صراع الجنرالات دمــر الإقتصاد وأضاع 17 مليار من الاحتياطي

إلى متى سيظل الجيش 
مهيمنا على مقاليد السياسه والإقتصاد فى هذا البلد؟ 
 نقول للجنرالات إتقوا الله فى هذا الشعب 
الذى تسوسون زمامه ونرجو ألا تقودونا للهاويه .

● - إمبراطوريه الجيش وصلت للطرق وسيطرت على مشاريع الإسكان والإتصالات 

● - القوى السياسيه وحيتان رجال الأعمال تخليا عن أدوارها طواعيه للسيسى ورجاله فسيطروا على مفاصل الدولة ..حقيقه هى أمور مثيره للريبه والدهشه تدفعنا للخوف على مستقبل البلاد فى ظل هيمنه العسكر على مقاليد السلطه فى مصر وخاصه مع ظهور بوادر للصراع الخفى بين الجنرالات وتسريب تسجيلات صوتيه تفضح أدوارهم فى القيام بتزوير فى أوراق رسميه وتورط النائب العام معهم فى قضيه إحتجاز الرئيس مرسى عقب إعتقاله ثم حاله الهلع التى ظهر عليها النائب العام فى اليوم التالى لظهور تلك التسريبات الفضيحه وما يفزعنى ليس قضيه ولا مكان إحتجاز مرسى ولكن أن تكون مصر فى يد مجموعه من الجنرالات المتصارعيين على السلطه والمكاسب الشخصيه ومحاوله الحفاظ على مكتسبات المجموعه الإقتصاديه داخل الجيش وخاصه بعد التدفقات الماليه الكثيره التى إنهمرت من دول الخليج بعد 30 يونيو وقد أصبح الجيش مهيمنا على كافه مفاصل الدوله الإقتصاديه والسياسيه وقد تخلت كل القوى السياسيه ومجموعه رجال الأعمال الكبار عن أدوارها طواعيه للسيسى ورجاله مما جعل الجنرالات يزدادون نهما للسيطره على المشروعات الإقتصاديه الكبرى . 

 *إمبراطوريه الجنرالات 

 وإزدادت إمبراطوريه الجيش وإمتدت لمشروعات إسكان وإتصالات"فى الطريق يتم التخطيط لها " وخاصه عقب حاله الإنهيار الإقتصادى للدوله عقب ثوره يناير فلم بعد هناك طرف موثوق للقيام بالمشروعات الكبرى سوى الجيش حيث أنه الأكثر تنظيما ومقدره على تنفيذ تلك المشروعات مما جعل الدول المانحه وحتى القوى السياسيه تضع كل ثقلها فى جانب الجيش فزاد ذلك من شره الجنرالات وحرصهم على إصدار القوانين المكبله للمجتمع لعدم الإقتراب من ميزانيه الجيش ومشروعاته وتمثل ذلك فى إصدار الحكومة المدعومة من الجيش مرسوماً تنفيذياً يمنح الوزراء صلاحية توقيع عقود من دون إجراء مناقصات تنافسية. وهكذا جرى تكليف شركات تابعة للجيش بتنفيذ مشاريع في البنى التحتية تشكّل جزءاً من دعم مالى إماراتى قدره 4.9 مليارات دولار. 

ومؤخراً وقّع الجيش مشروعاً سكنياً بقيمة مليارات الدولارات مع شركة عقارية إماراتية "أرابتك وفى ظل غياب الرقابه المجتمعيه والمحاسبيه من أى من الجهات الرقابيه بمصر كالجهاز المركزى للمحاسبات وإستماته مجموعه الجنرالات للإفلات من تلك الأجهزه المحاسبيه هذا فى حد ذاته يثير الريبه والكثير من علامات الإستفهام حول أهداف ومصالح الجنرالات من وراء ذلك ولكن يبدو أن الجنرالات قد فشلوا فى إداره إقتصاد الدوله حتى الآن فبعد أن تسلموا مقاليد الحكم والإحتياطى المركزى من الدولارات 35 مليار نراه قد تدنى الآن ليصل الى 17 مليار فقط وهذا يعكس حجم التخبط والفشل الذى يقودنا اليه الجنرالات المتصارعيين والذين بدأت معركه تكسير العظام بينهم ويبدو أنها ستسفر فى قادم الزمن عن مفاجآت كثيره

* تدمير الاقتصاد 
 وإذا كانت تلك المشروعات الإقتصاديه والتجاريه التى يقوم بها الجيش تهدف وتصب فى نهايه المطاف فى صالح الإقتصاد المصرى فلم التخوف والمحاربه للإفلات من الجهات المحاسبيه ولم إذن الحرص على إصدار القوانين والتشريعات المكبله لأى من الجهات الرقابيه لمراجعه والإشراف على تلك الإمبراطوريه الإقتصاديه التى تعدى حجم إستثماراتها وفقا لبعض التقديرات 20 مليار دولار أمريكى .. خاصه بعد هيمنه الجيش على مناقصات الطرق والكبارى وإيراداتها التى تبلغ الملايين شهريا بعد أن أصبحت غالبيه الطرق السريعه فى مصر تخضع للرسوم التى تصب فى ميزانيه الجيش وبعد هيمنته على كل تلك المشروعات الكثيره من حق المواطن أن يتساءل هل يمكن لهذا الجيش أن يحارب وينتصر فى حروب قادمه ومتوقعه ومن حقنا كمصريين أن نقلق جراء غياب الشفافيه فى تصرفات مجموعه الجنرالات المهيمنه على تلك الإمبراطوريه الضخمه فى بلد تسيطر على أجواءه الإقتصاديه البطاله والمحسوبيه والفساد فى كافه القطاعات وبديهى أن الإقتصاد الغير نظامى لن يستوعب الكثير من الأيدى العامله ومجموع القوى القادره على الإنتاج

فضيحة التسريبات ولكن أن يحيل النائب العام القضيه برمتها للنيابه العسكريه أو القضاء العسكرى فهذه مقدمه خطيره لطى الملف والتعتيم عليه وبديهى أنها ليست قضيه عسكريه بل هى قضيه رأى جمعى عام فنحن المصريين نريد أن نعرف ما حقيقه صراع الجنرالات وماوراءه ذلك أنها قضيه أمن مجتمعى وقومى وكيف ومتى لهذه الصراعات أن تؤدى بمستقبل البلاد التى يعتبره الجنرالات سر يجب ألا يدلفه العامه نحن لا يهمنا من سرب التسجيلات ولكن قضيتنا جميعا كمصريين هو السؤال الحتمى ماوراء تلك الجلبه وما حقيقتها ؟ وليس من سربها ؟
والمريب أن يخرج علينا النائب العام متعجلا وفى سابقه خطيره بدون تحقيقات أو تحرى أن ينكر تلك التسريبات ويشكك فى صحتها قبل أن يعلم حتى عنها الكثير من المصريين أصحاب البلد وشركاء الجنرالات فى هذا الوطن .

 * الجيش يهيمن على مقاليد السياسه والإقتصاد  

 لذا فنحن أصحاب هذا الوطن نطالب بتحقيقات شفافه وسريعه وعرض تلك التسجيلات على لجنه تقنيه محايده تتقى الله فى هذا الوطن لتعلن مدى صحتها من عدمه .ولدينا تساؤل الى متى سيظل الجيش مهيمنا على مقاليد السياسه والإقتصاد فى هذا البلد أليس من الأفضل له ولنا أن يوظف كافه جهوده لحمايه الوطن وأن يترك السياسه لرجالها ؟
وحقيقه لم نرى فى العالم ثالثه ودوله المتقدمه سيطره الجيش على كافه مفاصل الدوله كما يفعل جيشنا العظيم
وكما نقول لرجال الدين إتركوا السياسه لرجالها نقول ذلك للعسكر أيضا نرجوكم تفرغوا لحمايه الوطن ولتكن تلك مهمتكم الرئيسيه .

وأخيرا أقول للجنرالات 

إتقوا الله فى هذا الشعب الذى تسوسون زمامه 

ونرجو ألا تقودونا للهاويه .