"فورين آفيرز": دكتـــــاتورية عســـكرية فــي مصــــر
تعنــــي ثـــــورة مســـتمرة
هل يسعي السيسي لتصفية قيادات بالجيش المصري تحت ذريعة أنهم إخوان؟؟
ينبغي للمرء أن يكون حذرا في المراهنة ضد النظام مع ميزة ساحقة لكل من قوة نيرانه والدعم الجماهيري، ولكن النظام الحالي يواجه ضعفا في مسألتين:
أولا، مع تراجع تهديد الإخوان باستعادة السلطة، سوف يصبح من الصعب على السلطات الجديدة الحفاظ على تماسك ائتلافها الذي بُني أساسا على كراهية مكوناتها للجماعة الإسلامية.
ثانيا، النظام الجديد بالغ في قمعه للمعارضة، مما استدعى ردة فعل قوية شبيهة بتلك التي أدت لتآكل التأييد الشعبي للحكومة الانتقالية بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عامين.
رأى الكاتب "جيف مارتيني" في مقال نشره موقع مجلة "فورين آفيرز" أنه في الأشهر السبعة الأخيرة، وتحديدا منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي من منصبه، انزلقت مصر إلى منحدر بئيس، ولكن يمكن التنبؤ به:
سيطرة الجنرالات على مقاليد السلطة في وقت تفرغ فيه حلفاؤهم في وزارة الداخلية لمحاربة جماعة الإخوان المسلمين.
الآن، مع ترويج الصفحات الأولى لنصف الجرائد المصرية لعبد الفتاح السيسي، الرجل القوي في مصر الجديدة، وتلفيق النصف الآخر من الصحف القصص عن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، فإن السؤال في مصر ما عاد مطروحا حول المسار، ذلك أن العودة إلى الدكتاتورية العسكرية يجب أن يكون واضحا لكل أحد، كما كتب صاحب المقال، وأصبح السؤال الحقيقي هو ما إذا كان أي شيء يمكن أن يغير المستقبل. وللتأكد من هذا، يقول الكاتب، ينبغي للمرء أن يكون حذرا في المراهنة ضد النظام مع ميزة ساحقة لكل من قوة نيرانه والدعم الجماهيري، ولكن النظام الحالي يواجه ضعفا في مسألتين:
**أولا، مع تراجع تهديد الإخوان باستعادة السلطة، سوف يصبح من الصعب على السلطات الجديدة الحفاظ على تماسك ائتلافها الذي بُني أساسا على كراهية مكوناتها للجماعة الإسلامية.
** ثانيا، ثانيا،النظام الجديد بالغ في قمعه للمعارضة، مما استدعى ردة فعل قوية شبيهة بتلك التي أدت لتآكل التأييد الشعبي للحكومة الانتقالية بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عامين.
* أصدقاء متقلبون: ..................... يقول الكاتب إن الائتلاف الحاكم في مصر هو مزيج غريب من مؤسسات الدولة والقوى السياسية. يتكون كيانه من جهاز الأمن الداخلي والسلطة القضائية ووسائل الإعلام الحكومية والبيروقراطيين في القطاع العام، وهذا الخليط غالبا ما يُعرف بـ"الدولة العميقة". ومواجهة الدولة العميقة، وفقا للكاتب، يمرَ على القيادة المدنية في مصر هذه الأيام: خليط من اليساريين الانتهازية والليبراليين والسلفيين المحافظين.
وقد ربطت هذه المجموعات مصيرها بالجيش أملا في تجنب مصير جماعة الإخوان، التي تعرضت في غضون أشهر قليلة لتجميد أصولها، حبس قيادتها العليا، وتصنيفها رسميا على أنها منظمة إرهابية. في الوقت الراهن، أبقى سعي من التكتل المدني (الموالي للعسكر) من أجل النفوذ والحفاظ على الذات على متن طائرة الانقلاب.
ويقول الكاتب إن الانشقاق المهم الوحيد كانت الانشقاقات كان د. البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي استقال من منصبه بعد أن قضى فترة وجيزة في منصب نائب الرئيس، وزياد بهاء الدين، المحامي والخبير الاقتصادي الذي ترك منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير الدولي التعاون.
البرادعى غادر احتجاجا على قرار السلطات لاستخدام القوة المميتة ضد اعتصام الإخوان في ميداني رابعة والنهضة في القاهرة.
وكان بهاء الدين قد اختلف مع زملائه الزراء بعد أن عارض قانونا جديدا يفرض قيودا شديدة على حرية التجمع باسم الأمن.
وقد تمسك التكتل المدني بدعم الجيش، حتى عندما تعارضت قرارات الجيش مع مصالح بعض أعضائها، بما في ذلك تمييع الأحكام الإسلامية في الدستور المصري الجديد، والذي كان في السابق خطا أحمر بالنسبة لحزب النور السلفي. ولكن لا شيء من هذا، كما يقول الكاتب، يعني أن التحالف سوف يبقى على قيد الحياة إلى الأبد.
ويرى صاحب المقال أنه مع كل شهر يمرَ، تبدو عودة الإخوان إلى السلطة أقل احتمالا، ويشتد تنازع الأطراف الأخرى على ما تبقى من فتات السلطة في النظام الجديد.
وهذا (التنازع بين مكونات التكتل الداعم للعسكر) لا يبشر بالخير بالنسبة للجيش، الذي يُمسك بكل خيوط اللعبة ويتظاهر بأنه خارج تنافس القوى السياسية فيما بينها، بينما كان الترتيب التقليدي يقوم على سيطرة حزب واحد على المشهد السياسي ويعمل على تأمين مصالح الجنرالات.
ولكن مع عدم وجود حزب واحد للعب هذا الدور الأساسي، وليس هناك مرشح في الأفق، فإن الجنرالات في حاجة للحفاظ على تماسك الائتلاف المدني المنقسم الذي يتقاتل على الكعكة نفسها. وحتى لو تحالف انهار التحالف المدني العسكري، فإنهم قد يكونون قادرين على الحكم من جانب واحد.
ولكن من دون أدنى زخرفة للحكم بواجهة مدنية، فإن هذا سيشكل إحراجا كبيرا لسلطتهم. الأمر الآخر الذي يمكن أن لا يخدم الجيش هو إذا ملَ بعض شركائه –خصوصا أولئك الذي يجرؤون على الطمع في التأثير أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة- وضجروا من هذا الترتيب، بحيث يدفعون جميع تكاليف الحكم من دون أن يسيطروا، في حين يمسك السيسي ورفاقه بكل مقاليد السلطة. وبالفعل، فإن الحكومة الحالية تتحمل العبء الأكبر من الانتقاد العلني مع استمرار السيسي جولته الوطنية من التملق.
وهذا يظهر في أرقام الاستطلاع، إذ يعتقد 20٪ فقط من الجمهور المصري أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، يقوم بعمل جيد.
* تجاوز الحد: ................ ويقول الكاتب إن المخاطر الأخرى هي أن سماسرة السلطة الجديدة في مصر يمكن أن يتجاوزوا الحدود في حملتهم على المعارضة، بما يقترب من سياسة الأرض المحروقة. وهذا لا يرتبط بمحاولة النظام المدعوم من الجيش محو جماعة الإخوان المسلمين - وهي المنظمة التي يمتد نشاطها إلى أكثر من 80 سنة وأتباعها كثر- من الحياة العامة، وحسب، وإنما وضع النظام أيضا المعارضين من غير الإسلاميين في مرمى حملته العدوانية.
حتى هذه النقطة، لم يكن هناك غضب شعبي عارم بشأن عنف السلطات، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الجمهور المصري تعرض للضرب على مدى السنوات القليلة الماضية، وعلى استعداد لمقايضة بعض الحرية مقابل الاستقرار ولو جزئيا. وعلى هذا، فالارتفاع الأخير في معدل الهجمات ضد قوات الأمن المصرية من شأنها زيادة التأييد الشعبي لدولة أمنية جديدة. كما ينبع أيضا جزء من التعامل الصامت مع الحملة القمعية، وفقا للكاتب، من "كراهية دفينة لجماعة الإخوان المسلمين من الليبراليين، والتي أعمتهم عن التجاوزات بحق الإخوان، ولا يزال الخوف يمنعهم من التحدث بها. ولكن العالم شاهد هذا الفيلم قبل عامين على يد المجلس العسكري الذي ظهر في مأمن من رد فعل عنيف. ورغم عثرات المجلس العسكري المتكررة، فإن التعامل الأخرق مع اقتصاد البلد، واستخدام القوة ضد المتظاهرين، وقف الجمهور مع المجلس العسكري ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي.
ولكن كل ذلك انهار بسرعة إلى حد ما، خصوصا بعد سحل الشرطة العسكرية وتجريدها والدوس عليها.
ارتبك المجلس العسكري، وبعد ذلك بوقت قصير، قرر تسريع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية احتراما فيما يبدو لمطالب المعارضة. ويبدو، كما يقول الكاتب، أن النسخة الحالية من الحكم العسكري قد استوعبت الدروس من أخطاء قادتهم السابقين، بتوجيه البلاد عبر سلسلة، أكثر تنظيما وتبسيطا، من الخطوات الانتقالية. ولكن الحساسية المفرطة للسلطات الجديدة من معارضي الانقلاب، كما يقول الكاتب، يمكن أن يخرب عليهم مسارهم. وفي كل الحالات، لا يبدو المستقبل مشرقا تحت حكم العسكر. ومع ذلك يجب على النظام الجديد تجنب مزالق الاقتتال الداخلي والتجاوزات، وإلا فإن مصر ستكون مرة أخرى خاضعة لأهواء الجنرالات. وإذا استسلم النظام (العسكري) الجديد لهذا الإغراء، فإن مصر ستذهب مجددا لثورة يبدو أنها مستمرة.
الآن، مع ترويج الصفحات الأولى لنصف الجرائد المصرية لعبد الفتاح السيسي، الرجل القوي في مصر الجديدة، وتلفيق النصف الآخر من الصحف القصص عن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، فإن السؤال في مصر ما عاد مطروحا حول المسار، ذلك أن العودة إلى الدكتاتورية العسكرية يجب أن يكون واضحا لكل أحد، كما كتب صاحب المقال، وأصبح السؤال الحقيقي هو ما إذا كان أي شيء يمكن أن يغير المستقبل. وللتأكد من هذا، يقول الكاتب، ينبغي للمرء أن يكون حذرا في المراهنة ضد النظام مع ميزة ساحقة لكل من قوة نيرانه والدعم الجماهيري، ولكن النظام الحالي يواجه ضعفا في مسألتين:
**أولا، مع تراجع تهديد الإخوان باستعادة السلطة، سوف يصبح من الصعب على السلطات الجديدة الحفاظ على تماسك ائتلافها الذي بُني أساسا على كراهية مكوناتها للجماعة الإسلامية.
** ثانيا، ثانيا،النظام الجديد بالغ في قمعه للمعارضة، مما استدعى ردة فعل قوية شبيهة بتلك التي أدت لتآكل التأييد الشعبي للحكومة الانتقالية بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عامين.
* أصدقاء متقلبون: ..................... يقول الكاتب إن الائتلاف الحاكم في مصر هو مزيج غريب من مؤسسات الدولة والقوى السياسية. يتكون كيانه من جهاز الأمن الداخلي والسلطة القضائية ووسائل الإعلام الحكومية والبيروقراطيين في القطاع العام، وهذا الخليط غالبا ما يُعرف بـ"الدولة العميقة". ومواجهة الدولة العميقة، وفقا للكاتب، يمرَ على القيادة المدنية في مصر هذه الأيام: خليط من اليساريين الانتهازية والليبراليين والسلفيين المحافظين.
وقد ربطت هذه المجموعات مصيرها بالجيش أملا في تجنب مصير جماعة الإخوان، التي تعرضت في غضون أشهر قليلة لتجميد أصولها، حبس قيادتها العليا، وتصنيفها رسميا على أنها منظمة إرهابية. في الوقت الراهن، أبقى سعي من التكتل المدني (الموالي للعسكر) من أجل النفوذ والحفاظ على الذات على متن طائرة الانقلاب.
ويقول الكاتب إن الانشقاق المهم الوحيد كانت الانشقاقات كان د. البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي استقال من منصبه بعد أن قضى فترة وجيزة في منصب نائب الرئيس، وزياد بهاء الدين، المحامي والخبير الاقتصادي الذي ترك منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير الدولي التعاون.
البرادعى غادر احتجاجا على قرار السلطات لاستخدام القوة المميتة ضد اعتصام الإخوان في ميداني رابعة والنهضة في القاهرة.
وكان بهاء الدين قد اختلف مع زملائه الزراء بعد أن عارض قانونا جديدا يفرض قيودا شديدة على حرية التجمع باسم الأمن.
وقد تمسك التكتل المدني بدعم الجيش، حتى عندما تعارضت قرارات الجيش مع مصالح بعض أعضائها، بما في ذلك تمييع الأحكام الإسلامية في الدستور المصري الجديد، والذي كان في السابق خطا أحمر بالنسبة لحزب النور السلفي. ولكن لا شيء من هذا، كما يقول الكاتب، يعني أن التحالف سوف يبقى على قيد الحياة إلى الأبد.
ويرى صاحب المقال أنه مع كل شهر يمرَ، تبدو عودة الإخوان إلى السلطة أقل احتمالا، ويشتد تنازع الأطراف الأخرى على ما تبقى من فتات السلطة في النظام الجديد.
وهذا (التنازع بين مكونات التكتل الداعم للعسكر) لا يبشر بالخير بالنسبة للجيش، الذي يُمسك بكل خيوط اللعبة ويتظاهر بأنه خارج تنافس القوى السياسية فيما بينها، بينما كان الترتيب التقليدي يقوم على سيطرة حزب واحد على المشهد السياسي ويعمل على تأمين مصالح الجنرالات.
ولكن مع عدم وجود حزب واحد للعب هذا الدور الأساسي، وليس هناك مرشح في الأفق، فإن الجنرالات في حاجة للحفاظ على تماسك الائتلاف المدني المنقسم الذي يتقاتل على الكعكة نفسها. وحتى لو تحالف انهار التحالف المدني العسكري، فإنهم قد يكونون قادرين على الحكم من جانب واحد.
ولكن من دون أدنى زخرفة للحكم بواجهة مدنية، فإن هذا سيشكل إحراجا كبيرا لسلطتهم. الأمر الآخر الذي يمكن أن لا يخدم الجيش هو إذا ملَ بعض شركائه –خصوصا أولئك الذي يجرؤون على الطمع في التأثير أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة- وضجروا من هذا الترتيب، بحيث يدفعون جميع تكاليف الحكم من دون أن يسيطروا، في حين يمسك السيسي ورفاقه بكل مقاليد السلطة. وبالفعل، فإن الحكومة الحالية تتحمل العبء الأكبر من الانتقاد العلني مع استمرار السيسي جولته الوطنية من التملق.
وهذا يظهر في أرقام الاستطلاع، إذ يعتقد 20٪ فقط من الجمهور المصري أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، يقوم بعمل جيد.
* تجاوز الحد: ................ ويقول الكاتب إن المخاطر الأخرى هي أن سماسرة السلطة الجديدة في مصر يمكن أن يتجاوزوا الحدود في حملتهم على المعارضة، بما يقترب من سياسة الأرض المحروقة. وهذا لا يرتبط بمحاولة النظام المدعوم من الجيش محو جماعة الإخوان المسلمين - وهي المنظمة التي يمتد نشاطها إلى أكثر من 80 سنة وأتباعها كثر- من الحياة العامة، وحسب، وإنما وضع النظام أيضا المعارضين من غير الإسلاميين في مرمى حملته العدوانية.
حتى هذه النقطة، لم يكن هناك غضب شعبي عارم بشأن عنف السلطات، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الجمهور المصري تعرض للضرب على مدى السنوات القليلة الماضية، وعلى استعداد لمقايضة بعض الحرية مقابل الاستقرار ولو جزئيا. وعلى هذا، فالارتفاع الأخير في معدل الهجمات ضد قوات الأمن المصرية من شأنها زيادة التأييد الشعبي لدولة أمنية جديدة. كما ينبع أيضا جزء من التعامل الصامت مع الحملة القمعية، وفقا للكاتب، من "كراهية دفينة لجماعة الإخوان المسلمين من الليبراليين، والتي أعمتهم عن التجاوزات بحق الإخوان، ولا يزال الخوف يمنعهم من التحدث بها. ولكن العالم شاهد هذا الفيلم قبل عامين على يد المجلس العسكري الذي ظهر في مأمن من رد فعل عنيف. ورغم عثرات المجلس العسكري المتكررة، فإن التعامل الأخرق مع اقتصاد البلد، واستخدام القوة ضد المتظاهرين، وقف الجمهور مع المجلس العسكري ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي.
ولكن كل ذلك انهار بسرعة إلى حد ما، خصوصا بعد سحل الشرطة العسكرية وتجريدها والدوس عليها.
ارتبك المجلس العسكري، وبعد ذلك بوقت قصير، قرر تسريع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية احتراما فيما يبدو لمطالب المعارضة. ويبدو، كما يقول الكاتب، أن النسخة الحالية من الحكم العسكري قد استوعبت الدروس من أخطاء قادتهم السابقين، بتوجيه البلاد عبر سلسلة، أكثر تنظيما وتبسيطا، من الخطوات الانتقالية. ولكن الحساسية المفرطة للسلطات الجديدة من معارضي الانقلاب، كما يقول الكاتب، يمكن أن يخرب عليهم مسارهم. وفي كل الحالات، لا يبدو المستقبل مشرقا تحت حكم العسكر. ومع ذلك يجب على النظام الجديد تجنب مزالق الاقتتال الداخلي والتجاوزات، وإلا فإن مصر ستكون مرة أخرى خاضعة لأهواء الجنرالات. وإذا استسلم النظام (العسكري) الجديد لهذا الإغراء، فإن مصر ستذهب مجددا لثورة يبدو أنها مستمرة.
هل يسعي السيسي لتصفية قيادات بالجيش المصري
تحت ذريعة أنهم إخوان؟؟
