والسعودية، وكل ما نشرته الصحف هو تجديد حكام الإمارات تصريحاتهم الخاصة بإقامة مليون وحدة سكنية في مصر على مدي السنوات الخمس القادمة، وهو المشروع الذي تتبناه شركة أرابيتك وأجلت تنفيذه عدة مرات لأسباب غير مفهومة، وكذا نشرت دعوة السيسي لرجال أعمال إماراتيين ومصريين مقيمين بالإمارات للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر انعقاده نهاية شهر مارس القادم، ولم نقرأ في الصحافة الإماراتية سوى كلام تقليدي من عينة زيادة التعاون بين البلدين.
على غير العادة لم تحتفي الصحافة المصرية بالنتائج الاقتصادية للزيارة الأخيرة للمشير السيسي لكل من الإمارات والسعودية، وكل ما نشرته هو تجديد الإمارات تصريحاتها الخاصة بإقامه مليون وحدة سكنية وهو المشروع الذي تتبناه شركة ارابيتك التي أجلت تنفيذه عدة مرات لأسباب غير مفهومة، وكذا دعوة السيسي لرجال اعمال إماراتيين ومصريين مقيمين بالإمارات للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ولم نقرأ في الصحافة الإماراتية سوى كلاماً تقليدياً من عينة زيادة التعاون بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الارهاب.
ما تم تسريبه قبل الزيارة هو أن السيسي سيبحث خلال زيارته الإمارات الحصول على دعم مالي إضافي للاقتصاد المصري سواء كان في شكل نقدي أو في شكل مساعدات نفطية، لكن يبدو أن الدعم المطلوب لم تتم الاستجابة له من قبل حكام الإمارات،
فما تم تسريبه عقب الزيارة هو أن القاهرة ستستورد مشتقات نفطية من الإمارات بقيمة 9 مليارات دولار ستقوم بسدادها من الموازنة العامة وليست بالمجان كما جرت العادة.
وهذا الأمر ليس بجديد، إذ يجري التفاوض بشأن الصفقة منذ أن أبلغت حكومة أبو ظبي القاهرة منتصف العام الماضي عدم استمرار حنفية المساعدات وضرورة اعتماد الحكومة المصرية على نفسها في إدارة البلد، كما لم يحصل السيسي خلال زيارته الإمارات على دعم مالي مباشر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الإماراتي والخسائر المتوقعة جراء تهاوي أسعار النفط وفقدانها نحو 60% من قيمتها.
نتيجة الزيارة أراها طبيعية، فالدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر رأت أنها أدت دورها على أكمل وجه وساعدت أركان الانقلاب على ترسيخ اقدامهم اقتصاديا حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وضمان نجاح مرشحها المفضل، وبالتالي نفضت يدها بعد الانتخابات مباشرة، ومن هنا انهارت المنح والمساعدات الخليجية المقدمة لمصر.
وأكبر دليل على ذلك الانهيار الذي حدث فى قيمة المساعدات الخليجية لمصر الأرقام الصادرة حتي عن المؤسسات الرسمية نفسها وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، وحسب الأرقام فقد بلغت المساعدات الخليجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الحالي ( يوليو – نوفمبر 2014) 666 مليون جنيه فقط، مقابل 36.8 مليار جنيه بنفس تلك الشهور الخمسة بالعام المالي السابق، أي أن ما تلقته مصر من مساعدات خليجية منذ انتخاب السيسي يقل كثيراً عن المليار جنيه مقابل أكثر من 96 مليار جنيه فى العام الأول للانقلاب ( 2013-2014 ).
لنتأمل الرقمين جيداً لندرك حجم الانهيار الذي حدث في المساعدات الخليجية المقدمة لمصر خلال الستة شهور الأخيرة.
نقابة الأطباء تحذّر من
«احتكار إماراتي» وشيك للقطاع الطبي في مصر
«احتكار إماراتي» وشيك للقطاع الطبي في مصر
حذرت نقابة الأطباء المصرية من «احتكار إماراتي» وشيك للقطاع الطبي في البلاد، وذلك بعد أن قامت شركة إماراتية بالاستحواذ على عدد كبير من المستشفيات الخاصة، إضافًة إلى معامل التحاليل والأشعة وشركات الأدوية المصرية.
وعقد مجلس النقابة مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء، حضرته، أكد فيه المجلس شراء شركة «أبراج كابيتال» لمستشفيات كليوباترا، والقاهرة التخصصي، ومعامل المختبر، والبرج، وبيو لاب، وألترا لاب، وشركة آمون للأدوية، في صفقات تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وطالبت النقابة بدور رقابي للدولة على صفقات الاستحواذ في القطاع الطبي، مثلما يحدث من رقابة البنك المركزي على صفقات القطاع المصرفي. وشددت على أن سيطرة الشركة الإماراتية على القطاع الطبي سيؤدي إلى زيادة تكلفة العلاج بشكل كبير، وهو ما سيترتب عليه إستحالة تطبيق منظومة التأمين الطبي الشامل التي تنوي الدولة تطبيقها خلال السنوات المقبلة.
*تهديد الأمن القومي
وصرح د.«خيري عبد الدايم» نقيب الأطباء: «إن هذه الصفقات تهدد الأمن القومي فلا يمكن أن يتحول العلاج إلى سلعة يتحكم فيها المستثمرين الأجانب»، مضيفا أن «تصريحات مسؤولي شركة أبراج عن استحواذات جديدة في مصر لن يفصح عنها، يزيد المخاوف من احتكارها لخدمة العلاج في مصر».
وتساءل خلال المؤتمر، لماذا تقوم هذه الشركة بشراء مستشفيات قائمة وناجحة، بدلًا من إنشاء مستشفيات جديدة تمثل إضافة للقطاع الصحي أو تتخصص في تخصصات يفتقر إليها القطاع الصحي في مصر وتستوعب عددا كبيرا من المرضى.
وأضاف «عبد الدايم» أن «القطاع الطبي الخاص في مصر يقدم 70% من خدمة العلاج، بينما يقدم القطاع الحكومي 30% فقط، وهو ما يوضح خطورة احتكار أي شركة لهذا القطاع الحيوي».
من ناحيتها، أكدت أمين عام نقابة الأطباء «منى مينا» أن «تلك الصفقات تجعل القطاع الطبي الخاص في مصر تحت سيطرة أجنبية في غياب كامل للشفافية أو الرقابة الحكومية ودون إتاحة للمعلومات».
وأشارت إلى أن «تصريحات وزارة الصحة عن أن أي استحواذ على منشآت طبية يخضع لرقابة حكومية، وأن موافقة الوزارة على البيع شرط أساسي إتمام الصفقة هو غير صحيح، حيث يتيح قانون الاستثمار عقد تلك الصفقات دون موافقة الحكومة أو تدخلها».
ونادت «مينا» الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بالتدخل لانقاذ القطاع الطبي في مصر من احتكار الشركة الإماراتية، من خلال سن تشريع جديد ينظم الاستثمار في المجال الصحي الذي يعد قضية أمن قومي.
*الاحتكار يمتد للقطاع العام والمستشفيات الجامعية
من جانبه أكد منسق حملة «الحق في الصحة»، «محمد حسن خليل»، أن «صفقات الاستحواذ على المنشآت الصحية في مصر لن تتوقف على القطاع الخاص بل ستمتد إلى مستشفيات القطاع العام والمستشفيات الجامعية». لافتًا إلى وجود نية لدى الحكومة الحالية لبيع المستشفيات الجامعية الكبرى وعلى رأسها «قصر العيني» و«عين شمس» التخصصي والإسكندرية، حيث سيتم نقل ملكيتها من الجامعات إلى هيئة حكومية هادفة للربح تمهيدا لبيعها مرة أخرى لمستثمرين مصريين وأجانب.
*غسيل أموال
وخلال المؤتمر، قال مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية «شحاتة محمد شحاتة» إن «عمليات الاستحواذ على المنشآت الطبية في مصر التي تسارعت في الشهور الأخيرة قد تحمل في طياتها جرائم لغسل الأموال»، لافتا إلى أن «الشكوك تحوم امتلاك رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لتلك الشركات التي تستثمر الأموال المهربة عقب ثورة يناير». بحسب عربي21.
وأكد «شحاتة» أن «الشركة الإماراتية مثيرة للشكوك فهي شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بإمارة دبي تعمل كواجهة لشركات مجهولة تم تأسيسها منذ عدة أشهر فقط في دول مثل مالطا وقبرص وجزر الكاريبي».
وكان «أحمد بدر الدين» رئيس الاستثمارات بشركة أبراج، قد أعلن زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، عن طريق مزيد من الاستحواذات، معلنا الاستحواذ على 3 شركات بقيمة 150 مليون دولار.
وأوضح «بدر الدين» أن «الشركة ترى في مصر فرصا هائلة للاستثمار خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتصدير بسبب حجم السوق وعدد السكان الكبير، كما أن تكلفة الاستثمار منخفضة مقارنة بدول أخرى تتمتع بمناخ أكثر استقرارا من مصر لكن العوائد المتوقعة فيها منخفضة».
وتساءل خلال المؤتمر، لماذا تقوم هذه الشركة بشراء مستشفيات قائمة وناجحة، بدلًا من إنشاء مستشفيات جديدة تمثل إضافة للقطاع الصحي أو تتخصص في تخصصات يفتقر إليها القطاع الصحي في مصر وتستوعب عددا كبيرا من المرضى.
وأضاف «عبد الدايم» أن «القطاع الطبي الخاص في مصر يقدم 70% من خدمة العلاج، بينما يقدم القطاع الحكومي 30% فقط، وهو ما يوضح خطورة احتكار أي شركة لهذا القطاع الحيوي».
من ناحيتها، أكدت أمين عام نقابة الأطباء «منى مينا» أن «تلك الصفقات تجعل القطاع الطبي الخاص في مصر تحت سيطرة أجنبية في غياب كامل للشفافية أو الرقابة الحكومية ودون إتاحة للمعلومات».
وأشارت إلى أن «تصريحات وزارة الصحة عن أن أي استحواذ على منشآت طبية يخضع لرقابة حكومية، وأن موافقة الوزارة على البيع شرط أساسي إتمام الصفقة هو غير صحيح، حيث يتيح قانون الاستثمار عقد تلك الصفقات دون موافقة الحكومة أو تدخلها».
ونادت «مينا» الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بالتدخل لانقاذ القطاع الطبي في مصر من احتكار الشركة الإماراتية، من خلال سن تشريع جديد ينظم الاستثمار في المجال الصحي الذي يعد قضية أمن قومي.
*الاحتكار يمتد للقطاع العام والمستشفيات الجامعية
من جانبه أكد منسق حملة «الحق في الصحة»، «محمد حسن خليل»، أن «صفقات الاستحواذ على المنشآت الصحية في مصر لن تتوقف على القطاع الخاص بل ستمتد إلى مستشفيات القطاع العام والمستشفيات الجامعية». لافتًا إلى وجود نية لدى الحكومة الحالية لبيع المستشفيات الجامعية الكبرى وعلى رأسها «قصر العيني» و«عين شمس» التخصصي والإسكندرية، حيث سيتم نقل ملكيتها من الجامعات إلى هيئة حكومية هادفة للربح تمهيدا لبيعها مرة أخرى لمستثمرين مصريين وأجانب.
*غسيل أموال
وخلال المؤتمر، قال مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية «شحاتة محمد شحاتة» إن «عمليات الاستحواذ على المنشآت الطبية في مصر التي تسارعت في الشهور الأخيرة قد تحمل في طياتها جرائم لغسل الأموال»، لافتا إلى أن «الشكوك تحوم امتلاك رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لتلك الشركات التي تستثمر الأموال المهربة عقب ثورة يناير». بحسب عربي21.
وأكد «شحاتة» أن «الشركة الإماراتية مثيرة للشكوك فهي شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بإمارة دبي تعمل كواجهة لشركات مجهولة تم تأسيسها منذ عدة أشهر فقط في دول مثل مالطا وقبرص وجزر الكاريبي».
وكان «أحمد بدر الدين» رئيس الاستثمارات بشركة أبراج، قد أعلن زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، عن طريق مزيد من الاستحواذات، معلنا الاستحواذ على 3 شركات بقيمة 150 مليون دولار.
وأوضح «بدر الدين» أن «الشركة ترى في مصر فرصا هائلة للاستثمار خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتصدير بسبب حجم السوق وعدد السكان الكبير، كما أن تكلفة الاستثمار منخفضة مقارنة بدول أخرى تتمتع بمناخ أكثر استقرارا من مصر لكن العوائد المتوقعة فيها منخفضة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق