تركيا المعاصرة ,الصراع بين الإسلام والعلمانية

تركيا.. صراع الإسلام والعلمانية ..

 تعيش تركيــا المعاصــرة صراعــا بين الإســلام 
والعلمانية يخبو تارة ويظهر للعلن تارة أخرى.

 ولعل الاضطرابات التى تواجهها الحكومة التركية هذه الايام تشير فى بعض جوانبها الى هذا الصراع . وربما يكشف عن تصدعات في رؤية حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
وتتجمع سحب المخاوف والقلق في سماء تركيا على خلفية موافقة رجب طيب اردوغان رئيس الحكومة على مشروع تطوير ميدان «تقسيم» وانطلقت شرارة الاحتجاج من حديقة «جيزي بارك» بميدان تقسيم ، بعد قطع أشجار بموجب خطة حكومية لإعادة التنمية، ولكنه اتسع إلى تظاهرة كبيرة ضد حكومة أردوغان، واندلع العنف بعد مداهمة الشرطة لمتظاهرين كانوا يعتصمون هناك .
 أغراض سياسية.. وتحول الأمر من احتجاج بيئي إلى مطالبة الآلاف باستقالة الحكومة .
 وتجمع آلاف المحتجين في الشوارع المحيطة بميدان تقسيم بوسط اسطنبول، وهو مكان للاضطرابات السياسية منذ فترة طويلة، في حين تفجرت احتجاجات في العاصمة أنقرة وفي مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه. 

وأستغل معارضو أردوغان الأحداث، وطالبت المعارضة التركية بالتراجع عن قرار إزالة المنتزه ومحاكمة الشرطة واستقالة محافظ إسطنبول، فضلا عن حشد المواطنين ضد أردوغان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى مراقبون أن الاضطرابات تعكس استياءً متزايداً من تسلط رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.
حيث قامت المعارضة بتحويل الأمر إلى قضية سياسية واستغلوها لإزاحة أردوغان الذي ينتمي إلى حزب « العدالة والتنمية» من منصبه بعد غضبهم منه واتهامه وحزبه بالسعي لجعل تركيا دوله إسلاميه. التحول فى السلطة .. وخلال عشر سنوات في السلطة أشرف أردوغان على التحول في تركيا من دولة تعانى من ازمات اقتصادية إلى أسرع الاقتصاديات نمواً في أوروبا، وتضاعفت حصة الفرد من الدخل القومي 3 مرات منذ وصول حزبه إلى الحكم.
وعلى الرغم من المشهد الاخير فلا يزال أردوغان أكثر السياسيين الأتراك شعبية بعد مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل 90 عاماً. 

حيث استطاع اردوغان ان يتحول بتركيا من العلمانية الى دولة اسلامية بعد ان حاول مصطفى كمال اتتاتورك طمس معالمها الاسلامية .. ونستطيع القول ان تركيا المعاصرة محصلة لثلاث عمليات تاريخية كبرى تفاعلت معًا لتكوين تركيا الحديثة، وهي سقوط الخلافة وصعود القومية العلمانية وأخيرًا التطور السياسي الديمقراطي.

مصطفى كمال أتاتورك... مؤسس العلمانية التركية

 أسس مصطفي كمال أتاتورك دولة تركيا الحديثة في العام 1923 وظل رئيسا لها حتي وفاته في العام 1938. ومنذ تقلده الرئاسة، استهدف أتاتورك التحويل السريع لتركيا من دولة إسلامية وعاصمة للخلافة إلي دولة علمانية حديثة علي النمط الغربي لاعتقاده بأن الإسلام سبب تخلف بلاده وان العلمانية هي العصا السحرية التي ستجعل تركيا دولة أوروبية حديثة 
وتمشيا مع هذاالتوجه ، سنّ البرلمان (الذي تمتع فيه حزبه بالأغلبية) عدة تشريعات جريئة متسارعة تتعلق بنظام التعليم والنظام القانوني. وبذلك، تم إلغاء التوجه الديني في التعليم، الأمر الذي تطلب تجديد المناهج وإدخال مواد جديدة للتدريس، والتخلص من المعلمين ذوي الميول الدينية واستبدالهم بذوي التوجهات العلمانية. 

كذلك، ألغي أتاتورك المحاكم الدينية (إسلامية ومسيحية ويهودية) وأقام محاكم علمانية تعتمد القوانين الغربية وبخاصة السويسرية. 

ومن التغيرات الأساسية التي أدخلها أتاتورك علي القوانين: إلغاء تعدد الزوجات، ومساواة المرأة بالرجل وبخاصة في مجالات الإرث وإجراءات الطلاق والانتخابات البرلمانية.
 كما استبدل الأحد بالجمعة كعطلة رسمية، وألغي التقويم الهجري واعتمد الميلادي، واستعاض عن الأحرف العربية التي كانت تتشكل منها اللغة التركية بالأحرف اللاتينية.

 وقد دل هذا علي تصميمه بنقل تركيا إلي محيط مختلف وإبعادها عن محيطها الثقافي الإسلامي. فضلا عن ذلك فقد نقل العاصمة إلي انقرة بدلا من اسطنبول عاصمة العثمانيين والخلافة الإسلامية. وعمد أتاتورك وأنصاره في العام (1924) إلي إلغاء الخلافة التي بقيت أربعة قرون محصورة في السلاطين العثمانيين مما أدي إلي فقدان المسلمين لقيادة روحية لأول مرة في تاريخهم .
 ولعل انسحاب تركيا ـ الوريث الشرعي للإمبراطورية العثمانية ـ من دورها كدولة قائدة للعالم الإسلامي يعكس التغيير الكبير الذي طرأ في العلاقة بين الحكومة والإسلام. 

وبينما شكل الإسلام هوية رعايا الإمبراطورية العثمانية أصبحت العلمانية، بفعل سياسات اتاتورك، هوية الدولة التركية. 
ولاشك ان عمليه فرض العلمانيه على المجتمع بالطريقه التي جاء بها اتاتورك كانت تشكل تحديا خطيرا .حيث اتخذ هذا الصراع أشكالا ومستويات عدة تراوحت ما بين الجدل الفكري والنزاع السياسي وصولا إلى القهر العسكري الذي كان يتسبب أحيانا بسقوط ضحايا . تعديل الدستور التركى .. وعمد اتاتورك الى تعديل الدستور التركي حيث ازال البند الذى ينص على ان "دين الدولة هو الإسلام". 

وجاءت فيما بعد اصلاحات اتاتورك مجموعة من المتطلبات الإدارية والسياسية لخلق التحديث والديمقراطية ودولة علمانية تتماشى مع الايديولوجية الكمالية.
 وجرت تطورات كثيرة لفصل الدين عن الدولة. 

تعريف العلمانية .. تشير العلمانية في الشرق الأوسط إلى اتجاه إيدولوجي ، وغالبا ما يستخدم لوصف فصل الدين عن الدولة وإلغاء ولاية رجال الدين. 

وقد ألهمت فكرة العلمانية الكثير من العلماء المسلمين، إلا أنها اكتسبت دلالات سلبية في بعض بلدان الشرق الأوسط، وغالباً ما انتقد الخلط على أنها مناهضة للدين ومع التدخل الاستعماري كانت العلمانية في تركيا مثيرة وبعيدة المدى لأنها كانت تحاول ملأ الفراغ الذي سببه سقوط الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى حيث قاد مصطفى كمال أتاتورك ثورة سياسية وثقافية في تركيا. 

ومن ثم اتخذت الحداثة الرسمية التركية شكل أساسه إنكار للنظام الإسلامي العثماني والاعتماد على النظام الغربي للتحديث ولكن على غرار تركي .

 .. الجيش والعلمانية .. 

 منذ انقلاب أتاتورك على الخلافة العثمانية في عام 1927، ظل الجيش التركي هو الحارس الأول للعلمانية في البلاد، فقد خرج مصطفى كمال أتاتورك من رحم الجيش التركي وحارب في الحرب العالمية الأولى، ورأى أن لا خلاص لتركيا إلا بالخلاص من الإسلام.
 وقامت المؤسسة العسكرية في البلاد بعدة انقلابات على الشرعية وصلت إلى الإطاحة بأربع حكومات في خمسين عامًا، من أجل أن يظل الجيش هو حامي حمى العلمانية والمسيطر والمهيمن على كافة مؤسسات الدولة، وظل العلمانيون في البلاد يمسكون بمفاصل الحياة السياسة في تركيا . 

وقد بدأ انفراد الكمالية بحكم تركيا يتآكل فعليا عام 1946 عندما أعلن عصمت إينونو الحاجة إلى تعددية حزبية، وتأسس في ظل التحول الجديد الحزب الديموقراطي، وفي انتخابات 1950 حصل الحزب على 53 % مقابل 40 % لحزب الشعب الديموقراطي فأصبح عدنان مندريس رئيسا للوزراء وشغل المنصب حتى انقلاب 1960.
 ورغم أن الحزب الديموقراطي لعب دورا لا يمكن إنكاره في الإحياء الإسلامي في تركيا فإن بعض أعضائه انفصلوا عنه بسبب ما اعتبروه غموضا في موقفه من الدين واستقالوا ليؤسسوا حزب الأمة الذي ضم التيار الديني داخل الحزب الديموقراطي.

 وطالب الحزبان معا بإلغاء المبادئ الستة للكمالية من الدستور، وبسبب التوجهات الإسلامية الواضحة لحزب الأمة تم حله قبل انتخابات 1954 قبل أن يعاد تشكيله في العام نفسه باسم: "حزب الأمة الجمهوري" ليحصل على خمسة مقاعد في البرلمان. 

مثـَّل النجاح الكبير للحزب الديموقراطي في انتخابات 1950 – وبالتالي كسر احتكار حزب الشعب الجمهوري للحياة السياسية – الحدث الأهم على الإطلاق في تاريخ تركيا المعاصرة، ومثـَّل وصول عدنان مندريس للسلطة تحديا واضحا لسلطة البيروقراطية العسكرية ومصالحها، فهذه البيروقراطية العسكرية كانت تعتبر نفسها حامية الميراث الكمالي العلماني، وهو ما هدد هذا الموقع بإعلانه أن "الأمة التركية بكاملها هي الحارسة على الإصلاحات وعلى الجمهورية".
 وكرد فعل لهذا التهديد بدأت جماعة صغيرة من الضباط عام 1954 في تعاطي السياسة، وفي 1957 بدأ التفكير في الانقلاب العسكري، وهو ما تم تنفيذه بالفعل عام 1960. وبعد إعدام عدنان مندريس وآخرين، أجريت عام 1961 انتخابات جديدة أعقبتها حقبة مضطربة انتهت بانقلاب عسكري جديد عام 1962. 

وفي 1965 شهدت تركيا حالة من الاستقرار دشنها حصول حزب العدالة بقيادة سليمان ديميريل على الأغلبية.
 لكن النظام التركي بملامحه الحالية صيغت في هذه الفترة، فأصبح من المحظور احتكار حزب واحد من الأحزاب للحياة السياسية، ومنحت الصحافة والجامعة استقلالهما، وأنشئت محكمة دستورية، لكن النظام أصبح كله تحت وصاية "مجلس الأمن القومي" الذي كرس هيمنة الجيش على الدولة التركية. 

وقد عمل الانقلابيون على إحياء مفهوم "تتريك الإسلام" أو بلورة ما يطلق عليه "الإسلام التركي" المتكيف مع مطالب الدولة التركية وارؤاها العلمانية. 

وهو ما عبر عنه جمال كورسيل قائد الانقلاب (الرئيس التركي الرابع) بقوله:

 "إن النهج الذي نتبعه سيوصلنا إلى اليوم الذي سيأتي فيه مطلب ترتيل القرآن والآذان باللغة التركية من أسفل، من الشعب نفسه".

 التيار الوطني الإسلامي

 شهدت البلاد خلال الستينات تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة جعلت الطلبة والعمال وصغار الفلاحين قوى اجتماعية جديدة فتحول حزب الشعب الجمهوري إلى اليسار ليحصل على أصواتها، وبتحوله إلى اليسار شهد انشقاقا تمثل في خروج التيار اليميني ليؤسس "حزب الثقة الجمهوري". 

وخلال هذه التحولات لم يكن الإسلاميون منخرطين بشكل مباشر في العملية السياسية فاحتفظوا بمصداقيتهم، وشكل صعود أسهم نجم الدين أربكان في حزب العدالة استفزازا شديدا للعلمانيين الذين تخوفوا من ضغوط تمارس على سليمان ديميريل للتحول باتجاه الإسلام ولو جزئيا، فرفض ديميريل واتخذ إجراءات لوقف الطموح السياسي لأربكان ومنع ترشيحه في انتخابات 1969. 

وقرر أربكان ترشيح نفسه كمستقل مع 26 من مؤيديه ونجحوا في الانتخابات ليشكلوا أكبر كتلة مستقلة في تاريخ البرلمان التركي.
 وأسس أربكان وزملاؤه النواب حزب السلامة الوطني في 26 يناير 1971 معلنا أن هدفه استعادة المؤسسات الهامة في تركيا إلى أصحابها الأصليين بعد أن اغتصبت وسلمت إلى أيد غريبة وغير وطنية، وفي 20 مايو 1971 تم إغلاق الحزب بأمر المحكمة الدستورية العليا لانتهاكه المواد الدستورية المتعلقة بشخصية الدولة العلمانية. أسس نجم الدين أربكان أيضا أحزاب: النظام الوطني (1970)– الرفاه (1983) – الفضيلة (1997).
 وعرف الفكر الذي قامت عليه هذه الأحزاب باسم: "الملي جوروش" أي الفكر الوطني تعبيرا عن تيار وطني يستند إلى منطلقات إسلامية، لكن حركة الملي جوروش تعرضت للانقسام لأول مرة بظهور "الإسلاميين التجديديين" الذين اختلفوا مع أساتذتهم "المحافظين" فظهر حزب العدالة والتنمية.

 العدالة والتنمية 

.. التحول الى الاسلام السياسى ..

 لعل المقصود بالاسلام السياسي مصطلح اعلامي وأكاديمي استخدم لتوصيف حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره "نظاما سياسيا للحكم". 

ويمكن تعريفه كمجموعة من الأفكار والأهداف السياسية النابعة من الشريعة الإسلامية التي يستخدمها مجموعة "المسلمين الأصوليين" الذين يؤمنون بأن الإسلام "ليس عبارة عن ديانة فقط وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة.
وتعتبر دول مثل إيران والسعودية ونظام طالبان السابق في أفغانستان والسودان، والصومال أمثلة على هذا المشروع، مع ملاحظة أنهم يرفضون مصطلح إسلام سياسي ويستخدمون عوضا عنه الحكم بالشريعة أو الحاكمية الإلهية.
ورغم الانتقادات والحملات الأمنية ضدها تمكنت حركات الإسلام السياسي من التحول إلى قوة سياسية معارضة في بعض بلدان غرب آسيا وبعض دول شمال أفريقيا. 

كما نجحت بعض الاحزاب الإسلامية الوصول للحكم في بعض الدول العربية مؤخرا مثل مصر وتونس والمغرب وحركة حماس في فلسطين. 

العدالة والتنمية .. كان ظهور حزب العدالة والتنمية (2001) ونجاحه الكبير نتاجا طبيعيا لفهم أكثر دقة لطبيعة للواقع التركي، وتأسس هذا الفهم على حقيقة أن النظام السياسي التركي قوامه الجيش والنظام الحزبي.

 لكن التحولات التي شهدتها تركيا عقب الحرب العالمية الثانية – بالتوازي مع الضغوط الخارجية وبخاصة الأمريكية والبريطانية الهادفة لتوسيع الديموقراطية – جعلتها تقبل التحول باتجاه التعدد الحزبي. 

ويرى المراقبون ان المتابع لحجم الضغوط الهائلة التي مارسها العسكر لمنع فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات يدرك أن نجاحه كان انتصارا حاسما على دور العسكر في توجيه الحياة السياسية وفتح الباب أمام استعادة النظام عافيته الديموقراطية بعيدا عن "الديموقراطية العاقلة " التي يضع شروطها العسكر وفق هندسة خاصة تعوق التطور الديموقراطي.
 وتعتبر انتخابات 2002 نقطة تحول في الحياة السياسية التركية بسبب فشل ستة عشر حزبا (من أصل ثمانية عشر خاضت الانتخابات) من تخطي نسبة الحد الأدني البالغة 10% لدخول البرلمان. ومن اللافت للنظر أن حزب العدالة والتنمية الحديث فى ظهوره حصل علي (34.2%) من الأصوات وحصل بالتالي علي (363) مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية البالغة (550) مقعدا، بينما فاز الحزب الثاني (حزب الشعب الجمهوري ـ يسار الوسط) بـ (178) مقعدا، أي ما نسبته (19.4%) من الأصوات. 

الديمقراطية العاقلة .. عندما جاء حزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم، تصرف بعقلانية ومرونة كبيرة فلم يدخل في معارك جانبية، ولم يصطدم مع المؤسسة العلمانية الداعمة للجيش مثل "المحكمة الدستورية، وسائل الإعلام القوية، مجلس التعليم العالي، والقصر الجمهورى".
 ولم يركز على قضية الحجاب كثيراً لانه يخطط لأهداف استراتيجية عليا كدخوله إلى الاتحاد الأوروبي، والارتقاء بالاقتصاد الوطني. 

و حقق نجاحات ملموسة حيث تحسن الإقتصاد التركي. وأجرى العديد من الإصلاحات وعلى رأسها معالجة قضية الأكراد ، وتنمية المناطق التركية والتواصل مع دول الإقليم والمشاركة بفعالية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف والإبقاء على علاقات متوازنة مع إٍسرائيل والدول العربية.

نبذة عن أبرز أحزاب المعارضة التركية .. 

- حزب العدالة و التنمية ..

هو حزب محافظ و يدعم نظام الإقتصاد الحر ، تأسس سنة 2001 و من أبرز مؤسسيه عبد الله غول رئيس الجمهورية الحالي و رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة الحالي ، و قد فاز هذا الحزب ب340 مقعداً في البرلمان التركي في الإنتخابات التي جرت عام 2007 و الذي يقارب حوالي 47% من أصوات الناخبين الأتراك تقريباً ، و زعيمه الحالي هو رجب طيب أردوغان .

- حزب الشعب الجمهوري ..

هو حزب ديمقراطي اجتماعي ذو طابع غربي ، ويوصف من قبل جميع المراقبين بأنه من الأكثر الأحزاب تشدداً للعلمانية الغربية و أفكارها ، و قد قام بتأسيسه مصطفى كمال أتاتورك سنة 1923 أي بالتزامن مع تأسيس الجمهورية التركية الحديثة ذات الطابع العلماني ، زعيمه الحالي هو دينيز بيكال ، و قد حصد الحزب 98 مقعداً من مقاعد البرلمان التركي في الإنتخابات الأخيرة أي ما يعادل 26.85 % من أصوات الناخبين الأتراك تقريباً .

- حزب الحركة القومية ..

هو حزب قومي تركي يركز في خطابه و توجهاته على القومية التركية ، تأسس سنة 1969 ، و قد فاز الحزب ب70 مقعداً في البرلمان التركي في الإنتخابات الأخيرة أي ما يعادل 14.95% من أصوات الناخبين الأتراك تقريباً في الإنتخابات الأخيرة ، و زعيمه الحالي هو دولت بختشالي .

- حزب اليسار الديمقراطي ..

حزب ديمقراطي اجتماعي ، تأسس سنة 1985 ، يتزعمه معصوم توركير ، و قد حصد الحزب 13 مقعداً من مقاعد مجلس النواب التركي في الإنتخابات الأخيرة .

- حزب العمل التركي..

تأسس عام 1992 على يد دوغو برينتشك يساري علماني، ، وهو يعارض كافة الأحزاب التي تتبنى الدين والعرق خطاً أساسياً في نهج سياستها ونظامها الداخلي، ويضع الوقوف في وجه الإمبريالية الغربية على رأس اولوياته.

- حزب الحرية و التضامن ..

حزب ليبرالي علماني ، تأسس سنة 1996 ، و يقوده هايري كوزانغلو ، و للحزب مقعد واحد فقط في البرلمان التركي في الإنتخابات الأخيرة أي ما يعادل 0.15% من أصوات الناخبين الأتراك تقريباً .

- حزب الإتحاد الكبير..

هو حزب قومي إسلامي تركي ، تأسس سنة 1993 ، يقود الحزب حالياً محسن يازيجي أوغلو ، لديه مقعد واحد في البرلمان التركي الحالي أي ما يعادل 0.15% من أصوات الناخبين الأتراك تقريباً . 

 حزب المجتمع الديمقراطي ..

هو حزب ديمقراطي إجتماعي قومي كردي ، تأسس سنة 2005 ، آخر زعيم له كان أحمد تورك ، فقد قامت الدولة التركية بحظره عن طريق المحكمة الدستورية التركية في 9 ديسمبر 2009 لصلته بحزب العمال الكردستاني المصنف كحزب إرهابي في تركيا و في أكثر من دولة .

 حزب السلام و الديمقراطية ..

هو حزب كردي يمثل الأقلية الكردية في تركيا ، تأسس كخلفية لحزب المجتمع الديمقراطي الذي تم حظره ، تأسس الحزب في 2 مايو سنة 2008 بعدما انتشرت معلومات عن أن حزب المجتمع الديمقراطي في طريقه إلى الحظر ، و يقوده صلاح الدين ديمرطاش ، و لدى الحزب 20 مقعداً في البرلمان التركي الحالي .

 حزب العمال الكردستاني ..

هو حزب قومي كردي تأسس في سنة 1978و أنشأ له جناح عسكري في سنة 1984 ، و هو مصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي و ايران و سوريا و أستراليا ، يتزعمه عبد الله أوجلان .

 الحزب الشيوعي التركي..

 تأسس رسمياً عام 2001 ويتزعمه ياشار تشليك، يعدّ من أهمِّ الأحزاب التركية المعارضة خارج البرلمان، له دور كبير في دعم كل الفعاليات الحزبية والشعبية المناهضة لسياسة حكومة أردوغان. 

- "السعادة" .. تأسس 2001 بزعامة مصطفى كمالاك وهوحزب إسلامي، ، ويعتبر امتداد لحزب الفضيلة الذي خرج منه أردوغان وأغلب أعضاء حكومته.

 - حزب تركيا المستقلة..

 تأسس 2011 بزعامة حيدرباش وهوحزب يمينيّ. يعتبَر من أهمّ معارضي انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي. فهو يؤمن بأنّ تركيا دولة شرقية إسلامية ومكانها هو العالم الإسلامي والشرق. فضلا عن بعض الأحزاب التركية الصغيرة الأخرى و منها : حزب العمل الشعبي الديمقراطي ، حزب الشباب ، الحزب الليبيرالي الديمقراطي ، الحزب الشيوعي التركي ، حزب الوطن الأم . 

و يشار الى انه تم إغلاق أحزاب عديدة في تركيا إثر إنقلابات عسكرية أو بقرارات من المحكمة الدستورية التركية كحزبي العدالة و الإنقاذ الوطني إثر انقلاب عسكري سنة 1980 ، و كذلك تم حل حزب الرفاه و حزب الفضيلة بسبب ميولهما الإسلامي الواضح الذي إعتبر وقتها أنه يشكل خطر على النظام العلماني للدولة التركية . 

الانضمام للاتحاد الأوروبي..

 تقدمت تركيا بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 16 شعبان عام 1407 هـ (14 نيسان/ابريل عام 1987 م). ووقعت اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في 21 رجب عام 1416 هـ (31 كانون الأول/ديسمبر عام 1995 م). 

وفى 14 رمضان عام 1420 هـ (12 كانون الأول /ديسمبرعام 1999م)، تم الاعتراف بتركيا رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. 

وقد أثار طلب العضوية هذا جدلًا كبيرًا خلال عملية توسيع الاتحاد الأوروبي وعلى الرغم من الانقلابات العسكرية (1960، 1971، 1980)، فإن الاتحاد الأوروبي اشترط لانضمام تركيا إليه وجود ديمقراطية حقيقية على أرض الواقع مدعومة من قبل المجالس والهيئات الرسمية في الدولة .

الموقف الدولي

 تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تأييدًا لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي سواء في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش أو في عهد باراك اوباما. 

أما بالنسبة إلى فرنسا فقد كان الرئيس جاك شيراك له موقف مؤيد من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ولكن الرئيس نيكولا ساركوزي فله موقف معارض تمامًا للانضمام حيث يعتبر أن تركيا ليست دولة أوروبية وإنما احدي دول آسيا الصغرى. 

وعلى الرغم من ذلك فهو لا يعارض وجود شراكة بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي ولكن ليس كعضو في الاتحاد. 

اما اليونان فتعتبرأكثر الدول معارضة للانضمام التركي بسبب الخلاف التاريخي بين الدولتين والغزو التركي لقبرص عام 1974، والنزاع على جزر ايجه، وعدم اعتراف تركيا بالمجازر التي يزعم البعض انها قامت بها بحق الشعب الارمني خلال الحرب العالمية الثانية.

 مأزق داخلي ..

 وتنصب شروط الاتحاد الاوروبي لانضمام تركيا في ظاهرها على المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان وقضايا الاقليات (الاكراد) والاصلاح الاقتصادي وحل القضية القبرصية والنزاع مع اليونان حول ترسيم حدود بحر ايجه. 

ويضع هذا الامر تركيا في مأزق داخلي معقد. 

فمن ناحية هي غير قادرة على تلبية شروط حل مشكلة الاكراد، خوفا من تصاعد هذه المشكلة والتهديد بانفصال جزء من تركيا. ومن ناحية اخرى، يدفع هذا تركيا الى صدام داخلي دائم مع القوى الاسلامية الرافضة للتوجه ذاته. وبالتالي صراعها الداخلي يدخلها في صراع مع حلفاء حاليين، سواء الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي.

 مفترق طرق..

 تركيا امام مفترق طرق صعب. وصول حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الاسلامية الى منصب الرئاسة، يهدد الطابع العلماني لتركيا، ويضعه في مواجهة مع الجيش. 

ومن جهة اخرى يهدد الجيش باللجوء لانقلاب عسكري، مايعتبر تهديد للطابع الديمقراطي للدولة. وفى الحالتين يقلل هذا من فرص انضمامها للاتحاد الاوروبي. 

ولعل المراقب للشأن التركى يلحظ انه على امتداد قرن سايرت تركيا اتاتورك العلمانى ، واستمرت في السير على نهجه بسبب نجاح ورثته السياسيين في الحفاظ على السلطة والنفوذ. والآن الكرة فى ملعب اردوغان الذي يمسك بزمام القوة وبكل مستويات النفوذ، . والايام سوف تخبرنا الى أي حد والى أي عمق يستطيع هذا الرجل الحفاظ على تركيا في صورتها الاسلامية الجديدة.