الأحد، 31 أغسطس 2014

الإفراج عن وثائق تؤكد موافقة أمريكا على نووي إسرائيل.


إسرائيل تريد امتلاك أسلحة نووية
 لردع العرب أو لتدميرهم إذا لم يرتدعوا!


الإسرائيليون توقعوا أن امتلاك سلاحهم النووي سيدفع مصر إلى امتلاك سلاح مشابه، إلا أنه بعد عشر سنوات من امتلاك إسرائيل سلاحا نوويا كانت مصر توقع معاهدة سلام طويلة الأمد مع دولة الاحتلال، ويتبعها في العقود التي تلت ذلك كل الدول العربية تقريبا.
لكن في عهد السيسي .. مشروع الضبعة النووي شقق وبلاجات ومزارع بطيخ 
انتقد خبراء سياسيين وفنيين، تسلم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أرض منطقة الضبعة التي كان من المقرر إنشاء محطة نووية عليها، لبناء مدينة سكنية بدلا منها، معتبرين أن القرار يؤدي إلى حرمان مصر من امتلاك قدرات نووية مدى الحياة.
ووقعت لجنة من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، على استلام الأرض رسميًا من وزارة الكهرباء، حيث من المقرر أن تقام المدينة السكنية على 2300 فدان، وستضم 1500 وحدة سكنية متكاملة، بعد أن كان من المقرر أن يتم إنشاء محطة للطاقة النووية في مصر بمنطقة الضبعة، حيث أثبتت الدراسات أنها أنسب المناطق داخل الأراضي المصرية لإنشاء هذه المحطة، وحال إنشاء منطقة سكنية بالمنطقة، فلن يتم إنشاء محطة نووية بها كي لا تكون مجاورة للمناطق السكنية حسبما أكده خبراء .
بناء شقق وبلاجات وفي السياق نفسه أتهم المهندس حاتم عزام القيادي بحزب “الوسط” الانقلاب بالأستيلاء على الأرض التي كان من المقرر أقامة مشروع “الضبعة” النووي بمحافظة مطروح المصرية عليها لبناء “شقق وبلاجات” ووحدات سكنية . وقال عزام من خلال تغريده له عبر“تويتر” : “العسكر وضعوا أيديهم علي ارض مشرع الضبعة النووي واستولوا عليه من هيئة المحطات النووية دون رقابة ليبنوا “شقق”و”بلاج” ومصر تئن من أزمة الطاقة”.
وأضاف: “من يعطي قائد الانقلاب السيسي الحق في أن يصادر حق مصر في مشروعها النووي السلمي لتوليد الطاقة بالضبعة ويستولي علي أرضها بالأمر”.
 وتابع: “يتسول السيسي وانقلابه المواد البترولية من السعودية و الامارات ويبحث إستيراد الغاز من اسرائيل ويقضي علي مشروع مصر النووي”.
ومن جانبها قام الأهالى بتحويل الأرض المخصصة لإقامة المحطة النووية الى مزارع لانتاج عدد من الخضار والفاكهة ، بعد زراعة العديد من الخضروات مثل الطماطم والخيار بالاضافة الى الفاكهة التى تشتهر بها مطروح وهى البطيخ والتين. وشدد الخبراء على أن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء مدعومة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بات مسألة حياة أو موت ، مشددين على أنه بالفعل قد طمثت الأحلام المصرية في تحقيق الدولة حلم مصر في إنشاء مفاعل نووي بعد تحويله لأرض سكنية . وأكد الخبراء على ضرورة الثقة في الكوادر المصرية التي تطبق الكود المصري الذي يفوق الكود العالمي للأنشطة النووية ويتفق معه في نفس الوقت من أجل حماية أبناء الوطن الذين يمثلون ثروته الحقيقية . 
 بدوره قال الدكتور محمد ناجي عضو اللجنة العلمية الدائمة للهندسة النووية في جامعة الإسكندرية أنه لا بد لمصر من اقتحام عالم النووي وكسر الحاجز الذي تعيش بداخله منذ أكثر من ثلاثين عاما. 
 وقال "ناجي"، إننا بالفعل بحاجة إلى إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء للتخلص من مشاكل الطاقة التي تحاصرنا من كل اتجاه, قائلا: "محطة النووي الواحدة تعطي أكثر من 60% من إنتاج السد العالي للكهرباء ".
 أما الدكتور إبراهيم علي العسيري، خبير الشؤون النووية وكبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، أوضح أن تكلفة إنشاء المفاعل النووي المفترض إنشاءه في منطقة الضبعة كان سيكلف الدولة 4 مليارات دولار، ويوفر لمصر سنوياً مليار دولار من مصروفات الطاقة.
كما أكد خبراء نوويين أن محطة الضبعة النووية كانت ستوفر أكثر من 60%من إنتاج السد العالي للكهرباء,مما سيؤدي إلى القضاء علي أزمة الوقود والطاقة التي تمر بها البلاد في الفتره الراهنة.
نشطاء الفيس بوك كان لهم ردود أفعال حول تحويل أراض المشروع النووي إلى وحدات سكنية فقال "صالح همام عبر فيس بوك": بلا نووي بلا كلام فاضي ، بس لا ينسوا تصنيع المكرونة والبسكويت ، لأنه ضروري في المناطق السكنية .
ادم عبد السلام قال "ما العجب في ذالك، خونه وخنازير،ولا يستبعد ان يهدموا الازهر ويتم بناء مرقص محله،جيش متخاذل وجبان،وقياده جاهله وخائنه،لو يصح لكان يبيعوا النيل والاهرامات. إسرائيل تريد امتلاك أسلحة نووية لسببين لردع العرب أو لتدميرهم إذا لم يرتدعوا! الإسرائيليون توقعوا أن امتلاك سلاحهم النووي سيدفع مصر إلى امتلاك سلاح مشابه، إلا أنه بعد عشر سنوات من امتلاك إسرائيل سلاحا نوويا كانت مصر توقع معاهدة سلام طويلة الأمد مع دولة الاحتلال، ويتبعها في العقود التي تلت ذلك كل الدول العربية تقريبا.
 كشفت إدارة أوباما هذا الأسبوع عن وثائق صُنفت على أنها سرية للغاية طوال 45 عاما. توثق هذه الأوراق الاتصالات بين واشنطن وتل أبيب بشأن موافقة أمريكية على الخيار النووي الإسرائيلي. وكانت المؤسسة المسؤولة عن رفع السرية عن المستندات قد رفضت على مدار عقود الإفراج عن تلك الوثائق أو نشرها للرأي العام. الوثائق توضح كيف عمل الأمريكيون قبيل اجتماع بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير في البيت الأبيض في سبتمبر 1969 حيث اتفق المسؤولون الإسرائيليون على رفض ثلاثة نقاط: التوقيع على اتفاقية حظر الانتشار النووي والتفتيش الأمريكي لمفاعل ديمونة النووي وربط تسليم مقاتلات بتخلي إسرائيل عن صواريخ أريحا (أرض-أرض) التي كانت قادرة على الوصول إلى العواصم العربية. وانسحب المسؤولون الأمريكيون -حسب الوثائق- من الرفض التام للطموح النووي الإسرائيلي وصولا إلى اعتراف نيكسون بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة على وشك أن تصبح دولة نووية.
 بل إن الوثائق تؤكد أن إدارة نيكسون حددت خطوتين لإسرائيل كي تنتقل إلى مالكة للسلاح النووي. كانت أول خطوة هي امتلاك مكونات الأسلحة النووية القابلة للانفجار وجعلها جزءا من مخزون جيش الاحتلال. والخطوة الثانية هي التأكيد العلني على الشكوك الدولية، لا سيما العربية، بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي عن طريق إطلاق بالونات الاختبار وإعلان الجميع بامتلاك الدولة العربية للسلاح النووي. وكان المسؤولون الأمريكيون قد نصحوا نيكسون عشية محادثته مع مائير بضبط النفس فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي، والتخلي عن الجهود لحمل إسرائيل على الكف عن تصنيع صواريخ مداها يصل إلى 500 كم برؤوس حربية تزن طنا، كانت قد وضعتها في مصنع مارسيل داسو في فرنسا إذا وافقت إسرائيل على النقاط السابقة. الوثيقة التي تتكون من 107 صفحات كان أهم أجزائها هو الجزء الذي تناول مناقشة الخلافات الداخلية في الإدارة الأمريكية حول سبل التعامل مع إسرائيل، الضغط أو الإقناع.
في أحد الصفحات وضع أحد مساعدي نيكسون سيناريو للحوار مع سفير إسرائيل في واشنطن، إسحاق رابين حينها، ورئيس الأركان خلال حرب 1967، والذي كان أثناء عمله سفيرا لا يزال يوقع اسمه باستخدام رتبته العسكرية. 
الوثائق تعبر أيضا عن السياسة التنظيمية في الولايات المتحدة، فبشكل غير متوقع، كانت الخارجية الأمريكية أكثر ليونة، إذ عارضت التهديدات والعقوبات على إسرائيل بسبب الخوف من عرقلة التحركات الدبلوماسية لروجرز. كان هناك نقاش داخلي أيضا في الإدارة حول مدى التقدم الذي أحرزته تل أبيب في اتجاه امتلاك السلاح النووي. 
وزارة الخارجية اعتمادا على وكالة الاستخبارات المركزية شككت في الأدلة بامتلاك إسرائيل للسلاح، أما وزارة الدفاع فقد كانت أكثر ثقة من امتلاك الإسرائيلي السلاح النووي أو على وشك أن تفعل خلال عدة أشهر. رابين كان الرجل الرئيسي على الجانب الإسرائيلي في هذه المناقشات، بسبب هالته العسكرية وخبرته في المحادثات السابقة عن إمدادات الأسلحة مع إدارة جونسون. ولم يكن متخذو القرارات في القدس، جولدا مائير وموشيه ديان، سعداء بميل رابين التعبير عن مواقفه الخاصة أولا قبل اتخاذ القرار الرسمي من إسرائيل.
 خلصت إدارات جونسون ونيكسون أن إسرائيل تريد امتلاك أسلحة نووية لسببين: لردع العرب، أو لتدميرهم إذا لم يرتدعوا! التناقض في هذا الموقف كان بالنسبة للأمريكيين أن الإسرائيليين يريدون أن تكون قوتهم النووية معروفة لكنها غير معرضة للخطر، أي مع وجود قدرة للضربة الثانية، ورد الهجوم العربي إذا حدث، وهذا ما كانت إسرائيل تفعله عبر بناء صواريخ أريحا في فرنسا. ومع ذلك، اقتنع الأمريكيون أنه لن يمكن ردع القادة العرب (جمال عبدالناصر وحافظ الأسد حينها)، كما أنهم بالتأكيد لن يكونوا قادرين على ردع الفدائيين كذلك، كما أن بعض القادة لن يخشوا أي خسارة إذا حقق هجومهم نصرا حاسما على إسرائيل.، إدارة نيكسون أيضا وفقا للوثائق اعتقدت أن حيازة إسرائيل للسلاح النووي فسيسعى العرب للحصول على تلك الأسلحة في غضون عشر سنوات من خلال عقود خاصة مع مهندسين أوروبيين، خاصة مع الشعور “المزروع في النفس العربية بأن التوصل لاتفاق لن يكون سوى بتحقيق قوة مماثلة لقوة إسرائيل” وهذا ما سيؤدي إلى كارثة نووية إذا اتبعنا الاحتمالات التي فهمها الأمريكيون.
 الولايات المتحدة إذن توقعت أن العرب سيسعون إلى الحصول على سلاح نووي، إلا أنه بعد قرابة خمسة عقود لم يسع أحد من العرب لردع إسرائيل عبر امتلاك السلاح النووي، إلا تجارب لم تكتمل بسبب التدخل الخارجي، أو بسبب رعونة الحُكام. من ناحية أخرى فإن الانبطاح العربي في هذه المرحلة يعكس تحول شديد في النفسية العربية عما كانت عليه إبان النكسة وما تلاها. الإسرائيليون توقعوا أن امتلاك سلاحهم النووي سيدفع مصر إلى امتلاك سلاح مشابه، إلا أنه بعد عشر سنوات من امتلاك إسرائيل سلاحا نوويا كانت مصر توقع معاهدة سلام طويلة الأمد مع دولة الاحتلال، ويتبعها في العقود التي تلت ذلك كل الدول العربية تقريبا. خلص مستشارو نيكسون في النهاية إلا أنه “لا يمكن إجبار إسرائيل على تدمير المعلومات ولا التصميم ولا المكونات، ولا المعرفة التي حصل عليها الإسرائيليون، ولذلك فقد كتب مستشارو نيكسون في يوليو، أي قبل اجتماع نيكسون ومائير بشهرين، إن أهون الشرور هو التوافق مع إسرائيل على الاحتفاظ بخيار انتاج السلاح النووي. وهبط سقف الأمريكيين مرة أخرى إذ نصت الوثائق “إذا وافقنا الإسرائيليون على القضية النووية لكنهم رفضوا أمر صواريخ أريحا، فإننا يمكننا أن نتراجع مرة أخرى إلى طلب عدم نشر الصواريخ والتعهد من قبل الإسرائيليين على الحفاظ على سرية أي إنتاج آخر”





ليست هناك تعليقات: