سيظل السيسي مطاردا
من أشباح ضحاياه في رابعة حتى يهلك.
من أشباح ضحاياه في رابعة حتى يهلك.
يتهم تقرير "هيومان رايتس ووتش" السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى على طريق حصول الضحايا، الذين لا يعدون ولا يحصون، على العدالة.
قلادة الملك عبدالعزيز، وهي أرفع وسام في المملكة العربية السعودية يمكن أن تمنح لشخصيات دولية، وقد زُينت بها رقاب "رجال من ذوي المكانة العالية"، أمثال جورج دبليو بوش، فلاديمير بوتين، وبشار الأسد. ليأتي دور السيسي، ففي يوم الأحد (الماضي) شرف خادم الحرمين رأس عبد الفتاح السيسي بالقلادة، وهو الرجل الذي يوصي تقرير "هيومن رايتس ووتش" بالتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
توقيت الجائزة الممنوحة للسيسي من قبل مموله يمكن أن يكون عرضيا، غير أنه، على الأرجح، رد فعل عكسي عصبي على حدث أكبر وأكثر شؤما، إذ يُصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لمذبحتين ارتكبتا في وسط القاهرة، قالت عنهما "هيومان رايتس ووتش" إن التاريخ سيخلدهما على أنهما من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم التي ارتكبت في يوم واحد، أكثر دموية وإجراما من مذبحة ميدان تيانانمين وشبيهة بمذبحة أنديجان في أوزبكستان. وهذا هو أكبر ادعاء (حتى الآن) من منظمة لديها بعض الخبرة في هذه القضايا.
ليست "هيومان رايتس ووتش" من المنظمات التي تتخلى عن واجباتها وتؤثر الانسحاب من ميدان المعارك الحقوقية. وها هي اليوم تصدر تحقيقا شاملا استغرق إجراؤه مدة عام حول المجازر التي وقعت عندما فضت سلطات الانقلاب العسكري بالقوة اعتصامي المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس من العام الماضي.
وقد سمى التقرير السيسي واثنين آخرين واتهمهما بالمسؤولية المباشرة عن المجازر، وليس ذلك فحسب، بل إن هيومن رايتس ووتش اتهمت هؤلاء بارتكاب هذه المجازر عمدا، بدليل أن مسؤولين في وزارة الداخلية كشفوا في اجتماع مع منظمات حقوق الإنسان قبل تسعة أيام من عملية الفض أنهم يتوقعون أن يصل عدد القتلى إلى 3500.
وقد اعترف زير الدفاع آنذاك، السيسي، وكان قائد القوات المسلحة، بأنهم "قضوا أياما طويلة في مناقشة كل التفاصيل" بشأن فض اعتصام رابعة.
في حين وضع وزير الداخلية، محمد إبراهيم، خطة الانتشار، واعترف بإصدار أوامره للقوات الخاصة (التابعة لوزارة الداخلية) لـ"تعزيز وتطهير" المباني الرئيسية في الساحة. وقد تفاخر مدحت المنشاوي، قائد القوات الخاصة وقائد عملية فض رابعة، بأنه قال للواء إبراهيم: "إننا سنهاجم مهما كلفنا ذلك".
هذا بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، ثمانية نواب في وزارة الداخلية، ثلاثة من قادة الجيش وعدد من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى كلهم متورطون، وفقا لتقرير هيومان رايتس ووتش.
وأكدت أدلة الشهود الكثيرة أن عدد الأسلحة النارية المستخدمة من قبل بعض المحسوبين على المعتصمين كانت محدودة، وحتى وزير الداخلية نفسه، اللواء محمد إبراهيم، قال إنهم ضبطوا 15 بندقية.
وإذا كان هذا صحيحا، فإنه يثبت الأدلة التي تفيد بأن الشرطة قتلوا بالرصاص مئات المتظاهرين العزل، وكان إطلاق النار عشوائيا على الحشود باعتلاء أسطح المنازل والبنايات، وهو السلوك الذي لا يشير إلى أي مخاوف من أن يُستهدفوا بالرصاص.
كما أفاد التقرير أن الحكومة المصرية خططت ونفذت لجريمة الفض بالقوة بما أدى إلى عمليات قتل جماعية للمتظاهرين دون أي جهد جاد لإطلاق تحذيرات أو تهيئة مخارج آمنة.
وتتجلى أهمية هذا التقرير في ثلاثة أبعاد:
هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها التحقيق في سلسلة القيادة ومسؤولية إصدار الأوامر القيادية – وكلاهما من العوامل الأساسية لنجاح المقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي- وتحديد هوية المتهمين من قبل منظمة حقوقية دولية بهذا الحجم وهذه المكانة.
ورغم أن مصر ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه الأخيرة وضعت العقبات في طريق محاكمة المسؤولين عن المجازر، فإن تقارير "هيومان رايتس ووتش" تتميز بالمصداقية، وقد تحفز السلطات القضائية الوطنية على توجيه اتهامات ضد أعضاء الحكومة المصرية.
كما إنها المرة الأولى التي يثبت فيها التحقيق بطلان ادعاء الحكومة المصرية بأنها قواتها كانت تطلق النيران ردا على القوة المستخدمة ضدهم.
ثالثا، يؤسس التقرير للمسؤولية الجنائية المستمرة لتلك الحكومات التي تواصل تسليح والتعامل رسميا مع نظام السيسي في مصر.
ولم تتوقف انتهاكات السيسي في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن قتل أكثر من ألف متظاهر في أغسطس من العام الماضي أثبت أن هذا لم يكن سوى بداية لعهد الإرهاب الذي طال كل أطياف المعارضة السياسية، العلمانية والإسلامية، بما في ذلك حتى تلك الجماعات التي دعمت في البداية الإطاحة العنيفة بالرئيس السابق محمد مرسي وسجنه. وجاءت عمليات القتل الجماعي في 2 أكتوبر 2013 و25 يناير من هذا العام. كما اعتقل ما لا يقل عن 22 ألفا في عمليات القمع والمطاردة.
ورغم التصريحات التي تنتقد القتل الجماعي، فإن كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تواصلان دعم نظام ملطخ أيديه بالدماء بفاعلية. وكانت واشنطن قد علقت جزءا من مساعداتها العسكرية في أكتوبر من العام الماضي، ولكن في ابريل من هذا العام أعلنت عن نيتها برفع الحظر عن تسليم عشرة طائرات أباتشي و650 مليون دولار من المساعدات، على أساس أنها تساعد الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتخدم مصالح الأمن القومي.
وتأمل سارة ليا ويتسن، مديرة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط التي مُنعت مع كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، من دخول مصر هذا الأسبوع، في أن يشكل التقرير الأساس في فرض حظر على جميع المساعدات العسكرية لمصر من قبل الكونجرس الأمريكي، وقالت: "نحن نقدم توصية واضحة جدا، أننا لا نريد أن نرى أسلحة تستخدم للقمع الداخلي تُقدم من قبل المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة. وقد طالبنا بالفعل من [وزير الخارجي جون] كيري ليوضح أن مصر لا تلبي متطلبات المساعدات العسكرية".
وهناك نقطة أوسع، ذلك أن الناس الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية لا يزالون يحاولون كسب قبول دولي. فالتهامي، على سبيل المثال، هو الرجل المسؤول عن عملية التفاوض بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة. كما إن السيسي يمكنه السفر إلى الولايات المتحدة دون خوف من الاعتقال، رغم أن الجرائم التي ينبغي التحقيق معه بشأنها بلغت من الخطورة ما يكفي لتندرج تحت الاختصاص القضائي العالمي للمحاكم المحلية للولايات المتحدة والأوروبية والبريطانية.
ويمكن عرض القضية التي أثارتها منظمة "هيومن رايت ووتش" ببساطة على النحو التالي:
إذا در فعل مصر على المجازر هي منح مكافآت ماليات للأشخاص الذين ارتكبوها وإقامة النصب التذكارية تكريما لهم، فقد حان الوقت لأن يتصرف المجتمع الدولي، سواء على شكل لجنة تابعة للأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي.
لن يحدث شيء، بالطبع، لأن هؤلاء المتهمين، كما كان عليه الحال مع جيل من الحكام المستبدين في أمريكا اللاتينية من قبلهم، هم حلفاء للغرب، وتفور لهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحماية بصمتهم على جرائمهم. بل إنهم يستمتعون بهذه الحماية بالتورط، وبسهولة، في نزاعات أخرى مثل ليبيا، وذلك باستخدام طائرات الهليكوبتر التي قدمتها الولايات المتحدة. وطالما أنه لا يزال بمنأى عن العقاب على جرائمه، فإن سيسي سيكون في الواقع مصدرا أساسيا في نشر الفوضى في الشرق الأوسط.
إن المعركة لإثبات حقيقة ما حدث في القاهرة في 14 أغسطس من العام الماضي قد بدأت لتوها. ورغم أن الطريق السيسي إلى الهلاك قد يكون عملية طويلة، فإن تقرير "هيومان رايتس ووتش" سوف يضمن أن يظل السيسي مطاردا من أشباح ضحاياه في رابعة حتى يهلك.
بقلم: / كاتب بريطاني ومدير تحرير موقع "ميدل إيست آي"
قلادة الملك عبدالعزيز، وهي أرفع وسام في المملكة العربية السعودية يمكن أن تمنح لشخصيات دولية، وقد زُينت بها رقاب "رجال من ذوي المكانة العالية"، أمثال جورج دبليو بوش، فلاديمير بوتين، وبشار الأسد. ليأتي دور السيسي، ففي يوم الأحد (الماضي) شرف خادم الحرمين رأس عبد الفتاح السيسي بالقلادة، وهو الرجل الذي يوصي تقرير "هيومن رايتس ووتش" بالتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
توقيت الجائزة الممنوحة للسيسي من قبل مموله يمكن أن يكون عرضيا، غير أنه، على الأرجح، رد فعل عكسي عصبي على حدث أكبر وأكثر شؤما، إذ يُصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لمذبحتين ارتكبتا في وسط القاهرة، قالت عنهما "هيومان رايتس ووتش" إن التاريخ سيخلدهما على أنهما من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم التي ارتكبت في يوم واحد، أكثر دموية وإجراما من مذبحة ميدان تيانانمين وشبيهة بمذبحة أنديجان في أوزبكستان. وهذا هو أكبر ادعاء (حتى الآن) من منظمة لديها بعض الخبرة في هذه القضايا.
ليست "هيومان رايتس ووتش" من المنظمات التي تتخلى عن واجباتها وتؤثر الانسحاب من ميدان المعارك الحقوقية. وها هي اليوم تصدر تحقيقا شاملا استغرق إجراؤه مدة عام حول المجازر التي وقعت عندما فضت سلطات الانقلاب العسكري بالقوة اعتصامي المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس من العام الماضي.
وقد سمى التقرير السيسي واثنين آخرين واتهمهما بالمسؤولية المباشرة عن المجازر، وليس ذلك فحسب، بل إن هيومن رايتس ووتش اتهمت هؤلاء بارتكاب هذه المجازر عمدا، بدليل أن مسؤولين في وزارة الداخلية كشفوا في اجتماع مع منظمات حقوق الإنسان قبل تسعة أيام من عملية الفض أنهم يتوقعون أن يصل عدد القتلى إلى 3500.
وقد اعترف زير الدفاع آنذاك، السيسي، وكان قائد القوات المسلحة، بأنهم "قضوا أياما طويلة في مناقشة كل التفاصيل" بشأن فض اعتصام رابعة.
في حين وضع وزير الداخلية، محمد إبراهيم، خطة الانتشار، واعترف بإصدار أوامره للقوات الخاصة (التابعة لوزارة الداخلية) لـ"تعزيز وتطهير" المباني الرئيسية في الساحة. وقد تفاخر مدحت المنشاوي، قائد القوات الخاصة وقائد عملية فض رابعة، بأنه قال للواء إبراهيم: "إننا سنهاجم مهما كلفنا ذلك".
هذا بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، ثمانية نواب في وزارة الداخلية، ثلاثة من قادة الجيش وعدد من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى كلهم متورطون، وفقا لتقرير هيومان رايتس ووتش.
وأكدت أدلة الشهود الكثيرة أن عدد الأسلحة النارية المستخدمة من قبل بعض المحسوبين على المعتصمين كانت محدودة، وحتى وزير الداخلية نفسه، اللواء محمد إبراهيم، قال إنهم ضبطوا 15 بندقية.
وإذا كان هذا صحيحا، فإنه يثبت الأدلة التي تفيد بأن الشرطة قتلوا بالرصاص مئات المتظاهرين العزل، وكان إطلاق النار عشوائيا على الحشود باعتلاء أسطح المنازل والبنايات، وهو السلوك الذي لا يشير إلى أي مخاوف من أن يُستهدفوا بالرصاص.
كما أفاد التقرير أن الحكومة المصرية خططت ونفذت لجريمة الفض بالقوة بما أدى إلى عمليات قتل جماعية للمتظاهرين دون أي جهد جاد لإطلاق تحذيرات أو تهيئة مخارج آمنة.
وتتجلى أهمية هذا التقرير في ثلاثة أبعاد:
هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها التحقيق في سلسلة القيادة ومسؤولية إصدار الأوامر القيادية – وكلاهما من العوامل الأساسية لنجاح المقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي- وتحديد هوية المتهمين من قبل منظمة حقوقية دولية بهذا الحجم وهذه المكانة.
ورغم أن مصر ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه الأخيرة وضعت العقبات في طريق محاكمة المسؤولين عن المجازر، فإن تقارير "هيومان رايتس ووتش" تتميز بالمصداقية، وقد تحفز السلطات القضائية الوطنية على توجيه اتهامات ضد أعضاء الحكومة المصرية.
كما إنها المرة الأولى التي يثبت فيها التحقيق بطلان ادعاء الحكومة المصرية بأنها قواتها كانت تطلق النيران ردا على القوة المستخدمة ضدهم.
ثالثا، يؤسس التقرير للمسؤولية الجنائية المستمرة لتلك الحكومات التي تواصل تسليح والتعامل رسميا مع نظام السيسي في مصر.
ولم تتوقف انتهاكات السيسي في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن قتل أكثر من ألف متظاهر في أغسطس من العام الماضي أثبت أن هذا لم يكن سوى بداية لعهد الإرهاب الذي طال كل أطياف المعارضة السياسية، العلمانية والإسلامية، بما في ذلك حتى تلك الجماعات التي دعمت في البداية الإطاحة العنيفة بالرئيس السابق محمد مرسي وسجنه. وجاءت عمليات القتل الجماعي في 2 أكتوبر 2013 و25 يناير من هذا العام. كما اعتقل ما لا يقل عن 22 ألفا في عمليات القمع والمطاردة.
ورغم التصريحات التي تنتقد القتل الجماعي، فإن كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تواصلان دعم نظام ملطخ أيديه بالدماء بفاعلية. وكانت واشنطن قد علقت جزءا من مساعداتها العسكرية في أكتوبر من العام الماضي، ولكن في ابريل من هذا العام أعلنت عن نيتها برفع الحظر عن تسليم عشرة طائرات أباتشي و650 مليون دولار من المساعدات، على أساس أنها تساعد الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتخدم مصالح الأمن القومي.
وتأمل سارة ليا ويتسن، مديرة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط التي مُنعت مع كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، من دخول مصر هذا الأسبوع، في أن يشكل التقرير الأساس في فرض حظر على جميع المساعدات العسكرية لمصر من قبل الكونجرس الأمريكي، وقالت: "نحن نقدم توصية واضحة جدا، أننا لا نريد أن نرى أسلحة تستخدم للقمع الداخلي تُقدم من قبل المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة. وقد طالبنا بالفعل من [وزير الخارجي جون] كيري ليوضح أن مصر لا تلبي متطلبات المساعدات العسكرية".
وهناك نقطة أوسع، ذلك أن الناس الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية لا يزالون يحاولون كسب قبول دولي. فالتهامي، على سبيل المثال، هو الرجل المسؤول عن عملية التفاوض بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة. كما إن السيسي يمكنه السفر إلى الولايات المتحدة دون خوف من الاعتقال، رغم أن الجرائم التي ينبغي التحقيق معه بشأنها بلغت من الخطورة ما يكفي لتندرج تحت الاختصاص القضائي العالمي للمحاكم المحلية للولايات المتحدة والأوروبية والبريطانية.
ويمكن عرض القضية التي أثارتها منظمة "هيومن رايت ووتش" ببساطة على النحو التالي:
إذا در فعل مصر على المجازر هي منح مكافآت ماليات للأشخاص الذين ارتكبوها وإقامة النصب التذكارية تكريما لهم، فقد حان الوقت لأن يتصرف المجتمع الدولي، سواء على شكل لجنة تابعة للأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي.
لن يحدث شيء، بالطبع، لأن هؤلاء المتهمين، كما كان عليه الحال مع جيل من الحكام المستبدين في أمريكا اللاتينية من قبلهم، هم حلفاء للغرب، وتفور لهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحماية بصمتهم على جرائمهم. بل إنهم يستمتعون بهذه الحماية بالتورط، وبسهولة، في نزاعات أخرى مثل ليبيا، وذلك باستخدام طائرات الهليكوبتر التي قدمتها الولايات المتحدة. وطالما أنه لا يزال بمنأى عن العقاب على جرائمه، فإن سيسي سيكون في الواقع مصدرا أساسيا في نشر الفوضى في الشرق الأوسط.
إن المعركة لإثبات حقيقة ما حدث في القاهرة في 14 أغسطس من العام الماضي قد بدأت لتوها. ورغم أن الطريق السيسي إلى الهلاك قد يكون عملية طويلة، فإن تقرير "هيومان رايتس ووتش" سوف يضمن أن يظل السيسي مطاردا من أشباح ضحاياه في رابعة حتى يهلك.
بقلم: / كاتب بريطاني ومدير تحرير موقع "ميدل إيست آي"
قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق