الاثنين، 18 نوفمبر 2013

السجن هو المكان الطبيعى للشباب الحر فى وطن انتهكت فيه الحريات - فيديو



القوانين التى تنظم التظاهر فى مصر الأن هى 
قوانين الاستعمار البريطانى 
قـــوانين الطـــوارئ والتظـــاهر والإرهــــاب
 ومــأزق حكومــة الانقــلاب




وقعت حكومتنا الانقلابية السنية فى حيص بيص، وهو نفس الحيص بيص الذى وقع فيه مبارك إذ حكمنا ثلاثين عاما بقانون الطوارئ الاستثنائى ولم يحكمنا يوما واحدا بالقانون الطبيعى، ولما استيقظ مستشاروه من النوم بعد ثلاثين عاما نصحوه بوقف العمل بقانون الطوارئ. 
فقال لهم مبارك: دبرنى يا وزير. 
أجابه الوزير المعنى: نصدر قانون الإرهاب فخامتك.
أجابه مبارك: أنا مش مطمئن، قانون الطوارئ باقٍ إلى أن تصدروا قانون الإرهاب، ما ينفعش يوم فى حكمى ما يتمليش طوارئ أو إرهاب. ولم تمهل ثورة 25 يناير مبارك حتى يصدر قانونا جديدا للإرهاب، وتخلى عن الحكم ولم يتخلى عن الطوارئ. ولأن مستشارى مبارك عادوا مع الانقلاب، فقد نصحوا الحكومة بألا تتخلى عن الطوارئ، وإذا كان قانون التظاهر لن يمر فإن الحل فى الإرهاب، عفوا أقصد فإن الحل فى قانون الإرهاب. وعندما أدرك شهريار الانقلاب الصباح وأوشكت فترة الطوارئ على الانقضاء صرخ فيهم: أدركونى..
قالوا: فورا يكون لديك قانونان يقرهما الرئيس المؤقت المعين، وبهذا نفك قانون الطوارئ بقانونين للمظاهرات والانقلاب. والمقال المرفق بعنوان "تقاسيم على قانون الإرهاب" شرفت بنشره بجريدة الشعب بعدد الجمعة الموافق 7 أغسطس 1992م، إحدى وعشرون سنة بالتمام والكمال ومصر محلك سر. أردت أن أعيد صياغة المقال ليتماشى مع نسخة القانون الجديد المقترح، ولكن أحد الأصدقاء نصحنى بأن أنشره كما هو ودون تدخل. والكاريكاتير المرفق بالمقال للفنان أحمد عبد العزيز والذى كان يعمل بجريدة الأهرام.. على ما أذكر. ولقد كان مقالنا قبل السابق بتاريخ 29 أكتوبر 2013 بعنوان "قانون التظاهر وقانون الإرهاب ومأزق حكومة الانقلاب"، وخلصنا فى المقال إلى: (حكومة الانقلاب فى مأزق وحيرة وتخبط مع اقتراب انتهاء موعد العمل بقانون الطوارئ - الانقلابيون يريدون قانونا يبرر جرائمهم - حينما استشعر الانقلابيون ضعفهم أمام قوة الشعب الرافض للانقلاب رغم حشودهم الأمنية وآلياتهم ومصفحاتهم ومجنزراتهم وأسلحتهم أرادوا أن يتسلحوا بقانون لتنظيم التظاهر، وهو فى حقيقته قانون لمنع التظاهر وقانون آخر لمكافحة الإرهاب ليقنن لهم ممارسة العنف والقتل والاعتقال ضد المتظاهرين السلميين).
هذه قوانين لكبت الحريات ومنع التظاهر وتقييد الحق فى حرية التجمع السلمى ومنع الحق فى الاعتصام، كما أنه يطلق يد قوات الأمن فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حقا.. إنها قوانين انقلابية. 
وأكد المقال على أن:
● حزب العمل رفض قانون التظاهر ثلاث مرات فى عهد طنطاوى ومرسى والانقلاب.
● رئيس الجمهورية المؤقت المعين من قبل الانقلاب منوط به سلطة التشريع وإصدار القوانين بعد الإطاحة بالمجالس التشريعية وهو ما ينافى كل القيم الديمقراطية.
● قانون التظاهر يقيد الحقوق الدستورية فى الاجتماع والتظاهر ويطلق يد الشرطة فى استخدام العنف.
● قانونا التظاهر والإرهاب وجهان لعملة واحدة، هى عملة الطوارئ والانقلاب!!!
● مبارك لم يحكمنا يوما واحدا دون طوارئ، ومع ثورة 25 يناير تخلى عن الحكم ولم يتخلّ عن الطوارئ 
● نرفض إقرار أى قوانين الآن خاصة قوانين الحريات لأنها ستستغل لقمع الخصوم السياسيين لصالح سلطة الانقلاب ونكرر، أيها السادة الانقلابيون إن الشعب قد نضج وبلغ رشده، ولن تستطيعوا خداعنا فإن القانونين التظاهر والإرهاب وجهان لعملة واحدة، عملة الانقلاب!!!!!، إن جنودكم وحشودكم وأسلحتكم ومدرعاتكم وسجونكم لن تغنى عنكم من الله شيئا، فلتدركوا معنى الآية الكريمة

"وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ"
(2 - الحشر).

 هل يعتبرون أولو الأبصار أم على أبصارهم غشاوة؟
 وهل سينفعهم قانون التظاهر رغم أن حشودهم وعتادهم لم تنفعهم؟!!!
 ولنعد إلى المسرحية القديمة الجديدة التى نشرت فى أغسطس 1992 ونعيد نشرها بعد 21 عاما فى نوفمبر 2013.

*****
 مكى : القوانين التى تنظم التظاهر فى مصر الأن
 هى قوانين الاستعمار البريطانى



ليست هناك تعليقات: