المرحلة الثانية من الثورة ليست معركة إعادة الرئيس مرسى..فيديو

القضــاء المبرم على رءوس نظــام مبارك
   هى المرحـلة الثانية من الثـورة
وليست معركة إعــادة الرئيس مرسى
 سيناتور أمريكي: دعـم الانقـلاب العسـكري في مصـر
 ليس الفضيحة الوحيدة التي تورط فيها أوباما

شاءت إرادة الله أن يقع كبار العسكر فى هذه الغلطة التاريخية وفى هذا الخطأ الفادح فى الحسابات.، وقد كتبت مرارا من قبل: إن1954 لن تتكرر. فى 26 سبتمبر 2011 كتبت مايلى: يفزعنا البعض باحتمال تكرار ما حدث فى عام 1954 حين انفرد الجيش بالحكم واستبعد القوى الشعبية تدريجيا، وأن المجلس العسكرى فى عام 2011 يسيرفى الاتجاه نفسه، وأن الخديعة التى تعرض لها الإخوان المسلمون بعد حل الأحزاب فى 1953 ثم الانقضاض عليهم فى مرحلة تالية، هذه الخديعة معرضة للتكرار الآن، ولا يمكن استبعاد أن بعض العسكريين قد يفكرون هكذا، ولكن من المقطوع به من وجهة نظرى أن تنفيذ هذه الخطة إن صح أنها موجودة فى الرءوس بالفعل مكتوب عليها بالفشل الذريع، وقد لا يكون من الملائم فى الصراعات السياسية الجزم بنتيجة معينة مسبقا، ولكن فى بعض الأحيان يكون ذلك ممكنا
■ هذه المرحلة تتسم بالإسلامية والاستقلال والقضاء المبرم على رءوس نظام مبارك
■ الإسلام الذى نعرفه: أكبر ضمانة للحريات.. وللعدل والتكافل الاجتماعى..
■ هذه المرحلة الثانية من الثورة ستطرد النفوذ الأمريكى الصهيونى من أرضنا الطاهرة.. وستعود بنا إلى الوحدة العربية والإسلامية والقوة والمنعة الحضارية.. وهذه وجهة نظر على أية حال، ففى 1952 كانت الحركة الشعبية قد أجهضت بحريق القاهرة وتم فرض حالة الطوارئ لمدة 6 شهور، وكانت الحركة الوطنية تعانى من عجز حاد، سواء فى مجال إدارة الصراع السياسى مع القصر والإنجليز، أو فى مجال إدارة المقاومة الشعبية المسلحة فى منطقة القناة، وفى ظل هذه الأزمة جاء انقلاب الضباط الأحرار فى 23 يوليو فأخذ الجيش بذلك المبادرة فى التغيير، والمسألة لا تحسب هنا بالقوة المادية، فالجيش نجح فى الإطاحة بالحاكم الفاسد فى وقت خمدت فيهالحركة الشعبية، وهذا ما أعطى مشروعية جماهيرية كاسحة للانقلاب وأيضا مشروعية سياسية، خاصة أن إخراج الملك تم بعد 3 أيام من الانقلاب، وكذلك عندما عرف الناس اسم محمد نجيب، الذى كان متداولا فى الحياة السياسية بسبب مشاركته فى انتخابات نادى الضباط ضد مرشح الملك فاروق، وكانت الصحف قبل إغلاقها (كصحيفة الاشتراكية) تنشر بيانات الضباط الأحرار، وكل هذه كانت إرهاصات لتحرك الجيش، فجاء حاسما قاطعا دون إراقة قطرة دماء واحدة ومحاطا بتأييد شعبى حاسم منذ اللحظة الأولى. 

أما فى عام 2011 فنحن أمام ثورة شعبية مدنية عميقة أدت إلى اقتلاع رأس الطغيان وعدد لا بأس به من بطانته، وتوجيه ضربة قاصمة معنوية ومادية للأجهزة القمعية خاصة فى الشرطة، وانضم الجيش بالمسايرة للثورة، وسيظل المجلس العسكرى يكتسب شرعيته المؤقتة بقدر التزامه بأهداف الثورة، وعلى رأسها الحكم المدنى الديمقراطى، ومن ثم فإن تصور تحويل الفترة الانتقالية إلى فترة دائمة تصور خيالى أو تصور أحمق قد يؤدى إلى مزيد من إراقة الدماء ولكن دون أن يحقق نتيجة حقيقية على الأرض، كالحديث عن مد حالة الطوارئ وتفعيلها أو المحاكم العسكرية، أو الزمجرة والتهديد بالقبضة الحديدية وإغلاق قناة فضائية هنا (الجزيرة مباشر) أوصحيفة هناك (الشعب)، وتحويل مراسل عسكرى إلى وزير إعلام!! والعودة لسياسة الضرب والتعذيب، فكل هذه الأساليب لن تجد فتيلا، لماذا؟
هذا ما يحتاج إلى مزيد من التوضيح). وبعد يومين كتبت التالى: أواصل ما بدأته أمس الأول من عقد المقارنة بين الظروف السياسية عقب انقلاب 1952 وظروف ما بعد 25 يناير 2011، ظروف ثورتنا الأخيرة متباينة تماما، فقد اتسمت بالشعبية المدنية ومشاركة كافة القوى السياسية فيها، واتسمت بالاتساع والشمول الجغرافى والفئوى والطبقى، كانت الأمة قد أجمعت على أن الحال لا يمكن أن يستمر هكذا، ولابد من وقف مهزلة الاستمرار الأبدى لحكم المخلوع الفاشل، وتحرك بهذا الاتساع والعمق وما أعقبه من حريات منتزعة كان الشعب يحلم بها منذ عشرات السنين، لا يمكن أن يسمح بالعودة للوراء مهما كانت التضحيات، المشروعية فكرة عميقة لا علاقة مباشرة وسطحية لها بالقوة المادية، فأعتى الأنظمة لا تحكم بقوة ما تملكه من جنود وعتاد حربى فى يد الشرطة أو الجيش، بقدر ما تحكم بقوة المشروعية، أقول ذلك بمناسبة صديق قال لى: إن القوات المسلحة فى 52 كانت أضعف جدا من حيث العدد والعدة بالنسبة لجيش 2011!! ولكن مسألة المشروعية لا تحسب هكذا، فجيش 52 اكتسب قوته السياسية ومن ثم مشروعيته ومشروعية انقلابه، بالإطاحة بحاكم أجمعت الأمة على ضرورة رحيله، ولكن فى عام 2011 الشعب هو الذى قام بهذا المهمة، وكون قيادة الجيش قدرفضت إطلاق النار على المتظاهرين لاعتبارات عدة من أهمها أن ذلك الخيار كان سيؤدى إلى تدمير تماسك المؤسسة العسكرية، ولكن عدم إطلاق النار لا يكفى وحده لجعل القوات المسلحة جزءا أصيلا من الثورة، وإنما بالإخلاص لأهداف الثورة وعلى رأسها تسليم الحكم فى الوقت المتفق عليه لمدنيين منتخبين، وهو الأمر الذى ما يزال محل اختبار.

 

أما إذا أراد المجلس العسكرى الانقضاض على السلطة فإن ذلك سيعيدنا إلى المربع رقم واحد، ويذكر الجميع بأن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هم إلا عاملين تحت إمرة مبارك، وأنهم كانوا مطيعين له حتى اللحظة الأخيرة لتماسك النظام، وأنهم ما يزالون حريصين على معاملته أحسن معاملة فى مستشفيات خمس نجوم، بينما يلقون ببعض شباب الثورة فى السجن الحربى وأقبية الشرطة العسكرية، وأنهم يشهدون لصالحه الآن فى المحاكم، سيدرك الجمهور بالإجماع أنه لا مناص من ثورة أخرى تكميلية، وهذا بالفعل ما يتحفز له الجميع، ولا أدرى هل وصلت قياسات صحيحة للرأى العام للمجلس العسكرى أم لا؟

إن شرعية الحكم الآن لمبادئ 25 يناير: الحكم المدنى الديمقراطى - الاستقلال - التنمية - العدالة الاجتماعية، وإذا خرج المجلس العسكرى عن المبدأ الأول والأهم (الحكم المدنى الديمقراطى) فسينقض الشعب عليه باعتباره خارجا عن الشرعية، فلا شرعية للمجلس حتى وإن كان مؤقتا إلا بقدر تمسكه بمبادئ هذه الثورة، بعد سقوط شرعية المخلوع ومن قبله شرعية 23 يوليو.

لذلك لا أتوقع من المجلس العسكرى أن يرتكب هذه الحماقة (أى الاستيلاء الصريح على السلطة بادعاء أن ذلك لمدة 3 أو 5 سنوات)، ولكنه فى المقابل يتخذ مسلكا غير مستقيم تماما فى تسليم السلطة، فهو يريد أن يسلمها بمعدلات بطيئة، وبصورة تحفظ للجيش سيادته السياسية على الأمة، وتحفظ للخط السياسى لنظام مبارك أن يستمر دونه، وهذا الأسلوب لا يقل خطورة؛ لأنه يؤدى إلى تفريغ الثورة من مضمونها، وسيدفع من جديد للخيار الذى سعى جميع العقلاء والوطنيين لتجنبه، وهو الصدام بين الجيش والشعب، نسأل الله السلامة. 

(انتهى الاقتباسان) والحقيقة أنا مندهش لأننى لا أحتاج إلى تغيير حرف لوصف الحالة الراهنة، فالمجلس العسكرى الحالى يريد أن يعيد الكرة بمرحلة انتقالية جديدة تضمن له السيطرة من وراء ستار، أولا من خلال الطرطور، وثانيا من خلال رئاسة عسكرى متقاعد فاسد كشفيق أو السيسى نفسه، أما أبغض "الحلال" العسكرى، وهو آخر الاحتمالات عند الاضطرار، فهو الاتيان برئيس مدنى بدرجة طرطور دائم، ولكن سيظل الأصل هو القتال من أجل فرض رئيس عسكرى بالانتخاب المزور، وبكل أشكال الإكراه، بما فى ذلك إقرار تصويتالعسكريين ورجال الشرطة، وهو آخر اختراعات المحكمة الدستورية غير الشرعية، ومع ذلك فإننى أتمسك بالتقدير الذى ذكرته منذ عامين؛ بأن هذه المحاولة ستبؤ بالفشل -إن شاء الله- للأسباب المشار إليها.

كثرة الحديث عن مسئولية السيسى الشخصية عن الانقلاب كلام سخيف وغير مقنع ولايستند إلى تحليل للواقع، المجلس العسكرى كله متواطؤ على الانقلاب، ولكن عندما يفشل ويترنح فلا شك أن الخلافات تدب بينهم.

لقد أعادنا الانقلاب للمربع رقم 1، ولا أريد أن أتحدث عن مسئولية الإنقاذ فى الانقلاب فهذا واضح ومؤكد وعلنى، بل وصل الأمر إلى حد التبشير والإلحاح على الانقلاب العسكرى منهم، وجمع التوكيلات للسيسى!!.... والانقلاب أيضا ماكان له أن يتم دون ضوء أخضر أمريكى إسرائيلى على طريقة معادلة مصطفى الفقى الحقيقية (إن الرئيس المقبل لمصر لابد أن يأتى بموافقة أمريكية، وعدم اعتراض إسرائيل!!)، والمقصود هنا السيسى لا الطرطور طبعا، وقد نشرنا فى الأعداد السابقة كثيرا من المعلومات التى تؤكد ذلك، ولكن حتى الطرفين الإنقاذى والأمريكى ماكانا يستطيعان فعل شىء مؤثر لإحداث الانقلاب دون المعونة العسكرية الأمنية، فالطرف الداخلى المؤثر هو الأجهزة الأمنية للداخلية والجيش، وقد لعبت دور الطرف الثالث، وهى التى أحدثت اضطرابات بغرض مد فترة حكم العسكر فلما فشلوا، راهنوا على إنجاح شفيق،

فلما فشلوا عندما أجبرتهم أمريكا على إعلان فوز مرسى، بما أنه قد نجح بالفعل، قرروا منذ اليوم الأول العمل على الاحتواء الكامل لمرسى أو إسقاطه، وقد توافقت أمريكا والإنقاذ على هذا السيناريو ولكن القوة الضاربة التنفيذية كانت للمخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى، وبما يمتلكونه من شبكات على الأرض فى كل مكان فى مصر، ومن بينها شبكة البلطجية التى يدور عددها حول الربع مليون بلطجى.

.. سيناتور أمريكي ..
 دعم الانقلاب العسكري في مصر
 ليس الفضيحة الوحيدة التي تورط فيها أوباما

■هذا هو العمود الفقرى لنظام مبارك،والذى تركه الإخوان لمدة عامين ونصف، وبالأخص العام الأخير لحكم مرسى دون أن يحققوا تقدما لبوصة واحدة فى تقويضه، ولم يحاولوا الاستعانة بالشعب، ولم يفكروا فى عمل لجان شعبية للأمن، ولم ينجحوا فى التواصل مع الأجيال الشريفة فى الشرطة والجيش، وفرحوا فى أنهم يستطيعون تعيين الوزراء والمحافظين ورؤساء الأحياء، لكن دون مفاصل الدولة الحقيقية التى اتهموا زورا بأنهم يحاولون السيطرة عليها، والسهولة التى تم بها الانقلاب تؤكد ذلك. 

والعودة للمربع رقم واحد تعنى أننا الآن وكأننا ركبنا آلة الزمن وعدنا إلى 11 فبراير 2011، ولكننا الآن نرفض حكم المجلس العسكرى، والمطلوب الآن مواصلة الثورة حتى رضوخ قيادة الجيش للإرادة الشعبية، التى ستعنى هذه المرة خضوع المؤسسة العسكرية بشكل حقيقى للقيادة السياسية المنتخبة ووفقا للدستور الحالى، وعزل كل القيادات المتورطة فى الانقلاب، ومحاكمتها على جرائم قتل المدنيين، أما الباقى فهو من التفاصيل البسيطة:

تطهير الداخلية، والإعلام، والقضاء، لابد أولا من تطهير الجيش وساعتئذ سيرضخ الجميع دون مقاومة، وخضوع الجيش لن يكون إلا بمواصلة الاعتصامات وتصعيد العصيان المدنى إلى أقصى حد، وإلى حد توقف الحياة فى البلاد،

والمقاومة السلمية هى أنجع السبل لتحقيق ذلك، ولكن الانقلابيين لن يكفوا عن محاولة تخويف الناس بالمذابح تلو المذابح، ولكن فى ظروفنا الثورية الراهنة فإن المذابح تجلب مزيدا من الغضب لاالخوف، وكل مذبحة تزيد دائرة الناس المنخرطين فى الثورة، لأن البديل أصبح مخيفا، أصبح عودة نظام مبارك وقد عاد بالفعل ولكنه لم يستقر بعد، فإذا استقر فسيكون أكثر دموية من عهد مبارك، لأن الناس تقاوم الظلم ولاتخافه، والسيطرة عليها تحتاج إلى المزيد من الدماء، وعندما تفشل هذه السيطرة، فإنه يتجه للمزيد من إراقة الدماء لعل وعسى، لذلك لابد من الصبر، وعدم تكرار فكرة: هل سيعود مرسى يوم الجمعة القادم أم الأحد، الموضوع أكبر من ذلك وليس له مواعيد، الموعد سيكون مقترنا بأقصى حشد جماهيرى، مع الثبات على الأرض، وأوسع قدر من العصيان المدنى (الإضراب عن العمل)، وعندما يدرك العسكر أن المزيد من إراقة الدماء ستؤدى إلى تفكيك واسع للجيش أكثر من التذمرات الراهنة المحصورة بين عشرات أو مئات المعتقلين والغاضبين من العسكريين، وهناك احتمال آخر يخوفوننا به: 

الحرب الأهلية، نحن لن ترهبنا هذه المصطلحات .. لابد أن يسقط حكم العسكر، مهما كان الثمن، ولن نخشى من احتمال الحرب الأهلية إذا كان البديل أن نعيش عبيدا للبيادة، نحن مرجعيتنا: القرآن والسنة، وليست المخابرات، احفروا لنا الأخدود، وضعوا فيه النساء والأطفال قبل الرجال، ولكننا سنظل نعبد الله وحده، ولن نشرك به أحدا، لن نشرك به عسكريا حتى وإن حمل رشاشا وامتلك طائرة ترش منشورات ودبابة تقتل النساء، وقوات المظلات التى تقتل الرضع والأجنة فى بطون أمهاتها بدلا من تحرير القدس أو أم الرشراش (إيلات) أو حتى الدفاع عن شرف سيناء التى لانستطيع أن ندخل فيه مركبة عسكرية إلا بموافقة صريحة من إسرائيل ولفترة معلومة، كيف نشرك بالله هؤلاء الإمعات (الذين لايخافون إلا من إسرائيل)؛لأنهم يمكن أن يقتلوننا أو يسحلوننا أو يسجوننا، هذه الألاعيب انكشفت من زمان وعرفت البشرية أن الأحرار ينتصرون فى النهاية، وأن البشر يهزمون الآلات الحربية حتى وإن كان لديهم آلات أقل جودة وتطورا، هذه قصة حسمتها مئات وآلاف الحروب والثورات، ولن نتلعثم بعد ثورة 25 يناير فننسى هذه الحقيقة، الدبابة تبلها وتشرب ميتها، وإذا أصررت على استخدامها، سنأخذها منك ونستعملها ضدك، بل سينضم إلينا راكبها، ويقصف بها بيت السيسى، استعداد الشعب للشهادة الآن غير محدود، وجربوا ياأيها الحمقى ولكن اعلموا أنكم لن تتمتعوا بعد ذلك بمحاكمة خمسة نجوم كمبارك. 
يجب أن يتأكد الجميع أن هذا الانقلاب أمريكى 100%، وأن أمريكا تحكمنا من خلال السيطرة على قيادة الجيش، ودون تطهير الجيش من قياداته العليا فسنظل عبيدا لأمريكا من خلالهم، وهم لديهم كتبة من النوع الرخيص يروجون أن السيسى هو عبد الناصر ولايوجد سب وقذف فى عبد الناصر أكثر من ذلك، هل كان عبد الناصر يعيش فى حضن الأمريكان ويقبض أموالا منهم على مدار أكثر من عشرين عاما، كيف لمن كان خادما لمبارك أن يكون عبد الناصر ياجهلة، من سلطكم على عبد الناصر لتسخروا منه،

لقد كان حاكما مستبدا، ولكنه كان زعيما قوميا. 
وأيضا تقول كل التحليلات الاستراتيجية الإسرائيلية والتصريحات الرسمية إن التطبيع الجوهرى مع مصر هو مع الجيش المصرى.

 اجتماع للجنة الانقلابيين لتعديل الدستور:

 مصــر دولة علمــانية وإلغـــاء المــادة الثانية

دســتور مصر الجــديد حزب النور أخطـر من الأخـــوان

الانقلاب إذن وضع العقدة فى المنشار، أزمة مصر الجوهرية هى فى تبعيتها لأمريكا، والعمود الفقرى لهذه التبعية: المعونة العسكرية الأمريكية للجيش للمصرى، التى خلقت علاقة مؤسسية بين الطرفين. ولانزال نطالب القوى العلمانية أن تشارك فى هذه المعركة ولكنها اختارت فى أغلبها خندق الانقلاب العسكرى، المهم هى قضية شعب مصر فليتقدم إليها من يريد أن يدافع عن استقلال وعزة بلاده، ونحن نحيى حمدى قنديل وعمرو حلمى وإبراهيم العيسوى وغيرهم من شرفاء الوطن الذين لاتعميهم خلافاتهم عن القضايا الوطنية الجوهرية. ولكن لاشك أن معركة الشرعية ورفض الانقلاب ومعركة الاستقلال يقودها الآن الإسلاميون، ونحن لانريد أن نزهو بذلك ولا أن نزكى الصراعات الطائفية بين ماهو علمانى وماهو إسلامى، فى حين نحن نريد أن نضع الاستقلال فى مواجهة التبعية. ولكن نريد التذكرة بأن موضوع الإسلام قد حسم فى المادة الثانية من الدستور، ولعل هذا من أسباب السعى لإلغائه تحت ستار تعديله، ولكن ذلك لايغير من الواقع شيئا لقد صوت على الدستور بالموافقة ثلثا الشعب. 

والطابع الإسلامى لهذه الثورة، يعنى إعادة الاعتبار للإسلام الحقيقى وقضاياه الإنسانية الكبرى وفقا لترتيب الأولويات فى القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة والسنة المؤكدة الصحيحة، وعلى رأس ذلك الاستقلال والعدالة الاجتماعية، وهما القضيتان الغائبتان فى رؤية الإخوان وممارسة الرئيس مرسى خلال العام الماضى، وقضية موالاة المؤمنين: 

الوحدة العربية والإسلامية، إقامة القصاص العادل، ومحاسبة المجرمين بمحاكم منضبطة بالشريعة، ومصادرة الأموال المنهوبة من الشعب وإعادتها إليه.
 لقد وقع الإسلاميون فى خطأين مختلفين: استبعاد الإسلام من المشهد كلية لإرضاء بعض العلمانيين والغربيين، فلم يتركوا الخمر والميسر والعرى والملاهى الليلية والربا فحسب، بل تركوا حتى فريضة الزكاة (الإخوان)، أما الخطأ الثانى فكان الانشغال بالفروع وبالهيافات، كبعض تلك المشار إليها أو وضع الشمع على التماثيل الفرعونية (النور)، ومن ثم أصبح الإسلام غريبا عن الناس، وتمكن العلمانيون من إقناع بعض الناس أن الإسلاميين لايعرفون الإسلام الحقيقى!! وأنهم يتاجرون به من أجل الوصول للسلطة. والواقع إذا لم ننجح فى ربط الإسلام بمشكلات الناس الحياتية، وهو ربط موجود فى الإسلام فعلا دون أى افتعال، فلن نحسن تقديم المشروع الإسلامى للناس، نحن نعانى من الفقر ونوقف أداء فريضة الزكاة بشكل مركزى فى ظل وجود الإخوان المسلمين فى السلطة لمدة عام وقبلها فى البرلمان، لانطبق الحد الأدنى للأجور: 

لاحظ أن ثانى قرار للرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينة بعد بناء المسجد كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ينشغل الحكم بحكاية رفع الدعم وهى نفس فكرة شرف والجنزورى وكل حكومات مبارك والببلاوى حاليا، بدلا من الانشغال بزيادة الثروة (الإنتاج) بدلا من التركيز على الصناعة، وبناء المدن الصناعية، الانشغال بقانون محور القناة بدلا من تعميرها فورا دون أى قانون جديد!! 

عدم الاهتمام بالسوق العربية المشتركة وفتح الأبواب للعمالة المصرية خاصة فى السودان، حل مشكلة الإسكان مرتبط بتبنى الموقف الإسلامى بعدم تسعير أرض الدولة، الأمثلة كثيرة، ولكن فقط أشير إلى جوهر المضامين الإسلامية التى استبعدت خلال عام من الممارسة الإخوانية فى السلطة، وبدلا من أخذ العظة والاعتبار، يتم التركيز على المؤامرات وهى حقيقية تماما، وكتبنا عنها قبلهم وحاربناها أكثر منهم فى الإعلام، حتى رفعت علينا قضايا عديدة، بل وصل الأمر فى الأيام الأخيرة لمرسى أن طالبت فى أحد الاجتماعات (داخل مقر مجلس الوزراء) بإعطائى معلومات مهمة عن المفسدين والمتآمرين لنشرها حتى وإن أدى ذلك إلى سجنى ومرسى فى الحكم، ولكن أحدا لم يعطنى شيئا!! من قال إن إقامة الدولة الإسلامية سيتم دون محاربة من الداخل والخارج.. ولكن اسأل نفسك ماذا فعلت للمقاومة وحشد الشعب حولك؟ وأخيرا طالبنا وسنظل نطالب الحركة الإسلامية -وليس الإخوان فحسب - بإعلان البراءة من أمريكا وإسرائيل، ولكن لم نتلق جوابا بعد، إلا من الجماهير.

. .. كتب هذا المقال قبل خطاب السيسى الذى أعلن فيه الحرب على الشعب المصرى

.. لـــذا لـــزم التنويـه .. .