"استخدام القضاء لارتكاب عملية إبادة جماعية"
لمعارضي الانقلاب انتهاكاً للمعايير الدولية والإقليمية
المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب..إن عدد الناس الذين حكموا بالإعدام في هذه القضية
هو "الأعلى الذي تم تسجيله خلال التاريخ القريب في محاكمة جماعية واحدة.
ورغم إمكانية الاستئناف ضد ذلك الحكم، إلا أنه من المستبعد تماماً أن تكون المحاكمة الجماعية
قد التزمت بمعايير المحاكمة العادلة.
ولذلك، فإن الأسلوب الذي تم من خلاله إصدار أحكام الإعدام قد تضمن انتهاكاً للمعايير الدولية والإقليمية
قبلت (المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب) دعوى رفعها حزب (الحرية والعدالة)، في مصر، تعترض على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة المنيا بحق 529 من معارضي الانقلاب. وأعلنت المفوضية أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام، كما تطالب بتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت بإجراءاتها لاحقا، علما بأن قرارات المفوضية ملزمة لمصر بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. وأرسلت المفوضية الأفريقية إلى الرئيس المؤقت في مصر عدلي منصور تخبره بالشكوى وقبول المفوضية لها، فضلا عن قرارها بفرض إجراءات استثنائية لتعليق أحكام الإعدام والتحقيق بها، وطلبت منه موافاتها بتنفيذ هذا القرار في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تسلم الرسالة.
وحذرت الرسالة من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة فإن هذا يشكل خرقا جسيما للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي حال رفض مصر تطبيق هذا القرار، فإن المفوضية ستقوم تلقائيا بإحالة الأمر للمحكمة الإفريقية، ما يعرض القاهرة للعقوبات والمقاطعة بحكم أنها موقعة على الميثاق الأفريقي، علما بأن الدستور الجديد الذي تم إقراره في مصر العام الماضي يعتبر أن المواثيق الدولية التي وقعتها مصر هي جزء من الدستور المصري وبدرجة إلزامه ذاتها.
وعرضت المفوضية في رسالتها لمنصور طبيعة الدعوى التي تقدم بها الفريق القانوني الدولي الممثل للمحكومين الـ "529"، والمبررات القانونية التي ساقها الفريق لقبول الدعوى المقدمة منه، وأعلمت الرئيس المعين من الجيش أن مصر ملزمة بحكم توقيعها على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ الأحكام إلى حين إعادة دراسة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة ومدى ومطابقتها للمعايير الدولية والإفريقية، والرد على المفوضية خلال 15 يوما من تاريخ الرسالة.
وقالت المفوضية في رسالتها لمنصور إن الدعوى التي قدمها الفريق القانوني الدولي تشتمل على اتهامات بارتكاب تجاوزات خطيرة. وأضافت الرسالة الموقعة باسم رئيس المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن عدد الناس الذين حكموا بالإعدام في هذه القضية هو "الأعلى الذي تم تسجيله خلال التاريخ القريب في محاكمة جماعية واحدة. ورغم إمكانية الاستئناف ضد ذلك الحكم، إلا أنه من المستبعد تماماً أن تكون المحاكمة الجماعية قد التزمت بمعايير المحاكمة العادلة. ولذلك، فإن الأسلوب الذي تم من خلاله إصدار أحكام الإعدام قد تضمن انتهاكاً للمعايير الدولية والإقليمية". وفي إشارة ذي دلالة، أطلقت المفوضية مصطلح "المجني عليهم" على المحكومين الـ 529 في محكمة المنيا، ما يدل على أنها تعتبرهم ضحايا للانتهاكات الحقوقية، لا مجرمين.
وطالبت المفوضية عدلي منصور "بتعليق أحكام الإعدام بينما تنظر المفوضية الأفريقية في الأمر" و إجراء تحقيق شامل في الظروف المحيطة بالمحكمة التي أصدرت أحكام الإعدام بحق 529 معارضا، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعليق أحكام الأحدام بشكل نهائي، إضافة إلى إلزام الحكومة المصرية "بشكل كامل باحترام الحقوق المنصوص عليها في الدستور واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك منح المحكومين بالإعدام فرصة الاستئناف ضد هذا الحكم".
وقالت المفوضية في رسالتها إنها تنتظر رد السلطات المصرية على مطالباتها خلال 15 يوما من استلام الرسالة، مشيرة إلى أن رئيسها سيقدم تقريرا عن القضية وعن الرد المصري للاجتماع العادي الخامس والخمسين للمفوضية والذي سيعقد في الفترة من 28 إبريل إلى 12 مايو 2014 في لواندال بأنغولا. ويشكل قرار المفوضية قلقا كبيرا للسلطات الحاكمة في مصر، لأن عدم موافقة الرئيس المعين من الجيش عدلي منصور على قرار المفوضية يعني أن القضية ستحول لمحكمة العدل الإفريقية، وهو ما يمثل إدانة واضحة للنظام القضائي في مصر، ويعزز من عزلة مصر الإفريقية.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد قررت في 24 مارس/آذار الماضي إحالة أوراق 529 من أنصار الرئيس محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية، وهو إجراء ينص القانون المصري على قيام المحكمة به إذا اتجهت نيتها إلى إصدار أحكام بالإعدام. وتسبب الحكم في جدل كبير ليس فقط بسبب قسوته وإنما بسبب ملابسات المحاكمة، حيث لم يتم نظر القضية التي قاربت أوراقها على أربعة آلاف ورقة إلا في جلستين اثنتين عقدتها في غضون ثلاثة أيام، واستغرقت الجلسة الأولى 45 دقيقة فقط، بينما شهدت الثانية منع دخول المتهمين أو محاميهم. وقالت جماعة الإخوان المسلمين هذا الحكم يمثل "استخداما للقضاء لارتكاب عملية إبادة جماعية" لمعارضي الانقلاب، كما انتقد خبراء قانونيون الحكم، ووصفوه بأنه "حكم سياسي"، وينطوي على "مخالفات صريحة لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية". كما واجه الحكم انتقادات شديدة من جانب منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة، بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش.
وعرضت المفوضية في رسالتها لمنصور طبيعة الدعوى التي تقدم بها الفريق القانوني الدولي الممثل للمحكومين الـ "529"، والمبررات القانونية التي ساقها الفريق لقبول الدعوى المقدمة منه، وأعلمت الرئيس المعين من الجيش أن مصر ملزمة بحكم توقيعها على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ الأحكام إلى حين إعادة دراسة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة ومدى ومطابقتها للمعايير الدولية والإفريقية، والرد على المفوضية خلال 15 يوما من تاريخ الرسالة.
وقالت المفوضية في رسالتها لمنصور إن الدعوى التي قدمها الفريق القانوني الدولي تشتمل على اتهامات بارتكاب تجاوزات خطيرة. وأضافت الرسالة الموقعة باسم رئيس المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن عدد الناس الذين حكموا بالإعدام في هذه القضية هو "الأعلى الذي تم تسجيله خلال التاريخ القريب في محاكمة جماعية واحدة. ورغم إمكانية الاستئناف ضد ذلك الحكم، إلا أنه من المستبعد تماماً أن تكون المحاكمة الجماعية قد التزمت بمعايير المحاكمة العادلة. ولذلك، فإن الأسلوب الذي تم من خلاله إصدار أحكام الإعدام قد تضمن انتهاكاً للمعايير الدولية والإقليمية". وفي إشارة ذي دلالة، أطلقت المفوضية مصطلح "المجني عليهم" على المحكومين الـ 529 في محكمة المنيا، ما يدل على أنها تعتبرهم ضحايا للانتهاكات الحقوقية، لا مجرمين.
وطالبت المفوضية عدلي منصور "بتعليق أحكام الإعدام بينما تنظر المفوضية الأفريقية في الأمر" و إجراء تحقيق شامل في الظروف المحيطة بالمحكمة التي أصدرت أحكام الإعدام بحق 529 معارضا، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعليق أحكام الأحدام بشكل نهائي، إضافة إلى إلزام الحكومة المصرية "بشكل كامل باحترام الحقوق المنصوص عليها في الدستور واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك منح المحكومين بالإعدام فرصة الاستئناف ضد هذا الحكم".
وقالت المفوضية في رسالتها إنها تنتظر رد السلطات المصرية على مطالباتها خلال 15 يوما من استلام الرسالة، مشيرة إلى أن رئيسها سيقدم تقريرا عن القضية وعن الرد المصري للاجتماع العادي الخامس والخمسين للمفوضية والذي سيعقد في الفترة من 28 إبريل إلى 12 مايو 2014 في لواندال بأنغولا. ويشكل قرار المفوضية قلقا كبيرا للسلطات الحاكمة في مصر، لأن عدم موافقة الرئيس المعين من الجيش عدلي منصور على قرار المفوضية يعني أن القضية ستحول لمحكمة العدل الإفريقية، وهو ما يمثل إدانة واضحة للنظام القضائي في مصر، ويعزز من عزلة مصر الإفريقية.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد قررت في 24 مارس/آذار الماضي إحالة أوراق 529 من أنصار الرئيس محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية، وهو إجراء ينص القانون المصري على قيام المحكمة به إذا اتجهت نيتها إلى إصدار أحكام بالإعدام. وتسبب الحكم في جدل كبير ليس فقط بسبب قسوته وإنما بسبب ملابسات المحاكمة، حيث لم يتم نظر القضية التي قاربت أوراقها على أربعة آلاف ورقة إلا في جلستين اثنتين عقدتها في غضون ثلاثة أيام، واستغرقت الجلسة الأولى 45 دقيقة فقط، بينما شهدت الثانية منع دخول المتهمين أو محاميهم. وقالت جماعة الإخوان المسلمين هذا الحكم يمثل "استخداما للقضاء لارتكاب عملية إبادة جماعية" لمعارضي الانقلاب، كما انتقد خبراء قانونيون الحكم، ووصفوه بأنه "حكم سياسي"، وينطوي على "مخالفات صريحة لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية". كما واجه الحكم انتقادات شديدة من جانب منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة، بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق