الأحد، 29 يونيو 2014

عندما يختلف اللصان . اغتصاب إسرائيل وقبرص لحق مصر في غاز المتوسط فيديو



مصر .. الطــــاقة المســلوبة 
 تفاصيل الاتفاق الأولى لتصدير الغاز "الإسرائيلي" 
لمصانع الإسالة في مصر  



 وقعت شركة بريطانية للغاز الطبيعي عاملة في مصر، اتفاقا أوليا مع حقل لوثيان الصهيوني للغاز الطبيعي،  
لاستيراد الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة
..  في إدكـــو بمصـــر ..

كشفنا أسرار صفقة توريد الغاز المصري تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري والصراع على الغنائم 11 مليون دولار عمولة رئيس الموساد الإسرائيلي لإتمام صفقة الغاز مع مصر تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري. الصراع على الغنائم هو القاسم المشترك الوحيد في تصدير الغاز وتوريده.

    الخلافات دفعت " نمرود نوفيك "
إلى كشف أدق أسرار صفقة الغاز في المحاكم الإسرائيلية!
وقال الشركاء في حقل لوثيان الصهيوني في بيان إنه بموجب الاتفاق قيد النقاش سيورد لوثيان الواقع قبالة الساحل الصهيوني على البحر المتوسط سبعة مليارات متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عن طريق خط أنابيب تحت الماء.
وكشف مصدر بقطاع الطاقة في تل أبيب إن قيمة الاتفاق ستبلغ نحو ثلاثين مليار دولار، مما يدر إيرادات استثنائية على الكيان الصهيوني من دخل رسوم الامتياز، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيساعد الشركاء على تطوير لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 19 تريليون قدم مكعب من الغاز (530 مليار متر مكعب) ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في 2017.
كما أوضح المصدر أن بي جي ستتولى بناء خط الأنابيب ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية 2014، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضحت بي جي أن محادثات لوثيان تأتي في إطار عدة خيارات تدرسها لزيادة إمدادات الغاز لمحطتها في مصر، وأن أي اتفاق نهائي لا بد أن يخضع لموافقة الحكومة المصرية والسلطات المعنية.
ويأتي إجراء المحادثات مع بي جي التي تصدر إلى أكثر من عشرين بلدا بعد قرار وودسايد بتروليوم -أكبر منتج أسترالي للغاز- الشهر الماضي عدم شراء حصة تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار في لوثيان.
وتدير الحقل شركة نوبل إنرجي ومقرها تكساس بحصة نسبتها 39.66% وتملك أفنر أويل وديليك دريلينغ التابعتان لمجموعة ديليك حصة قدرها 45.34%، وتحوز ريشيو أويل نسبة 15% الباقية.


وتجري وحدة الغاز لشركة تركاس التركية لبيع الوقود بالتجزئة محادثات غير ملزمة مع شركة أخرى لشراء الغاز معا من لوثيان في حين يدرس شركاء الحقل بيع الغاز عن طريق خط أنابيب إلى قبرص.
وقع شركاء في حقل "لوثيان  الإسرائيلي" العملاق للغاز الطبيعي، صباح اليوم الأحد، خطاب نوايا مع مجموعة "بي .جي" البريطانية لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر.     
وأضاف الشركاء، في بيان، أن المفاوضات تهدف للاتفاق على توريد لوثيان سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري.
 وذكر مصدر في قطاع الطاقة في تل أبيب، أن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار. 
 خبر بثته وكالة رويتر للأخبار اليوم يؤكد صدق حملتنا بصحيفة الشعب الجديد والتي قادت حملة شهيرة ضد اغتصاب إسرائيل وقبرص لحق مصر في امتلاك حقلين من الغاز الطبيعي في عمق مياه البحر المتوسط، والغريب أن وزراء البترول في الحكومات المتعاقبة رفضت الحديث في هذا الشأن، بل البعض منهم من أكد على أحقية إسرائيل وقبرص في امتلاك حقول غاز المتوسط.
يظل محل استغرابنا: كيف يتجاهل الإعلام المصري قضية بحجم حقلي لفياثان وأفروديت واستحواذ إسرائيل وقبرص عليهما؟.     ومنذ البداية تعمدنا كشف المخطط الإسرائيلي والقبرصي ،لنهب واستغلال هذين الحقلين، ثم تتبعنا تطورات الموقف عن كثب، فكانت «الشعب» الصحيفة الوحيدة تقريبا التي أشارت إلى أن سرقة الغاز من مصر وفلسطين ولبنان دخلت حيز التنفيذ، بعد أن تعاقدت الحكومة الإسرائيلية مع منصة أمريكية عملاقة أطول من ناطحات السحاب في تل أبيب، لنصبها في البحر المتوسط وبدء إنتاج الغاز في ديسمبر الماضي.     
الشافعي: حماية حقوق مصر
وقد دخل الدكتور نائل الشافعي المحاضر في معهد مساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة ومؤسس موسوعة المعرفة ومفجر هذه القضية، على الخط مستخدما في عرض رأيه، خرائط مبنية على صور للأقمار الصناعية، وخرائط كنتورية لها مصداقية ودلالة، وكان يتمنى «أن ينصب النقاش حول كيفية تدقيق حدودنا والدفاع عنها، بدلًا من الاتهامات الطائشة أو تبني خريطة رسمية إسرائيلية باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات، مشيرا إلى أنه أرسل ملفا كاملًا إلى مكتب رئيس الجمهورية بما يراه، كما جاء إلى مصر خصيصا لمواصلة إثارة اهتمام الرأي العام بالقضية والصراع الإقليمي المشتعل حول الغاز، وقالك" إنه لا يفرض رأيا بعينه على أحد، لكنه يدعو إلى حوار وطني عقلاني بين العلماء والخبراء لوضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف، وحماية حقوق مصر وبقية الأطراف العربية، كـ(سوريا ولبنان وفلسطين).
الصراع على النائم القاسم المشترك
    فعندما تتم الصفقات في الغرف المظلمة في خفية بعيدا عن أعين الرقابة وتستعمى فيها الشعوب، قد يستتر سرها بعض الوقت، يطول أو يقصر، ولأنها تمت بطرق غير شرعية، وبعيدا عن رقابة القانون، فالحقيقة تتجلى، وكشف المستور يتضح في نهاية الأمر عندما يحتدم الخلاف، فمرة يأخذ أشكالا رسمية ،كتلك التعويضات وأروقة المحاكم المتفجر حاليًا بين القاهرة وتل أبيب، التي أعلنت اعتزامها مقاضاة الحكومة المصرية دوليًا، ومطالباتها بدفع تعويضات تقدر بمبلغ 8 مليارات دولار، نتيجة خسائرها من توقف إمدادات الغاز المصري إليها عقب قيام الثورة وتوالي تفجيرات خط الغاز في منطقة العريش، وفي المقابل تطالب مصر الثورة إسرائيل، بدفع مبلغ 780 مليون دولار تعويضًا عن فارق السعر الذي كان يصدر به الغاز المصري لها بثمن بخس في السنوات الماضية.
    ومرة أخرى يأخذ الصراع على الغنائم أشكالا شخصية ،كتلك التي دبّت بين شخصيات سياسية واقتصادية بارزة في إسرائيل، حيث كشفت التقارير التي أعدتها القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، وصحيفة «كالكاليست» و«جلوبس» و«ذا ماركر» الاقتصادية، أدق أسرار صفقة توريد الغاز المصري لإسرائيل، التي تمت بالتنسيق بين أعلى القيادات بين البلدين، متمثلة في الرئيس السابق حسني مبارك وشيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل، ثم إيهود بارك، ومن بعده رئيس الوزراء آرئيل شارون، هذا بجانب دور الإدارة الأمريكية التي توسطت لإتمام الصفقة.    
عندما يختلف اللصان
 اختلف اللصان في إسرائيل واستعرت الشحناء بينهما فلجا إلى القضاء الإسرائيلي نتيجة هذا الصراع المالي والقضائي الذى تأجج بين رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلي الشهير يوسى ميمان، شريك رجل الأعمال حسين سالم، في شركة غاز شرق المتوسط المصرية «EMG»، وبين د. نمرود نوفيك "62" عامًا، الذي كان الذراع اليمنى ليوسى ميمان طوال 20 عامًا، ويشغل أيضًا منصب نائب رئيس شركة "ميرحاف" الإسرائيلية، الشريك الإسرائيلي في شركة "EMG"، المسؤولة عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وفي تفاصيل الدعوى معلومات وتفاصيل على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمصريين قبل الإسرائيليين، مفاجآت مثيرة تحصلت عليها وسائل الإعلام الإسرائيلية من مضمون الدعوى القضائية التي تنظرها المحاكم الإسرائيلية حاليًا.
    فقد كشفت الدعوى القضائية أدق أسرار صفقة الغاز المصري، بعدما قام رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلي الشهير يوسى ميمان، بفصل مساعده د. نمرود نوفيك، بعد خدمة 20 عامًا، مما دفع "نوفيك" إلى كشف جميع أسرار "ميمان"، ورفع دعوى قضائية عليه يطالبه فيها بدفع مبلغ 30 مليون دولار، نتيجة مساهماته في تطوير شركة «EMG» على مدار 20 عامًا، وتضمنت الدعوى جملة من الحقائق التالية:
    (1)    أكد "نمرود نوفيك" فيها أنه كان "عراب" إتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وأنه أدار الصفقة مع المسؤولين المصريين بسرية تامة لمدة 13 عاما منذ عام 1993 وحتى 2008، وأن الرئيس السابق حسني مبارك وافق بكل ترحاب على فكرة تصدير الغاز لإسرائيل عقب اتفاق "أوسلو" للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993، من أجل دفع وتشجيع التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل من ناحية، وبين العرب وإسرائيل من ناحية أخرى، وبناء على موافقته هذه، كلف مبارك رجاله، وعلى رأسهم، رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، والسفير محمد بسيوني، سفير مصر في إسرائيل آنذاك، والدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي السابق لمبارك، ببحث أولى مراحل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتمت المباحثات بنجاح.
    (2)    بعد هذه المباحثات بعدة أشهر زار نمرود نوفيك مصر بصفته مستشارًا اقتصاديًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز، واصطحب معه رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلي يوسى ميمان، الذي كان أنهى خدمته في الموساد الإسرائيلي، وخلال الزيارة أبلغهما أسامة الباز تحيات مبارك وترحيبه بالتعاون، وعرفهما على رجل الأعمال حسين سالم بصفته الصديق المقرب لمبارك، وعلما وقتها أن مبارك أمر بإشراك "سالم" فقط في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
    (3)    أسفر اللقاء بعد ذلك عن إقامة مشروع محطة تكرير "ميدور" بالإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 1,3 مليار دولار، وكان حسين سالم يمتلك 70% من المشروع، ويمتلك رجل الأعمال الإسرائيلي يوسى ميمان نسبة 20%، بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 10%، وأكد "نمرود نوفيك" أن نجاح مشروع "ميدور" الذي تولى إدارته في مصر أفضى إلى ارتياح الإدارة الأمريكية التي توسطت في إتمامه، وقال عنه الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون"، في حضور مبارك:" إن مشروع ميدور بين مصر وإسرائيل يعتبر قاطرة لدفع التعاون المشترك في الشرق الأوسط".
    (4)    لكن في عام 2000، باعت إسرائيل حصتها في المشروع إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وحققت إسرائيل مكاسب مالية من هذا المشروع تقدر بـ72 مليون دولار، جنى معظمها رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلي يوسى ميمان، الذي عاد في عام 1997، وطالب د.«نمرود نوفيك» بالعمل على إقناع المصريين بمشاركته في مشروع آخر لتصدير الغاز، وبالفعل طالب "نوفيك" واشنطن بموافقة مبارك على مشروع جديد، وبعد موافقة مبارك، كلف إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل وقتها، شركة الكهرباء الإسرائيلية، بدراسة استيراد الغاز المصري لتوليد الكهرباء، وكلفت الإدارة المصرية حسين سالم بتأسيس شركة لتصدير الغاز لإسرائيل في عام 2000، ولكن المشروع توقف لأسباب سياسية.
    (5)    في بداية عام 2003، عقب تأسيس حسين سالم لشركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"، بمشاركة رجل الأعمال الإسرائيلي يوسى ميمان، قال "نمرود نوفيك":"إنه أقنع عمر سليمان رئيس المخابرات بأهمية استمرار التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل، كما قام "نوفيك" بتقريب وجهات النظر السياسية بين مبارك وشارون الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل وقتها، وأسفر هذا التقارب عن قرار شارون باستيراد الغاز الطبيعي من مصر بدلًا من الحصول عليه من قطاع غزة، وفي عام 2008، أكد "نوفيك" أن مفاوضات الحكومتين المصرية والإسرائيلية انتهت إلى اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بقيمة إجمالية 15 مليار دولار، ولمدة 18 عاما.
    (6)    كشفت دعوى "نمرود نوفيك" تورط رجل الأعمال الإسرائيلي "يوسى ميمان" في جرائم مالية وتهرب ضريبي في إسرائيل وإقامة مشاريع سرية في عدة دول عربية، بجانب دفع رشاوى تقدر بـ11 مليون دولار إلى رئيس الموساد الأسبق شبتاي شافيت في الفترة من (1989- 1996)، ليتوسط لدى جهات أمنية مصرية، وبخاصة نظيره حينذاك رئيس جهاز المخابرات اللواء "عمر سليمان"، ليسهل إتمام صفقة الغاز المصري لإسرائيل بموافقة مبارك شخصيًا، ونجليه علاء وجمال اللذين حصلا أيضًا على عمولات مادية من الصفقة.
    وفي هذا السياق كشفت صحيفة إسرائيلية عن حصول رئيس الموساد الأسبق، شبتاي شافيت، على عمولة قدرها 11 مليون دولار، نظير دوره في إتمام صفقة تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، التي قدرت قيمتها بـ3.5 مليارات دولار.. وبدورنا نتساءل ،فقد حصل رئيس الموساد على عمولته لدوره في إتمام الصفقة، فماذا تحصل رئيس مخابراتنا على دوره فيها؟
    وقالت صحيفة «ذا ماركر»:" إن شافيت «72 عامًا» كان مجندًا ضمن فريق شركة «إي. إم. جي»، التي كانت تضم رجال أعمال من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ورجل الأعمال المصري حسين سالم، وعرضت تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وسعى شافيت إلى إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون بأنه من الأفضل لإسرائيل، من الناحية الأمنية، إبرام صفقة الغاز مع مصر، وليس مع الشركة البريطانية، عام 2004، وحصل مقابل ذلك على 40 مليون شيكل أي ما يعادل 11 مليون دولار".
    وقال مصدر عمل سابقًا مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية: «استغل شافيت كل ثقله كرئيس سابق للموساد، وأقنع شارون بالصفقة مع مصر في الغرف المغلقة!».     
متسائلا: كيف تتعاون مصر مع هذا "الشافيت" الذي انضم إلى الموساد عام 1964، وعمل ضابطًا لجمع المعلومات حتى عام 1980، وأصبح رئيسًا للموساد عام 1989، عمل في إيران وساعد المتمردين الأكراد في العراق، وكان مسئولًا عن اختطاف عالم الذرة الإسرائيلي مردخاي فانونو من روما وإعادته إلى إسرائيل في منتصف الثمانينيات، واغتيال المهندس البلجيكي جيرالد بول، الذي كان يخطط لإنشاء «المدفع العملاق» لصالح الرئيس العراقي صدام حسين، وتولى اغتيال زعيم منظمة الجهاد الفلسطيني، فتحي الشقاقي، عام 1995 واستقال عام 1996.
    توظيف العلاقات الشخصية لتمرير المشاريع
 كيف تم تسهيل صفقة الغاز وتمريرها بكل هذا اليسر بين البلدين؟

    استطاع مهندس صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، "نمرود نوفيك" استغلال علاقات جيدة التي كانت تربطه بالعديد من المسؤولين سواء في إسرائيل أو في مختلف دول العالم، نتيجة عمله في السابق مستشارًا اقتصاديًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية الأسبق شمعون بيريز، فعمد إلى توظيف تلك العلاقات في تمرير صفقات اقتصادية واستثمرها في مشاريع لصالح إسرائيل، وقد تضمنت الدعوى تفاصيل ذلك، إذ ذكر نوفيك في دعواه :"إنه مع توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993 رأى أنه تلوح في الأفق فرص للتعاون التجاري المشترك بين العرب وإسرائيل، فتوجه إلى كل من السفير محمد بسيوني سفير مصر في إسرائيل وإلى الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي لمبارك اللذين كانت تربطه بهما علاقات وثيقة، وطلب منهما استثمار الأجواء الطيبة السائدة في العالم العربي وجنى ثمار السلام".
    وخلالها تعرف نمرود نوفيك على الملياردير المصري حسين سالم الصديق المقرب من مبارك، وخلال اللقاء بينهم كان حاضرًا فيه أسامة الباز الذي نقل مباركة الرئيس المصري لإقامة أي مشروع مشترك بين الجانبين، وبعد عدة أيام تم الاتفاق على إقامة محطة تكرير ميدور بالإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار، كانت مصر قد فشلت في جمعها من مصادر أجنبية.     توج نوفيك بفضل علاقاته بمساعد وزير الخارجية الأمريكي ستوارت إيزنشتات ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، وبدعم من السفيرين الأمريكيين في كل من مصر وإسرائيل ومن اللوبي الصهيوني بواشنطن، مساعيه بنجاح في حشد تأييد ومساندة دولية للمشروع، وفي دفع وكالة المعونة الأمريكية إلى تمويل المشروع.     
ولم يألُ نوفيك جهدًا داخل إسرائيل من خلال حشد مساندة علنية لمشروع ميدور من كل من: شمعون بيريز وزير الخارجية وإسحاق رابين رئيس الوزراء وإبراهام شوحت وزير المالية، أسفرت تلك الجهود عن تصريح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في حضور مبارك بأن مشروع ميدور يُعد قاطرة دفع التعاون المشترك في الشرق الأوسط.     
واستطاع نوفيك في عام 1997 من خلال هذا الجهد واستثمار هذه العلاقات في استصدار قرار مصري بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وتكليف مجموعة شركات ميمان بتنفيذ المشروع، إذ قام بالتحرك والعمل في واشنطن لحشد ائتلاف يقوم بالضغط على مبارك للموافقة على المشروع.. ،وعندما تولى إيهود باراك رئاسة الوزراء عام 1999 سنحت فرصة سياسية جيدة لدفع المشروع، فقام بالتوجه إلى كل من بيريز وباراك، وطلب منهما طرح الموضوع أمام الرئيس المصري، وتم له ما أراد.
 مصر.. الطاقة المسلوبة
بالأرقام والشهادات والمعلومات غير المتداولة يكشف الشريط الاستقصائي الجديد للجزيرة "مصر.. الطاقة المسلوبة
"حجم الثروات التي نهبت من مصر نتيجة صفقات الغاز المعقودة سرا بين مصر وإسرائيل. 
ويحتل كل من ضابطي المخابرات السابقين المصري حسين سالم والإسرائيلي يوسي ميمون دورا محوريا في القضية المثيرة للجدل. يتناول الشريط -المكون من جزأين- معلومات ووقائع وأرقاما غير معروفة عن صفقات الغاز بين مصر وإسرائيل الموقعة بين البلدين بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية, وإثراء رجال مخابرات من البلدين من ورائها على حساب الخزينة المصرية، التي قدر الخبراء خسائرها نتيجة تلك الصفقات بما يزيد على 20مليار دولار أميركي.






قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا





ليست هناك تعليقات: