أربع دول عربية تتآمر سراً لتقسيم ليبيا
المفارقة الأمنية لمصر في ليبيا
.. كيف أسّست مصر لتدخُّلها العسكري في ليبيا؟..
التدخل الخارجي والمناورات الإقليمية يفرضان الفوضى الداخلية في ليبيا. وبما أنها دولة مجاورة لليبيا، فلا عجب أن تكون مصر أحد اللاعبين الرئيسيين في الصراع الدائر. وبالتالي فإن سياسة مصر تجاه ليبيا مدفوعة بمصالح متعددة تبدأ من الاهتمامات الأمنية الضرورية إلى الاعتبارات الاقتصادية إلى الأهداف الأيديولوجية ومكافحة الإسلام السياسي. إن غياب الاستقرار في ليبيا يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري واستقراره. كما أن ثمة تحديا أمنيا هائلا يتمثّل في 1150 كيلومترا من الحدود المشتركة. منذ سقوط القذافي، تصاعد العنف على طول الحدود إلى حدٍّ كبير.
ونظرا لغياب الاستقرار في الداخل الليبي وعلى الشريط الحدودي، فإن ضمان أمن الحدود الكامل يعتبر مهمة مستحيلة للجانب المصري.
فبالرغم من وجود عشرات الآلاف من القوات المصرية في الصحراء الغربية، والألغام الأرضية على طول الحدود والمقاتلات العسكرية في السماء، تظل الحدود مركزا رئيسيا لتهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد، ومنهم المتطرفون والمسلحون. كما أن تهريب الأسلحة ووصولها إلى المقاتلين الإسلاميين قد ازداد في منطقة سيناء، حيث تخوض مصر معركة ضد عناصر تابعة لتنظيم الدولة هناك. كما أن التخوفات المصرية من التبعات غير المباشرة للمليشيات الجهادية والمجرمين في أراضيها آخذة في التصاعد.
لكن بجانب المخاوف الأمنية، فإن المصالح الاقتصادية تلعب دورا رئيسيا في سياسة مصر تجاه ليبيا.
فقبل عام 2011، كان نحو 1.5 مليون مصري يعيشون ويعملون في ليبيا، مما نجم عنه حوالات مالية تصل إلى 33 مليون دولار أميركي سنويا. لكن بحلول عام 2015، انخفض عدد العمال المهاجرين المصريين في ليبيا إلى النصف، مع انخفاض الحوالات المالية، الأمر الذي جاء بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري ..
علم موقع “أسرار عربية” أن الدول العربية الاربعة التي تتصدر العداء لثورات الربيع العربي، وهي الامارات والسعودية والاردن والجزائر، قررت دعم أي تحرك في ليبيا من أجل انفصال شرقي البلاد، وتحديداً اقليم برقة الغني بالنفط، وذلك من أجل دعم الانقلاب العسكري في مصر وتقوية أسس الحكم للفريق السيسي.
وبحسب اجتماع ضم مسؤولين أمنيين من الدول الأربعة المشار اليها فان انفصال برقة عن ليبيا، سيجعلها أقرب الى مصر من قربها الى طرابلس، وهو ما يمكن أن يصب في صالح تكوين طفرة مالية واقتصادية تستفيد منها مصر، بما يجعل نظام السيسي أكثر قدرة على الاستغناء عن المساعدات الأمريكية والخليجية، ولو جزئياً.
ويوجد في اقليم برقة بالمنطقة الشرقية أكثر من ستين في المئة من النفط الليبي، أي أن لدى شرقي ليبيا طاقة انتاجية تتراوح بين 600 و700 ألف برميل نفط يومياً، في الوقت الذي لا تشهد فيه المنطقة كثافة سكانية عالية، ما يعني أن انفصالها سوف يؤدي الى اعتمادها على مصر بشكل كبير، وسوف يتيح لعشرات آلاف المصريين التدفق على المنطقة للعمل.
وكان رئيس مجلس برقة أحمد الزبير السنوسي قد أعلن يوم السبت الأول من حزيران/ يونيو 2013 “الحكم الذاتي في المنطقة، وقال المؤتمر الوطني العام في طرابلس حينها إنه سيشكل لجنة للنظر في إعلان السنوسي الذي تضمن تعهدات بتشكيل برلمان جديد وقوة أمنية جديدة للمنطقة.
وتقول مصادر ليبية لموقع “أسرار عربية” إن السنوسي كان يتلقى دعماً من دولة الامارات بشكل مباشر وكبير منذ ما قبل الاجتماع المشار اليه الذي حضره مسؤولون أمنيون من الدل الأربعة: الامارات، السعودية، الأردن، الجزائر.
وبحسب المصادر الليبية فان الامارات تقدم دعمها لجهات في ليبيا باتجاهين، الأول: مجموعات مسلحة وميليشيات تعمل على توتير الأمن والاستقرار في البلاد، أما الاتجاه الثاني فهو: دعم سياسيين وأحزاب ليبرالية من أجل تفويت الفرصة على التيار الاسلامي للوصول الى السلطة، كما هو حال الاخوان في مصر وتونس الذين تمكنوا من حكم البلاد في أعقاب إسقاط الأنظمة السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق