جنينة: إذا أراد القضــاة والداخـلية استثنــاءً فليعــدلوا القــــــانون

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يفتح النار على الفاسدين 
هشام جنينة: انتظروا واقعة فساد كبرى بين الداخلية والمالية والضرائب 
إذا أراد القضاة استثناءً فليعدلوا القانون 
 جنينة‏:‏ حجــم الفســاد كبيـــر‏..‏ وليست عندي خطوط حمراء

■ سنعلن عن العدد الحقيقى لجيش المستشارين وملياراتهم بعد عطلة العيد
■ توريد الأغذية إلى الجهات الحكومية واحتكار الخطوط الملاحية والصناديق الخاصة.. أهم القضايا التى سنكشفها قريبًا
■ إحدى شركات البترول صرفت مكافآت للعاملين رغم خسارتها
■ «الزند» يسعى إلى خلط الأوراق.. وقضية وزير العدل تشمل إعلاميين وسياسيين قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه دخل عش الدبابير اختياريا غير مجبر؛ لأنه قام بذلك من صميم واجبه وعمله، ومن إحساسه بالمسئولية التى يتطلبها موقعه، مؤكدا علمه أن أبواب جهنم ستُفتح عليه؛ لأن حجم الفساد فى مصر كبير جدا. وأشار جنينة -فى حوار أجرته معه صحيفة «الأهرام» فى عدد الجمعة الماضى- إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يواجه حربا شرسة، بدليل سيل الدعاوى المرفوعة ضده التى بلغت ثلاث دعاوى، منها ما يطالب بعزله من الجهاز، وأخرى تتهمه بأخونة الجهاز، والثالثة إهانة القضاء، متوقعا ظهور دعاوى أخرى، وإلى أنه يواجه هجوما منظما، لا هجوما من أفراد، بل من مؤسسات، وأن المحركين للهجوم ضده مسئولون بمواقع كبيرة بالبلد؛ وذلك من خشيتهم من تنامى دور الجهاز المركزى فى الكشف عن الفساد بالبلد، الذى يحرصون على استمراره. 

 وأكد رئيس «المركزى للمحاسبات» أنه لا يملك أحد -قانونا- عزل رئيس الجهاز قبل انقضاء مدة ولايته، وهى أربع سنوات من تاريخ قرار صدور تعيينه رئيسا للجهاز من رئيس الجمهورية، لكن ذلك لا يمنع من مساءلة رئيس الجهاز إذا ما أخطأ أو ارتكب جرما؛ شأنه شأن أى مسئول بالدولة، منوها أنه لا يرى نفسه فوق المساءلة القانونية، لكنه يرفض التشهير والإساءة والاتهامات الباطلة دون سند، وكثير من وسائل الإعلام انزلقت فى ذلك، مخالفة لمواثيق العمل الإعلامى والصحفى، وأصبحت تجرى وراء المعلومة بغض النظر عن مدى صحتها، وللأسف وقع فى ذلك إعلاميون كبار. وشدد على أن المشكلات التى تواجهه حاليا لن تثنيه عن الكشف عن الفساد فى المستقبل، بل ستزيده إصرارا على كشف الفساد أيا كان مرتكبه أو موقعه، وذلك عهد قطعه على نفسه منذ اللحظة الأولى التى دخل فيها هذا الجهاز. 

وحول قضية فساد وزير العدل فى حكومة الانقلاب، أوضح أنه فى تلك القضية يكفيه بدء النيابة العامة التحقيق فيها، التى استدعت أعضاء الجهاز لسؤالهم بحيث يضع الأمر كله أمام الجهات القضائية؛ وذلك احتراما من الجهاز لعدم التأثير فى مجريات التحقيق.
 ● قضية وزير العدل وأكد جنينة أن ملف وتقارير الجهاز بشأن الجهاز القومى للاتصالات، شمل إدانة بالفساد لشخصيات أخرى، منها سياسية وإعلامية، وأن القضية غير مقصورة على وزير العدل وحده. أما اختزال الموضوع فى شخص الوزير وحده، فهو أمر مقصود من البعض، منوها أنه لم يكشف عن أسماء باقى الشخصيات؛ لأنه ليس طرفا فى خصومة مع أحد، «ولم أكشف عن اسم وزير العدل أو غيره». 

وأوضح جنينة أن من الشخصيات التى شملها التقرير، شخصيات مسئولة حاليا بالدولة، وأن الجهاز لا يهمه أو يعنيه الأسماء أو الأشخاص، لكن ما يجرى عليه فى عمله بالجهاز هو الموضوع الذى يحويه التقرير دون ارتباطه بالأسماء الواردة به، وأن الجهاز لا يتأثر بمدى موقعها فى الدولة أيا كانت، ولا تؤثر فى حكم الجهاز على القضايا التى يتناولها، مشيرا إلى أن ذلك هو نهجه فى العمل، سواء فى القضاء أو بالجهاز المركزى. وتابع: «الهدف من إثارة تلك القضايا ليس الانتقاص من هؤلاء الأشخاص أيا كانت مواقعهم، لكننا أردنا أن نلقى الضوء بقوة على منظومة خاطئة تشكل اعتداء ونزيفا على المال العام غير مبرر، مثل صرف 100 مليون على بنود مكافآت وحوافز وبدل حضور جلسات، بالإضافة إلى وجود 73 مستشارا، أليس هذا إهدارا جسيما للمال العام؟!». وأوضح جنينة أن هناك مواقع ومؤسسات أخرى لو أعلن عنها ستثير ضجة أكبر من التى نعيشها حاليا؛ فالقضية الأخيرة التى أثارت كل تلك الضجة لا تمثل شيئا بجوار باقى قضايا الفساد فى جهات ومؤسسات أخرى بالدولة، وأنه يجب أن يكون معلوما أن مسألة الفساد مرتبطة بالعامل البشرى. 

«ونحن لسنا بملائكة»، وأردف قائلا: «كنت سأسعد لو أن أجهزة الدولة المسئولة اهتمت بقراءة تقارير الجهاز وتصحيح مسار الأجهزة الإدارية بالدولة التى تخضع لرقابة هذا الجهاز؛ فأعضاء هذا الجهاز يصل عددهم نحو 12 ألفا كانوا سيشعرون بتقدير عملهم، لكن العكس ما حدث، وهذا أدى إلى حالة إحباط شديدة لدى أعضاء الجهاز وأشعرهم أنه لا مردود لعملهم. بحيث يجتهدون ويكتبون ويرصدون تقاريرهم ثم تلقى فى الأدراج». وأضاف: «كنت أتمنى فى الفترة الأخيرة أن تتغير وجهة نظر الناس عن المسئولين عموما لدى العامة؛ فالناس ليس لديهم الثقة بأن المسئولين لديهم الرغبة الحقيقية لمجابهة الفساد. ومهما جاءت من حكومات، حتى لو كان أعضاؤها من الملائكة، وأكدوا أنهم ضد الفساد ويضربون مرتكبيه بيد من حديد، دون ترجمة ذلك بأفعال على أرض الواقع، فسيكون ذلك مجرد لغو وتغييب لعقول المواطنين والضحك عليهم؛ فالمصداقية لدى المواطنين لا تأتى إلا بالأداء ولمسه واقعا». وقال جنينة إن المصالح تطغى على الصالح العام دون شك؛ فبعض الأشخاص سواء كانوا فى مناصب أو وظائف مرموقة، يغلّبون الصالح الشخصى لهم على الصالح العام؛ فمثلا عندما تجد أماكن بها مستشارون كثيرون يتقاضون مبالغ ضخمة مع أن طبيعة العمل بهذا المكان لا تقتضى وجود هذا العدد من المستشارين ولا هذه المبالغ التى تمنح لهم مع الدفاع عن استمرارهم فى العمل وهذا الوضع وبقائه.

● جيش المستشارين

وحول جيش المستشارين، قال جنينة إنه لكى يكون الرقم دقيقا، فإن الجهاز يعمل حاليا على حصرهم؛ ليس بالجهاز الإدارى بالدولة وحده، بل يشمل الحصر المحليات والمؤسسات وهيئات وشركات القطاع العام وقطا الأعمال، التى يصل عدد المستشارين فيها إلى الآلاف ويتقاضون الملايين من الجنيهات، لكن تحديد الأرقام والمبالغ التى يتقاضونها ينتهى العمل فيه بعد عطلة عيد الأضحى المقبل.

● قضايا التوريد والاحتكار والصناديق الخاصة

وعند سؤاله عن أخطر القضايا التى توجد على مكتبه فى الوقت الراهن، أجاب جنينة: «لدينا قضية متعلقة بتوريد الأغذية إلى الجهات الحكومية، سواء كانت مدنا جامعية أو مستشفيات، أو التوريدات الخاصة بجهاز الشرطة والمعسكرات الخاصة بقوات الشرطة. وسيُكشف عن التفاصيل فور الانتهاء منها. وهناك قصة منظومة قطاع النقل البحرى واحتكار بعض الشركات خطوطا ملاحية، وكذلك مسألة الصناديق الخاصة، وهى قضية فى غاية التعقيد حتى الآن، ورغم الجهد الذى بذلناه طوال العام الماضى، فإننا لم ننته من حصر أعدادها؛ لأن معظم هذه الصناديق أُنشئت بدون قوانين ولا قرارات؛ لذلك التحرى عنها عملية صعبة لتحديدها وتحديد حجم التمويل بها أو مصادرها».

وأكد رئيس الجهاز المركزى أنهم معنيون بفحص أمور مهمة بوزارة البترول، وأنهم عاكفون حاليا على العمل فى وزارة البترول لإعداد خريطة كاملة عن قطاع البترول ومدى حاجة مصر إلى هذا الكم من الشركات؛ لأنهم رصدوا كما كبيرا من الشركات بذلك القطاع تستنزف موارد الدولة بالمزايا المالية التى يتمتع بها أعضاء مجالس إداراتها الشركات والمستشارين الذين يعينون بها بشكل مبالغ ويتقاضون مبالغ تشكل إهدارا للمال العام.

● فساد البترول والكهرباء

وقال جنينة إن هناك قضية محالة إلى «الكسب غير المشروع» خاصة بقطاع البترول بإحدى الشركات الكبرى رصد فيها إهدار للمال العام وفساد تمثل فى صرف أرباح للعاملين بها على الرغم من أن الشركة تواجه خسارة، وهو ما يعد استنزافا لأصول الشركة من أجل ألا يتوقف البعض عن تقاضى الامتيازات التى اعتادوها؛ الأمر الذى قد يؤدى إلى تصفية الشركة وبيعها كما حدث مع شركة البراجيل البخارية وغيرها من الشركات، رغم أنها كانت من الشركات المعدودة بالعالم.

كما تحدث جنينة عن الفساد بوزارة الكهرباء المثبت بتقارير من الجهاز، ومنها رصد التجاوزات والإبلاغ عنها، وطالب الجهات التى يُرفع إليها التقارير بأن تعلن عن نتائج الإجراءات التى اتخذتها.

● فساد الداخلية والضرائب

وأكد جنينة أن هناك قضية فساد كبرى يعمل بها الجهاز الآن؛ هى بين وزارتى الداخلية والمالية والضرائب، تتعلق بالمراقبين الماليين المعينين من المالية والضرائب بالداخلية، الذين يتقاضون مكافآت كبرى بغرض إضفاء المشروعية على تصرفات مالية خاطئة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات التى أهدرت من وزارة الداخلية، وتمت مخاطبة وزير المالية ووزير الداخلية وننتظر الرد منهما.

● أزمة نادي القضاة

وحول أزمة الجهاز مع نادى القضاة ورفْض أحمد الزند تدخل الجهاز للتفتيش بالنادى، قال جنينة: «حزين على الصورة؛ لأننى كنت أتمنى أن نعطى نحن قضاة المثل والقدوة، فهو بيتى الأساسى، ولا يمكن أن أرضى للحظة واحدة أن أمس صورة القضاة، أو أعتدى على استقلاله، ولا يجوز أن أخالف ما كنت أقوله وأنا بالقضاء، لكن حرصى على أداء واجبى هو ما دعانى إلى طلب فحص النشاط المالى لدور وأندية القوات المسلحة، وكذلك النشاط المالى لنادى المحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ونادى مجلس الدولة، وتم التفتيش عليهم بالفعل».

وبسؤاله: لماذا يضع الزند نفسه فوق القانون؟

أجاب: «لقد رفعت مذكرة إلى مجلس القضاء أن يسمح لأعضاء الجهاز بممارسة عملهم والتفتيش بنادى القضاة، وأرفض أن يختزل الأمر على أنه صراع شخصى بينى وبين المستشار الزند؛ فهذا أمر لا يجوز؛ فلست فى خصومة معه؛ فالبلاغ الذى قدمه المستشار الزند ضدى كان قبل مجيئى إلى الجهاز، والأمر ليس تصفية حسابات، ولا شأن له بمجريات العمل داخل الجهاز؛ فعندما طلبت تفتيش نوادى القوات المسلحة –وهو ما تم بالفعل- فهل كنت بذلك أستهدف الفريق السيسى بهذا التفتيش؟! أم أنه صميم عملنا بالجهاز ويجب أن نؤديه؟! لكن ما يحدث من المستشار الزند هو محاولة لخلط الأوراق؛ فما نقوم به هو صميم عملنا، ولن نستثنى أحدا، وإذا أرادوا استثناء أنفسهم، فليعدلوا القانون».

وكان نادى القضاة قد أصدر بيانا هاجم فيه المستشار هشام جنينة، واتهمه باستخدام الجهاز لتصفية حساباته الشخصية مع مجلس النادى بحملات صحفية وإعلامية وصفها مجلس إدارة النادى بـالدنيئة، فى الوقت الذى كان النادى حريصا فيه على عدم الدخول معه فى منازلات إعلامية على أمل أن يتوقف جنينة يوما عما سماه مجلس النادى بـ«الهذيان» الذى أصابه، إلا أنه استمر فى غزواته الخائبة ضد النادى وأعضاء السلطة القضائية عبر قناة تليفزيونية وإحدى الصحف بهدف التلميع الإعلامى، على حد تعبير النادى.

من جانبه، وصف المستشار هشام جنينة رئيسُ الجهاز المركزى للمحاسبات، بيانَ نادى القضاة بأنه هراء وتفاهات، مؤكدا أن البيان يأتى فى إطار حملة ممنهجة لتشويهه والإساءة للجهاز المركزى للمحاسبات؛ حتى لا يؤدى دوره، وأن البيان لا يستحق التعليق، وبحكم موقعه رئيسا للجهاز، لا يصح أن ينزلق إلى هذا المنزلق، وأنه حريص على مكانة الجهاز وأن يؤدى أعضاؤه والعاملون به دورهم بلا خصومة ولا مواجهة مع أحد، سواء نادى القضاة أو غيره، وأن مجلس إدارة النادى يحاول أن يجره إلى خصومة، والجهاز سيترك هذا الأمر، وما يتعلق برقابة الجهاز على نادى القضاة للقانون.

وأوضح جنينة أنه لا يرى مبررا لهذا البيان سوى خشية القيام بالدور المنوط بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على النادى؛ شأنه شأن الأندية الأخرى، مثل نادى مستشارى النيابة الإدارية، ونادى هيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية العليا التى استجابت لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وخضعت لرقابته على أنشطتها المالية.