هل ستتحول الاحتجاجات في السودان
الى ربيع متأخر ؟
الى ربيع متأخر ؟
البشير: «سنقطع دابر المخربين والعملاء» ... ولو بالسلاح
بعد توتر العلاقات..
«أيبي» تجمع البشير وسلفاكير على طاولة الحوار
بعد توتر العلاقات..
«أيبي» تجمع البشير وسلفاكير على طاولة الحوار
تعهد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، بحسم و «قطع دابر» من وصفهم بـ «المخربين وحملة السلاح وقطاع الطرق والعملاء» قبل انقضاء العام الحالي، متهماً إياهم بتسريب معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور.
وهدد بمواجهة من يريد التخريب بـ «البندقية».ورحب البشير خلال خطاب جماهيري ألقاه في منطقة أبوزعيمة الواقعة في ولاية شمال كردفان المتاخمة لإقليم دارفور (غرب)، بالراغبين في السلام ووعد بتحقيق السلام في البلاد.
وأضاف: «مَن يريد السلام وخدمة البلاد فمرحباً به ومن يريد التخريب بالبندقية، سنلاقيه بالبندقية».وانتقد الرئيس السوداني تباطؤ السفارة الأميركية في الخرطوم بمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، مستخفاً بقرار توقيفه الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
في هذه الأثناء، أوصى المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مجلس شورى الحزب، بفصل ثلاثة من قادته لمطالبتهم بالإصلاح، هم كل من مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين ووزير الأوقاف السابق حسن عثمان رزق وعضو البرلمان والمحافظ السابق فضل الله أحمد عبدالله في خطوة أعادت إلى الأذهان انقسام الحزب في نهاية عام 1999. وصرح رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الذي كلّفه البشير محاسبة المطالبين بالإصلاح، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم الذي خُصِّص لمناقشة «المذكرة 31» المُقدمة من كوادر في الحزب تطالب بالإصلاح، بأن «التقصي أثبت أن تلك المجموعة قادت عملاً منظماً في موازاة حزب المؤتمر الوطني وتعقد اجتماعاتها باستمرار في منزل غازي صلاح الدين وهي محصورة فقط في فئات محددة».
وأضاف أن «تلك المجموعة أجرت اتصالات بأحزاب أخرى، مقترحةً إيجاد تحالفات سياسية معها»، مشيراً إلى أن «مذكرتهم كانت عوناً على الدولة والحزب الحاكم ولصالح قوى المعارضة داخلياً وخارجياً».وذكر الطاهر أن قيادة الحزب توصلت إلى إدانة المصرين على التصعيد من الموقعين على المذكرة وأصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة.وأعلن تبرئة أربعة أعضاء لعدم كفاية الأدلة، هم إبراهيم بحر الدين ومهدي عبد الرحمن ومحمد صالح الصافي وسامي عبدالله.
كما قرر المكتب القيادي تجميد عضوية كل من أسامة توفيق وأحمد عبد الملك الدعاك وصلاح الدين كرار وجعفر الشريف وأحمد خليل حمزة وسامية هباني دورة كاملة حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، واكتفى بتوجيه اللوم إلى كل من عطيات مصطفى وعواطف الجعلي ومحمد سعيد حربي.في المقابل، قال صلاح الدين الذي يُعد بمثابة زعيم «تيار الإصلاحيين» في الحزب، في تعليق نشره أمس على صفحته على موقع «فايسبوك» أن حزبه وقيادته الحالية «لا تزال تمارس أقبح الأدوار». وأضاف أن «مؤسسات حزب المؤتمر الوطني وقيادته الحالية لا تزال تطلق أسوأ الأحكام، واصفاً القرارات الصادرة بحقه ورفاقه بأنها «هزيلة وغير صائبة».من جهة أخرى، أجرت الأمم المتحدة سلسلة اتصالات مع الدول المشاركة في البعثة الدولية - الأفريقية في دارفور (يوناميد) بغرض تدريب جنودها ليكونوا جاهزين للعمل في بيئة صعبة للغاية. هل ستتحول الاحتجاجات في السودان الى ربيع متأخر ؟
وأضاف: «مَن يريد السلام وخدمة البلاد فمرحباً به ومن يريد التخريب بالبندقية، سنلاقيه بالبندقية».وانتقد الرئيس السوداني تباطؤ السفارة الأميركية في الخرطوم بمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، مستخفاً بقرار توقيفه الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
في هذه الأثناء، أوصى المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مجلس شورى الحزب، بفصل ثلاثة من قادته لمطالبتهم بالإصلاح، هم كل من مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين ووزير الأوقاف السابق حسن عثمان رزق وعضو البرلمان والمحافظ السابق فضل الله أحمد عبدالله في خطوة أعادت إلى الأذهان انقسام الحزب في نهاية عام 1999. وصرح رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الذي كلّفه البشير محاسبة المطالبين بالإصلاح، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم الذي خُصِّص لمناقشة «المذكرة 31» المُقدمة من كوادر في الحزب تطالب بالإصلاح، بأن «التقصي أثبت أن تلك المجموعة قادت عملاً منظماً في موازاة حزب المؤتمر الوطني وتعقد اجتماعاتها باستمرار في منزل غازي صلاح الدين وهي محصورة فقط في فئات محددة».
وأضاف أن «تلك المجموعة أجرت اتصالات بأحزاب أخرى، مقترحةً إيجاد تحالفات سياسية معها»، مشيراً إلى أن «مذكرتهم كانت عوناً على الدولة والحزب الحاكم ولصالح قوى المعارضة داخلياً وخارجياً».وذكر الطاهر أن قيادة الحزب توصلت إلى إدانة المصرين على التصعيد من الموقعين على المذكرة وأصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة.وأعلن تبرئة أربعة أعضاء لعدم كفاية الأدلة، هم إبراهيم بحر الدين ومهدي عبد الرحمن ومحمد صالح الصافي وسامي عبدالله.
كما قرر المكتب القيادي تجميد عضوية كل من أسامة توفيق وأحمد عبد الملك الدعاك وصلاح الدين كرار وجعفر الشريف وأحمد خليل حمزة وسامية هباني دورة كاملة حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، واكتفى بتوجيه اللوم إلى كل من عطيات مصطفى وعواطف الجعلي ومحمد سعيد حربي.في المقابل، قال صلاح الدين الذي يُعد بمثابة زعيم «تيار الإصلاحيين» في الحزب، في تعليق نشره أمس على صفحته على موقع «فايسبوك» أن حزبه وقيادته الحالية «لا تزال تمارس أقبح الأدوار». وأضاف أن «مؤسسات حزب المؤتمر الوطني وقيادته الحالية لا تزال تطلق أسوأ الأحكام، واصفاً القرارات الصادرة بحقه ورفاقه بأنها «هزيلة وغير صائبة».من جهة أخرى، أجرت الأمم المتحدة سلسلة اتصالات مع الدول المشاركة في البعثة الدولية - الأفريقية في دارفور (يوناميد) بغرض تدريب جنودها ليكونوا جاهزين للعمل في بيئة صعبة للغاية. هل ستتحول الاحتجاجات في السودان الى ربيع متأخر ؟
بعد توتر العلاقات.. «أيبي» تجمع البشير وسلفاكير على طاولة الحوار
دعت الأوضاع المتفاقمة بين السودان، ودولة جنوب السودان بشأن منطقة «أبيي» الحدودية المتنازع عليها إلى عقد قمة بين الرئيسان عمر البشير و سلفاكير ميارديت، يوم الثلاثاء الماضي، في ثاني زيارة للبشير إلى جوبا منذ انفصال الدولة الجنوبية في يوليو 2011.
واتفق الطرفان على بدء فتح معابر حدودية بين البلدين بعد تحديد النقطة الصفرية الحدودية وإنشاء منطقة عازلة في الجانبين. مصير أبيي وناقش البشير وسلفاكير، أهمية تكوين مجلس إداري وتشريعي لمنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها، التي شهدت عدة اشتباكات بين قوات السودان وجنوب السودان وينتشر فيها حوالي أربعة آلاف عنصر أممي. ويشكل وضع منطقة أبيي، التي توازي مساحة لبنان وتقع بين السودان وجنوب السودان، إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي لم يعالجها اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 لإنهاء الحرب الأهلية الذي أدى إلى انفصال الجنوب.
وأرجئ الاستقاء -الذي ينص عليه اتفاق السلام- بشأن تقرير مصير أبيي أكثر من مرة بسبب خلاف بين الخرطوم وجوبا على الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت في الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، بحثت قمة البشير وسلفاكير قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بالبلدين، إلى جانب ملفات تتعلق بالتبادل التجاري والاقتصادي وحركة البترول والقضايا الأمنية.
في مطلع سبتمبر الماضي زار سلفاكير الخرطوم ليعود السودان عن إمكانية قطعه تدفق نفط الجنوب عبر أنابيبه عملا بتهديداته للجنوب لاتهامه بدعم مجموعات مسلحة على أراضي الشمال. وطالب البيان المشترك الذي صدر في ختام مباحثات الدولتين على مستوى القمة بالإسراع في إنشاء إدارة وقوة شرطة ومجلس تشريعي لمنطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها، والتأكيد على أن تسدد نسبة الـ2% المخصصة للمنطقة من عائدات النفط المنتج فيها.
ويشكل وضع منطقة أبيي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي لم يعالجها اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 لإنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى انفصال الجنوب. وأرجئ الاستفتاء -الذي ينص عليه اتفاق السلام- بشأن تقرير مصير أبيي أكثر من مرة بسبب خلاف بين الخرطوم وجوبا على الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت في الاستفتاء.
غير أن زعماء من قبيلة الدينكا نقوك الموالية لجنوب السودان قرروا إجراء استفتاء الأسبوع المقبل لتحديد مصير منطقة أبيي، رغم إعلان الخرطوم وجوبا مسبقا أنهما لن تعترفا بنتيجة هذا الاستفتاء. وبينما أعرب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن قلقهما بشأن هذا الاستفتاء، أفاد دبلوماسي غربي -وفق وكالة الصحافة الفرنسية- بأنه "ليس من حل منظور على المدى الطويل" لملف أبيي حيث ينتشر 4000 عنصر أممي. ومن القضايا التي اتفق بشأنها الطرفان الاستمرار والتحرك لإعفاء الديون، ودعم التنمية بالبلدين، والبدء الفوري في التنسيق للإدارة المتكاملة للحدود لتكون جسرا للتواصل وتبادل المنافع، وفق البيان المشترك. كما أكد البيان على أهمية تعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين والقطاع المصرفي في البلدين وتسريع عمل اللجان المشتركة ومراقبة وتصدير النفط وتنظيم مؤتمر بالولايات الحدودية في البلدين منتصف ديسمبر/كانون الأول. قضايا عالقة اتفق الرئيسان البشير و سلفاكير على جملة من القضايا العالقة بين البلدين، منها التعجيل بتحديد الخط الصفري بين البلدين لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، والإسراع بإنشاء السلطة الإدارية بمنطقة أبيي، فضلا عن قضايا أخرى حدودية واقتصادية. واتفق الطرفان كذلك على الإسراع في فتح المعابر الحدودية وتنظيم مؤتمر للولايات الحدودية في البلدين لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. ووصف البشير اللقاء مع سلفاكير بالمثمر والأخوية، مؤكدا أنهما سيقومان بكل ما بوسعهما لإيجاد حلول لكل المسائل العالقة بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة سلفاكير للخرطوم في سبتمبر الماضي كانت "ناجحة وبداية حقيقية لانطلاقة العلاقات وفتح صفحة جديدة بين السودانيين". من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية أن "المحادثات بين الرئيسين تكفي لإبعاد المخاوف من أن يسيء ملف أبيي إلى العلاقات التي تشهد تقدما بين البلدين". يشار إلى أن جنوب السودان دولة لا منفذ لها على البحر، وقد حصلت على 75% من الاحتياطي النفطي عند التقسيم في يوليو 2011، ولكن هذا النفط لا يمكنها تصديره إلا عبر أراضي الشمال. وكان البشير وافق في قمة سبتمبر الماضي على عدم وقف تدفق نفط الجنوب عبر أراضيه حيث موانئ التصدير، فضلا عن تعهده في تلك القمة بتطبيق كل الاتفاقات المبرمة بين البلدين. وبدأ البلدان في مارس 2012 تطبيق تسعة اتفاقات تشمل منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول الحدود بين البلدين التي لم يتم ترسيمها بعد، وسمحت هذه الاتفاقات أيضا باستئناف نقل النفط من جنوب السودان إلى الشمال وحرية تنقل الأفراد والسلع. ويتبادل البلدان الاتهامات بدعم المتمردين على جانبي الحدود، وهو ما تنفيه العاصمتان لكنه حقيقي بحسب مراقبين، كما أن منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين تشكل مصدر توتر آخر بين الخرطوم وجوبا.
وفي السياق ذاته، بحثت قمة البشير وسلفاكير قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بالبلدين، إلى جانب ملفات تتعلق بالتبادل التجاري والاقتصادي وحركة البترول والقضايا الأمنية.
في مطلع سبتمبر الماضي زار سلفاكير الخرطوم ليعود السودان عن إمكانية قطعه تدفق نفط الجنوب عبر أنابيبه عملا بتهديداته للجنوب لاتهامه بدعم مجموعات مسلحة على أراضي الشمال. وطالب البيان المشترك الذي صدر في ختام مباحثات الدولتين على مستوى القمة بالإسراع في إنشاء إدارة وقوة شرطة ومجلس تشريعي لمنطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها، والتأكيد على أن تسدد نسبة الـ2% المخصصة للمنطقة من عائدات النفط المنتج فيها.
ويشكل وضع منطقة أبيي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي لم يعالجها اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 لإنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى انفصال الجنوب. وأرجئ الاستفتاء -الذي ينص عليه اتفاق السلام- بشأن تقرير مصير أبيي أكثر من مرة بسبب خلاف بين الخرطوم وجوبا على الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت في الاستفتاء.
غير أن زعماء من قبيلة الدينكا نقوك الموالية لجنوب السودان قرروا إجراء استفتاء الأسبوع المقبل لتحديد مصير منطقة أبيي، رغم إعلان الخرطوم وجوبا مسبقا أنهما لن تعترفا بنتيجة هذا الاستفتاء. وبينما أعرب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن قلقهما بشأن هذا الاستفتاء، أفاد دبلوماسي غربي -وفق وكالة الصحافة الفرنسية- بأنه "ليس من حل منظور على المدى الطويل" لملف أبيي حيث ينتشر 4000 عنصر أممي. ومن القضايا التي اتفق بشأنها الطرفان الاستمرار والتحرك لإعفاء الديون، ودعم التنمية بالبلدين، والبدء الفوري في التنسيق للإدارة المتكاملة للحدود لتكون جسرا للتواصل وتبادل المنافع، وفق البيان المشترك. كما أكد البيان على أهمية تعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين والقطاع المصرفي في البلدين وتسريع عمل اللجان المشتركة ومراقبة وتصدير النفط وتنظيم مؤتمر بالولايات الحدودية في البلدين منتصف ديسمبر/كانون الأول. قضايا عالقة اتفق الرئيسان البشير و سلفاكير على جملة من القضايا العالقة بين البلدين، منها التعجيل بتحديد الخط الصفري بين البلدين لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، والإسراع بإنشاء السلطة الإدارية بمنطقة أبيي، فضلا عن قضايا أخرى حدودية واقتصادية. واتفق الطرفان كذلك على الإسراع في فتح المعابر الحدودية وتنظيم مؤتمر للولايات الحدودية في البلدين لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. ووصف البشير اللقاء مع سلفاكير بالمثمر والأخوية، مؤكدا أنهما سيقومان بكل ما بوسعهما لإيجاد حلول لكل المسائل العالقة بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة سلفاكير للخرطوم في سبتمبر الماضي كانت "ناجحة وبداية حقيقية لانطلاقة العلاقات وفتح صفحة جديدة بين السودانيين". من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية أن "المحادثات بين الرئيسين تكفي لإبعاد المخاوف من أن يسيء ملف أبيي إلى العلاقات التي تشهد تقدما بين البلدين". يشار إلى أن جنوب السودان دولة لا منفذ لها على البحر، وقد حصلت على 75% من الاحتياطي النفطي عند التقسيم في يوليو 2011، ولكن هذا النفط لا يمكنها تصديره إلا عبر أراضي الشمال. وكان البشير وافق في قمة سبتمبر الماضي على عدم وقف تدفق نفط الجنوب عبر أراضيه حيث موانئ التصدير، فضلا عن تعهده في تلك القمة بتطبيق كل الاتفاقات المبرمة بين البلدين. وبدأ البلدان في مارس 2012 تطبيق تسعة اتفاقات تشمل منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول الحدود بين البلدين التي لم يتم ترسيمها بعد، وسمحت هذه الاتفاقات أيضا باستئناف نقل النفط من جنوب السودان إلى الشمال وحرية تنقل الأفراد والسلع. ويتبادل البلدان الاتهامات بدعم المتمردين على جانبي الحدود، وهو ما تنفيه العاصمتان لكنه حقيقي بحسب مراقبين، كما أن منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين تشكل مصدر توتر آخر بين الخرطوم وجوبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق