يقدم الانقلاب ، بغطرسته وتجبره وعجزه عن تحقيق أي إنجاز
،
خدمات نوعية للثورة ؛
فيضيف أسبابا جديدة للانتفاض ضده ويدفع
طوائف شعبية جديدة للسخط عليه والانضمام للثورة
وجود سدود سياسية على السياسيين
من كل الاتجاهات
تجاوزها وإقناع الثوار بأن استعادة الحرية يستحق التغاضي
عن كثير من المرارات لاستعادة لحمة الجميع لوقف قطار سريع يحمل الوطن إلى كارثة.
كشف الدكتور محمد محسوب - وزير الشؤون القانونية الاسبق - أسرار عدم إنتصار معارضي الانقلاب على السيسي حتي الان .
وقال محسوب في جزء من تدوينة طويلة له : استمر هذا الكيان الهش عاما.. بدعاية غبية وإعلام مفضوح هزلي لدرجة الغثيان وأداء اقتصادي كارثي وقسوة غير مسبوقة في مواجهة الأبرياء والمسالمين وانكسار محزن أمام القوى الخارجية.. لكنه لم يستطع أن يوقف الحراك الشعبي المعارض له رغم ما ارتكبه من جرائم وما بدده من أموال.. ومع ذلك فإن لكل وطني أن يتساءل عن أسباب بقاء الحراك مستمرا ومع ذلك بقاء الانقلاب في مقاعد السلطة والحكم.. بالطبع هناك أسباب كامنة في بناء الدولة المصرية ويعرفها الجميع إذ لم تُسقط ثورة يناير دولة الفساد وإنما احتفلت لذهاب الواجهة الخارجية ولم تنتبه إلى أن نظم الفساد في العالم تغيّر جلدها باستمرار كلما واجهت مأزقا لكنها تحتفظ بجوهرها وأدواتها..
وأضاف: سقط الجميع في خطأ فادح بثقته في مؤسسات الدولة العميقة ومحاولته الاستعانة بها لإصلاح الدولة أو لتطبيق تصوره في الإصلاح ، بينما استعان بها آخرون لمواجهة خصمه السياسي الذي هو بنفس الوقت رفيقه الثوري.. قصة أضحت معروفة واضحة إلا لمن لا يرغب أن يرفع عن عينيه الغشاوة..
لكن أسبابا أخرى تكمن في مكونات الحراك الثوري تجعله غير قادر على أن يُترجم تضحياته إلى إسقاط للنظام البائس واستعادة طريق الحرية.. وربما أن أول هذه الأسباب يمكن ملاحظتها في صورة المعتقلين في سجون الانقلاب.. فبعضهم مسجون منذ بدء الانقلاب لأن الانقلابيين اعتبروهم خطرا يهدد انقلابهم.. وطائفة أخرى جرى اعتقالها بالتدريج أثناء الحراك المستمر لمعارضي الانقلاب بسبب قيادتهم للفاعليات في الشوارع..
ثم طائفة ثالثة قبلت الانقلاب ابتداء لكنها عارضت إجراءاته القاسية عندما مسّت بها وبحركتها في الشارع كحقها في التظاهر..
ثم أخيرا طائفة متنوعة من رافضي الانقلاب من حيث المبدأ مختلطين مع رافضي قيود الانقلاب رغم تقاطعهم في بدايته.
وأردف: هذا المزاييك من المعتقلين – وكلهم أشراف – يعبر عن أول عيوب الحراك الشعبي والمتمثل في عدم التوافق على أهداف هذا الحراك..
والسؤال الذي على الجميع أن يحسمه خلال الأيام القادمة ، هو: هل ما يحتاجه الشعب المصري هو بقاء نظام 3 يوليو مع إجراء تحسينات على وجهه القبيح ليصبح أكثر قبولا أم أن المطلوب هو بناء نظام جديد أكثر شعبية واحتراما لحقوق وحريات الناس (الحقوق السياسية منها والاقتصادية) والذي لا يمكنه أن يستخدم الجيش والشرطة والقضاء والإعلام كأدوات لتشويه الخصوم والتنكيل بهم ؟؟ وللإجابة عليه يجب استحضار التاريخ القريب للدولة المصرية حيث لم يفرط نظام سياسي يستند إلى القوة في مقاليد الحكم إلا بثورة كما لم يسمح إلا بقدر محدود ومظاهر شكلية لحريات سياسية لم تؤد لإصلاح أو لتغيير أو لوقف فساد..
كذلك يجب البحث عن إجابة للسؤال الثاني: هل إدارة الحراك الشعبي كافٍ وقادر بصيغته الحالية لإحداث التغيير الجذري المطلوب؟ وهل وضع القوى الثورية التي لم تنضم بعد لهذا الحراك يمنحها أي أفضلية ويوفر لها أي قدرة على الضغط على النظام لتحقيق مطالبها البسيطة والتي لا تتعدى تغيير قانون التظاهر وربما بعض التشريعات الأخرى المرتبطة بالانتخابات البرلمانية وعمل منظمات المجتمعات المدني والنقابات وما شابه ، وهي أشبه ما تكون بمطالبات المعارضة في عهد مبارك خلال سنة 2005 ؟؟ إن المتأمل لوضع الطائفتين يكتشف أنه لا هؤلاء قادرين على إنجاز المهمة بمفردهم ولا أولئك يمكنهم التقدم بعيدا عن الآخرين ؛ فتحقيق أهداف أي طرف يحتاج إلى انضمام الطرف الآخر ، لأن المطالب في حدها الأدنى وفي حدها الجذري – بحسب التجربة خلال العام المنصرم – لن تتحقق إلا باصطفاف الطائفتين معا في شكل قيادي للثورة المصرية يعكس تنوعا أكبر وتفاهما أشد.
بالطبع تدفع المرارات والتجارب المثبطة أطرفا هنا وأطرافا هناك إلى رفض أو التردد في اتخاذ أي قرار جرئ بالسعي للطرف الآخر..
وهو ما يمثل حجر العثرة الثالث أمام ترجمة الحراك الشعبي إلى انتصار حقيقي في مدة قصيرة بكلفة ربما أقل كثيرا مما يدفعه الجميع الآن..
وتابع : وعند البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة ، فإني لا أوافق كثيرين في القول بأن جوهر الخلاف بين الطائفتين هو تمسك فريق بشرعية د. محمد مرسي ورفض الأخرى هذه الشرعية ؛ إذ لو أدركنا معنى الشرعية في أنها تعكس قيم مرحلة معينة ، بمعنى أن الشرعية مرتبطة بثورة يناير وما أرسته من قيم وما أطلقته من آمال وطموحات ، فإن الأمر سيكون أكثر سهولة في النقاش وصولا للاتفاق على رؤى مشتركة.
وأخيرا يقدم الانقلاب ، بغطرسته وتجبره وعجزه عن تحقيق أي إنجاز وهزليته ، خدمات نوعية للثورة ؛ فيضيف أسبابا جديدة للانتفاض ضده ويدفع طوائف شعبية جديدة للسخط عليه والانضمام للثورة أو على الأقل للحاضنة الشعبية لها ؛ لكن ذلك لا يُواجه بترجمة على الأرض لتوسيع الاصطفاف الوطني وتنويع الفاعليات المربكة للانقلاب ، ولا يكمن ذلك في عجز من يديرون الحراك ، فيكفي قدرتهم المبدعة على الحفاظ عليه مستعرا ومستمرا وديناميكيا حتى الآن ، وإنما يعبر عن وجود سدود سياسية على السياسيين من كل الاتجاهات تجاوزها وإقناع الثوار بأن استعادة الحرية يستحق التغاضي عن كثير من المرارات لاستعادة لحمة الجميع في لوقف قطار سريع يحمل الوطن إلى كارثة.
وقال محسوب في جزء من تدوينة طويلة له : استمر هذا الكيان الهش عاما.. بدعاية غبية وإعلام مفضوح هزلي لدرجة الغثيان وأداء اقتصادي كارثي وقسوة غير مسبوقة في مواجهة الأبرياء والمسالمين وانكسار محزن أمام القوى الخارجية.. لكنه لم يستطع أن يوقف الحراك الشعبي المعارض له رغم ما ارتكبه من جرائم وما بدده من أموال.. ومع ذلك فإن لكل وطني أن يتساءل عن أسباب بقاء الحراك مستمرا ومع ذلك بقاء الانقلاب في مقاعد السلطة والحكم.. بالطبع هناك أسباب كامنة في بناء الدولة المصرية ويعرفها الجميع إذ لم تُسقط ثورة يناير دولة الفساد وإنما احتفلت لذهاب الواجهة الخارجية ولم تنتبه إلى أن نظم الفساد في العالم تغيّر جلدها باستمرار كلما واجهت مأزقا لكنها تحتفظ بجوهرها وأدواتها..
وأضاف: سقط الجميع في خطأ فادح بثقته في مؤسسات الدولة العميقة ومحاولته الاستعانة بها لإصلاح الدولة أو لتطبيق تصوره في الإصلاح ، بينما استعان بها آخرون لمواجهة خصمه السياسي الذي هو بنفس الوقت رفيقه الثوري.. قصة أضحت معروفة واضحة إلا لمن لا يرغب أن يرفع عن عينيه الغشاوة..
لكن أسبابا أخرى تكمن في مكونات الحراك الثوري تجعله غير قادر على أن يُترجم تضحياته إلى إسقاط للنظام البائس واستعادة طريق الحرية.. وربما أن أول هذه الأسباب يمكن ملاحظتها في صورة المعتقلين في سجون الانقلاب.. فبعضهم مسجون منذ بدء الانقلاب لأن الانقلابيين اعتبروهم خطرا يهدد انقلابهم.. وطائفة أخرى جرى اعتقالها بالتدريج أثناء الحراك المستمر لمعارضي الانقلاب بسبب قيادتهم للفاعليات في الشوارع..
ثم طائفة ثالثة قبلت الانقلاب ابتداء لكنها عارضت إجراءاته القاسية عندما مسّت بها وبحركتها في الشارع كحقها في التظاهر..
ثم أخيرا طائفة متنوعة من رافضي الانقلاب من حيث المبدأ مختلطين مع رافضي قيود الانقلاب رغم تقاطعهم في بدايته.
وأردف: هذا المزاييك من المعتقلين – وكلهم أشراف – يعبر عن أول عيوب الحراك الشعبي والمتمثل في عدم التوافق على أهداف هذا الحراك..
والسؤال الذي على الجميع أن يحسمه خلال الأيام القادمة ، هو: هل ما يحتاجه الشعب المصري هو بقاء نظام 3 يوليو مع إجراء تحسينات على وجهه القبيح ليصبح أكثر قبولا أم أن المطلوب هو بناء نظام جديد أكثر شعبية واحتراما لحقوق وحريات الناس (الحقوق السياسية منها والاقتصادية) والذي لا يمكنه أن يستخدم الجيش والشرطة والقضاء والإعلام كأدوات لتشويه الخصوم والتنكيل بهم ؟؟ وللإجابة عليه يجب استحضار التاريخ القريب للدولة المصرية حيث لم يفرط نظام سياسي يستند إلى القوة في مقاليد الحكم إلا بثورة كما لم يسمح إلا بقدر محدود ومظاهر شكلية لحريات سياسية لم تؤد لإصلاح أو لتغيير أو لوقف فساد..
كذلك يجب البحث عن إجابة للسؤال الثاني: هل إدارة الحراك الشعبي كافٍ وقادر بصيغته الحالية لإحداث التغيير الجذري المطلوب؟ وهل وضع القوى الثورية التي لم تنضم بعد لهذا الحراك يمنحها أي أفضلية ويوفر لها أي قدرة على الضغط على النظام لتحقيق مطالبها البسيطة والتي لا تتعدى تغيير قانون التظاهر وربما بعض التشريعات الأخرى المرتبطة بالانتخابات البرلمانية وعمل منظمات المجتمعات المدني والنقابات وما شابه ، وهي أشبه ما تكون بمطالبات المعارضة في عهد مبارك خلال سنة 2005 ؟؟ إن المتأمل لوضع الطائفتين يكتشف أنه لا هؤلاء قادرين على إنجاز المهمة بمفردهم ولا أولئك يمكنهم التقدم بعيدا عن الآخرين ؛ فتحقيق أهداف أي طرف يحتاج إلى انضمام الطرف الآخر ، لأن المطالب في حدها الأدنى وفي حدها الجذري – بحسب التجربة خلال العام المنصرم – لن تتحقق إلا باصطفاف الطائفتين معا في شكل قيادي للثورة المصرية يعكس تنوعا أكبر وتفاهما أشد.
بالطبع تدفع المرارات والتجارب المثبطة أطرفا هنا وأطرافا هناك إلى رفض أو التردد في اتخاذ أي قرار جرئ بالسعي للطرف الآخر..
وهو ما يمثل حجر العثرة الثالث أمام ترجمة الحراك الشعبي إلى انتصار حقيقي في مدة قصيرة بكلفة ربما أقل كثيرا مما يدفعه الجميع الآن..
وتابع : وعند البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة ، فإني لا أوافق كثيرين في القول بأن جوهر الخلاف بين الطائفتين هو تمسك فريق بشرعية د. محمد مرسي ورفض الأخرى هذه الشرعية ؛ إذ لو أدركنا معنى الشرعية في أنها تعكس قيم مرحلة معينة ، بمعنى أن الشرعية مرتبطة بثورة يناير وما أرسته من قيم وما أطلقته من آمال وطموحات ، فإن الأمر سيكون أكثر سهولة في النقاش وصولا للاتفاق على رؤى مشتركة.
وأخيرا يقدم الانقلاب ، بغطرسته وتجبره وعجزه عن تحقيق أي إنجاز وهزليته ، خدمات نوعية للثورة ؛ فيضيف أسبابا جديدة للانتفاض ضده ويدفع طوائف شعبية جديدة للسخط عليه والانضمام للثورة أو على الأقل للحاضنة الشعبية لها ؛ لكن ذلك لا يُواجه بترجمة على الأرض لتوسيع الاصطفاف الوطني وتنويع الفاعليات المربكة للانقلاب ، ولا يكمن ذلك في عجز من يديرون الحراك ، فيكفي قدرتهم المبدعة على الحفاظ عليه مستعرا ومستمرا وديناميكيا حتى الآن ، وإنما يعبر عن وجود سدود سياسية على السياسيين من كل الاتجاهات تجاوزها وإقناع الثوار بأن استعادة الحرية يستحق التغاضي عن كثير من المرارات لاستعادة لحمة الجميع في لوقف قطار سريع يحمل الوطن إلى كارثة.
قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق