مصـــر الـيـــوم: الأنقلاب حول مصر إلى دولة مشاع مفاتيحها بيد من موّل الانقلاب فيديو

هل تتحول مصر إلى نموذج لــ"الدولة المُشاع"؟؟
انزلاق الانقلابيين بالاستعانة بدول الخليج جعلهم تحت ضغوط يصعب عليهم الخروج منه لاحقا، حتى لو انتهت حالة الصراع السياسي
الدعم المادى لم يكن لوجة اللة بل لتحويل الدولة الثائرة (مصر) إلى نموذج "الدولة المُشاع"، لأن تلك القوى الإقليمية تنطلق من مصالحها وليس من مصالح الدولة التي تتدعمها

الدعم الخليجي للانقلاب في مصر

"الأرض المُشاع" مصطلح قديم متداول في كثير من الدول العربية، وهو يعود إلى مرحلة الحكم العثماني، حيث كان نظام "أراض المشاع" منتشرا في بعض الأقاليم مثل فلسطين، وهذه الأرض لا تكون مملوكة لشخص بعينه، وتكون تابعة لقرية ما، وتكون تحت تصرف جميع سكان القرية، يخص كل منهم حصة مساوية لغيره.. إنها إذن "ملكية مشتركة" أو "حق انتفاع مشترك".. هذا المصطلح يمكن توظيفه لوصف الحالة المصرية بعد الانقلاب.. نحن أمام نموذج جديد للدولة يمكن أن نطلق عليه اسم "الدولة المشاع" وهي الدولة التي يكون للدول الواقعة في نطاقها الإقليمي حق التدخل في شئونها بدرجات متفاوتة بحسب قوة كل دولة سياسيا واقتصاديا وعسكريا. هذا الحق في التدخل ليس مكتوبا، وليس رسميا، بل ينتج بالأساس عن محاولات حثيثة لإعادة صياغة معادلة توازن إقليمية جديدة، بدلا من معادلة التوازن التي اختلت منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في مطلع العام 2011م.. هذا التدخل يكون بداية لتحول الدولة الثائرة إلى نموذج "الدولة المُشاع"، لأن القوى الإقليمية تنطلق من مصالحها وليس من مصالح الدولة التي تتدخل فيها.. إن استعانة القوى السياسية في مصر بالخارج من أجل إزاحة نظام الرئيس مرسي، ليس عملا سهلا، وليس دون مقابل.. استنادا إلى المفاهيم السياسية فإنه غالبا ما تكون العلاقة بين "دولة" وبين "قوة سياسية" تنتمي إلى دولة أخرى، هي علاقة غير متوازنة بسبب فارق القدرات والإمكانات، وغالبا ما تؤدي هذه العلاقات إلى انزلاق هذه القوى المستعينة بالخارج إلى سياق ضاغط يصعب عليهم الخروج منه لاحقا، حتى لو انتهت حالة الصراع السياسي الداخلية، بل يمكن القول أن بقاء أو إنهاء حالة الصراع تصبح مفاتيحها بيد القوى الخارجية وليس الداخلية.. خطورة هذا النموذج أنه يختلف عن نموذج "الدولة الرخوة" التي تعود رخاوتها إلى حالة الفوضى الداخلية التي تجعلها نهبا لسيطرة وتدخلات القوى الخارجية، بدلا من ذلك فإن نموذج "الدولة المشاع" يقدم وضعا أكثر استقرارا من الناحيتين السياسية والاقتصادية، لكنه أيضا ينطوي على صراعات سياسية تختفي عن السطح حينا لتعود مرة أخرى، ويصبح العنصر الأكثر تحكما في حرارة الصراع ومساراته:

القوى الخارجية..
وأعرض فيما يلي أبرز سمات هذا النموذج الذي يتهدد مصر مستقبلا/
1- تُعاد صياغة مضامين الأمن القومي والمصلحة القومية بما يتناسب مع مصالح القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، وبما ينعكس على المؤسسات السيادية..
2- لا يمكن حسم أي صراعات سياسية داخلية بدون اللجوء إلى الخارج، لدرجة أن الحضور الخارجي قد يصبح رسميا ومقبولا عند التفاوض لحل النزاعات..
3- تقنين مسارات التمويل الخارجي الموجه من أجل التحكم في المشهد السياسي، وهذا يعني مزيدا من السيطرة، مزيدا من التحكم..
4- فتح المجال لكي تصبح المصالح والدوافع الشخصية للنخبة السياسية، هي المدخل الأساس للتحكمات الخارجية، وهذه كارثة كبرى عندما تصل دولة إلى هذا المستوى، وقد بلغت مصر هذه المرحلة في نهاية عصر مبارك.. هذا النموذج "الدولة المُشاع"، يمكن استخدامه كبديل إستراتيجي لأنماط العلاقات الغربية العربية التقليدية، وذلك من خلال تدشين نظام إقليمي يتضمن أساليب تحكم وضغط وعقاب- ذاتي، يجعل من الصعب على أي دولة الخروج من دائرة التبعية الغربية دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بتدخل غربي مباشر.. هذا ما يخططون ويريدون .. والله يفعل ما يريد..
( ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله)

التحقيقات في مجازر الانقلاب يلفها المجهول

بعد مرور أكثر من شهرين على مجزرتي فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة في الـ14 من آب الماضي على أيدي قوات الجيش والشرطة، ما يزال الغموض يكتنف التحقيقات الرسمية الخاصة بالمجزرتين ومجزرة الحرس الجمهوري التي وقعت قبلهما.ووفق مصادر بالنيابة العامة، فإن التحقيقات ما تزال بانتظار "تحريات المباحث" وهي تقارير شرطية ترسلها وزارة الداخلية للنيابة توضح الملابسات الأولية للأحداث الثلاثة، وترجع المصادر بطء التحقيقات لعدم وصول تلك التحريات.وطالبت عدة بلاغات تقدم بها ذوو ضحايا المجازر الثلاث إلى النائب العام بالتحقيق في ملابساتها، إلا أن هذه البلاغات لم تلق أي استجابة وفق ما أكده بعض أهالي الضحايا للجزيرة نت. كما دعت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث القتل التي ارتكبتها قوات الأمن بعد الانقلاب الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز الماضي.

وطبقا لتقارير محلية ودولية، فإن مجزرتي رابعة والنهضة قتل فيها أكثر من 1200 مدني مصري، كما أصيب خلالها أكثر من خمسة آلاف آخرين.

بينما أشارت نفس التقارير إلى أن مجزرة الحرس الجمهوري التي سبقت المجزرتين شهدت مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة المئات.جمع الأدلةوأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجان تقص في فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تبعه من أحداث، والتي بدأت أعمالها فور تشكيلها. وأعلن المجلس عن دعمها حتى تنتهى من عملها طبق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وشفافية العمل.ويؤكد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على لجان تقصي الحقائق "أنها تسعى لجمع كافة الوثائق والمستندات والأدلة التي تخص هذه الأحداث، لكنها لا تتمكن من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة فيها".

ويطالب أمين كل من يملك دليلا أو سندا قانونيا يتعلق بالأحداث الثلاثة من صور وفيديوهات أو شهادات عيان أن يتقدم للجان تقصي الحقائق بالمجلس أو التواصل معه شخصيا لتوثيق ما لديه من أدلة.ويضيف أن عمل اللجان مستقل وبعيد عن تحقيقات النيابة، ويمكن للمنظمات الحقوقية أن تسهم في توثيق هذه الجرائم بما تمتلكه من أدلة تصلها عن طريق أهالي الضحايا أو شهود الوقائع.

تحقيقات غير محايدةوتواجه لجنة الدفاع عن ضحايا المجازر الثلاث تعقيدات كثيرة في الحصول على تصاريح للحصول على أي مستندات تتعلق بالقضايا، حيث يرفض بعض القضاة الموافقة لهم على استخراج شهادات أو تقارير تتعلق بطريقة قتل الضحايا، وخاصة تقارير الطب الشرعي وفق ما أكدته اللجنة.ويقول عضو لجنة الدفاع عن ضحايا مجزرتي رابعة والنهضة المحامي ممدوح أحمد، إن تحقيقات النيابة العامة غير محايدة وغير نزيهة؛ لأنها تعتمد على تحريات مكتبية موجهة من قبل وزارة الداخلية، لا تتضمن أي إدانات لقتلة الضحايا الذين هم في الأساس رجال الشرطة التابعون للوزارة.

ويضيف أحمد أن "لجنة الدفاع عن الضحايا لم يعد لديها ثقة في هذه التحقيقات، التي لا تتمكن اللجنة خلالها من تقديم شهود إثبات للإدلاء بأقوالهم فيها، حيث يتم تهديد الشهود بالقبض عليهم إذا تقدموا للنيابة باعتبارهم مشاركين في جريمة الاعتصام، ومن ثم أصبحت التحقيقات بلا شهود إثبات".وأعلنت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أنها تقوم حاليا بإعداد ملف كامل حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن ضد رافضي الانقلاب. كما طالبت الجبهة المجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيق عاجل في تخلي النيابة العامة عن دورها في إقرار القانون، وتقديم المتورطين في هذه الجرائم ليد العدالة.ويؤكد أمين عام تحالف دعم الشرعية مجدي قرقر أن التحقيقات في المجازر الثلاث هي "تحقيقات شكلية ستؤدي حتما إلى مهرجان البراءة" للجميع، تماما كما حدث مع قتلة ثوار 25 يناير، حيث تم تبرئة كل ضباط وأفراد الشرطة الذين وجهت لهم اتهامات بالقتل.

ويضيف قرقر أن التحالف ليست لديه أي ثقة في التحقيقات التي لا يعلم أحد عنها شيئا، ولا يتم إطلاع الرأي العام على ما يجري خلالها، ومن ثم فإن الغموض المحيط بها يؤكد أنها لن تؤدي إلى نتائج في صالح الضحايا، وستؤدي إلى ضياع حقوقهم.

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت

●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●

╬╬♥♥╬╬

مصـــر اليــــوم ╬╬♥♥╬╬
●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●

سيــــكتب التــــاريخ
أن مرسي أنهى تاريخ الانقلابات العسكرية بمصر

"إن التاريخ سيكتب في عام 2030 أن الدكتور محمد مرسي أول رئيس جمهورية منتخب، ذلك العبد الضعيف أعز الله به الإسلام وحول مسار الأمة الاسلامية، وهو ذلك العبد الضعيف الذي أنهى تاريخ الانقلابات العسكرية، وجعله نبراسًا للأمة بأكملها".

"الرئيس مرسي تحمل كثيرًا لذلك سيكتب له التاريخأن مرسي أنهى تاريخ الانقلابات العسكرية بمصر، بصموده وتضحيته بنفسه من أجل الحفاظ على هذا الوطن ورفعة أبنائه".

"الدكتور محمد مرسي لا يرى إلا القناة الأولى، وهي وحدها عذاب له، ومستبعدً أن يحدث للدكتور مرسي أي شيء داخل المعتقل.