عصـابة مبـارك لتجــارة الســـلاح

من اجل حسين سالم يفعل مبارك المستحيل .. 
سر العلاقة الغامضة بين سالم والمخلوع 
حسين سالم صاحب جواز السفر الإسرائيلى 
وصـــديق الموســاد 
عصابة تجارة السلاح ضمت: 
 مبارك – أبوغزالة – منير ثابت – كمال حسن على
 حسين سالم – والفريق محمد على فهمى

■ حسين سالم الصديق المقرب لمبارك وحامل خاتم أسراره وكان يستمد قوته من متانة علاقته فلم يُلاحق فى قضية منذ عام 1981 حتى ثورة يناير
■ أسس شركة وهمية فى بنما لاحتكار تصدير الأسلحة الأمريكية إلى مصر، وأنشأ شركة أجنبية بشراكة مصرية مهمتها تصدير الغاز إلى إسرائيل
■ ادعى أنه باع كامل حصته فى شركة تصدير الغاز وكذبته تقارير صندوق النقد الدولى بأنه يملك 28% منها
■ حسين سالم كان أبرز الحضور فى الحفلات التى كان يقيمها سفير إسرائيل فى مصر.. ويعامل معاملة الرؤساء فى إسرائيل
■ لم ينس صديقه مبارك الذى تربح من ورائه فبنى له قصرًا كبيرًا ليكون فى مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج
■ بعد اندلاع ثورة يناير وعقب انفجارات خط الأنابيب لجأ إلى التحكيم الدولى ضد مصر بسبب وقف التصدير إلى إسرائيل
■ مخالفات كبيرة تخص عقود شحن أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية إلى مصر
■ تورط فى تزوير فواتير شحن وحصل على ملايين الدولارات ما عرضه لغرامة بـ3 ملايين دولار و 40 ألف دولار غرامة للمحكمة
■ منير ثابت يستغل نفوذ شقيقته سوزان مبارك لمخاطبة القوات المسلحة بشان احتياجاتها دون الحصول على موافقة هيئة التسليح
■ أبو غزالة اندهش من تقرير المفتش وإدانته ممارسات سالم فنقله إلى إدارة التفتيش وأحاله إلى التقاعد .

اعترف حسين سالم فى حديث مع "روز اليوسف"

... أنه يمتلك جواز سفر إسرائيليا ...

 وسماه وثيقــة سفر متعـــددة!! 

الاستثمار الذى قام به مع إسرائيل كان مع قيادات الموساد، وكان مدير أعمال مبارك يكسب له ولنفسه، وحمته إسرائيل فىإسبانيا من مسألة التسليم لمصر رغم صدور حكم عليه، وكان من أكبر أخطاء حكم الرئيس مرسى أنه كان يتجه للمصالحة معه، كما فعل مع ساويرس وكأن المسألة مجرد أموال، وإن كنا فى النهاية خسرنا الأموال والسيادة معا..

لم يكن على جدول الإخوان تصفية الشبكة اليهودية الأمريكية فى مصر، ولكن كان لديهم خطة للإحلال التدريجى التى تعنى التعايش السلمى لعدة سنوات، وهى خطة غير واقعية أدت إلى ما نحن فيه الآن.

والمطلوب من الإخوان أن يراجعوا هذه المواقف.

 شركة غاز البحر المتوسط

أسس حسين سالم شركة غاز البحر المتوسط فى 29 يناير 2001، لكنه ارتكب خطأ قانونيا، وفقا لخبراء قانونيين، قد يتسبب فى بطلان تأسيس الشركة؛ إذ قام «سالم» بتمليك حصص من الشركة الجديدة لشركة بريطانية وهمية اسمها East Mediterranean Gaz Pipeline؛ ما يعنى أنها كانت غير موجودة وقت إنشاء الشركة المصرية.

وطبقا لمستندات هيئة الاستثمار بالموافقة على ترخيص الشركة؛ تضمن عقد التأسيس لشركة تصدير الغاز إلى إسرائيل أن رأسمالها 500 مليون دولار، والمصدّر منه 150 مليون دولار بنسبة 30% مشاركة مصرية و70% للأطراف الأجنبية.

تتوزع الحصة المصرية بين الهيئة المصرية العامة للبترول التى تمتلك 10%، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم (مصرى) يمتلك 20%، فيما تتوزع الحصة الأجنبية على شركة «FORDAS» البنمية، وتمتلك 20%، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين» 20%، وشركة كولتكس (بريطانية) بحصة 10%. أما الحصة الأخيرة فكانت لشركة بريطانية هى «East Mediterranean Gaz Pipeline» وتملك 20%، لكن هذه الشركة غير موجودة فى أى من السجلات البريطانية، حتى سجلات شركات الـ«أوف شور»، ولا أثر لها فى المكتبة البريطانية للسجلات التجارية، ولا فى الأرشيف القومى البريطانى، وكانت نتيجة البحث عدم وجود شركات بهذه الاسم.

عند تأسيس شركة مصرية بها مساهمون أجانب، تطلب هيئة الاستثمار الاطلاع والحصول على نسخة من السجل التجارى للشركات الأجنبية صادرة من بلد المنشأ، لكن هذا الشرط لم يلتزم به حسين سالم، ومن ثم فإجراءات التأسيس باطلة.

 مخالفات بالجملة.. ولا حساب

المخالفات التى ارتُكبت فى إنشاء شركة (غاز المتوسط) تتمثل فى إدراج الشركة مؤسسا وهميا غير موجود وقت التأسيس، وفقا للسجلات البريطانية، وتقع المخالفة على مسئولية هيئة الاستثمار ووكيل المؤسسين.

لكن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق قال إن تأسيس شركة تصدير الغاز تم قبل توليه منصب رئيس الهيئة، لكنه برر ما حدث باحتمالات «الأخطاء الواردة»، قائلا إن الشركة ربما تكون أفلست أو أُغلقت، فشُطب اسمها من السجلات بالكامل، خاصة فى حالات الشركات المؤسسة بنظام الـ«أوف شور».

رحلة البحث فى مستندات شركة غاز بحر المتوسط تكشف عن مزيد من المفاجآت؛ إذ ظهرت شركة جديدة باسم «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» وهى شركة بريطانية مملوكة لحسين سالم، وفقا لمحاضر اجتماعات الشركة عام 2006، وكانت تمتلك 65% حتى عام 2007.

 إقطاعيات حسين سالم المباشرة

فى المقابل، اختفت ملكيات حسين سالم المباشرة بالكامل البالغة 20% وقت التأسيس، كما اختفت مساهمة شركات «FORDAS CO» البنمية، و«ميدل إيست جاز بايب لاين»، وكولتكس البريطانية من الشركة.

كانت المهمة الأساسية للتحقيق الذى نجريه هنا هى الكشف عن ملكية الشركة الجديدة «ميديترينيان جار بايب لاين»، ولا نملك معلومة عنها سوى أنها شركة بريطانية يملكها حسين سالم، فيما يصر «سالم» على أنه تخارج من شركة غاز المتوسط بالكامل خلال عام 2007.

خاطبنا السجلات البريطانية فأثبتت أن الشركة محل البحث مؤسسة فى «جزر العذارى» البريطانية بنظام الـ«أوف شور» فى 25 يوليو 2005 بعد توقيع عقود تصدير الغاز إلى إسرائيل بأيام، فيما أُشهر تأسيسها فى 12 يناير 2006.

وتكشف الأوراق أن الشركة يديرها ويشرف عليها مكتب للإدارة يسمى «EURO- AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED». والمكتب هو المسئول الفعلى عن إدارة الشركة واستثماراتها عبر سيدة تدعى «ياسمين واطسون» صاحبة الحق فى التوقيع. ويبلغ رأسمال الشركة المؤسسة فى جزر الهند البريطانية 30 مليون دولار موزعة على 50 ألف سهم بقيمة اسمية 600 دولار للسهم، ولا تخضع الشركة لأى نوع من الرقابة الضريبية.

 أكاذيب ومغالطات

ظل حسين سالم يعلن أنه باع كامل حصته فى شركة تصدير الغاز، إلا أن هناك مستندا رسميا صادرا عن البنك الدولى فى نهاية عام 2010، أكد أن «ميديترينيان جاز بايب لاين» المحدودة البريطانية لا تزال تمتلك 28% من شركة غاز البحر المتوسط، ويمتلكها مصرى.

ويكشف المستند عن معلومتين خطيرتين: الأولى هى أن سالم لا يزال يمتلك حصة تقدر بـ28% من شركة غاز المتوسط؛ إذ إنه لا مصريين يمتلكون أسهما فى الشركة بخلاف سالم؛ ما يكشف أن حسين سالم لم يبع هذه الحصة حتى تاريخ المستند الصادر قبل الثورة المصرية بأيام.

 اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر

والمفاجأة الثانية التى يكشف عنها المستند الصادر عن قاعدة بيانات الشراكة الخاصة فى مشروعات البنية التحتية فى البنك الدولى، هى أن «سالم» يعتبر أكبر المساهمين فى شركة غاز المتوسط بواسطة الشركة البريطانية «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد»؛ ما يعنى أنه وافق على لجوء شركة تصدير الغاز إلى التحكيم الدولى ضد مصر بسبب وقف التصدير إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، عقب انفجارات خط الأنابيب بعد اندلاع ثورة يناير.

لم تخلُ محاضر الاجتماعات الخاصة بشركة غاز المتوسط فى 26 سبتمبر 2007 من معلومات مهمة عن تطور هيكل الملكية، وتذكر المحاضر أن «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» خفضت حصتها من 65% إلى 53% ببيعها 12% لصالح «سام زل» ثم قامت بتخفيض آخر لتصل حصتها إلى 28% ببيعه 25% لصالح شركة تايلاندية.

لم تكشف الأوراق عن قيمة الصفقات، لكن أُعلن فى الصحف الأمريكية وقت شراء «سام زل» حصته أن قيمة شركة غاز المتوسط 2.2 مليار دولار؛ ما يعنى أن قيمة ما حصل عليه حسين سالم مقابل تخليه عن 12% نحو 220 مليون دولار.

وبعد مرور أربعة أشهر باع «سالم» 25% من الأسهم لشركة PTT التايلاندية بمبلغ 9.486 مليون دولار، ويصل إجمالى ما حصل عليه «سالم» نتيجة بيعه حصة تبلغ 37% من شركة غاز المتوسط حتى عام 2007 إلى 9.706 مليون دولار تعادل نحو 4 مليارات جنيه مصرى.

 رجل حسين سالم الخفى

ويكشف المستند نفسه هوية شخصية محورية فى حياة حسين سالم الاقتصادية؛ هى «أندريه جوليز» الذى كان عضوا بمجلس إدارة شركة غاز المتوسط، وفى الوقت نفسه يدير إحدى الشركات المالية العملاقة لحسين سالم فى مدينة جنيف السويسرية، ومعه تبدأ قصة أخرى لإخفاء ممتلكات «سالم» فى الخارج، تحوى تفاصيل عن رجل حسين سالم الذى اختفت وراءه ملكياته لشركات ومؤسسات فى سويسرا.

 إمبراطور السلاح

قدمت مصادر موثوق بها المستندات الرسمية التى تؤكد ارتكاب مخالفات كبيرة تخص عقود شحن أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية لمصر، تم الاتفاق عليها وفقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية؛ إذ أُسندت عمليات نقل وشحن تلك الأسلحة إلى إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم المقرب من حسنى مبارك، على أن تُموّل العمليات بقرض قيمته 1.5 مليار دولار مقدم من بنك التمويل الفيدرالى.

وطالبت المصادر  التى طلبت عدم كشف أسمائها، النائب العام بمعاودة فتح التحقيقات فى البلاغ الذى كان قد قدمه رجل الأعمال الراحل مسعد أبو الخير فى 22/5/1989 ضد حسن سالم وآخرين، وهو البلاغ الذى لم يُبَت فيه حتى الآن، واقترحت المصادر ضم أى بلاغات أخرى قُدمت مؤخرا، (كبلاغ سمير صبرى المحامى) إلى البلاغ الأصلى؛ لأن صاحب الأول كان شاهدا أساسيا -بحكم عمله فى النقل البحرى للأسلحة- على المخالفات.

وتكشف الوثائق تورط حسين سالم فى تزوير قيم فواتير شحن نتج منها تحصله على ملايين الدولارات دون وجه حق؛ ما جعل محكمة القسم الشرقى من فرجينيا (قسم ألكسندريا) تغرمه فى جلسة 22/7/1983 3 ملايين وعشرين ألف دولار، فضلا عن 40 ألف دولار غرامة للمحكمة؛ وذلك عن 8 فواتير فقط، فيما كان هناك 26 فاتورة أخرى تُفحَص.

كان حسين كمال الدين إبراهيم عبد العزيز سالم (حسين سالم) قد أسس شركة للاستيراد والتصدير اسمها «تير سام» وسجلها فى بنما واتفق مع الفريق كمال حسن على وزير الدفاع المصرى عام 1979 على إسناد مهام شحن الأسلحة الأمريكية إلى مصر، بالأمر المباشر، إلى تلك الشركة وكيلة عن وزارة الدفاع، رغم أنه لا سابقة أعمال فى هذا المجال لها، كما أنها خالفت لاحقا شروط التعاقد الموقعة بين وزارتى الدفاع المصرية والأمريكية بعد أن غيرت اسمها إلى «أتسكو».

شقيق الهانم

وتمت المخالفات فى الوقت الذى كان فيه العميد طيار منير ثابت شقيق حرم الرئيس المخلوع، مديرا لما سمى بمكتب مبيعات الأسلحة فى واشنطون، وكان هذا المكتب جزءا من الملحقية الحربية، لكن آخر ملحق حربى قبله -وهو اللواء محمد عبد الحليم أبو غزالة- فصله عن الملحقية بعد أن ترك موقعه وجاء ليتولى وزارة الدفاع.

تكشف الوثائق أيضا أن منير ثابت كان يحاول أن يخاطب إدارات القوات المسلحة مباشرة بشأن احتياجاتها دون المرور على إدارة الاحتياجات (هيئة التسليح حاليا)، كما أنه كان الوحيد الذى يعلم بعقد «أتسكو» من أعضاء المكتب جميعا؛ ما حال بينهم وبين متابعة التزام المكتب بشروط التعاقد مع وزارة الدفاع المصرية.

 رشوة قادة الجيش للعمل فى شركاته

و كشفت مصادر أن عملية تفتيش جادة تمت على شركة «أتسكو» المملوكة لحسين سالم من قبل الهيئة المالية بالقوات المسلحة؛ وذلك فى سبتمبر 1981، تبين منها أن حسين سالم أسند عمليات النقل البرى والبحرى والجوى بالأمر المباشر، وأنه اندهش حين سأله المفتش عن سجل لجان الممارسة، كما اندهش سالم حين سأله المفتش أيضا عن قوائم الأسعار التى تضعها الاتحادات الأمريكية المعنية بالنقل والتأمين التى يسترشد بها أى عميل عند التعاقد، وتبين عدم وجودها. وكان حسين سالم قد حرص على أن يكون فى استقبال المفتش مديره السابق فى الهيئة المالية الذى انتقل للعمل مع سالم، وكذا الفريق محمد على فهمى، وكان رئيسا لشركة نقل بحرى وشخصيات عسكرية سابقة مهمة (كان المعنى أن المفتش الحنين سيعمل معنا).

وحين عاد المفتش ورفع مذكرة إلى المشير أبو غزالة وزير الدفاع اللاحق لكمال حسن على بأهم الملاحظات؛ اندهش المشير بدوره من أن يكتب مفتش ما لم يكتبه غيره من قبل، ونقله بدهاء إلى إدارة التفتيش ليحال إلى التقاعد بعدها بعام، كما غيّر أبو غزالة العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة سالم وأزيل منه البنود الخاصة بالممارسات وبالأسعار الاسترشادية، كما تم تغيير اسم الشركة إلى «فور ويندز».

وقد ترسخت القناعة حاليا بأن حسين سالم كان الصديق المقرب لحسنى مبارك وحامل خاتم أسراره، وأنه كان يستمد قوته من متانة علاقته برئيس الجمهورية السابق، وبرهنوا على ذلك بعدم ملاحقة سالم فى أى قضية اتهم فيها منذ 1981 وإلى ما قبل ثورة يناير، لا سيما كما أن المخالفات التى كُشف عنها فى صفقة الأسلحة المصرية الأمريكية، «رُكنَت» رغم إدانة الجانب الأمريكى لسالم بشأن تلك الصفقات.

واصل البلاغ الذى تقدم به مسعد أبو الخير (توفى منذ أعوام) للنائب العام الذى يمتلك شركة شحن متخصصة بنقل الأسلحة، يؤكد أن برنامج المبيعات العسكرية الأمريكية لمصر يقضى بأن تحدد مصر مسئولا عن الشحن يباشر شحن المعدات فى البحر، وعلى هذا المسئول أن يقدم بوالص الشحن لهيئة معونة الأمن القومى الأمريكية، على أن تتضمن بوالص الشحن (النقل البحرى) الحزم والتجميع الخاصة بشحن المعدات الدفاعية العسكرية والتكاليف الحقيقية التى تحملها وكيل الشحن بعد اعتمادها من وزارة الدفاع المصرية.

 نهب ملايين الدولارات من القرض الأمريكى

وجاء فى البلاغ أن بعض الشخصيات فى مصر كانت تخطط للبحث عن وسيلة تمكنهم من نهب ملايين الدولارات من القرض الأمريكى الخاص بتلك الأسلحة، الذى بلغ نحو 1500 مليون دولار، موضحا أن كمال حسن على وزير الدفاع السابق أصدر تفويضا وحيدا لشركة «تيرسام» المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم بنقل الأسلحة والمعدات إلى مصر فى أبريل 1979 لمدة ثلاث سنوات، وينص على اعتماد الشركة وكيلا دائما ووحيدا ومقاولا للتأمين والتخليص والتعبئة والنقل البرى والبحرى والجوى وتنظيم جميع الأمور المتعلقة باستيراد المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، سواء كانت من برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأمريكية أو من أى قطاع آخر أو مصدر آخر، كالمصانع أو الشركات أو الممثلين التجاريين.

وأشار مسعد أبو الخير فى بلاغه إلى أن شركة النيل التى يمتلكها مع شركاء أمريكيين تقدمت بعرض إلى كمال حسن على بشأن هذه العملية، إلا أنه تجاهل العرض رغم سابقة خبرة شركة النيل واعتمادها فى الولايات المتحدة، واعتمد عقد الشركة المملوكة لحسين سالم التى لا خبرة لها فى هذا المجال، وهو ما تنبهت إليه الإدارة الأمريكية فطالبت بتصحيح هذا الوضع وأوقفت تنفيذ العقد.

ونصت التحقيقات التى أجرتها المحكمة الأمريكية مع حسين سالم فى القضية رقم 147 أ جنايات لسنة 1983 جلسة 22 يوليو 1983، على أن حسين سالم صرف 71.4 مليون دولار خلال الفترة من 6 ديسمبر 1979 حتى 7 أغسطس 1982.

وحسب محضر التحقيقات مع حسين سالم، فإن الأخير قدم مزاعم زائفة عن وقائع مادية خاصة ببرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية تدخل فى نطاق هيئة مساعدات الأمن الدفاعى بوزارة الدفاع الأمريكية؛ منها فواتير بتكاليف النقل البحرى للسفن المرسلة إلى مصر، وهى فواتير تحتوى على صورة خاطئة للتكاليف الحقيقية للنقل بالمحيطات بعلم حسين سالم.

 التلاعب ببرامج المبيعات العسكرية

كما وجهت إليه تهمة بالقيام عن عمد بتقديم صور زائفة لوقائع مادية خاصة ببرنامج المبيعات العسكرية التى تقع فى اختصاص هيئة مساعدات أمن الدفاع التابع لوزارة الدفاع الأمريكية فى صورة فواتير بتكاليف النقل للسفن المرسلة إلى مصر، وهى فواتير تعطى أيضا صورا غير حقيقية للتكاليف الفعلية للنقل المائى وما يتصل به من خدمات بعلم حسين سالم.

وحسب المحضر، فإن تيودور جرينبرج النائب العام المساعد، قال أمام القضاء إنه اعتبارا من نوفمبر 1979 حتى فبراير 1982، دخلت الشركة المصرية الأمريكية للنقل «أتسكو» والخدمات والسيد حسين سالم والسيد توماس كلاينز شريكه عميل الاستخبارات الأمريكية السابق، وشركة ر.ج هوبلمان وشركة النقل الجوى الدولى وفروعها؛ دخلوا فى اتفاقية غير قانونية وتآمروا قصدا على استعمال شركة هوبلمان والشركة المصرية الأمريكية «أتسكو» على أن يودعوا فواتير مزيفة مع الولايات المتحدة.

 تكاليف إضافية فى نقل المعدات الحربية

وقال إن حسين سالم تواطأ مع كلاينز وزوّرا تكاليف إضافية فى نقل المعدات الحربية، وإن هذه التكاليف كانت مبالغا فيها بشكل كبير جدا، وإن هذه المبالغة قصد بها إخفاء الأرباح والفواتير التى قدمت إلى هيئة معونات أمن الدفاع، وإن هذه الفواتير -كما ستثير الحكومة- قد قدمت لتعبر عن التكلفة الحقيقية للنقل بالمحيط، وهى التكلفة التى كان يمكن أن تُدفع من قرض مبيعات السلع الحربية الأجنبية.

وتابع أن حسين سالم وشركته لم يتآمروا ويتواطئوا على ارتكاب المخالفات السابقة فقط، بل إنهم بين نوفمبر 1979 حتى 31 ديسمبر سنة 1981، قدموا 34 فاتورة تعبر عن تكاليف متضخمة تصل إلى 8 ملايين دولار تغطى تكاليف متضخمة عن عمليات الشحن والنقل الذى استعمل فى نقل المعدات العسكرية.

 صديق السفير الإسرائيلى

بدأ سالم فى عام 1967 فى مجال السياحة فى شرم الشيخ، وسيطر على خليج نعمة بالكامل؛ ما جعل الرئيس مبارك يذهب إلى هناك كل عام لقضاء إجازته الصيفية فى منتجع «موفنبيك جولى فيل» الذى يملكه سالم، بالإضافة إلى فنادق بالأقصر وشركة مياه فى جنوب سيناء، فضلا عن استثمارات فى الساحل الشمالى.

لم ينس «سالم» صديقه الذى تربح من ورائه؛ فقد بنى قصرا كبيرا ليصبح بديلا عن قصر المنتزه فى الإسكندرية، وأهدى القصر إلى مبارك، حتى يكون فى مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج الذين يملكون قصورا فى ذلك المكان وشوارع تحمل أسماءهم. لم يكتف سالم بذلك، بل بنى أكبر مسجد فى شرم الشيخ؛ هو «السلام» عندما علم بنية الرئيس قضاء إجازة «عيد الفطر» هناك بمليونى جنيه، وبالطبع فإن سالم من أوائل الذين يملكون طائرات خاصة فى مصر؛ إذ لديه طائرتان له ولابنه الوحيد خالد.

اعتبره الكثيرون من المحيطين بالرئيس الرجل الثانى فى الدولة، واستطاع أن يملك نسبة 65% من أسهم شركة «EMG»، وهى الشركة المسئولة عن تصدير الغاز إلى الكيان الصهيونى، فيما يملك رجل الأعمال الإسرائيلى «يوشى ميمان» 25% منها، وتتبقى نسبة 10% مملوكة للحكومة المصرية. ونصت البنود السرية فى اتفاقية تصدير الغاز على أن تصدر شركة «شرق المتوسط» 120 مليار متر مكعب من الغاز إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار!.

وتعد شركة «EMG» المسجلة فى المنطقة الحرة الوحيدة التى تملك حق تصدير الغاز من مصر إلى تل أبيب بعد أن تأسست الشركة عام 2000، ليركز نشاطها الرئيسى على إنشاء وتملك وإدارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز لدول حوض البحر المتوسط.

ومن نافلة القول أن سالم كان أبرز الحضور للحفلات التى كان يقيمها سفير إسرائيل فى مصر بمقر إقامته بحى المعادى، ورغم أن بعض أعضاء مجلس الشعب وجهوا الاتهام إلى سالم بأنه بدد جزءا من ثروة مصر القومية بسبب بنود اتفاقية تصدير الغاز التى يحافظ على هذا التدفق مدة 15 عاما؛ فإن ذلك لم يُجدِ نفعا؛ ما دفع طلعت السادات النائب السابق إلى التحفظ على ممتلكات سالم وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر؛ إذ وصف السادات سالم بأنه «جوكر النظام».

فضائح كثيرة لنظام مبارك تجد فيها اسم حسين سالم فارضا نفسه على مجرياتها؛ فقد تفجرت فضيحة كبرى بعد بيع الشريك الإسرائيلى حصته فى شركة «ميدور» للبترول التى يمتلك فيها الرجل الغامض أسهما بلغت 2%، وتمتلك الهيئة المصرية للبترول 60% و18البنك الأهلى 18% منها، فيما تمتلك شركة «ميرهاف» الإسرائيلية 20% من رأس المال. وشركة «ميدور» بسيدى كرير تمتلك مصفاة ضخمة وتعد من أحدث المصافى البترولية فى العالم، وتبلغ طاقتها 100 ألف برميل يوميا. وتفجرت الفضيحة عندما اشترى البنك الأهلى 38% من معمل تكرير «ميدور» وهى حصة الشركة الإسرائيلية وأسهم حسين سالم، ثم عاد سالم ليشترى حصته وحصة الشريك الإسرائيلى مرة أخرى!.

  الضريبة العقارية للأغنياء

استطاع «سالم» أن يلعب أدوارا كثيرة، لكن بعيدا عن الضوء؛ ففى الوقت الذى فرض فيه وزير المالية بطرس غالى الضريبة العقارية لتزيد المصريين أعباء، لم يتراجع غالى عن ركوب رأسه بفرض تلك الضريبة، وحاول أكثر من مرة أن يقنع المصريين بتلك الضريبة، إلا أنه فشل فى ذلك ونجح فى تمرير قانون الضريبة العقارية قبل أن يطرح الرئيس مبارك ليعلن من كفر الشيخ أن أمر الضريبة العقارية لم يحسم بعد. وتصور المصريون لوهلة أن الرئيس ينحاز إلى الفقراء، لكن المعلومات التى تكشفت بعد ذلك أكدت أن حسين سالم صاحب المليارات والقرى السياحية والمنتجعات، هو من تحدث مع الرئيس مبارك بأن تلك الضريبة سوف تؤلب رجال الأعمال والمستثمرين على الحكومة، وتؤثر فى شعبية النظام، ونقل سالم إلى الرئيس الغضب الذى أحيط بالأغنياء وأصحاب المنتجعات والقصور من هذه الضريبة، ونصح سالم الرئيس بإعادة النظر مرة أخرى فى قانون الضريبة العقارية قبل تطبيقها فعليا.

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت