رفض السعودية عضوية مجلس الأمن يثير جدلا دوليا
تفهم كل من فرنسا وتركيا ومصر
واستغراب روسي ومفاجأة لدى بان كي مون
السعودية غلَّبت مصالحها على مقعد "الأمن"
تفهم كل من فرنسا وتركيا ومصر
واستغراب روسي ومفاجأة لدى بان كي مون
السعودية غلَّبت مصالحها على مقعد "الأمن"
لماذا رفضت المملكة العربية السعودية مقعد مجلس الأمن، رغم سعيها الحثيث في السابق للحصول عليه؟
سؤال حاولت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الإجابة عنه في عددها الصادر اليوم، وخلصت إلى أن الرياض رأت أن هذا المقعد قد يتعارض مع مصالحها السياسية، لاسيما أنها لن تكون من الأعضاء الدائمين الذين يملكون حق النقض (الفيتو) على قرار أو تحرك أممي.
بعد ساعات من وقوع الاختيار عليها لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن لمدة عامين بدءًا من أول يناير المقبل، رفضت المملكة شغله للمرة الأولى في تاريخها وسردت بعض الأسباب المعلنة التي لم تقنع الكثير من المحللين. كانت الأسباب المعلنة حسبما ذكر بيان رسمي للخارجية السعودية أن "آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب".
وسلطت الخارجية السعودية الضوء على فشل المجلس في تناول أزمة سوريا على وجه الخصوص، قائلة إن "السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيمياوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع ودون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته". كل هذه الأسباب المعلنة جيدة في حد ذاتها، فلماذا إذا لم توافق السعودية على المقعد وتؤثر على مواقف المجلس من الداخل، لاسيما وأن هناك العديد من القضايا المطروحة على جدول أعماله ترتبط بشكل مباشر بالمصالح الجوهرية للمملكة؟
ومن هذا المنطلق أشارت "واشنطن بوست" إلى ما تعتبره بعض الأسباب الخفية – ولكن تبدو منطقية- لرفض السعودية مقعد مجلس الأمن. تكمن هذه الأسباب- بحسب الصحيفة - في أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتخذ قرارات بشأن العديد من القضايا التي تؤثر على مصالح السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، أبرزها القضية السورية وقضايا أخرى تتعلق بالشرق الأوسط وإيران. ورغم أهمية القضايا المطرحة بالنسبة لها، فإن تأثير السعودية حينها -باعتبارها عضو غير دائم- سيكون محدودا جدا، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا- التي تمتلك "الفيتو" الذي يحول دون صدور أي قرار لا يلقى قبول إحدى الدول دائمة العضوية.
وأضافت الصحيفة أن بعض الدول تتاجر بأصواتها في مجلس الأمن مقابل الحصول على المساعدة من واشنطن أو البنك الدولي، لكن السعودية ليست سوقًا لأية دولة أو منظمة، وعلاوة على ذلك فإن الدول الغنية بالنفط أقل حرصا على إلزام نفسها بالمشاركة في المنظمات الدولية.
ورأت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية كانت ستنضم لمجلس الأمن لو لم يكن هناك جوانب سلبية لتلك العضوية، موضحة أن الأعضاء غير الدائمين يُجبرون على اتخاذ مواقف معلنة في أي وقت يتعامل فيه المجلس مع الأزمات الكبيرة، وهذا يمثل مشكلة في الغالب، خاصة مع الدول التي تعتمد على الولايات المتحدة التي لا تحظى بشعبية محليًا أو إقليميًا أو ببساطة لأن أمريكا لديها مصالح سياسة خارجية مختلفة. وأوضحت الصحيفة أن السعودية تفضل اتخاذ موقف غامض بخصوص بعض القضايا.. ربما أرادت المملكة في الماضي مقعدًا في مجلس الأمن، لكنها رفضت المقعد الآن جراء عدد من القضايا الحرجة المطروحة على جدول أعمال المجلس، التي جعلتها تغير موقفها في آخر لحظة؟ وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية فوجئت بتعليق واشنطن جزء من المساعدات العسكرية لمصر، ما يعد مؤشرًا على أن التهديد بوقف المساعدات أصبح أكثر مصداقية، وهو ما أغضب المملكة ورأت أنها ليست مضطرة للدخول في مشكلات وسجال مع الولايات المتحدة لاسيما داخل مجلس الأمن.
بعد ساعات من وقوع الاختيار عليها لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن لمدة عامين بدءًا من أول يناير المقبل، رفضت المملكة شغله للمرة الأولى في تاريخها وسردت بعض الأسباب المعلنة التي لم تقنع الكثير من المحللين. كانت الأسباب المعلنة حسبما ذكر بيان رسمي للخارجية السعودية أن "آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب".
وسلطت الخارجية السعودية الضوء على فشل المجلس في تناول أزمة سوريا على وجه الخصوص، قائلة إن "السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيمياوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع ودون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته". كل هذه الأسباب المعلنة جيدة في حد ذاتها، فلماذا إذا لم توافق السعودية على المقعد وتؤثر على مواقف المجلس من الداخل، لاسيما وأن هناك العديد من القضايا المطروحة على جدول أعماله ترتبط بشكل مباشر بالمصالح الجوهرية للمملكة؟
ومن هذا المنطلق أشارت "واشنطن بوست" إلى ما تعتبره بعض الأسباب الخفية – ولكن تبدو منطقية- لرفض السعودية مقعد مجلس الأمن. تكمن هذه الأسباب- بحسب الصحيفة - في أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتخذ قرارات بشأن العديد من القضايا التي تؤثر على مصالح السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، أبرزها القضية السورية وقضايا أخرى تتعلق بالشرق الأوسط وإيران. ورغم أهمية القضايا المطرحة بالنسبة لها، فإن تأثير السعودية حينها -باعتبارها عضو غير دائم- سيكون محدودا جدا، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا- التي تمتلك "الفيتو" الذي يحول دون صدور أي قرار لا يلقى قبول إحدى الدول دائمة العضوية.
وأضافت الصحيفة أن بعض الدول تتاجر بأصواتها في مجلس الأمن مقابل الحصول على المساعدة من واشنطن أو البنك الدولي، لكن السعودية ليست سوقًا لأية دولة أو منظمة، وعلاوة على ذلك فإن الدول الغنية بالنفط أقل حرصا على إلزام نفسها بالمشاركة في المنظمات الدولية.
ورأت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية كانت ستنضم لمجلس الأمن لو لم يكن هناك جوانب سلبية لتلك العضوية، موضحة أن الأعضاء غير الدائمين يُجبرون على اتخاذ مواقف معلنة في أي وقت يتعامل فيه المجلس مع الأزمات الكبيرة، وهذا يمثل مشكلة في الغالب، خاصة مع الدول التي تعتمد على الولايات المتحدة التي لا تحظى بشعبية محليًا أو إقليميًا أو ببساطة لأن أمريكا لديها مصالح سياسة خارجية مختلفة. وأوضحت الصحيفة أن السعودية تفضل اتخاذ موقف غامض بخصوص بعض القضايا.. ربما أرادت المملكة في الماضي مقعدًا في مجلس الأمن، لكنها رفضت المقعد الآن جراء عدد من القضايا الحرجة المطروحة على جدول أعمال المجلس، التي جعلتها تغير موقفها في آخر لحظة؟ وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية فوجئت بتعليق واشنطن جزء من المساعدات العسكرية لمصر، ما يعد مؤشرًا على أن التهديد بوقف المساعدات أصبح أكثر مصداقية، وهو ما أغضب المملكة ورأت أنها ليست مضطرة للدخول في مشكلات وسجال مع الولايات المتحدة لاسيما داخل مجلس الأمن.
رفض السعودية عضوية مجلس الأمن يثير غضب دولي
وفي ضوء ذلك، لا ترى الرياض أنها بغنى عن العناء
الذي قد تسببه مشاركتها في مجلس الأمن.
وفي ضوء ذلك، لا ترى الرياض أنها بغنى عن العناء
الذي قد تسببه مشاركتها في مجلس الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق