قرارات الأفرج عن الجهاديين بعد تصديق السيسي نفسه
قال حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يطلق سراح أي من الإسلاميين المتهمين في قضايا تحريض على عنف وإرهاب وقتل، ردًا على مزاعم عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، المرشح الرئاسي حول اعتراضه على إطلاق إسلاميين إبان حكم الرئيس الذي عزله الجيش بعد عام من وصوله إلى السلطة.
وأضاف بهجت في تصريح إلى وكالة “الأناضول”، أن “الحديث عن إطلاق مرسي سراح بعض من المحكوم عليهم في قضايا عنف أو غيرهم أكذوبة غير صحيحة”.
وأشار إلى أن “مرسي أطلق سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلتهم المجلس العسكري منذ ثورة يناير 2011، حتى قبيل وصوله لسدة الحكم (فبراير 2011)، وذلك بعد توصيات قدمتها “لجنة متابعة أوضاع شباب الثورة”، التي شكلها مرسي.
وكان مرسي شكل عقب توليه مقاليد شؤون البلاد، لجنة للإفراج عن المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية بعد 25 يناير عام 2011، إثر مطالبات عدة من قوى سياسية وأحزاب للإفراج عن شباب الثورة.
وتشكلت اللجنة حينها برئاسة المستشار محمد أمين المهدي (الذي يتولى الآن وزارة العدالة الانتقالية)، وعضوية كل من اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام(في ذلك الوقت)، واللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون(السابق)، وحسن ياسين النائب العام المساعد، وهشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ونائب مدير القضاء العسكري، و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة هم أحمد سيف الإسلام، محمد علي زارع، علي كمال مصطفي، إسلام لطفي علي.
وأضاف بهجت في تصريح إلى وكالة “الأناضول”، أن “الحديث عن إطلاق مرسي سراح بعض من المحكوم عليهم في قضايا عنف أو غيرهم أكذوبة غير صحيحة”.
وأشار إلى أن “مرسي أطلق سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلتهم المجلس العسكري منذ ثورة يناير 2011، حتى قبيل وصوله لسدة الحكم (فبراير 2011)، وذلك بعد توصيات قدمتها “لجنة متابعة أوضاع شباب الثورة”، التي شكلها مرسي.
وكان مرسي شكل عقب توليه مقاليد شؤون البلاد، لجنة للإفراج عن المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية بعد 25 يناير عام 2011، إثر مطالبات عدة من قوى سياسية وأحزاب للإفراج عن شباب الثورة.
وتشكلت اللجنة حينها برئاسة المستشار محمد أمين المهدي (الذي يتولى الآن وزارة العدالة الانتقالية)، وعضوية كل من اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام(في ذلك الوقت)، واللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون(السابق)، وحسن ياسين النائب العام المساعد، وهشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ونائب مدير القضاء العسكري، و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة هم أحمد سيف الإسلام، محمد علي زارع، علي كمال مصطفي، إسلام لطفي علي.
وبعثت هذه اللجنة توصيات عدة إلى مرسي للإفراج عن المحبوسين.
وأوضح بهجت أن “جميع أسماء السجناء السابقين الذين تتهمهم الآن المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب، خرجوا من السجون بقرارات من المشير حسين طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق) بصفته رئيسا للمجلس العسكري أو بأحكام أصدرها القضاء العسكري قبيل تولي مرسي للحكم”.
وأشار إلى أن “النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود أصدر هو الآخر قرارات بالإفراج عن بعض المحبوسين”.
وتابع “مرسي أصدر قرارات بالعفو عمن ثبت عدم وجود أدلة على تورطهم فى أعمال إرهابية بعد أن اكتفت أجهزة الأمن باعتقالهم إداريا دون تقديمهم للمحاكمة”.
وأوضح بهجت أن “جميع أسماء السجناء السابقين الذين تتهمهم الآن المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب، خرجوا من السجون بقرارات من المشير حسين طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق) بصفته رئيسا للمجلس العسكري أو بأحكام أصدرها القضاء العسكري قبيل تولي مرسي للحكم”.
وأشار إلى أن “النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود أصدر هو الآخر قرارات بالإفراج عن بعض المحبوسين”.
وتابع “مرسي أصدر قرارات بالعفو عمن ثبت عدم وجود أدلة على تورطهم فى أعمال إرهابية بعد أن اكتفت أجهزة الأمن باعتقالهم إداريا دون تقديمهم للمحاكمة”.
يأتي ذلك بعد أن قال عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، المرشح الرئاسي في حوار تليفزيوني، إنه “كان منزعجًا من قرارات العفو التي كان يصدرها مرسي عن المحبوسين”.
وأضاف: “حذرته إن من أفرج عنهم سيقتلوننا”.
ورد أسامة نجل مرسي على ما قاله السيسي، في بيان له اليوم، قائلا إن والده “لم يفرج عن أحد إلا المعتقلين على غير سند من قانون، ولم يفرج عن محبوس إلا بإشراف لجان متخصصة مشكلة من الأجهزة الأمنية المختلفة”.
وتعجب نجل مرسي قائلاً: “لم يكن ذلك الشخص (يقصد السيسي) ليجرؤ أن يتحدث إلى الرئيس إلا وفقًا للعرف المتبع للحديث بين رئيس ومرؤوس، وبالتأدب اللازم لمقام كليهما، ومعرفة تامة بفارق المقام، ولم يكن الرئيس يتحدث معه إلا كما يتحدث الرئيس مع وزير في حكومته”.
وطالب أسامة مرسي، المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، ومحمد بشر وزير التنمية المحلية السابق، وسليم العوا عضو الهيئة الاستشارية لمرسي، وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة، وحاتم صالح وزير الصناعة الأسبق وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، للإدلاء بشهادتهم في هذا الأمر، باعتبارهم أطراف عاصرت تلك الفترة بتفاصيل كثيرة.
من جانبه، قال عز الدين الكومي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، إن “قرار الإفراج عن قيادات الجماعات الإسلامية والجهاد عقب الثورة، جاء بتصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعد موافقة وزارة الداخلية”.
وأضاف: “صدر القرار بعد تصديق عبد الفتاح السيسي نفسه، والذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية في المجلس العسكري”.
وأضاف: “صدر القرار بعد تصديق عبد الفتاح السيسي نفسه، والذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية في المجلس العسكري”.
وأوضح أن “مرسي لم يصدر قرارا بالإفراج عن إسلاميين، وأن من صدر بحقهم كانوا من شباب الثورة الذين ألقي القبض عليهم خلال الأحداث التي تبعت أحداث ثورة 25 يناير 2011، وحتى توليه الحكم في 30 يونيو 2012″.
وبحسب رصد قام به مراسل “الأناضول”، بدأ مسلسل الإفراج عن المحبوسين من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد، في مارس 2011، عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي كان يدير شؤون البلاد وقتها)، قرارا حمل رقم 7 لسنة 2011 بالإفراج عن عبود الزمر ونجل عمه طارق الزمر، أبرز المتهمين بالمشاركة في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، اللذين كانا يقضيان عقوبة مشددة بالسجن، إثر إدانتهما بأحكام صادرة من المحكمة العسكرية العليا، ومن محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ”.
وبحسب رصد قام به مراسل “الأناضول”، بدأ مسلسل الإفراج عن المحبوسين من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد، في مارس 2011، عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي كان يدير شؤون البلاد وقتها)، قرارا حمل رقم 7 لسنة 2011 بالإفراج عن عبود الزمر ونجل عمه طارق الزمر، أبرز المتهمين بالمشاركة في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، اللذين كانا يقضيان عقوبة مشددة بالسجن، إثر إدانتهما بأحكام صادرة من المحكمة العسكرية العليا، ومن محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ”.
وجاء الإفراج عنهما في ضوء قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 شخصا، وأغلبهم من قيادات حركتي “الجماعة الإسلامية” و”الجهاد”، الذين القي القبض عليهم في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
عقب ذلك، أصدر المجلس العسكري قرارات متتالية خلال شهري أبريل ومايو من العام 2011، بالإفراج عن قيادات أخرى منهم مجدي سالم وخليفة عبد العظيم محمد، وعصام محمد حافظ، وشافعي على محمد سعيد”، وغيرهم.
أما محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، أطلق سراحه عقب قرار من محكمة عسكرية في اتهامه خلال قضية “العائدون من ألبانيا” بعد أن كانت المحكمة قد عاقبته غيابيًا بالإعدام بصحبة رموز إسلامية أخرى.
من جانبه، أصدر مرسي، عقب توليه الرئاسة قرارا جمهوريا حمل رقم 75 لسنة 2012، متضمناً العفو عن العقوبة الموقعة ضد 27 شخصاً، بينهم 9 من قيادات جماعة الإخوان (هاربون خارج البلاد)، كانوا متهمين في قضية التنظيم الدولي وهم: يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، ووجدي غنيم الداعية الإسلامي، وأشرف عبد الغفار القيادي بالجماعة، وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، وإبراهيم الزيات القيادي بالجماعة، وعوض القرني الداعية السعودي، وعلى غالب همت القيادي الإخواني السوري، ويوسف توفيق المتعايش الشهير بتوفيق الواعي القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان، وفتحي الخولي القيادي بالجماعة والذي توفى فى السعودية عام 2010.
كما تضمنت القائمة هم: غريب الشحات الجوهري وأحمد عبدالقادر بكرى (حكم إعدام فى قضية اغتيال مدير مدرسة بالسويس شمال شرقي مصر فى التسعينيات)، وحسن الخليفة عثمان (حكم إعدام فى قضية اغتيال اللواء الشيمي بأسيوط جنوبي مصر)، وشعبان على هريدي (حكم إعدام فى قضية اغتيال ضابط)، وعبدالحميد عثمان عمران وشوقي سلامة مصطفى عطية (حكم مؤبد فى قضية العائدين من ألبانيا)، وعاطف موسى سعيد وأحمد محمود همام (حكم مؤبد فى قضية محاولة اغتيال مبارك)، ومحمد إسماعيل خليل (حكم 17 سنة فى قضية اغتيال مبارك).
كما تضم القائمة السيد صابر خطاب وعطية عبدالسميع محمود (حكم مؤبد فى قضية أحداث مسجد الإيمان بالسويس شمال شرقي مصر)، وأبو العلا محمد عبدربه (حكم مؤبد فى قضية اغتيال فرج فودة)، ومحمد يسرى ياسين (حكم 10 سنوات فى قضية تفجيرات الأزهر)، ومحمود عبد الغنى عبد الحافظ وحسين فايد طه رزق (حكم مؤبد فى أحداث الصعيد جنوبي مصر)، و3 آخرين هم: شحتة فوزى أبو تريكة، والسيد أبو النجا الصفتاوي، ومحمد حسن إبراهيم.
يذكر أن رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي أصدر قرارا في ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو عن السجناء التي أصدرها مرسي، ضمت في عضويتها عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، ونبيل فهمي وزير الخارجية، والمستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق