جهاز المخابرات سرطان جند الاعلاميين والكنيسة لضرب الثورة - فيديو

خطايا جهاز المخابرات العامة المصرية..

الثورة لن تنتصر إلا إذا تطهرت 

الجهــاز يستغل الكنيسـة والصـحفيين والسـياسيين 

 لغسيل سمعة المخلوع ونجلية تمهيدا للبرائة

نرصد بالوقائع والتفاصيل خطايا جهاز المخابرات العامة المصرية.. الجيش تحرك لحماية مقرات الجهاز بضغوط أمريكية بطلب من اللواء موافي....عمر سليمان اختار تلميذه لخلافته في رئاسة الجهاز لضمان عدم فتح ملفاته الحساسة..لمصلحة من ضياع التسجيلات المصورة التي تسجل كل أحداث الثورة لحظة بلحظة..مبارك خطط لإشعال الحرب بين المخابرات والمجلس العسكري باختيار سليمان نائباً له..هل تم منع رجال المخابرات من كشف أسرار الثورة التي حصلوا عليها أثناء تواجدهم مع المتظاهرين داخل الخيام بميدان التحرير؟ الثورة المصرية لن تنتصر الا اذا تطهر جهاز المخابرات الذى يعتبر بمثابة سرطان فى مصر، لافتا ان المخابرات هى الحزب السياسي الثانى فى البلاد بعد الحركة الاسلامية وليست جبهة الانقاذ. 

وأكد حسين فى لقائه بقناء مصر 25، مساء اليوم، ان تطهير جهاز المخابرات هى الاولوية القصوى بعد الثورات وهو ما أدركه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وهى اهم من تطهير القضاء الذى انكشف فساده. وأوضح رئيس حزب العمل أن 75% من الصحفيين والسياسيين والاحزاب الورقية التى كانت تعارض المخلوع مبارك معارضة وهمية، يأخذوا أوامرهم من جهاز المخابرات، ورغم ان هؤلاء ليس بحوزتهم كارنيهات عضوية بالجهاز، لكنهم يستفيدون من الجهاز الذى يفتح لهم مصادر رزق.
 وأضاف حسين ان جهاز المخابرات يستغل الكنيسة المصرية فى تاجيج الأوضاع والتحريض على الانقلاب على الشرعية، وناشدها بضرورة الابتعاد عن هذا المستنقع.
وتابع حسين: "المخابرات ترى انها تمثل الجيش، وتستعين بالصحفيين والسياسيين التابعين لها لاستخدامهم فى غسيل سمعة للمخلوع مبارك، الهجوم على الاخوان وصل لدرجة ان مبارك اصبح رحل وطنى، ووصل الفُجر بهم الى درجة ان الرئيس مرسي المنتخب يُهاجم من قبل مبارك المسجون المحبوس احتياطيا والذى سيخرج براءة هو ونجليه وفقا لمخطط يدبر غرفة عمليات سوداء لتصوير الثورة انها غلطة وعلينا الاعتذار عنها" قال مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل.

خطايا جهاز المخابرات العامة المصرية

مرت ثورة 25 يناير بأحداثها المتلاحقة والمتوالية والمفاجئة لنا جميعاً، مليونيات وراء مليونيات، واعتصامات وتظاهرات ومطالب فئوية، ورئيس وزراء فاشل بكل معني الكلمة، المهم، وصلنا بالثورة إلي «رئيس مخلوع مرمي في القفص، وبجواره نجلاه، ووزير داخليته وكبار مساعديه» والمحاكمة تأخذ مجراها، والآن الكل نال رتبة «المحلل الاستراتيجي» وأصبحنا جميعاً خبراء في شئون الثورة وعلماء ببواطنها، واستسهلنا اتهام «فلول الحزب الوطني المنحل» بأنهم سبب خراب البلد، كل واحد «يتعثر» في السكة وهو يمشي في الطريق، نجد الاتهامات موجهة للفلول، كل واحد «ضرسه» يوجعه نتهم فلول الوطني بأنهم المدبرون لوجع الضرس، يا الله، الفلول خلاص دخلوا الجحور ولن يخرجوا لأن المصريين ينفرون منهم، وقانون الغدر في انتظارهم، وفي خضم الأحداث، لم يشر أحد لدور أجهزة الدولة السياسية، قبل الثورة بأيام وأثناء الثورة وبعدها وحتي هذه الأحداث التي نمر بها. 

أتحدث تحديداً عن «جهاز المخابرات العامة المصرية» أين كان قبل الثورة؟! ما هي استعداداته حينما سمع عن وجود تظاهرات شعبية كبري ستخرج للشارع يوم 25 يناير ومنذ 25 يناير حتي تنحي مبارك في 11 فبراير، ماذا كانت تفعل المخابرات العامة؟! سؤال في غاية الأهمية والخطورة معاً أقولها مرة ثانية: ماذا كانت تفعل المخابرات العامة المصرية في الأثناء؟ أعرف أنه سؤال حساس لجهاز أمني أكثر حساسية يخشي الكثيرون من مجرد ذكر اسمه ولكنني لا استطيع اغفاله حتي نصل إلي مدي توافق المخابرات العامة مع المرحلة التي تعيشها البلاد، سيقول البعض ويرد علي ويتهمني بعدم فهم دور جهاز المخابرات العامة الذي يهتم بأي اختراق خارجي لمصر، وأحداث يناير شأن داخلي، لا علاقة له بالخارج، سأقول رداً علي ذلك: إن ما حدث في ميدان التحرير كان مسرحاً لمعظم أجهزة المخابرات العالمية، بدليل القبض علي جاسوس إسرائيلي، وتواجد عناصر لحركة حماس في الميدان وما أثير حول وجود استراليين وإيرانيين وهولنديين!!

 بصراحة نريد أن نعرف، هل جهاز المخابرات العامة المصرية، ترهل، عاجز عن الوصول والكشف عن سير الأحداث قبل وقوعها، وما مدي نشاط حركة الجهاز، من الآخر نريد أن نتوغل داخله نعرف أسراره التي يخفيها ونسأله: لمصلحة من تخفي الأسرار عن الثورة؟! وما الداعي لذلك فنحن الآن في عصر المكاشفة «رئيس يحاكم» وخلاص بالبلدي «كل شيء انكشف وبان»!!

هنحاول نعرف إيه اللي بيحصل بداخله، وهنقول ورزقنا علي الله، لعل وعسي تكون محاولتنا هذه بداية الوصول إلي الحقيقة حول أهم ثورة في تاريخ الشعوب جمعاء وتكون البداية أيضاً لكشف الكثير والكثير.

 قبل الثورة بأيام قليلة علمت من مصادر خاصة أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات يهتم برصد الأحداث وحينما اقترب ميعاد الثورة في 25 يناير زاد الاهتمام، للدرجة التي تم فيها تكليف عناصر من المخابرات العامة للمبيت في ميدان التحرير وصدرت لهم التعليمات بملازمة الثوار طوال فترة التواجد بالميدان حتي داخل الخيام التي انتشرت في طول الميدان وعرضه وهاتك يا تقارير يتم رفعها للقيادات وعرضها بالتبعية علي عمر سليمان، وخرج علينا ليقول «رصدنا وجود لحركة حماس» زي الفل، لكن قصة اطلاق النار علي المتظاهرين في حاجة إلي إجابة، هل تعرف المخابرات شيئاً عن حقيقة قتل المتظاهرين؟ ومن أطلق عليهم النيران؟! لكن ما يدعو للقلق هو تلك الوثيقة الخطيرة التي تم تسريبها بعد أن دخلت التحقيقات مع «حسني مبارك» إلي مرحلة الجد، حينما وجد المستشار مصطفي سليمان قاضي التحقيقات في القضية يطلب من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الحصول علي أشرطة تسجيل الكاميرات الخاصة بالمخابرات العامة وهي كاميرات المراقبة المثبتة بالمتحف المصري خلال الفترة من 25 يناير حتي 3 فبراير وهو التاريخ الموافق لثاني يوم موقعة الجمل الشهيرة، وفي الوثيقة قام المستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد بإرسال الخطاب لجهاز المخابرات العامة والخطاب يحمل رقم 19 لسنة 2011 بتاريخ 13 مارس 2011، وما كان علي المخابرات العامة إلا أن ترد في خطاب رسمي موقع من وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء رأفت شحاتة الذي يتولي أيضاً أمين عام المخابرات وفيه رد قائلاً: أتشرف بأن أرفق عدد «6» شرائط فيديو تم تسجيلها خلال الفترة من 1 و2 و3 فبراير 2011، أما المدة من 25 حتي 31 يناير 2011، فقد تم التسجيل عليها، حيث إن هذا النظام تم تركيبه منذ عام 1995 ولا يقوم بالتسجيل الأوتوماتيكي إنما يعتمد علي الانذار وأفراد التشغيل، وحمل الخطاب رقم القيد 4417 وبتاريخ 16 مارس 2011، وتم إرساله يوم 17 مارس للنائب العام الذي أرسله في نفس اليوم للمستشار مصطفي سليمان قاضي التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين!

 ولهذا اتهم البعض المخابرات بالتواطؤ وعدم اقدامها علي إمداد القضاء بالمواد المسجلة للأحداث في ميدان التحرير، كيف ذلك؟! لأن الموضوع باختصار هو «وضوح الرؤية حول وجود خلافات غير معلنة بين المخابرات والمجلس العسكري» علي اعتبار أن المخابرات كانت خاضعة لـ«عمر سليمان» لمدة طويلة وهي بالنسبة له بمثابة «عزبة» وأن يأتي رئيس المخابرات نائباً للرئيس، فهذا من شأنه أن يصيب المجلس العسكري بغيرة شديدة، وتساءلوا في وقتها، لماذا لم يأت نائب الرئيس وقتها من المؤسسة العسكرية؟! وهو ما يفسره اشتعال الموقف أكثر وأكثر وسخونته بعد تولي عمر سليمان منصب نائب الرئيس، فلم تهدأ البلاد، وترك الجيش الأمور تزداد سوءاً ولم يقدم علي حماية البلاد، وكان هذا هو بداية الخلافات، لكن ما أشعلها هو ترشيح عمر سليمان تلميذه «مراد موافي» محافظ شمال سيناء لتولي منصب رئيس المخابرات خلفاً له، لأنه كان وكيل جهاز المخابرات من قبل، ليأتي «مراد موافي» وهو موال لـ«عمر سليمان» ويرفض التعاون مع الجهات المعنية التي تبعت ووالت القوات المسلحة.

موافي رجل مبارك وعمر سليمان لايزال مديرا للمخابرات!

الأهم من كل هذا وذاك هو حالة الرعب التي أصابت مسئولي وقيادات المخابرات العامة المصرية جراء اقتحام مبني أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر والمقرات الفرعية في المحافظات في وقت واحد، وهو المخطط الذي كانت تعلم به المخابرات قبل حدوثه وكان لديها المخطط كاملاً وهو كالآتي: إقدام التيارات الإسلامية علي اقتحام مقرات الأجهزة الحساسة في مصر علي ثلاثة أسابيع متتالية الأسبوع الأول من مارس يتم اقتحام مقرات أمن الدولة والأسبوع الثاني من مارس يتم اقتحام مقر المخابرات العامة المصرية، والأسبوع الثالث من مارس يتم اقتحام مباني الرقابة الإدارية وحينما تم تحقيق المخطط الذي رصدته المخابرات وكان لديها علم ودراية كاملين به، لذلك أصابهم الرعب في جهاز المخابرات وأصابهم التعجب حينما لم يجدوا أي رد فعل من قبل المجلس العسكري علي اقتحام أمن الدولة، لذلك قام اللواء مراد موافي بإجراء عدد من الاتصالات السرية المهمة، أهمها لبعض القادة العسكريين الذين طمأنوه، علي عدم سماحهم لأحد باقتحام مقر المخابرات العامة، لكن في نفس الوقت لم يهدأ مراد موافي بعد أن تكرر نفس السيناريو في اقتحام أمن الدولة وطلب قيادات أمن الدولة الحماية من الجيش وتعهد الجيش بعدم السماح باقتحام أمن الدولة، لكن في الوقت ذاته تركوا الحبل علي الغارب وتم اقتحام مقرات أمن الدولة، لهذا أصيب مراد موافي بالرعب لكنه اتجه هذه المرة إلي السلطات الأمريكية وطلب منهم يد العون، شارحاً لهم المخطط الذي يستهدف هدم المخابرات علي من فيها من ضباط وأوراق وأسرارا وخطط، ليتحرك الأمريكان ويجروا بعض الاتصالات مع المشير طنطاوي نفسه لتبدأ قوات الجيش في التحرك في اتجاه مبني المخابرات، ويضطر اللواء مراد موافي لإعلان ولائه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولو بالباطل، لكنه لم ينس ولاءه للواء عمر سليمان، ويتم البدء في تأمين مباني الرقابة الإدارية خاصة أنها هي المسئولة عن كشف ملفات الفساد لرموز نظام مبارك. ومن الواضح أيضاً أن بعض ضباط المخابرات العامة هم في الأساس غير مقتنعين بالثورة ويمثلون بالفعل ثورة مضادة ليس بوازع داخلي منهم ولكن لمجرد أنهم أصلا وأولاد وأحفاد رموز النظام السابق، وهو ما يتأكد من وجود نجل اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي والمسئول عن قتل المتظاهرين والمحبوس حالياً علي ذمة القضية في جهاز المخابرات بل ويعتبر من العناصر المؤثرة فيه، وأيضاً يوجد نجل شقيقه صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل الذي يحاكم بتهم متعددة منها الكسب غير المشروع وقتل الثوار في موقعة الجمل، فكيف إذا استخدمنا العقل والمنطق أن يعمل أمثال هؤلاء علي مصلحة البلد؟!

 والأمثلة متعددة فيوجد ضباط مخابرات كثيرون من الشباب وجيل الوسط من أصهار وأحفاد وأقارب نواب مجلس الشعب المنتمين للحزب الوطني المنحل، ومن رجال النظام السابق، لهذا لن يتعاونوا مع النظام الجديد.

فتح الباب: أتعجب من تصريحات مراد موافي حول أحداث سيناء

لكن ما العمل؟! العمل بسيط جداً لو اتجهنا لإعمال كلمة أصبحنا نفتقرها، وأصبحنا نغفلها، عمداً وبإرادتنا الكاملة، إنها «الوطنية»، فقد انتهت كلمة «الوطنية» والوطن معاً، ولم نعد نضع مصلحة الوطن أمام أعيننا، الكل يعمل لمصلحته المجلس العسكري يعمل لمصلحته فقط، المخابرات العامة تعمل لمصلحتها، منصور العيسوي يعمل لمصلحة وزارته، عصام شرف الفاشل هو سبب الكوارث، فلا وجود له، ووقت الأزمات لا نجده، ويختفي علي الدوام، في اجتماعات فارغة لا جدوي منها،خدع الشباب الذي اعتصم أمام مكتبه، يلقي الوعود، رجل فاشل. حتي شباب الثورة يعملون بلا مسئولية وطنية، يا حضرات مصلحة الوطن فوق الجميع، فوق قانون مجلس الشعب والشوري وفوق الصراعات الحزبية والائتلافات، لكن ما هي البوصلة؟! ومن يضع صكوك الوطنية؟! هذه هي المعضلة الكبري في وقت نحن في شدة وغمة.. دعونا ندعو أن تنتهي وتنزاح!