هل تورط قنديل فى مشروع سد اثيوبيا
حُـــكم دولي لمصـــــر بقصف و تفجير سد النهضة
«قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية
«قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية
فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الدكتور هشام النشوى كبير مهندسى وزارة الرى، عضو لجنة الهيدرولوجيا بمنظمة اليونيسكو، عن أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أمدّ شركة «بلبادس» الهولندية، التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان فى مصر، أثناء توليه وزارة الرى فى عام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، فى إنجاز التصميم.
وقال «النشوى» إن «قنديل» وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبى، و17 منظمة غير حكومية، وشركة «بلبادس»، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4٫5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، تهدد الأمن القومى لمصر. وأكد «النشوى» أن «قنديل» أقر الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكرى، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه التقى «قنديل» وأبلغه خطورة الوضع بخصوص أزمة مياه النيل، وأنه نظم المنتدى الأفرو آسيوى لتكنولوجيا البيئة والمياه بحضور المسئولين فى دول حوض النيل، ورجال أعمال ذوى صلة برئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوى ورئيسى السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفا كير، فكان رد قنديل: «لو إنت مناسبهم مفيش فايدة»، ما يؤكد أنه ليس لديه اهتمام بحل الأزمة حسب وصف «النشوى».
وتابع «النشوى»: البنك الدولى نجح فى خداع مصر، ودفعها إلى المضى قدما فى اتفاقية «عنتيبى»، ما وضعها فى موقف صعب، ضد 11 دولة تمثل الأغلبية، لافتا إلى أن إسرائيل استغلت معلومة إهدار مصر 13 مليار متر مكعب من حصتها فى تحريض دول الحوض ضد مصر.
وأوضح أن الشركة الهولندية المنفذة شركة مغمورة، ما يثير المخاوف من انهيار السد، بقصد أو بغير قصد، لأنه «ترابى».
وقال إن التصميم القديم الذى أنجزته الشركة منذ عشر سنوات، كان بغرض توليد الكهرباء، وفقا لسعة 14.3 مليار متر مكعب مياه، لكن السعة الحالية 74 مليارا، ما يؤكد تحويل غرضه إلى الزراعة، أو تمرير المياه عبر أنفاق وأحواض فى مسارات أخرى إلى إسرائيل، عن طريق البحر الأحمر، وهو المشروع الذى وضعته إسرائيل منذ 20 عاماً..
عــــــاجل.. حـــكم دولي لمصـــــر
بقصف و تفجير سد النهضة و تهديد خطير لــ" إثيوبيا و إسرائيل
بقصف و تفجير سد النهضة و تهديد خطير لــ" إثيوبيا و إسرائيل
إنذاراً قضائياً وحمل رقم 6847 لسنة 2013 إلى سفراء إثيوبيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ضد قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة، على أن تقوم النيابة العامة المصرية بإعلانهم بالطريق الدبلوماسى.
وجاء فى الإنذار، أن إثيوبيا قررت عدم احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة عام 1902 و 1929 والمحددة لحقوق مصر على مجرى النيل ، ولم يقم المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بردع الجانب الإثيوبى، فإن الشعب المصرى سيطالب أن يتخذ رد الفعل المصرى وجهين. وحدد المطلب الأول، بتطبيق المبدأ الدولى، اعتباراً لما ستقوم به أثيوبيا، وفق قواعد القانون الدولي كـ " عمل من أعمال الحرب" ، وهنا ينشأ لمصر حق الدفاع الشرعي عن نفسها ويكون لمصر أن تختار الزمان والمكان المناسبين لدرء هذا العدوان، سواء بعد يوم أو بعد أشهر أو بعد سنة.
واعتبر أن ما قامت به أثيوبيا يشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي واعتداء مباشر علي مصر يبيح لمصر اتخاذ كافة السبل لإعادة الوضع لما كان عليه، لافتاً إلى أن القانون الدولي لمصر يبيح إزالة سد النهضة الأثيوبي سواء بقصفه الصاروخي أو بتفجيره، فضلاً عن أن تتقاضي مصر من أثيوبيا النفقات التي تكلفتها مصر في هذه الإزالة، حتى لو قامت بالحجز علي أملاك الدولة الأثيوبية في أية دولة أوروبية وبيعها وتحصيل ثمنها لحساب الدولة المصرية.
وأرجع "جادلله" ذلك الأمر إلى أن مبدأ "انضرب وادفع ثمن ضربك " قد أقره المجتمع الدولي تجاه كل دولة معتدية.
وأكد على أن مصر لها الحق فى التأميم الثانى لقناة السويس وإنهاء تدويلها، باعتبار أن ما قامت به أثيوبيا عمل من أعمال الحرب، مع التبيه على عدم استعمال حق الدفاع الشرعي بشكله العسكري، وأن يتم استعماله بشكل قانوني قضائي، معتبراً أن المجتمع الدولي عندما سيغمض عينيه عن انتهاك أثيوبيا للحقوق المقررة طبقاً للمعاهدات الدولية لمصر علي المجري الملاحي النيلي يرسي قاعدة جديدة في القانون الدولي وهنا سيكون لمصر أن تتعامل وفق هذا الوضع الدولي الجديد، وتتعامل هي أيضاً مع قناة السويس كممر مائي داخلي. واستند إلى أن معاهدة الأستانة المبرمة في 29 أكتوبر 1888 بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية هي معاهدة ليست ملزمة لمصر وقد أبرمت في عهود الاحتلال ، ونطالب بأن يكيل لنا المجتمع الدولي بنفس الكيل الذي يكيل به لأثيوبيا فيغمض عينيه، مشيراً إلى أن السابقة الأثيوبية في التحلل من المعاهدات الخاصة بالمجاري المائية ، قد لا يمتد أثره لقناة السويس فحسب واختتم " جادالله" فى إنذاره قائلاً : " إننا كشعوب لنا إرادة ولن نصمت، بل سنضغط علي حكوماتنا لاتخاذ كافة الخيارات القانونية الممكنة وإننا قد ننتقد قياداتنا السياسية وقد نتظاهر ضدها بل قد يُطالب بعضنا بتغييرها ولكن إذا ما حاق خطر سنقف صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وسنرجئ أي خلاف عندما تتحدثون إلي الرئيس محمد مرسي أو يتحدث هو إليكم فلتعلموا أنكم تتحدثون إلي تسعين مليوناً تجسدوا في شخصه ، يقفون من ورائه وإذا كان البعض قد أراد تفجير أزمة سد النهضة قبل 30 يونيو ، فرب ضارة نافعة ، لأن أزمة سد النهضة قد تجمع الشعب ولا تفرقه.
وأكد على أن مصر لها الحق فى التأميم الثانى لقناة السويس وإنهاء تدويلها، باعتبار أن ما قامت به أثيوبيا عمل من أعمال الحرب، مع التبيه على عدم استعمال حق الدفاع الشرعي بشكله العسكري، وأن يتم استعماله بشكل قانوني قضائي، معتبراً أن المجتمع الدولي عندما سيغمض عينيه عن انتهاك أثيوبيا للحقوق المقررة طبقاً للمعاهدات الدولية لمصر علي المجري الملاحي النيلي يرسي قاعدة جديدة في القانون الدولي وهنا سيكون لمصر أن تتعامل وفق هذا الوضع الدولي الجديد، وتتعامل هي أيضاً مع قناة السويس كممر مائي داخلي. واستند إلى أن معاهدة الأستانة المبرمة في 29 أكتوبر 1888 بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية هي معاهدة ليست ملزمة لمصر وقد أبرمت في عهود الاحتلال ، ونطالب بأن يكيل لنا المجتمع الدولي بنفس الكيل الذي يكيل به لأثيوبيا فيغمض عينيه، مشيراً إلى أن السابقة الأثيوبية في التحلل من المعاهدات الخاصة بالمجاري المائية ، قد لا يمتد أثره لقناة السويس فحسب واختتم " جادالله" فى إنذاره قائلاً : " إننا كشعوب لنا إرادة ولن نصمت، بل سنضغط علي حكوماتنا لاتخاذ كافة الخيارات القانونية الممكنة وإننا قد ننتقد قياداتنا السياسية وقد نتظاهر ضدها بل قد يُطالب بعضنا بتغييرها ولكن إذا ما حاق خطر سنقف صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وسنرجئ أي خلاف عندما تتحدثون إلي الرئيس محمد مرسي أو يتحدث هو إليكم فلتعلموا أنكم تتحدثون إلي تسعين مليوناً تجسدوا في شخصه ، يقفون من ورائه وإذا كان البعض قد أراد تفجير أزمة سد النهضة قبل 30 يونيو ، فرب ضارة نافعة ، لأن أزمة سد النهضة قد تجمع الشعب ولا تفرقه.
▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬
أثار القرار الأثيوبي ببناء سد النهضة تخيم على الأجواء السياسية والدبلوماسية في مصر والتي تجسدت في قيام شريف جادالله، منسق حركة المحامين الثوريين، بتوجيه إنذارًا قضائيًا إلى سفير إثيوبيا وعدد من السفراء منهم سفيرا إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك فى أول رد فعل شعبي قانونى على بناء سد النهضة في إثيوبيا.
وقال جادالله، فى إنذاره الذي يحمل رقم 6847 لسنة 2013، إن إثيوبيا قررت عدم احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة عام 1902 و1929 والمحددة للحقوق مصر على مجرى النيل.وأوضح أن القانون الدولي يسمح لمصر إن قامت بإزالة سد النهضة الإثيوبي سواء بقصفه الصاروخي أو بتفجيره، أن تتقاضي من إثيوبيا النفقات التي تكلفتها في هذه الإزالة، وسيكون لمصر ذلك ولو بالحجز علي أملاك الدولة الإثيوبية بأية دولة أوروبية وبيعها وتحصيل ثمنها لحساب الدولة المصرية، على حد قوله. والمشهد الثالث في الأفق هو تداعيات حكم المحكمة الدستورية فيما يخص عدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها لرئيس الجمهورية ..
الحكــومة تنــفى
تسريب قنديل معلومات لبنــاء ســد النهضـــة
تسريب قنديل معلومات لبنــاء ســد النهضـــة
نفت الحكومة في بيان صادر عن مجلس الوزراء بشكل قاطع صحة الخبر الذى نشرته إحدى الصحف المصرية اليوم، حول إمداد إحدى الشركات الهولندية بمعلومات سرية ساعدت الشركة فى تصميم سد الألفية الإثيوبى، وذلك خلال فترة تولى الدكتور هشام قنديل مسئولية وزارة الرى.
وأضافت رئاسة مجلس الوزراء أن المعلومات الوارد جاءت من مقابلة مع أحد مهندسى وزارة الرى تجافى الواقع، ولا تمُت إلى الحقيقة، وتعتمد على وحى الخيال.
وتؤكد رئاسة الوزارء أنها فى انتظار قيام تصحيح هذا الخبر المكذوب انطلاقاً من مبدأ إتاحة الفرصة للمخطئ أن يصحح خطأه، وفى حالة عدم حدوث ذلك، سوف تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات التى كفلها القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق